وزیر نفت جمهوری اسلامی می‌گوید که “تحریم‌های اعمال شده علیه صنعت نفت ایران شکست خورده و و تحریم مانع رشد و توسعه این صنعت نخواهد شد.” دیگر مسوولان اقتصادی کشور نیز در استقبال از رویکرد اتخاذ شده برای سال 90 از سوی آیت‌الله خامنه‌ای از بی‌اثر بودن تحریم‌ها و چشم‌انداز روشن اقتصادی می‌گویند. اما در عین حال رییس کل بانک مرکزی افزایش میزان تورم را پیش‌بینی کرده که در برخی گزارش‌ها تا 50 درصد برآورد شده است. از سوی دیگر تلاش‌های دولت برای دور زدن تحریم‌ها بالا گرفته و حتی بهره‌گیری از توان بازرگانان ایرانی حاضر در ترکیه نیز در دستور کار قرار گرفته است.
قرائت رسمی و بی‌اثری تحریم‌ها
رهبر جمهوری اسلامی که پیش از این در مهرماه 1390 از احمدی نژاد خواسته بود واردات محصولاتی که مشابه ایرانی دارند “مطلقا” ممنوع شود، سال 91 را سال “تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی” نامگذاری کرد. به رسم هرسال مدیران دولتی در گفت‌وگو با رسانه‌ها به استقبال از تبیین استراتژی ایت الله خامنه ای رفته و برنامه‌ها و چشم‌انداز حوزه تحت مدیریت خود را منطبق با شعار سال عنوان می‌کنند. امسال هم محور اصلی قرائت‌های رسمی از اقتصاد ایران، تکذیب خطر و تبعات تحریم‌های بین‌المللی و تکیه بر پتانسیل بالای تولید و سرمایه ملی است. از جمله رئیس کل گمرک با بی‌تاثیر دانستن تحریم‌ها عنوان کرده است که “کشور جمهوری اسلامی ایران علیرغم تحریم‌های اقتصادی، با همت و تلاش فعالان اقتصادی در سال جهاد اقتصادی، توانسته است با حدود 160 کشور جهان، مراوده تجاری (صادرات و واردات) داشته باشد {و} رشد 28 درصدی صادرات غیر نفتی کالاها و رسیدن رقم آن به 43.8 میلیارد دلار، نشانگر ظرفیت‌های اقتصادی کشور در عرصه تولید قابل رقابت در سطح بین‌المللی است.” به گفته عباس معمارنژاد میزان صادرات ایران در سال 91 افزایش خواهد داشت.
رستم قاسمی، وزیر نفت هم تاکید کرده است: “امروز تحریم صنعت نفت از دیدگاه مخالفان به عنوان تحریم سخت تلقی می شود ولی با اطمینان و شناختی که از توانمندی های داخلی دارم می گویم صنعت نفت با تحریم خداحافظی کرده‌است.”
این سردار سپاه، سال گذشته را “سال بسیار خوبی برای صنعت نفت” توصیف و تاکید کرده که “سال 91 با پیش بینی‌های صورت گرفته و حمایت‌های ریاست‌جمهوری و دولت و سایر مسئولان سالی خواهد بود که با مشکلات مالی کمتری مواجه خواهیم بود.”
امیدواری به رفع مشکلات اقتصادی را در سخنان رییس مجلس هم می‌توان سراغ گرفت. همچینین رییس سازمان بازرسی کل کشور هم تحریم‌های اقتصادی را “قابل عبور” می‌داند هر چند هشدار داده است: “هرگاه سرمایه‌گذار به این نتیجه رسید که اگر پولش را به تولید اختصاص دهد، سود بیشتری عایدش خواهد شد، فرموده مقام معظم رهبری ترجمه شده و سرمایه و کار ایرانی، خود را نشان می‌دهد اما اگر فرد دید چنانچه در واردات، دلالی و خرید و فروش سود بیشتری عایدش خواهد شد، مشخص می‌شود که سیاست‌ها و برنامه‌ها سمت و سوی دیگری دارد.”
پیشروی گام به گام تحریم کنندگان
به تازگی رئیس جمهور آمریکا با اجرای تحریم‌های مصوب کنگره این کشور علیه خریداران نفت از ایران موافقت کرده و همسویی کشورهای مختلف دنیا با تحریم‌های بین‌المللی هم سیر صعودی گرفته است. در همین راستا هند واردات نفت از ایران را کاهش داده و به دنبال جایگزین کردن آن از طریق قطر است. چین و ژاپن هم در پی کاهش قابل ملاحظه واردات نفت از ایران هستند؛ترکیه نیز اعلام کرده است که خرید نفت خام از ایران را تا بیست درصد کاهش می‌دهد و آن را با نفت لیبی جایگزین می‌کند. این تحرکات اگرچه با منجر به افزایش بهای نفت ایران نیز شده اما در صورت همراه شدن با سایر تحریم‌های بین‌المللی تاثیر عمده‌ای بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت. به عنوان مثال شرکت هلندی-بریتانیایی “رویال داچ شل” برای تسویه بدهی یک میلیارد دلاری خود از بابت خرید نفت ایران دچار مشکل شده و آن را تقریبا “غیرممکن” می‌داند. شرکت رویال داچ شل با قرارداد خرید صد هزار بشکه نفت در روز به همراه شرکت توتال فرانسه- بعد از شرکت توپراس ترکیه، دومین مشتری بزرگ نفت ایران در غرب بود. این شرکت ۷ مارس اعلام کرد که آخرین محموله نفت ایران را در چند هفته آتی دریافت خواهد کرد و بعد از آن، دیگر نفتی از ایران نمی خرد.
این اخبار در رسانه‌های رسمی داخلی امکان بازتاب ندارند اما حتی رییس کل بانک مرکزی در پیش بینی خود برای سال پیش رو از افزایش نرخ تورم خبر داده است، هرچند او نیز معتقد است: “تحریم‌های جدید نه تنها موضوع جدیدی نیست، بلکه حتی به دلیل وجود تهدیدهای آن، دستگاه‌های اقتصادی طی زمان فرصت کافی برای تمهید راهکارهای مقابله موثر با محدودیت‌های جدید را داشته‌اند.”
سایت اصولگرای بازتاب آنلاین که منتقد دولت است و بخصوص بر نقد سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد متمرکز شده در گزارشی عنوان کرده است که “تغییرات قیمت دلار رسمی و غیر رسمی در سال قبل، سبب افزایش قیمت و تورم 50 درصدی قیمت ها در بهار و تابستان امسال می شود.” بر اساس این گزارش روند واردات کالا 2 تا 6 ماهه است و تبعات “انفجار بمب ارزی در آذر ماه سال قبل” در سال 91 منجر به افزایش قابل توجه تورم خواهد شد. این وبسایت تورم 50 درصدی را “عیدی دولت” نامیده است که می‌تواند با اعمال سیاست‌های نادرست آثار زیانبارتری هم داشته باشد.
تلاش‌های پشت پرده برای دور زدن تحریم‌ها
تاکنون گزارش‌های چندانی درباره سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها منتشر نشده اما اخبار حاکی از آن است که با وجود ادامه صادرات نفت، امکان دریافت پول از طریق سیستم بانکی بین المللی برای جمهوری اسلامی دشوارتر شده و تهران در صدد است تا طلب های خود را با انجام مبادلات تهاتری و کالا به کالا تسویه کند. طبق گزارش کمیسیون تحقیقات کنگره آمریکا در ماه‌های اخیر جمهوری اسلامی مجبور شده در برابر صدور نفت خام کالاهای بی‌ارزش وارد کند وبه این ترتیب بخش مهمی از درآمد خود در شکل دلار و یورو را که ضامن تثبیت نرخ ارز در کشور هستند از دست داده است.
در این نوع معاملات کشورهایی مانند چین، هند و ترکیه جایگاه ویژه‌ای دارند. به تازگی رویترز گزارش داده است که جمهوری اسلامی طی هفته‌های گذشته میزان قابل توجهی غلات از کشورهای مختلف وارد کرده و بهای آن را از طریق بانک‌های ترکیه و یا معامله پایاپای و یا با طلا پرداخته است. گفته می‌شود، خرید غلات ایران به طور عمده با کمک و واسطه‌ی بانک‌های ترکیه صورت گرفته‌اند تا تحریم‌های بین‌المللی دور زده شوند.
گزارش خبرنگار روز در ترکیه نیز حاکی از تحرکات پررنگ اعضای سفارت و کنسولگری جمهوری اسلامی در این کشورست. مقامات جمهوری اسلامی در دیدارهای عمومی و انفرادی گسترده و پرتعداد، با ذکر اهمیت شرایط کنونی از بازرگانان ایرانی خواسته‌اند “در ماه‌های آینده برای هموطنان خود مثمرثمر واقع شوند”. عمده تقاضاهای مطرح شده هم فعالیت بیشتر بازرگانان ایرانی برای رونق تجارت تهاتری کالا میان ترکیه و ایران بوده است. اما راهکار جالب توجه دیگری نیز در این دیدارها مطرح شده است؛ بازرگانان ایرانی در قالب شرکت‌های دوملیتی و یا از سوی شرکای ترک خود اقدام به سفارش کالا از اروپا با بسته بندی مخصوص ترکیه کنند و سپس این محموله‌ها به ایران منتقل شود.
این در حالیست که دیدار نخست وزیر ترکیه از ایران هم نتایج چندانی در برنداشته و برآیند دیدارها از توافق های جدی حکایت نمی‌کند. باید دید در ماه‌های آینده باز هم ترکیه یک اهرم کمکی برای دور زدن تحریم‌ها خواهد بود و یا اینکه وضعیت به گونه دیگری رقم می‌خورد.
