برای سومین بار در سه سال گذشته، 60 تن از اقتصاددانان ایران در مهر ماه 1387 نامه‌ای به رئیس جمهور احمدی‌نژاد فرستادند و نسبت به پیامد‌های تصمیمات اقتصادی دولت وی، چون آزادسازی قیمت‌‌ها، پرداخت نقدی یارانه، استفاده زیاده از ارز در بودجه و افزایش فروش ارز ناشی از نفت به بانک مرکزی هشدار دادند و خطر افزایش نرخ تورم و کاهش سرمایهگذاری در بخش تولید را گوشزد کردند.
پیش از این هم، اقتصاددانان کشور دو نامه برای رئیس دولت نهم فرستاده بودند. دومین نامه سرگشاده بود و با امضای 57 اقتصاددان در خرداد سال 1386 در روزنامه‌ها منتشر شد و در آن با انتقاد از سیاست‌های شتابزده و زمینه‌ساز تحریم، یادآوری شده بود که با کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و شکست در توزیع عادلانه ثروت، کشور به سوی بحرانی پیچیده کشیده می‌شود. اقتصاددانان درخرداد 1385 نیز با انتشار نخستین نامه خود، در مورد سیاست‌های اقتصادی به رئیس جمهور احمدی‌نژاد هشدار داده بودند.
اما نخستین نامه سرگشاده اقتصادی، پیش از دوران محمود احمدی نژاد و در فاصله میان دو رویداد سیاسی مهم، یکی ورود گسترده محافظه کاران به مجلس هفتم و دیگری آغاز مبارزه برای نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، از سوی یازده اقتصاددان خطاب به دست اندرکاران قدرت منتشر شد (1) و در آن با افسوس خواری نسبت به کسری بودجه، تورم، وابستگی به نفت، فساد اداری، بیکاری و عقب افتادگی، یادآوری شده بود که این مشکلات همه مربوط به کشوری است با امکانات و منابع قابل توجه و اینکه کشورهایی مانند کره جنوبی و تایوان که فاقد بسیاری از امکانات طبیعی هستند، دست آوردهای اقتصادی به مراتب چشم گیرتری از ایران اسلامی داشته اند. این گروه بیانیه دیگری نیز منتشر کردند و نکات نامه نخست را بسط و شرح دادند.
مدتی پس از این دو نامه و در آستانه انتخابات دور نهم ریاست جمهوری، 120 اقتصاددان دیگر بیانیه ای به نام اجتماع اقتصاددانان مستقل دانشگاهی منتشر کردند (شنبه 7 خرداد 84 مصادف با 29 ماه مه 2005) و در آن با اشاره به فقر و تورم و شکاف طبقاتی در جامعه یادآور شدند که خط فقر مطلق از حدود 5⁄8 درصد در سال 57، به 7⁄12 درصد در سال 72، 2⁄17 درصد در سال 79 و سرانجام به حدود 19 درصد در سال 83 و خط فقر نسبی از 5⁄23 درصد در سال 79 به حدود 32 درصد در سال 83 افزایش یافته است و بدین ترتیب نتیجه گرفته بودند که در قیاس با 5⁄6 میلیون نفر در سال 79، در سال 1383، حدود 10 میلیون نفر از جمعیت کل کشور قادر به سیرکردن شکم خود نبودند (2).
هر دو گروه اقتصاددانان، با وجود تفاوت هایی در بینش و رویکرد، ساختار و کارکرد کنونی دولت را از مهم ترین عوامل مشکلات اقتصادی ایران دانسته بودند. اقتصاددانان بیانیه یازده نفر،نگرش، حضور گسترده و دخالت های غیر قابل پیش بینی دولت در اقتصاد را علت اصلی گرفتاری معرفی کرده بودند. اقتصاددانان مستقل دانشگاهی نیز با اشاره به انحصارات دولتی و فساد اداری، درمان را در رقابت‌پذیری دولت، تحدید و اصلاح دیوانسالاری، تقویت بخش خصوصی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی می دانستند. جالب این جاست که در همان روزهایی که بیانیه اقتصاددانان گروه نخست مورد بحث رسانه ها و صاحب نظران بود (نیمه دوم آبان 1383)، شورای نگهبان با اشاره به یکی از تفاسیر این شورا از اصل 76 قانون اساسی به روشنی اعلام کرد: اصل تحقیق و تفحص مجلس، شامل نهادهایی از قبیل شورای نگهبان و نهادهایی که زیر نظر مستقیم رهبری هستند، نمی‌شود (3). یعنی فکر انحصارزدایی از برخی از نهادهای دولتی و شبه دولتی را هم نکنید! با وجود این تجربه نشان داد که اقتصاددانان اشتباه نکرده بودند.
حالا به نامه سوم اقتصاددانان بازگردیم. ایشان چه می گویند و در چه مورد هشدار و رهنمود می دهند؟ فهرست وار به انتقاد ها اشاره می کنیم و نکته های خود را برا آن می افزاییم:
ـ میزان درآمدهای ارزی ایران در عمر سه ساله دولت “خدمت گذار”، 197 میلیارد و 800 میلیون دلار برآورد شده، اما کسی یا نهادی و حتی مجلس هشتم “اصول گرا” هم گزارش دقیقی از میزان سپرده و به ویژه نحوه مصرف درآمدها ندارد. بنابر سند چشم انداز بیست ساله و قانون برنامه چهارم، که هر دو از اسناد رسمی نظام حمهوری اسلامی هستند، می بایستی از درآمدهای ناشی از فروش نفت از سال 1384 تا 1386، دست کم 150 میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی سپرده می شد، اما گویا در پایان سال 1386، بیش از 14.5 میلیارد دلار در این حساب نبوده است. کمتر از ده برابر. معادل همین مبلغ را، دولت اصلاح طلب محمد خاتمی، با درآمد نفتی به مراتب کمتر، در حساب ذخیره ارزی باقی گذارده بود. بر اساس برنامه چهارم توسعه که توسط نهادهای رسمی خود کشور تصویب شده است، می بایستی در طول نخستین سه سال زمامداری رئیس جمهور احمدی‌نژاد، بیش از 47 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی هزینه نمی شد، اما دولت نهم در عمل بیشتر از 142 میلیارد دلار هزینه کرده است. از قرار بسیاری از درآمدهای نفتی ملت ایران، هزینه آرمان هایی پرخرج و غیر عملی شده است. چرا؟ مگر قرار نبود سهمی از درآمدهای نفتی در حساب ذخیره ارزی نگهداری شود تا در روزهای سقوط قیمت نفت و تنگنای مالی، دولت و مردم گرفتار نشوند؟ حالا که قیمت نفت از حدود 160 به 65 دلار رسیده است، چطور می توان نیازهای مردم را برآورد؟ نامه نگاران البته امیدی ندارند که با چنین الگوی فکری، شکل خرج کردن درآمدهای نفتی ملت از سوی دولت تغییر کند.
ـ بر پایه همین نامه می توان پرسید: کم بها دادن به مفاهیم بنیادی علم اقتصاد برآمده از غرب به جای خود، اما چرا دولت نهم،قرارهای اسناد قانونی خود نظام هم چون، سند چشم انداز بیست ساله وبرنامه چهارم را هم مورد بی توجهی قرار داده است؟ بر اساس برنامه چهارم، قرار بود رشد ایران 12.2 درصد در سال باشد، اما در دوره سه ساله حکومت رئیس جمهور احمدی‌نژاد رشد کشور با نفتی گران بها، بیش از 5.6 درصد بیشتر نبوده است. در همین مدت کشورهای همسایه چون ترکیه، امارات و عربستان رشدی بالای 9 درصد داشته اند. تازه این کشورها نه نهاد رهبری داشته اند، نه مجمعی که مصلحت نظام را تشخیص دهد، نه شورایی که کارش گزینش بهترین ها برای تصدی امور کشوری باشد و یا رئیس دولتی که حتی برای کل جهان هم طرح دارد!
ـ استادان اقتصاد از فروپاشی “فضای کسب و کار” در کشور نیز بیمناکند. بر اساس گزارش بانک جهانی، رتبه ایران به لحاظ فضای کسب کار در میان 181کشور، 142 بوده است، در حالی که رتبه عربستان 16، کویت 52، امارات 46، عمان 57، آذربایجان 44، عمان 57 و رتبه ترکیه 59 بوده است. یعنی در این جا هم ایران از کشور های همسایه عقب افتاده است. پس افتادن از کشورهای نوظهور و تازه صنعتی شده به جای خود. خوب وقتی فضای کسب و کار بد بود، تولید نمی شود، تولید که نشد، اشتغال ایجاد نمی شود و در نتیجه بیکاری بالا می رود. اقتصاددانان شمار بیکاران کشور را بیشتر از چهار میلیون نفر برآورد کرده اند که از نظر آنها آستانه تحمل جامعه است و افزوده اند که با این حساب ادعاهای عدالت اجتماعی، کاهش فقر اقتصادی و نیل به پیشرفت را نمی توان جدی تلقی کرد.
ـ اقتصاد دانان به پیآمدهای ناگوار تنش های ستیزگرایانه دولت نهم با جهان نیز اشاره می کنند: از دست دادن فایده های بالقوه بازرگانی و سرمایه گذاری خارجی گرفته تا هزینه های سنگین و ریسک بیشتری که به دلیل تحریم های سازمان ملل، از طریق واسطه گری بر صادرات و واردات تحمیل می شود.
ـ به باور استادان اقتصاد، برنامه های دولت نهم چون تلاش برای ادغام بانک ها، کاهش دستوری نرخ بهره، تشکیل بانک قرض الحسنه، اعطای وام های سهل به بنگاه های زود بازده و انحلال شورای پول و اعتبار، نظام پولی و بانکی کشور را فروپاشید.
ـ نامه نگاران در مورد اجرای طرح تحول اقتصادی نیز سخت نگرانند و توزیع یارانه های نقدی در میان 70 درصد خانوارهای کشور، پیش از ایجاد ثبات اقتصادی را، باعث تورم افسار گسیخته می دانند. از آن گذشته، با توزیع یارانه مصرفی به خانوارها، پرداخت اعتبارات ارزان قیمت، واگذاری زمین ارزان به خانوارهای فقیر شهری، کمک مالی به مناطق محروم و توزیع سهام عدالت، مردم عملا صدقه بگیر دولت شده اند.
این بود زبده نامه سوم اقتصاددانان به رئیس جمهور احمدی نژاد. گزافه نیست اگر دولت فربه، رانت خوار و غیر پاسخگو را ریشه اصلی فروپاشی اقتصاد در کشور بدانیم. چه بر پایه آموزه های این نامه، چه نامه های پیش. چه با امضای این اقتصاددان و چه با امضای آن دیگری. تجربه اقتصاد ارشادی دولتی، چه در کشورهای سوسیالیستی، چه در جهان سوم، نتیجه ای جز ناکآرمدی، افت تولید، استبداد و فساد به همراه نداشته است. اما باید بیاد داشت که در جمهوری اسلامی، دولت خود تحت تصدی نهادهای پنهان و نیمه پنهان و در همه حال غیر پاسخگوست. نشانه ها در این مورد فراوانند: ناتوانی دولت در کاهش سهم شورای نگهبان، شورای مصلحت و نهادهای مستضعفان و شهید در بودجه کشور یا ناکامی در خصوصی سازی شفاف بنگاه های دولتی. این درست که تا اقتصاد از تصدی دولت نرهد، کارآ و ثروت ساز نخواهد شد، اما نکته این جاست که تا دولت از تصدی نهادهای فرادولتی نرهد، حتی اگر بخواهد کاری در مورد آزادی اقتصاد ایران نتوانست کرد. این نکته ای است که شاید کمتر مورد اشاره اقتصاددانان فرزانه و شیردل کشور قرار گرفته است.
اما فرقی هم نمی کند. از آن جا که در هرحال رئیس جمهور اعتنایی به نظرات کارشناسی نمی کند، به این نکته هم توجهی نخواهد کرد. بدین ترتیب، فضای کسب و کار در کشور روز به روز تیره تر از پیش می شود و اقتصاددانان بیمناک چاره ای جز نوشتن نامه و دست کم ثبت هشدارها در تاریخ نخواهند داشت. با توجه به رویکرد محمود احمدی نژاد، به گمان قوی، اقتصاد دانان نامه های بیشتری خواهند نوشت.
با وجود این فضای تیره و دلسرد کننده اقتصادی، جای خوشوفتی است که اقتصاددانان ایرانی کم کم حضور مستقل خود از سیاستمداران را اعلام می کنند و از دیدگاهی ویژه یادآور اهمیت تولید و توزیع ثروت بر زندگی سیاسی می شوند. در کشوری که اقتصاد به شکل نگران کننده ای در گفتارهای سیاسی و اجتماعی نخبگانِ در قدرت و به دنبال قدرت غایب است، ابتکار اقتصاددانان اقدام مبارکی است. راستی چرا حقوق دانان، سیاست شناسان، پزشکان، علما و دیگر کارشناسان قدم در راه اقتصاددانان نمی گذارند؟
پانوشت
1. دکتر مهدی بهکیش، دکتر جمشید پژویان، دکتر غلامعلی فرجادی، دکتر محمد طبیبیان، دکتر مهدی عسلی، دکتر موسی غنی‌نژاد، دکتر احمد مجتهد، دکتر مسعود نیلی، دکتر حسن درگاهی، دکتر علینقی مشایخی و دکتر ابوالقاسم هاشمی این بیانیه را امضای کرده بودند.
2. در میان امضاهای این بیانیه که بیش از 120 نفر از اقتصاددانان مستقل دانشگاهی آن را امضا کرده بودند، نام‌هایی همچون پروفسور دکتر منوچهر فرهنگ، استاد جهانشاه سی‌سختی، استاد محمد مهدی مدرس، دکتر فریدون نوایی، دکتر عباس تکیه، پرفسور دکتر مهدی صحراییان و دکتر محمود جامساز دیده می‌شد.
3. خبرگزاری دانشجویان ایران – تهران، سرویس فقه و حقوق - حقوق سیاسی (http://isna.ir/ISNA).