یک روز بعد از تهدید احمدی نژاد به استراد لایحه هدفمند کردن یارانه ها که به منظور تحمیل نظر خود به نمایندگان مجلس مطرح شد، در حالی که یکی از نمایندگان مجلس خبر از دخالت رهبر جمهوری اسلامی در ماجرا کرده و گفته که وی نیز درباره صحت تصمیم مجلس قانع شده است، اظهارات ضد و نقیضی سرنوشت مهم ترین لایحه اقتصادی سه دهه اخیر را در ابهام برده است
در همین باره محمد حسن ابوترابی فرد با اشاره به اینکه روز گذشته محمود احمدی‌نژاد در خواست استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را به مجلس ارایه داده بود، در نطق روز گذشته خود در مجلس گفت: “البته ایشان خواسته‌اند تا فعلا این موضوع را در دستور کار قرار ندهید.”
این درحالی بود که محمدرضا باهنر نیز همزمان با انتشار این اخبار درباره بازپس گیری استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها گفت: “نظر من این است که اگر دولت روی مساله استرداد اصرار داشت، مجلس باید با استرداد موافقت کند.”
نایب رییس مجلس با بیان اینکه با احمدی نژاد صحبت کردیم که نگرانی اش بی مورد است اضافه کرد: “اگر قرار باشد این منبع عظیم درآمدی در قانون بودجه نیاید و یا به خزانه کل کشور واریز نشود خلاف قانون اساسی است.”
محمد رضا باهنر بار دیگر تاکید کرد: “همه اختیاراتی که دولت خواستار آن بوده در این لایحه به آنها داده شده است و البته کمترین کار ما هم این است که اصول قانون اساسی را رعایت کنیم.”
این چهره شاخص اصولگرایان در عین حال یاد آوری کرد که استرداد این لایحه هم اکنون به نظر نمایندگان بستگی دارد وافزود: “چنانچه قبل از تصویب کلیات دولت اعلام استرداد کرده بود مجلس از آن خارج می‌شد اما در حال حاضر در جزییات لایحه به سر می‌بریم و برای استرداد لایحه مجلس باید به آن رای بدهد که توصیه شخصی من این است که همکاران ما در مجلس باید به استرداد این لایحه رای بدهند اما باقی آن بسته به نظر نمایندگان است.”
این اظهارات باهنر درحالی مطرح شد که صبح روز گذشته نمایندگان مجلس با اظهارات ابوترابی فرد مبنی بر بازپس گیری استرداد لایحه از سوی احمدی نژاد به ادامه بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها پرداختند و در ادامه بنا بر پیشنهاد برخی از نمایندگان حامی دولت طرح بازگشت به ماده 13 این لایحه برای تامین نظر احمدی نژاد را مطرح کردند ولی به گزارش ایسنا “ این پیشنهاد پس از رای‌گیری با 142 رای مخالف و 15 رای موافق، مورد تایید نمایندگان قرار نگرفت.”
راه حل فراقانونی دخالت ولی فقیه است
همچنین محمد حسن ابوترابی فرد روز گذشته اعلام کرد که درخواست محمود احمدی نژاد در لایحه هدفمند کردن یارانه ها مبنی بر تشکیل “صندوق هدفمندسازی یارانه ها” و خارج شدن این لایحه از قوانین بودجه سنواتی غیر قانونی است.
نایب رییس مجلس در این باره گفت: “اصول 52 و 53 قانون اساسی با صراحت تمام بر این معنا تاکید دارد که بودجه سالانه‌ی کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.”
وی که در تشریح اشکال قانونی درخواست احمد نژاد و اینکه درخواست او حتی فراتر از سیاست های کلی نظام (که توسط آیت الله خامنه ای ابلاغ می شود) است، افزود: “ یکی از مهمترین اسناد بالادستی که در اختیار داریم قانون برنامه است که با لحاظ چشم‌انداز 20 ساله و سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تدوین می‌شود. قانون برنامه با همه جایگاه، اعتبار، شان و منزلتی که دارد در قالب بودجه‌های سالانه عملیاتی و اجرایی می‌شود و خارج از چارچوب بودجه سالانه نمی‌توان راهی برای اجرای قانون برنامه دید.”
درهمین باره احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس نیزبه اشکال قانونی دیگری اشاره کرده و گفته است: “امکان تامین نظراحمدی نژاد از نظر آیین نامه‌ای وجود ندارد چون مجلس ماده 13 را تصویب کرده است و علی‌القاعده نمی‌تواند به اصلاح دوباره آن بپردازد.”
احمد توکلی در ادامه همچنین توضیح داده که “از نظر قانونی دراین مرحله هیچ راه حلی وجود ندارد بهترین راه حل آن است که دولت برای تمکین از مجلس در مرحله تصویب بودجه سال بعد در بهمن ماه تقاضای تنخواه کند. “
رییس مرکز پژوهش های مجلس اما در ادامه تنها راه باقی مانده برای قبول درخواست احمدی نژاد توسط مجلس را ورود آیت الله خامنه ای دانسته و اعلام کرده: “راه حل غیر آیین نامه‌ای وجود ندارد و راه حل فراقانونی نیز در اختیار ولی فقیه است و ما نمی‌توانیم در این زمینه کاری بکنیم.”
این گفته احمد توکلی درباره دخالت رهبری درحالی است که روز گذشته غلامرضا مصباحی مقدم در این باره با اعلام اینکه نماینده آیت الله خامنه ای از راهکارها و توضیحات مجلس در این باره قانع شده بود اظهار داشت: “از سوی رهبری، آقای آقامحمدی به عنوان نماینده ایشان به مجلس آمدند و مسایل مطرح شده در دیدار رهبری با آقای احمدی نژاد را با هیات رییسه مطرح کردند.قرار بر این بود تا در صورت قانع شدن نماینده رهبری، رهبری نظر دیگری نداشته باشد.”
وضع مردم بعد از 5 سال
یکی از موارد مورد درخواست احمدی نژاد در لایحه هدفمند کردن یارانه ها توقف افزایش دستمزد کارگران و کارمندان است، که دولت آن را در قالب ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه ها به مجلس ارایه کرده است که این موضوع در کمسیون ویژه طرح تحول اقتصادی از سوی نمایندگان رد شده و روز گذشته نیز بار دیگر با پیشنهاد حامیان دولت مورد بررسی قرار گرفت و رای نیاورد.
براساس این ماده “الزام افزایش حقوق کارکنان دولت موضوع ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و مواد 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشور و ماده 41 قانون کار از زمان اجرا این قانون موقوف الاجراء خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ لغو می‌شود.”
علیرضا محجوب از مخالفان این ماده لایحه هدفمند کردن یارانه ها در این باره گفته: “با بازگشت به ماده 13 لایحه دولت قدرت خرید اکثریت آحاد جامعه پس از 5 سال صفر می‌شود. این بدین معنی است که قانون نوشته‌ایم که بعد از5 سال مردم چیزی نخورند و اگر این گونه است دیگر احتیاجی به قانون نوشتن نبود.”
دبیر کل خانه کارگر و نماینده مردم تهران درادامه مخالفتش افزوده: “اگر حقوق کارکنان را ثابت نگه داریم و هرچه سگ درنده داریم را در اقتصاد رها کنیم و دو سنگ از دست فقرا هم بگیریم که به طرف آنها پرت نکنند باز هم شدنی نیست”.
مخالفت علیرضا محجوب درحالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند با اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها، کشور شاهد نرخ تورمی نزدیک به 60 درصد خواهد بود؛اما در این میان دولت معتقد است برای پیشگیری از تورم تنها باید افزایش دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان متوقف شود.
