محمود احمدینژاد از مردم خواسته تا “در سه ماه آینده برای خرید کالاهای غیرضروری به بازار نروند” و آیتالله خامنهای هم از او خواسته تا “در محصولاتی که مشابه داخلی دارد، مطلقاً ممنوع بشوند که از خارج چیزی وارد نکنند.”
در سالی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی “جهاد اقتصادی” نام گرفته، فعلا خبر اول اقتصاد، اختلاس بزرگ و تاریخی سه هزار میلیارد تومانی است اما آیا این دستورات اقتصادی مقدمهای بر سیاستهای جدید جمهوری اسلامی در سه ماه آینده است؟
30 سال جهاد اقتصادی
رهبر جمهوری اسلامی ایران 30 سال پیش در 13 مهرماه 1360، هنگامی که روزنامههای ایران به جای آیتالله از پیشوند حجتالاسلام برایش استفاده میکردند، به ریاست جمهوری رسید. در زمانی که اقتصاد کشور به واسطه جنگ بحرانی بود و رییسجمهور پیشین و اعضای کابینه ترور شده بودند. رییسجمهور سوم پس از انقلاب اسلامی، آن روزها میرحسین موسوی را به عنوان نخستوزیر تحمل میکرد که با او اختلاف نظر فراوانی داشت. حالا پس از سالها موسوی یکی از سران جنبش بزرگ اعتراضی علیه سید علی خامنهای و رییسجمهورِ مورد پسندش، محمود احمدینژاد، در حصر خانگی بهسر میبرد و صحبت هنوز از جهاد و مشکلات اقتصادی است. آیتالله خامنهای 13 مهرماه 1390 در دیدار با “جمعی از نخبگان و برگزیدگان علمی” میگوید: “خوشبختانه ما در کشور و در بخشهای مختلف، محصولات کیفی داریم. قسمت عمدهای از تولیدات کشور، مصرف کنندهاش دستگاههای دولتی ما هستند. دستگاههای دولتی بایستی جزم و عزم داشته باشند بر اینکه جز تولیدات داخلی ـ- در آن مواردی که تولید داخلی وجود دارد -ـ هیچ چیز دیگر مصرف نکنند. یعنی واقعاً در محصولاتی که مشابه داخلی دارد، مطلقاً ممنوع بشوند که از خارج چیزی وارد نکنند. این را بخواهید، در دولت مطرح کنید، آقای رئیس جمهور به دستگاههای دولتی دستور بدهد؛ و این ممکن است. ما این را تجربه کردهایم. در مواردی به صورت قاطع به یک دستگاهی گفته شد که این کاری که دارد انجام میگیرد، باید هیچ محصول غیر ایرانی در آن به کار نرود؛ و شد، و به بهترین وجهی هم انجام شد.”
یک روز قبل محمود احمدینژاد هم در برنامه زنده تلویزیونی ضمن دفاع از کارنامه اقتصادی دولتش، در ارزیابی روند هدفمند کردن یارانهها گفته بود: “اگر اجرای این قانون در ایران را با سایر کشورهایی که چنین قوانینی در آنها اجرا شده است، مقایسه کنیم قطعا نمره ملت ایران 20 خواهد بود.”
رییس دولت دهم با ارائه آمار و ارقامی نگرانی درباره وضعیت اقتصادی را بیمورد دانسته و منتقدان را به سیاهنمایی متهم کرده بود، او اما بلافاصله یک روز بعد در سفر استانیاش به همدان از “برنامه ریزی باندهای قدرت و ثروت برای راه انداختن موج گرانی” خبر داد و از مردم خواست “تا سه ماه آینده کالای غیر ضروری نخرند و تا حد امکان نیز پول یارانه های واریزی را برداشت نکنند تا نقشه های شوم باندهای اختاپوسی باطل شود.”
او در تحلیل آشفتگی بازار سکه و طلا هم دلایل جالب توجهی داشت: “برخی با پولهای کلان سکههای موجود در بازار را خریدهاند تا سکه گران شود… دلار در بازار ایران 900 تومان هم نمی ارزد ، آنها با پول های کلان هرچه بانک مرکزی ارز به بازار عرضه می کند می خرند و مدام هم می گویند ارز باید گران شود.”
صحبتهای یک ماه پیش آیتالله خامنهای در دیدار با “فعالان بخشهای اقتصادی کشور” هم حاکی از رضایت و آسودگی خیال از وضعیت اقتصادی کشور بود اما اشاره پررنگی به “تحریمها” داشت که با تاکید بر ممنوعیت واردات کالاهای خارجی بیمناسبت نیست: “ما امسال را سال جهاد اقتصادی اعلام کردیم. سیاست استکباری، زمین زدن ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی از راه اقتصاد است… هدف تحریمها، فلج کردن اقتصادی است. البته این افتخار را ملت ایران دارد که سی و دو سال است دارد این تحریمها را تحمل میکند. البته توسعهی تحریمها و تنوع تحریمها در سالهای اخیر بیشتر بوده، لیکن در مقابل توسعه و تنوع فعالیتهای سازنده در کشور، کوچک و ناچیز است. سی سال پیش که تحریمها را علیه ما شروع کردند، آن تحریمها ممکن بود علیه ما کارگرتر واقع بشود تا تحریمهایی که امروز علیه ما دارند تصویب و اجرا میکنند و همین طور هی وعده هم میدهند که بیشترش خواهیم کرد. این معنایش این است که ما در مقابل تحریمها تدریجاً یک حالت ضدضربه پیدا کردیم؛ میتوانیم به شکلهای مختلف با تحریمها مقابله کنیم: یا با دور زدن تحریمها - که شگرد خوب و جالب و ظریفی است و خوب است که دولت و ملت این شگرد را به کار ببرند - یا از جهت رو آوردن به ظرفیتهای درونیای که کار بنیادی و زیربنائی است و حتماً باید انجام بگیرد و تا حالا هم انجام گرفته.”
سیاستهای جدید برای روزهای سخت؟
معمای اختلاس بانکی بزرگ همچنان نقل محافل است اما سایر خبرهای اقتصادی ایران هم نگرانکننده است. در کنار ارائه آمارهای غیرواقعی و بیاعتبار دولتی؛ اعتراضات اصناف، آشفتگی بازار طلا و ارز، افت قیمت جهانی نفت و کاهش تولید ایران واقعیتهای ملموس این روزها هستند.
علی مزروعی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی معتقد است: “به رغم بکارگیری تمهیدات لازم توسط دولت برای کنترل قیمت کالاها و خدمات روند حرکت شاخص تورم بر پایه گزارشات رسمی منتشره از نیمه دوم سال ۸۹ تا کنون صعودی و دو رقمی شده است و به رغم توقف دولت در افزایش قیمت کالاهای یارانه ای انتظار می رود این روند ادامه یابد و نرخ تورم در سال جاری به حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد برسد. دلیل این رخداد را باید در افزایش نرخ رشد نقدینگی حدود ۲۷ درصدی سال ۸۹ و تورم روانی و انتظاری و واقعی ناشی از آزاد سازی قیمت حامل های انرژی دانست و هرگونه افزایش قیمتی از این ناحیه می تواند بر سرعت گیری نرخ تورم بیفزاید.”
اما آیتالله خامنهای از تجربیات دوران جنگ میگوید و اینکه دولت و ملت ایران “ضد ضربه” شدهاند؛ محمود احمدینژاد هم انتقادها را به وضعیت اقتصادی وارد نمیداند؛ آیا باید همزمانی موضعگیریهای جدید اقتصادی سران جمهوری اسلامی را اتفاقی دانست؟ شاید هم باید آن گونه که مزروعی میگوید منتظر رفتار شهروندان ایرانی ماند: “ارزیابی اولیه حاکی از این است که تا اینجا، همه چیز وفق مراد دولت مستقر به پیش رفته است ولی بر پایه قانون{هدفمندی یارانهها} قرار بوده این مسیر پنج سال طی شود و هنوز راه درازی باقی مانده است برای اینکه بتوان دریافت آیا دولت می تواند با همین شیب ادامه مسیر دهد. و اینکه در روزها و ماه های آتی شهروندان چه عکس العملی نسبت به تغییرات ناشی از اجرای این قانون در زندگی و معیشت شان نشان خواهد داد، همچنان به عنوان یک سئوال کانونی مطرح می باشد و پاسخی برای آن نمی توان یافت مگر در گذر زمان، و آنهم رفتار شهروندان ایرانی که غیرقابل پیش بینی است!”