بعد از دانشگاهها، ورزشگاهها و شهرداریها، تفکیک جنسیتی به کافی شاپ ها هم رسید.هفته گذشته خلیل هلالی رئیس پلیس اماکن ناجا طی سخنان انتقاد برانگیزی اعلام کردکه “اشتغال زنان در قهوه خانه ها و کافی شاپ ها ممنوع است، البته اخذ پروانه کسب قهوه خانه از سوی زنان بلامانع است ولی زنانی که تقاضای اخذ پروانه کسب قهوه خانه دارند باید مردانی را به عنوان مباشر خود در این اماکن معرفی کنند چراکه طبق قانون تردد و اشتغال زنان حتی اگر صاحب پروانه کسب نیز باشند در داخل قهوه خانه ممنوع است”.
هرچند اسکندر آزموده رئیس اتحادیه صنف کافی شاپ ها با اشاره به اینکه تاکنون چنین محدودیت هایی در صنف کافی شاپ ها سابقه نداشته اعلام کرد که تا این لحظه پلیس اماکن نیروی انتظامی هیچ ممنوعیتی را در خصوص اشتغال زنان در کافی شاپ ها ابلاغ نکرده است.
اما شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان، درواکنش به سخنان رئیس پلیس اماکن ناجا، با انتقاد از ممنوعیت اشتغال زنان در کافی شاپ ها گفت: “با توجه به وضعیت بیکاری زنان در جامعه این اماکن به عنوان محلی برای کسب درآمد و گذران زندگی محسوب می شوند و با این گونه ممنوعیت ها زنان با آسیب های اجتماعی زیادی مواجه می شوند”.
با این حال صحبت از تفکیک جنسیتی در فضای کار یا منع اشتغال زنان از برخی مشاغل بدون مستندات قانونی یا خارج از موارد مصرح قانونی در حالی بین بعضی از مقامات و مسئولین حکومتی رواج پیدا کرده که اساسا اشتغال زنان در اصول قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته و محدودیت های آن نیز در قوانین عادی پیش بینی قانونی گردیده.
الف: حق اشتغال زنان در قانون اساسی:
- اصل ۲۸ قانون اساسی: “هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید”.
این اصل با تعبیر “هر کس” حکم عامی را بیان نموده و بین زن و مرد فرقی قایل نشده است. این اصل دولت را موظف می‌کند، زمینه اشتغال را برای “همه افراد” با شرایط برابر ایجاد نماید.
ـ اصل ۴۳ قانون اساسی؛ در بند دوم و چهارم این اصل آمده: “تأمین شرایط و امکانات کار، برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند،…”
“رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری”.
در متن فوق نیز با تعبیر “همه” بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تاکید شده است.
- اصل۲۱ قانون اساسی: “دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ۱. ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او…“.
تعبیر “حقوق زن در تمام جهات” عام است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال است.
ب: حق اشتغال زنان در قوانین عادی:
جدا از قانون کار که مرجع اصلی قوانین مربوط به اشتغال زنان است در قوانین عادی دیگرنیز به مسأله اشتغال زنان اشاره شده است. قانون خدمت نیمه وقت بانوان (مصوب ۱۳۶۲) ؛ ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۶) ؛ ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (مصوب ۱۳۷۰) ؛ ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۴) ؛ تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضـات دادگستـری (مصـوب ۱۳۷۴)… از جمله این قوانین هستند
همچنین می توان به سیاست های اشتغال زنان، مصوب ۱۳۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اشاره نمود در این تصویب‌نامه، مقررات نسبتاً مناسبی در خصوص اشتغال زنان پیش بینی شده است. در ماده ۲ این تصویب‌نامه آمده است:
“اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اداری از جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه است و باید به آن وقع لازم گذاشته شود”. مطابق مفاد این تصویب‌نامه، نه تنها اشتغال، حق زنان است، بلکه لازمه تحقق “عدالت اجتماعی” و “تعالی جامعه” می‌باشد.
اول: محدودیت های اشتغال زنان و مردان:
در قوانین اساسی و عادی برای حق اشتغال زنان و مردان محدودیت هایی پیش‌بینی شده است.
محدودیت های عمومی:
منظور از محدودیت های عمومی، شرایطی است که در قانون برای حق اشتغال اشخاص پیش‌بینی شده؛ این شرایط کلی است و اختصاصی به زن یا مرد ندارد. این محدودیت ها عبارتند از:
عدم مخالفت شغل با احکام اسلام (اصل ۲۸ ق.ا.) و موازین اسلامی (اصول ۲۱-۲۰ ق.ا.)؛
عدم مغایرت شغل با مصالح عمومی و حقوق دیگران (اصل ۲۸ ق.ا.)؛
عدم مغایرت شغل با نظم عمومی و اخلاق حسنه (ماده ۹۷۵ ق.ا. و ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی).
دوم: محدودیت های ناشی از جنسیت:
قانون برای اشتغال زن به طور خاص محدودیت هایی پیش‌بینی کرده، در این خصوص می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱- ممنوعیت قضاوت
در قوانین گذشته زنان مانند مردان می توانستند، متصدی شغل قضاوت شوند. اما پس از انقلاب اسلامی قوانین مورد بازبینی قرار گرفت. از جمله مقررات مربوط به استخدام قضات دادگستری بدین صورت در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۶۱ اصلاح شد.
“قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می شوند…”. این ماده واحده انتقاد برانگیزکه با عبارت “قضات از میان مردان …” آغاز شده، صلاحیت قضاوت زنان را نفی می‌نمود هر چند با اصلاح قوانین و البته مطابق قوانین فعلی، زنان نیز می توانند در پست‌های مشاوره و قاضی تحقیق مشغول به کار شوند و ممنوعیت فقط مربوط به تصدی دادگاه و صدور حکم به معنای خاص است.
۲- محدودیت اشتغال در نیروهای مسلح
بر اساس قوانین موجود، زنان می توانند در نیروهای مسلح به امور درمانی، بهداشتی، اداری و امور غیرنظامی شاغل باشند. در ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران آمده: “ارتش می تواند فقط برای مشاغل درمانی و بهداشتی زنان را استخدام نماید”. در ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده: “سپاه می تواند برای مشاغلی که مستلزم به کارگیری زنان باشد آنان را استخدام نماید”. همچنین ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی بیان می‌کند: “نیروی انتظامی می تواند زنان را با حفظ موازین اسلامی در مشاغل مورد نیاز به صورت پرسنل انتظامی یا کارمند استخدام نماید”.
۳- محدودیت در قانون کار
در مبحث چهارم از فصل سوم قانون کار (مواد ۷۸-۷۵) راجع به ممنوعیت بکارگیری زنان در مشاغل سخت و زیان-آور، مرخصی دوران بارداری و زایمان مقرراتی ذکر شده است. ماده ۷۵ قانون کار مقرر میدارد:
“انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است….”
سوم: محدودیت های ناشی از زوجیت
در قوانیـن مـوضـوعه برای اشخاص متأهّل نیز محدودیت‌هایی پیش بینی شده است. ماده ۱۱۱۷ ق.م. به زوج حق داده در شرایطی مانع اشتغال به کار همسر خود شود البته برای مردان نیز محدودیت هایی در ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۵۳) آمده است:
“شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند”.
صدر این ماده راجع به حق زوج در ممانعت از شغل زن و ذیل آن مربوط به حق زوجه در ممانعت از شغل مرد است. مطابق این قانون محدودیت های شغلی زوجین یکسان است،
براساس انچه گفته شد:
۱- قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند قانونی کشور هرگونه اعمال تبعیض جنسیتی را منع کرده است
اصل ۲۰ قانون اساسی مقرر میدارد “همه افرادملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند”.
مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی “حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند”.
همچنین برابر با اصل ۲۸ قانون اساسی “هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند”.
۲- اشتغال زنان در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته همچنین محدودیت های آن نیز در بعضی از مشاغل در قوانین عادی پیش بینی قانونی گردیده است بنابر این اعلام هرگونه محدودیت برای اشتغال زنان، خارج از موارد مصرح قانونی فاقد وجاهت قانونی می باشد
۳- تصمیم گیری در خصوص شرایط کار زنان از جمله شرایط کار در کافی شاپ ها مانند هر روند حقوقی دیگری تنها در صلاحیت مراجع قانونگذاری است و دستگاه هایی مانند استانداری، فرمانداری یا نیروی انتظامی در مقام مجریان قانون نمی توانند از طریق بخشنامه، دستورالعمل یا ابلاغیه در این مورد تصمیم گیری کنند.
۴- از انجا که هیچ قانونی برای ممنوعیت اشتغال زنان در کافی شاپ ها مصوب نگردیده بنابراین می توان هرگونه بخشنامه، دستورالعمل یا ابلاغیه مربوط به این ممنوعیت و محدودیت را از طریق دیوان عدالت اداری ابطال نمود.