ایران اولین ثمره سیاست گفتمانی خود را با رفع توقیف از ۵۵۰ میلیون دلار به دست آورد. به گفته کارشناسان، این مسأله می تواند تأثیرات روانی فوری داشته باشد و باعث احیای اقتصاد کشور شود.
توافق منعقد شده با قدرت های بزرگ جهانی در اواخر ماه نوامبر نتیجه مذاکرات فشرده ای بوده که پس از پیروزی رییس جمهور میانه رو حسن روحانی آغاز شد. براساس این توافق نامه، تهران از تاریخ ۲۰ ژانویه به مدت شش ماه بخشی از فعالیت های اتمی حساس خود را در ازای لغو بخشی از تحریم ها متوقف خواهد کرد.
ایران به ویژه متعهد شده که غنی سازی را تا میزان ۵ درصد محدود، ذخایر اورانیوم ۲۰ درصدی خود را رقیق و روند کنونی فعالیت های خود را در سایت های نطنز، فوردو و رآکتور اراک حفظ کند و به علاوه سانتریفوژهای جدیدی در این مراکز نصب نکند [تعداد سانتریفوژها درحال حاضر بیش از ۱۹ هزار است]. براساس این توافق، “نظارت های فزاینده”ای نیز ازسوی آژانس اتمی انجام خواهد شد.
قرار است گروه شش کشور در ازای این اقدامات تحریم های مربوط به صادرات محصولات پتروشیمی، خرید و فروش طلا، و صنایع اتومبیل سازی را ملغی و همچنین به تدریج مبلغ ۴ ممیز ۲ میلیارد دلار از دارایی های توقیف شده ایران در ایالات متحده را آزاد کنند. به گفته وزارت خارجه آمریکا، تهران در اوایل ماه فوریه اولین واریز را به مبلغ ۵۵۰ میلیون دلار دریافت خواهد کرد.
این دوره شش ماهه کمک خواهد کرد تا مذاکرات برای رسیدن به یک توافق جامع در خصوص برنامه هسته ای تهران که علی رغم تکذیب های فراوان مظنون به تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی است ادامه یابد.
سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی، به فرانس پرس می گوید ۴ ممیز ۲ میلیارد دلار “به خودی خود مبلغ زیادی نیست” و خاطرنشان می سازد که ایران طی ۹ ماه اخیر ۳۴ میلیارد دلار نفت و مشتقات نفتی فروخته و ۳۲ میلیارد دلار دریافت کرده.
ولی به گفته او، “تأثیر سیاسی و روانی آن چشمگیر است، چرا که می توانیم نفت و محصولات پتروشیمی مان را آسان تر بفروشیم و مهم تر آنکه می توانیم درآمدهای نفتی را دریافت کنیم. همچنین تمامی کالاهای خارجی را تا ۱۰ درصد ارزان تر خواهیم خرید”.
احیای تولید
تحریم های نفتی و مالی که در ژانویه ۲۰۱۱ ازسوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا اعمال گردید مشکلات بسیاری برای اقتصاد ایران به وجود آورد. در این توافق همچنین ایجاد کانال های بانکی برای تسهیل در مبادلات بازرگانی ایران با کشورهای خارجی پیش بینی شده.
این کارشناس اقتصادی براین باور است که درآمدهای دولت بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در سال افزایش خواهد یافت و این حالت می تواند باعث کنترل تورم و برآورده ساختن نیازهای فوری مردم شود.
از نظر محسن قمصری، رییس روابط بین المللی شرکت ملی نفت، اجرای بندهای این توافق می تواند درنهایت منجر به افزایش صادرات نفتی شود.
به گفته او، ایران طی ماه های اخیر صادرات نفتی خود را در حدود ۱ ممیز ۴ میلیون بشکه در روز افزایش داده که این میزان در گذشته ۱ ممیز ۲ میلیون بشکه بوده.
محمدرضا بهزادیان، عامل اقتصادی و مسؤول سابق اتاق بازرگانی تهران، دراین خصوص می گوید: “دولت به کمک درآمدهای اضافی می تواند کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم و محصولات میانی برای ازسرگیری تولید را وارد کند.”
او خاطرنشان می سازد: “دولت همچنین خواهد توانست بدهی های خود را به شرکت های خصوصی پرداخت کند.”
و بالاخره اینکه لغو تحریم های اعمال شده علیه بخش اتومبیل سازی نیز تأثیرات بسزایی به دنبال خواهد داشت، و این درحالی است که تولید خودرو به نصف تقلیل یافته [از ۱ ممیز ۶ میلیون در سال ۲۰۱۱ به کمتر از ۸۰۰ هزار در سال ۲۰۱۲].
آقای لیلاز می گوید: “ما از سال ۲۰۱۶ می توانیم به سطح تولیدمان در سال ۲۰۱۱ بازگردیم. علاوه برآنکه به فن آورهای جدید نیز دسترسی خواهیم داشت.”
مارک دوبویتس، تحلیلگر آمریکایی، اظهار داشته: “درحال حاضر نشانه هایی از احیای اقتصاد ایران پس از چندین سال تحریم دیده می شود. این مسأله تأثیر روانی بسزایی روی بازار خواهد داشت و دولت اوباما نیز متعهد شده که تحریم و فشارهای جدید اقتصادی بر ایران اعمال نکند.”
منبع: لوپوئن، ۱۶ ژانویه
