حبیب‌الله گلپری پور و رضا اسماعیلی دو زندانی سیاسی کرد که به اتهام عضویت در پژاک، حزب حیات آزاد کردستان به اعدام محکوم شده بودند روز شنبه، ۴ آبا‌نماه به ترتیب در زندان‌های ارومیه و سلماس به دار آویخته شدند.
این دو نفر اندک زمانی پس کشته شدن چند عضو سپاه پاسداران در خلال درگیری‌هایی در مرزهای کردستان اعدام شدند. آنزمان فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا شمال غرب کشور در ارتباط با این درگیری‌ها تهدید کرده بود که پاسخ سپاه به “ضد انقلاب محکم و قاطع” خواهد بود.
گرچه همزمان با این اعدام‌ها وزارت اطلاعات از انهدام یک “باند تروریستی ضد انقلاب” در غرب کشور خبر داد که می‌توان آن را تعبیر تهدید این فرمانده سپاه قلمداد کرد، اما با توجه به اظهارات کم سابقه دادستان زاهدان در خصوص اعدام تلافی‌جویانه ۱۶ زندانی در بلوچستان، کمتر تردیدی باقی می‌ماند که این اعدام‌ها نیز در انتقام کشته شدن آن چند عضو سپاه صورت گرفته است.
عمل شتابزده دستگاه قضایی در زمینه اعدام زندانیان سیاسی کرد را اما نمی‌توان به این عمل انتقام‌جویانه فروکاست. ابعاد این اعدام‌ها فراتر از آن و نشان‌دهنده سیاست دولت تازه برسر کار آمده روحانی در کردستان است.
حسن روحانی که بر اساس آمار رسمی بیشترین رای را در استانهای سیستان و بلوچستان آورد، قبل و بعد از انتخابات در مواضعی رسمی وعده داده بود که وضعیت اقلیت‌ها در دوران زمامداری وی بهبود پیدا خواهد کرد. او به همین منظور علی یونسی، از چهره‌های امنیتی حاکمیت را که در زمان سید محمد خاتمی وزیر اطلاعات بود،به عنوان دستیار ویژه خود در امور اقوام و مذاهب منصوب کرد.
این انتصاب آن زمان با انتقاد فعالان سیاسی کردستان و بلوچستان روبرو شد. به اعتقاد بسیاری یونسی نمی‌توانست دستیار مناسبی برای برداشتن نگاه امنیتی و ارتقای “حقوق شهروندی” در این مناطق باشد. برخی دیگر اعدام زندانی سیاسی کرد “ساسان آل‌کنعان” در سال ۸۱ را یادآوری می کردند که به استناد کیفرخواست و ادعاهای وزارت اطلاعات تحت امر یونسی به اتهام ارتباط با احزاب مخالف کرد به دار آویخته شد.
اعدام حبیب الله گلپری پور و رضا اسماعیلی تنها یک ماه پس از دست به کار شدن یونسی در سمت جدید خود صورت گرفت و حتی اگر مسئولیت انجام آن به عهده دستگاه قضایی گذاشته شود باز از نگاه بخشی از مردم که به روحانی رای داده‌اند این اعدام‌ها احتمالا اولین نمود استقرار یک فرد امنیتی در سمت هر چند تشریفاتی اما حساس مشاوره اقلیت‌ها خواهد بود.
بلوچستان و خصوصا کردستان جزو معدود مناطقی هستند که دستگاه‌های امنیتی دولت و حاکمیت سیاست واحدی را در رابطه با این مناطق پیروی می‌کنند. باوجود گذشت دو دهه از نا آرامی‌های کردستان هنوز به گفته منابعی چشم‌انداز این منطقه در همه حوزه‌ها از امنیت گرفته تا توسعه در جلسات هفتگی دستگاه‌های امنیتی مخفیانه سیاست‌گذاری می‌شود.
اعدام‌های اخیر در ادامه سیاست تغییر ناپذیری صورت گرفته که جمهوری اسلامی، بدون در نظر گرفتن تفاوت عملکرد دولت‌های مختلف، در بیش از سه دهه اخیر در قبال کردستان پیش گرفته است. اعدام‌های فله‌ای دهه شصت، اعدام شماری از زندانیان سیاسی در اوایل دهه هفتاد در دولت هاشمی رفسنجانی، اعدام ساسان آل‌کنعان در دوران خاتمی، اعدام فرزاد کمانگر و یاران، فصیح یاسمنی، احسان فتاحیان، حسین خضری در هشت ساله احمدی نژاد از جمله مصادیق اعمال این سیاست در کردستان هستند.
حادثه بامداد روز چهارم آبان ماه در زندان‌های ارومیه و سلماس را از سویی دیگر می‌توان واکنش و پیام دولت جدید به انعطاف برخی از احزاب کرد در خصوص چاره‌جویی برای مساله کرد در ایران قلمداد کرد.
به فاصله چند روز قبل از اعدام‌ها، پژاک، حزب حیات آزاد کردستان در “پیامی” به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران اعلام کرده بود که سیاست‌های دولت یازدهم را تعقیب می‌کند و با توجه پشتوانه این حزب در ارائه پروژه‌های “دمکراتیک و چاره‌یاب” حاضر است مواضع سیاسی خود را مورد “بازنگری” قرار دهد.
این پیام در حالی منتشر شد که کثیری از فعالان اصلاح طلب کرد در داخل در ماه‌های اخیر تلاش کرده‌اند با نزدیکی به دولت جدید، مساله کردستان را از طریق مجاری بورکراتیک و تعریف شده در قانون اساسی حل کنند.
اعدام‌های اخیر در عین حال پیام دولت جدید و حاکمیت به این دسته از فعالان و گروه‌های کرد است. گرچه بعید نیست جهت ایجاد شکاف میان فعالان کرد داخل و خارج وتبرئه کردن دولت از این اعدام‌ها و احاله آن به دستگاه قضایی، روحانی بخواهد افرادی را از میان اصلاح طلبان کرد در روزها و هفته‌های آینده به سمت‌هایی در اندازه معاونت وزارتخانه‌ها انتصاب کند تا از این طریق از اعتراضات احتمالی در داخل جلوگیری کند.
اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی در خارج از مرزهای کردستان اما پیامدهای دیگری هم برای حاکمیت به دنبال خواهد داشت. پژاک که چند روز قبل از اعدام‌ها با صدور آن پیام چراغ سبزی به دولت روحانی نشان داده بود، اینک در واکنش به اعدام اعضای خود گفته است در چنین شرایطی “آتش بس” میان آنها و سپاه با “دشواری” روبرو خواهد شد.
این حزب مسلح مخالف جمهوری اسلامی که گفته است در سیاست‌های خود در قبال جمهوری اسلامی تجدید نظر خواهد کرد، تهدید کرده که اعدام‌های اخیر را “بی پاسخ” نخواهد گذاشت.
در تابستان سال ۹۰ سپاه پاسداران و پژاک وارد یک درگیری دو ماهه شدند که بعد از مداخله مستقیم مقامات اقلیم کردستان و اعلام آتش بس پژاک به صورت موقت از سوی دو طرف متوقف شد. با اعلام اخیر پژاک به نظر می‌رسد این آتش بس با موانع جدی روبرو شده است.
علاوه بر واکنش‌های احتمالا نظامی احزاب کرد و به ویژه پژاک به اعدام‌های اخیر، در روزهای گذشته کمپین‌هایی برای سازمان دادن یک اعتصاب عمومی مدنی در اعتراض به اعدام‌ها از سوی فعالان کرد راه اندازی شده است.
اردیبهشت ماه ۸۹ چند روز پس از اعدام فرزاد کمانگر و چهار زندانی سیاسی دیگر، به فراخوان فعالان مدنی و احزاب کرد، یک اعتصاب عمومی تمام عیار به مدت یک روز در شهرهای مختلف کردستان به اجرا در آمد.
اعدام‌های اخیر اگر در روزهای آینده به یک چالش جدی برای دولت و حاکمیت در مناطق کردنشین تبدیل نشود، به احتمال زیاد باعث معلق ماندن، و چه بسا از بین رفتن اعتماد و فضای نسبتا امیدوار کننده‌ای خواهد شد که پس از انتخابات در میان بخشی از مردم و برخی از فعالان کرد ایجاد شده بود.