نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۱۹ مردادماه، با تصویب ماده‌ای از طرح “افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور” گام دیگری در راستای سیاست‌های مد نظر رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت برداشتند. طبق این مصوبه تمامی عمل‌ها برای پیشگیری دائمی از بارداری، به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت با اعلام وزارت بهداشت، ممنوع خواهد بود. پس از تصویب نهایی طرح، عدم رعایت این حکم توسط شاغلین حرفه‌های پزشکی “تخلف” محسوب شده و متخلفین طبق ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی به محرومیت‌های دائم و موقت ازطبابت محکوم می‌شوند.
البته مراد هاشم‌زهی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با روز می‌گوید مصوبات مجلس تا حدودی تعدیل شده است. اشاره او به حذف مجازات حبس دو تا پنج سال برای کسانی است که روی آنها عمل‌های جراحی وازکتومی و توبکتومی انجام شده؛ مصوبه‌ای که انتقادات فراوانی از جمله متناقض بودن با حریم شخصی و حقوق شهروندی افراد را به دنبال داشت و نهایتا به کمیسیون بهداشت بازگردانده شد. حالا هم اگرچه مجازات زنان و مردانی که از روش‌های دائمی جلوگیری از بارداری استفاده خواهند کرد حذف شده اما برای تیم پزشکی انجام دهنده این جراحی‌ها مجازات در نظر گرفته شده است.
مراد هاشم‌زهی اما مخالف سخت‌گیری در مصوبات مربوط به افزایش جمعیت است: “سابق بر این در کمیسیون بحث شده و نظرات مخالف سخت‌گیری در این خصوص زیاد است. سخت‌گیری‌هایی که در این خصوص مطرح می‌شود رای نمی‌آورد.”
او معتقد است با مجازات نمی‌توان مردم را به بچه‌دار شدن تشویق کرد.
اما ممنوعیت عمل‌های جراحی پیشگیری از بارداری تنها مصوبه مجلس نبوده است. ۱۳۸ نفر از ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی هرگونه تبلیغ در خصوص پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری در کلیه رسانه‌ها راهم ممنوع کردند. بر این اساس، رسانه متخلف متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن به مجازات‌های مندرج در ماده ۳۵ قانون مطبوعات محکوم می‌شود. مراد هاشم‌زهی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان در این خصوص می‌گوید: “شاید اگر این موارد دقیق بررسی بشود ببینیم که این اقدامات و تبلیغات و درصد اعمال جراحی خیلی در مقوله افزایش و جمعیت و بارداری نقشی نداشته باشد. منتها همه مکلف شده‌ایم در راستای منویات مقام معظم رهبری تلاش کنیم، البته تفسیرها فرق می‌کند و شخص به شخص متفاوت است؛ در بین نماینده‌ها هم همین طور.”
یک طرح پر حاشیه
طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد، طرح خبرسازی است که با رای ۱۳۱ نماینده مجلس در ۲۴ فروردین ماه امسال و با قید یک فوریت تصویب شد و از همان زمان هم منتقدان و در عین حال طرفدارانی داشته است. علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس که به اظهارنظرهای جنجالی در حوزه‌های مرتبط با زنان شهره است، در موافقت با این طرح گفته است: “امروز بر اثر نوعی گرایش به فرهنگ غربی دچار این مشکل شده‌ایم و به نوعی به سبک زندگی غربی گرایش پیدا کرده‌ایم. اما مشکل این است که موانعی بر سر راه مسئله افزایش جمعیت است که اکنون در تلاش برای رفع این موانع هستیم تا طرح اصلی جامع جمعیت و تعالی خانواده در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد.” به گفته او اساس این مساله ممانعت از عقیم کردن است که از سال ۱۳۶۸ برای کل جمعیت رایج شد و به دنبال طرح کاهش جمعیت، به درستی انجام نشد.
مراد هاشم‌زهی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که با روز گفت‌وگو می‌کند اما معتقد است سیاست‌های کنترل جمعیت در سال‌های گذشته بنا به ضرورت شرایط آن سال‌ها بوده است. او در عین حال تاکید می‌کند: “حالا که در پی این هستیم تا جمعیت کشور را افزایش دهیم باید قوانین و مصوبات قبلی را لغو کنیم، چنانچه در حال حاضر هم مجلس مشغول همین کار است.”
یکی از مهمترین انتقاداتی که به مجلسیان وارد می‌شود این است که این نهاد تصمیم‌گیر می‌خواهد افزایش جمعیت را با جرم‌انگاری و ایجاد محدودیت و همچنین حذف زنان از جامعه محقق کند، میرمرادزهی در پاسخ این انتقادات می‌گوید: “من هم معتقدم باید بحث سلامت مادر و کودک، معیشت مردم، اشتغال خانواده، وضعیت رفاه در روستاها، فرهنگ‌سازی و دیگر مسائل ریشه‌ای در اولویت قرار بگیرد.” به اعتقاد او جرم‌انگاری نمی‌تواند در بحث افزایش جمعیت موثر باشد.
نگرانی فعالان زن از تضییع بیشتر حقوق زنان
تلاش‌های حاکمیتی برای افزایش جمعیت در سال‌های گذشته همواره با انتقاد فعالان حقوق زن مواجه بوده که آن را ضد زن و بسترساز تضییع بیشتر حقوق زنان می‌دانند؛ طرح‌هایی که در سال‌های اخیر و بعد از تاکید رهبر انقلاب اسلامی بر لزوم افزایش جمعیت کشور چهره جدی‌تری به خود گرفته است. مقامات و مسئولان در نهادهای تصمیم‌گیر هم در پی این دستور، طرح‌ها و برنامه‌هایی را پیگیری می‌کنند که به حذف زنان از جامعه و تعریف نقش آنها تنها به عنوان همسر و مادر می‌انجامد. از جمله این تلاش‌ها می‌توان به کاهش ساعات کاری زنان، افزایش مرخصی زنان، دورکاری، طرحی موسوم به جمعیت وتعالی خانواده و… اشاره کرد. تصمیماتی که نگرانی فعالان زن را تشدید کرده است. در همین راستا روز جمعه ۱۷ مرداد ماه نشستی با موضوع «زنان، خانواده، سیاست‌های جمعیتی» با حضور تعدادی از فعالان حقوق زنان و علاقه‌مندان به این حوزه برگزار شده است. در این نشست به دغدغه‌هایی مثل افزایش بارداری‌های ناخواسته، سلامت و بهداشت مادر و نوزاد، احترام به انتخاب فردی زنان، رویکرد فرد محور در برنامه‌ی افزایش جمعیت، فضای جامعه و وضعیت اشتغال زنان و… پرداخته شده است. سیمین کاظمی پزشک و جامعه شناس که یکی از سخنرانان این نشست بوده احترام به انتخاب فردی زنان، رویکرد فرد محور در برنامه‌ی افزایش جمعیت و توجه به ناهمگون بودن جمعیت زنان، فراهم کردن و در دسترس قرار دادن وسایل پیشگیری از بارداری در اختیار همه کسانی که شرایط باردار شدن ندارند، استمرار برنامه‌های آموزشی درباره پیشگیری از بارداری و کمک به زنان در انتخاب روش مناسب، توجه به فاصله‌گذاری بین تولدها و توجه به زنان با شرایط اقتصادی اجتماعی نامطلوب را به عنوان پیشنهادهایی برای بهبود سیاست‌های جمعیتی اتخاذ شده؛ مطرح کرده است. فریده حمیدی دیگر فعال حقوق زنان نیز گفته است: “از دست دادن شغل و یا موقعیت شغلی قبلی از عواقب زایمان برای اکثر زنان شاغل است، به ویژه زنانی که در شرکت‌ها و کارگاه‌های کوچک به کار اشتغال دارند. کارگاه‌هایی که معمولاً مشمول قانون کار نمی‌شوند و یا کارکنان شان با قراردادهای موقت مشغول کار هستند. به گفته او بسیاری از این زنان پس از استفاده از مرخصی زایمان یا شغل خود و یا جایگاه شغلی پیشین خود را از دست می‌دهند و چنانچه بخواهند شغل داشته باشند باید در جستجوی کار جدیدی بروند و شرایط جدیدی را بیازمایند. به همین دلیل است که بخشی از این پیمایش نشان می‌دهد که از دست دادن شغل و موقعیت شغلی، یکی از دلایل عدم تمایل به فرزند آوری است، ضمن این که افزایش مرخصی زایمان تردید زنان برای داشتن فرزندی دیگر را از بین نمی‌برد”.
