تذکر ۱۰ نماینده تندرو مجلس به وزیر دادگستری در باره دلیل ابلاغ نشدن احکام ممنوع بودن انتشار بیانات و تصویر محمد خاتمی رییس جمهوری پیشین و ممنوع بودن حق خروج او از کشور، تایید رسمی صدور چنین احکامی در شورای عالی امنیت ملی است.
اگر چه شورای عالی امنیت ملی تاکنون وجود چنین احکامی را تایید نکرده و در این خبر گفته شده که چنین احکامی ابلاغ نشده اما اجرای عملی این احکام در چند سال اخیر قرینه ای است بر اینکه چنین مصوباتی وجود داشته است.
آقای خاتمی تاکنون نگفته چنین احکامی به او ابلاغ شده یا نه اما می دانیم که در دولت قبلی بارها به طور شفاهی و کتبی به برخی رسانه ها هشدار داده شده بود که از انتشار سخنان رییس جمهوری پیشین کشور خودداری کنند و در صدا و سیما هم عملا این ممنوعیت اعمال شده است. همچنین حداقل در یک مورد اخباری منتشر شد که بنا بر آن از آقای خاتمی خواسته شده است تا از سفر به خارج از کشور خودداری کند.
با وجود همه این ابهام ها مطرح شدن این ممنوعیت ها در اسناد رسمی مجلس، بررسی وجوه قانونی و سیاسی صدور چنین احکامی را اجتناب ناپذیر می کند. نخست از این منظر که آیا بنا بر قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی صلاحیت ورود به این مساله را دارد یا نه؟ دوم از این منظر که آیا صدور احکامی جزایی و محروم کردن افراد از حقوق آنان بدون دادگاه و داشتن حق دفاع قانونی است؟ و سوم اینکه اگر مانند صدور حکم بازداشت خانگی برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی، این حکم نیز به خواست رهبر جمهوری اسلامی صادر شده باشد، آیا قانون اساسی رهبر را شایسته چنین حقی می داند؟
یک ـ- شورای عالی امنیت ملی بنا بر اصل ۱۷۶ قانون اساسی سه وظیفه بر عهده دارد: اول تعیین سیاست های کلی دفاعی و امنیتی، دوم ایجاد هماهنگی میان فعالیت های دستگاه های مختلف در ارتباط با تدابیر دفاعی و امنیتی و سوم بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور در این زمینه. در این شرح وظایف تنها سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی وجود دارد و امکانی برای اتخاذ تصمیمات جزیی امنیتی و حتی دفاعی ( به ویژه در زمان صلح) دیده نشده است. تصمیماتی که در حوزه فعالیت دستگاه هایی است که در این شورا عضو هستند و باید از همان طرق متعارف قانونی دنبال شود. تاکنون بنا بر اطلاعات منتشر شده شورای عالی امنیت ملی احکام مجازات برای ۴ تن صادر کرده است. آیت الله منتظری، میر حسین موسوی و مهدی کروبی و محمد خاتمی. بنا بر این حداقل در ۴ مورد این شورا به عنوان دادگاه غیابی عمل کرده و بدون دادن هیچ گونه حق دفاع و حتی بدون اطلاع آنان ۴ شهروند ایرانی را مجازات کرده است. با هیچ توجیه حقوقی نمی توان از شرح وظایفی که در قانون اساسی آمده است چنین اختیاری را برای شورای عالی امنیت ملی معتبر دانست.
دو ـ- محرومیت از هر یک از حقوق شهروندی و به تعبیری که در قوانین ایران آمده است، محرومیت از حقوق اجتماعی افراد تنها در حوزه اختیار دادگاه به طور مشخص و یا نهادهای قانونگزار در موارد کلی است. بنا بر ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۷ “حقوق اجتماعی، عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده، و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد”. در عمل شورای عالی امنیت ملی در این چهار مورد به عنوان دادگاه عمل کرده است. چنین خطای آشکاری در حالی صورت گرفته که رییس قوه قضاییه یکی از اعضای این شوراست و انتظار می رود در برابر نقض آشکار حقوق متهمان ایستادگی کند.
البته باید توجه داشت که در این مورد نه فقط حقوق شخصی آقای خاتمی نادیده گرفته شده و محرومیتی به طور غیرقانونی به او تحمیل شده بلکه حقوق رسانه ها نیز نقض و بدون هیچ توجیه قانونی از آنان خواسته شده است از انتشار مطالب و تصاویر خاصی خودداری کنند. بنا بر این شورای عالی امنیت ملی نه فقط به اقدام غیر قانونی علیه آقای خاتمی دست زده بلکه به اقدامی غیر قانونی علیه رسانه ها نیز دست زده است.
سه ـ- از فحوای سخنان مقام های قوه قضاییه و شواهد سیاسی چنین بر می آید که حداقل در مورد آقایان موسوی و کروبی، اقدام به صدور احکام مجازات بازداشت خانگی در شورای عالی امنیت ملی به خواست رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته است. بنا بر این این احتمال وجود دارد که شورا بخواهد اقدام به تصویب مجازات و محرومیت علیه آقای خاتمی را با توسل به خواست رهبری توجیه کند. در این زمینه باید گفت اگرچه روحانیونی تندرو مانند محمد تقی مصباح یزدی و آقای سعیدی ( در زمانی که نماینده ولی فقیه در سپاه بود) گفته اند که اختیارات رهبری نیازی به آمدن در قانون و مقید شدن به قانون اساسی ندارد اما قانون اساسی صراحت دارد که باید اختیارات رهبر جمهوری اسلامی تعریف شود. اساسا یکی از اهداف بازنگری قانون اساسی تعیین اختیارات رهبر بود و اگر نیازی به قید این اختیارات در قانون نبود نیازی به بازنگری قانون اساسی نبود. حتی رویه مورد نظر آیت الله خمینی بنیانگزار جمهوری اسلامی نیز همین بوده است. در نامه ای که از او برای صدور دستور بازنگری منتشر شد او صراحتا به لزوم عملکرد رهبر در چارچوب قانون اساسی اشاره می کند و حتی به مواردی که در زمان جنگ به ضرورت انجام شده است به عنوان مواردی اشاره می کند که نباید تکرار شود.
شاید مهم تر از این احکام غیر قانونی نگاه و اراده سیاسی باشد که در پس آن قرار دارد؛نگاه و اراده ای که در فاصله سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ بر کشور حاکم بود. نگاه و اراده ای که سرکوب و ضرب و شتم و کشتن مردم در خیابان و نقض آزادی های بنیادی آنان را لازمه حفظ حکومت می داند. در آن سال ها در شورای امنیت ملی سعید جلیلی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی مجری این سیاست ها بود و اکنون هم گروهی از نمایندگان مجلس که در شمار حامیان محمود احمدی نژاد بودند در نامه اخیر خود خواهان ادامه همان سیاست ها هستند. و همین که چهره ای مانند آقای خاتمی مخالف این سیاست ها باشد برای آنان کافی است تا خواهان نقض آزادی بیان و سفر و سخنرانی او در مجامع عمومی باشند.
به هر حال یک سوی ماجرا این است که وقتی آقای خاتمی که هشت سال رییس جمهوری ایران بوده است نتواند از آزادی بیان و حق سفر آزادانه برخوردار باشد چگونه می توان انتظار داشت ناظران بین المللی و داخلی حقوق بشر نگران نقض گسترده حقوق دیگر شهروندان و به ویژه اقلیت های قومی و دینی و مذهبی نباشند؟ اما سوی دیگر ماجرا این است که وقتی آقای خاتمی که سردمدار جریان اصلاح طلبانه ای است که خواهان دفاع از حقوق همه ایرانیان است در برابر چنین بی قانونی و چنین ظلمی سکوت می کند، آیا به طور غیر مستقیم به دیگران نمی آموزد که در برابر نقض حقوقشان در برابر دستگاه های امنیتی سکوت کنند؟ در چنین شرایطی میزان ایستادگی آقای خاتمی در برابر چنین ظلمی آزمونی است برای سنجش اینکه آیا دیگر شهروندان می توانند در برابر نقض حقوقشان از خود دفاع کنند یا نه؟ آزمونی از همان گونه که میرحسین موسوی و مهدی کروبی تا پای جان بر سر پیروزی در آن ایستاده اند.