به نظر می‌رسد در این ایام همه چیز تحت‌‌شعاع رقابت‌ها و تبلیغات انتخاباتی قرار گرفته است.
بدون تردید، برنامه رییس‌جمهور کنونی استمرار سیاست‌های جاری برای به ثمررساندن هرچه بیشتر برنامه‌هایی است که طی چهار سال اخیر دنبال کرده است. در صف مقابل، برنامه‌های متعدد و متنوعی از سوی داوطلبان مختلف اعلام شده است که شاید بتوان برنامه اصلی و حداقلی رقبا را بازگشت به سامان اقتصادی چهار سال قبل دانست.
اما آیا استمرار سیاست‌های کنونی و نیز بازگشتی یکباره به سامان پیشین سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در شرایط کنونی مهیا است؟ آیا واقعیت‌های سهمگین اقتصادی نشان از حضور شرایط تازه‌ای نمی‌دهد که خواه استمرار وضع م جود خواه بازگشت به وضع پیشین را دشوار می‌سازد؟
اکنون آثار رکود تورمی اقتصاد بیش از پیش نمایان است. منابع مالی دولت محدودتر از سالهای قبل است و این به سبب افت هنگفت درآمدهای نفتی دولت است که پیامدهای آن بر هزینه‌های عمرانی و سطح فعالیت‌های اقتصادی مشهود خواهد بود. منتقدان اعتقاد دارند که انضباط مالی و بودجه‌ای دولت در سالهای اخیر به کمترین سطوح تنزل یافته است و گفته‌های گاه‌وبیگاه در نقد وضعیت صندوق ذخیره ارزی، سرنوشت مبهم درآمدهای ارزی سالهای گذشته، یا انحراف عملکرد فعالیت‌های عمرانی از بودجه‌های مصوب، مسیر متفاوت حرکت اقتصاد نسبت به برنامه‌های پنج‌ساله و سیاست‌های چشم‌انداز، همه حکایت از فاصله شدید عملکرد و برنامه است که حاصل «برنامه‌ناپذیر» شدن هرچه بیشتر اقتصاد ما بوده است. البته، بدون تردید همین واقعیت‌های جاری اقتصاد ایران، می‌تواند پایانی بر سیاست‌های گشاده‌دستانه دولت در زمینه بازتوزیع درآمد باشد.
از این رو، به رغم وضعیت هفته‌های اخیر و هفته‌های پیش رو به نظر می‌رسد به‌خصوص در نیمه دوم سال جاری امکان استمرار برخی سیاست‌های اقتصادی مانند سالهای اخیر نخواهد بود. این تازه در شرایطی است که به سبب کاهش شدید آهنگ سرمایه‌گذاری و نرخ رشد اقتصادی، تلاش‌های دولت عمدتا باید معطوف به کاهش هزینه‌ها و نیز تلاش برای کاهش آسیب‌های ناشی از شرایط رکود تورمی در اقتصاد باشد.
در شرایط کنونی هم از آثار تورمی ناشی از رشد نقدینگی آسیب می‌بینیم و هم از آثار رکودی برخاسته از سیاست‌های انقباضی. در یک کلام سیاست‌های انقباضی با تاثیرگذاری روی سطح سرمایه‌گذاری، دستمزدهای اسمی و درآمدی می‌تواند زمینه را برای رویگردانی از این سیاست‌ها و بازگشت دوباره به سیاست‌های انبساطی فراهم سازد. از این رو، شاهد چرخه معیوب سیاستی از یکی به دیگری خواهیم بود، چنانکه در سالهای اخیر بوده‌ایم. کمترین پیامد این چرخه معیوب، بی‌اعتنایی کامل فعالان اقتصادی به سیاست‌های دستگاه‌های ناظر و برنامه‌ریز است. چنین شرایطی خود زمینه‌ساز بروز نوسان‌های غیرعادی در بخش‌های مختلف اقتصادی و بروز پدیده‌های مخرب اقتصادی می‌شود. البته، بدون تردید می‌توان با احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شوراهای‌عالی سیاست‌گذاری تاحدودی روند تصمیم‌سازی‌های اقتصادی را منطقی‌تر ساخت؛ اما واقعیت‌های جاری جامعه نشان از تغییرات شدیدی در ساختار اقتصادی ایران دارد که در عمل از میزان تاثیرگذاری این نهادها کاسته است. رشد شدید حجم نقدینگی، بودجه‌های جاری دولتی و سطح مطالبات عمومی، نسبت به دوره‌های قبل و از سوی دیگر کاهش شدید میزان برنامه‌پذیری و نظارت‌پذیری اقتصاد ایران موانع اصلی بازگشت به سامان تصمیم‌سازی‌های اقتصادی سالهای پیشین است. با فرض قابل اعتنای غیر ممکن بودن، استمرار شرایط کنونی، پرسش مهم این است که چه باید کرد؟ و چگونه می‌توان با این پدیده‌های نابهنجار با رویکردی نظام‌مند مقابله کرد. تردیدی نیست که تنها راهکار، اصلاح ساختار هم در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی و هم در عرصه اجرا است. بنابراین، اولویت نخست، خواه برای دولت کنونی و خواه برای دولت‌هایی که رقبا تشکیل دهند، اتخاذ سیاست‌هایی برای برنامه‌پذیر ساختن و نظارت‌پذیر ساختن اقتصاد ایران است. تنها چنین رویکردی است که می‌تواند روزنی در برابر بن‌بست اقتصاد ایران بگشاید.
منبع: دنیای اقتصاد، شانزده اردیبهشت