همواره در هر تحلیل سیاسی، تحلیلگر سعی بر ان دارد تا با بر شمردن و واکاوی تمامی متغیر های موثر بر آن امر سیاسی یا موضوع مورد تجزیه و تحلیل خود، در آیند و روند متغیر ها و پیوستگی ایشان محتمل ترین سناریو ها را پیش روی نهد، لذا بررسی تمامی متغیر های مترتب بر هر امر سیاسی اجتناب ناپذیر، بلکه ضروری است. چه آنکه بر آیند هر تحلیل مینیمالیستی در ساحت سیاست، برآیندی ساده انگارانه یا وارونه انگارانه به همراه خواهد داشت. لذا قصد بر آن است تا در این نوشتار موضوع منازعه ی جمهوری اسلامی و جامعه جهانی را از منظر سه متغیر ذیل مورد واکاوی قرار داده و نهایتا سناریو های محتمل را در قبض و بست این متغیر ها پیش بنهیم:
- عملکرد متغیر خارجی و نظر گاه جامعه بین الملل در قبال جمهوری اسلامی
- نحوه ی برخورد و مدیریت بحران از سوی حاکمیت سیاسی به عنوان متغیر داخلی
- و در پایان نسبت منازعه ی اخیر با متغیر اپوزیسیون جمهوری اسلامی، توده های مردمی و پایگاه های اجتماعی حاضر در جامعه
به همین مناسبت در یادداشت گذشته سعی بر آن شد تا دو متغیر بیرونی و درونی را مورد مداقه قرار دهیم. در همین رابطه اشاره شد که محور منازعه ی جامعه بین الملل در قبال جمهوری اسلامی ”مسئولیت ناپذیری” حاکمان ایران “فراوانی اتهامات مطروح شده” و عدم تعامل و پاسخگویی شفاف سران جمهوری اسلامی بوده و نتیجه ی طبیعی این مسئولیت ناپذیری و فقدان پاسخگویی، ایجاد و استمرار فضای تهدید، تحریم و رسیدن به نقطه ی برخورد از جانب سایر کشورها است. اما از منظر متغیر درونی، از نظرگاهی واقع بینانه به ماهیت حقیقی قدرت در ایران به ترکیب سیاسی- نظامی حاکمیت در جمهوری اسلامی خواهیم رسید؛ آنچنان که ترکیب بندی لایه های بالای قدرت در ایران را می توان به صورت هژمونی نظامیان حاکم (در چارچوب هژمونی نظامی- تسلیحاتی، بنگاه های اقتصادی، رسانه ای، فرهنگی و حتی ورزشی) در کنار اقلیت سیاسی مغلوب تبیین نمود. نتیجه آنکه هژمونی نظامیان حاکم در تقابل با اتهامات سایر کشور ها و جامعه جهانی، حسب اقتضائات و خصائل نظامی گری، بی پاسخ یا زبان تهدید متقابل را در پیش خواهد گرفت. همچنان که در وقایع اخیر شاهد بوده ایم، مانور های نظامی متعدد و تهدید لفظی سایر کشور ها از بحرین گرفته تا ترکیه و عربستان و امریکا، همه و همه نشان از بی پاسخی و عدم تعامل هژمونی نظامی حاکم بر ایران نسبت به مسئولیت پذیری و اتهامات علیه جمهوری اسلامی داشته است. لذا هژمونی نظامیان حاکم در جمهوری اسلامی نیز در تقابل با جامعه ی جهانی تا نقطه ی صفر برخورد پیش خواهد رفت.
حال فارغ از دو متغیر مذکور به متغیر سوم یعنی وضعیت اپوزیسیون جمهوری اسلامی، توده های مردمی و پایگاه های اجتماعی نسبت به منازعه جامعه ی جهانی و جمهوری اسلامی می رسیم که موضوع یادداشت حاضر است.
طی چند ماه اخیر و پیرو تشدید تنش میان جامعه ی جهانی و جمهوری اسلامی شاهد ظهور دو نظرگاه میان اپوزیسیون جمهوری اسلامی بوده ایم؛ بخش وسیع و قاطبه ی اپوزیسیون در مخالفت با برخورد و حمله ی نظامی سایر کشورها به ایران موجودیت یافته و در این میان اقلیت ناپیدایی از اپوزیسیون بر ضرورت برخورد با حاکمیت مسئولیت ناپذیر و استبدادی ایران تاکید نموده اند. در ادامه و پیرو طرح این دو نظرگاه شاهد شکل گیری ائتلاف های ناخوانده و نانوشته و البته ناخودآگاهانه ای بودیم که هیچگاهه محل توجه قرار نگرفت. اما فارغ از هرگونه قضاوت ارزشی، در نگاه اول به هر دو نظرگاه حاضر در اپوزیسیون در خواهیم یافت که همچنان که اکثریت اپوزیسیون موجودیت و هویت خود را در مخالفت و “سلب” جنگ و برخورد سایر کشورها با ایران یافته اند، اقلیت موافق برخورد نیز، هویت خود را در مخالفت و “سلب” جمهوری اسلامی می یابد. در واقع محور وفاق هر دو نظرگاه، نقطه ای سلبی و در نتیجه “ انفعالی” است، چه آنکه سلب هر امری بدون پیش روی نهادن طرحی مشخص و پیشنهادی عملیاتی و جایگزین، گریزی به جز انفعال و پذیرش شرایط موجود نخواهد داشت، همچنان که ایجاب هر طرح عملیاتی، عین فعالیت و خروج از انفعال قلمداد می شود. در حقیقت مقوله ی جنگ و برخورد با ایران، مقوله ی بیرونی و پیش ساخته ای بود که در فراغ هرگونه ایجاب از سوی اپوزیسیون، ملاک قضاوت و آرایش نیروها قرار گرفت؛ در این میان هر چند اکثریت ضد جنگ مباحث بسیاری پیرامون زیان های جنگ، تخریب و بازتولید خشونت و برخی کلی گویی ها طرح نمود، اما تمامی این موارد به مناسبت قرارگیری در یک نظرگاه سلبی محلی از توجه طرف منازعه نیافت.
درواقع به نظر می رسد برخورد، نتیجه ی محتوم توامان مسئولیت ناپذیری حاکمیت سیاسی ایران و انفعال اپوزیسیون جمهوری اسلامی در پیش برد خواسته های دموکراتیک و تسریع در فرایند گزار به دموکراسی و ایجاد فضای فراخ برای نظامیان و جنگ سالاران بوده است. مشخصا آنکه جامعه ی جهانی هیچ پاسخ، جایگزین و طرح به سامانی که ناشی از ندای مشخص و متباین دیگری به جز پرخاش سرداران حاکم بر ایران باشد نشنید.
اما در بررسی نظرگاه توده های مردمی و پایگاه های اجتماعی حاضر در ایران، طبیعتا دستان تمامی تحلیل گران تهی است، چه آنکه در فقدان پیمایش های اجتماعی طی سالهای اخیر و نبود موسسات مستقل نظر سنجی و آماری، نمی توان برآیند مشخصی از آرای توده های مردمی داشت، اما آنچه در مشاهدات دور و نزدیک بدست می آید، فاصله ی چندانی از انفعال، ابهام و زیست و ترس دوگانه از حاکمیت استبدادی تام و تمام و وحشت از ویرانی و زخم های جنگ دوباره نخواهد داشت.
به هر روی در نهایت ضروری است نظری بر وضعیت حاضر ایران بیاندازیم؛ شرایط و مختصاتی که محصول تنازع تمامی متغیر های گفته شده و توازن این متغیر ها در جهت ایجاد موقعیت کنونی یا محتوم ترین سناریوی ممکن است. روشن است که متغیر بیرونی دایر بر خواست جامعه ی جهانی در مسئولیت پذیری و پاسخگوبودن جمهوری اسلامی به خیل اتهامات مطروح شده به اجماع هرچه فراگیرتری نزدیک شده و گام های بی بازگشتی در تحریم و تهدید علیه جمهوری اسلامی برداشته و لحظه ی برخورد را قریب می انگارند و در سوی مقابل نشانه ی روشنی از تغییر و انعطاف در متغیر درونی مشاهده نمی شود، بلکه عرصه ی فعل سیاسیون تنگ تر و سرداران ستاره دار یکه تاز اند. در این میان تنها متغیر قابل اعتنا به لحاظ برخورداری از میزان انعطاف و مانور عمل و نظر بالا، متغیر اپوزیسیون جمهوری اسلامی و توده های مردمی است. در واقع اگر دو متغیر بیرونی و درونی را دو سوی خط پیش روی به سوی نقطه ی برخورد در نظر انگاریم، متغیر اپوزیسیون و توده های مردمی بواسطه ی حجم، گستردگی و قدرت تاثیر گذاری بالا، مشروط به خروج از انفعال و ایجاب رویکرد فعال توانایی تغییر در خط برخورد را خواهد داشت.
لذا در این میان تمامی متغیر های برشمرده در ارتباط با نزاع میان جمهوری اسلامی و جامعه ی جهانی، اپوزیسیون نظام از قابلیت انعطاف پذیری بیشتری در ارائه طرح ها، فعالیت و تغییر وضع موجود برخوردار است و این یعنی نقش “تعیین کنندگی” اپوزیسیون در تمامی سناریوهای محتمل در قبال ایران؛ وضعیتی که می تواند با اتخاذ رویکردی ایجابی، خود را به طرفی مطمئن، قابل اعتنا و پذیرش از سوی جامعه ی جهانی بدل کند.
در این زمینه به نظر می رسد پیگیری طرح هایی چون “کنگره ملی” به منزله ی رویکردی ایجابی در ارسال پیام به سایر کشورها دایر بر وجود رویکردی دگر اندیشانه و دموکراتیک، ایجاد تحرک در توده های مردمی و فعال کردن پایگا ه های اجتماعی و جایگزین مناسب جمهوری اسلامی، قابل تامل می نماید؛ طرحی که به عقیده ی نگارنده پتانسیل مبدل شدن به “راه سومی” مطمئن و البته کارآمد را خواهد داشت.