[این نوشتار قسمت دوم مطلب “تیپ کامیاب کجاست” می‌باشد.]
ماحصل نوشتار اول این بود که علل ساختاری- طبقاتی، نقش عوامل فرهنگی- دینی و آسیب‌شناسی ایدئولوژی‌های روشنفکری در شکست دولت‌های ملی در ایران را باید مورد ارزیابی قرار داد.
علل ساختاری- طبقاتی در شکست دموکراسی ملی در ایران قابل تأمل است. دموکراسی ملی ایرانیان بدون طبقه حامی و ساختار مناسب وارد میدان سیاست شد، بدون طبقه متوسط شکل گرفت و نهادهای طرفدار دموکراسی ملی شیر بی‌یال و دم و اِشکم است.
در ساختن یک بنا معمول بر آن است که از بدنه به سر می‌رسند و از پایه بنا به عمارت کلاه فرنگی ساختمان می‌روند؛ به عبارتی نوع دولت به خودی خود محصول شکل‌گیری و شکل‌بندی مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعه است. اما در جوامع پیرامونی، ساختن این عمارت از سر آن شروع شده است. چنین اقدامی غیر ممکن نیست اما بانیان اجتماعی لازم دارد تا این مهم را به پیش ببرند؛ به‌عبارتی دموکراسی ملی بر بدنه ساختار حکومت‌های غیردموکراتیک نیاز به آن دارد که نیروهای طبقاتی و اجتماعی و سیاسی آستین همت بالا زده و شرایط را برای تحقق ساختار مناسب دموکراسی ملی آماده کنند.
چنین همتی را باید روحانیون، روشنفکران و دولت‌های بعد از مشروطه به کار برده تا اسباب کار فراهم می‌آمد و راه و رسم سکندری دموکراسی فراهم می‌گردید. ساختار مناسب در اجتماع و دولت می‌باید شرایط را برای تقویت دموکراسی ملی فراهم می‌کرد اما در عمل اینچنین نشد.
گذرا به شکل‌گیری ساختار اجتماعی در شکل طبقات و مناسبات اقتصادی و اجتماعی و نیز سازمان و ساختار دولت بعد از مشروطیت نشان می‌دهد که دولت مطلقه مدرن در عمل به عنوان مانع اصلی طبقه متوسط عمل کرده و در مواقع حساس به جای تقویت طبقه متوسط در مقابل آن قداعلم کرده است. مقابله با طبقه متوسطِ در حال شکل‌گیری به وسیله دولت‌ها:
ایجاد سرمایه‌داری دولتی و همچنین مخالفت با سرمایه‌داری مستقل، مبارزه با نهادهای مدنی- صنفی مستقل از طریق وابسته کردن آنها به خود بوده است.
تیم‌ها و باندها در برابر اصناف و نهادهای مستقل، با شکل‌گرفتن باندها یا تیم قدرت در حاکمیت، یا به تعبیر آقای کاظم علمداری شکل‌گیری اشکال حامی‌پروری که طیفی از حامیان حکومت را در همه اقشار و طبقات در بر می‌گیرد، در عمل دولت شبه‌مدرن با قدرت گرفتن سرمایه‌داری ملی مقابله کرد و در نتیجه شکل‌گیریِ طبقاتی- اجتماعی قوی را در جامعه منتفی نمود. این تیم‌های حمایت شده از سرمایه‌داران، نظامیان، کارمندان و حتی کارگران را شامل می‌شدند که در حقیقت علیه طبقه اجتماعی خود عمل می‌کردند و نتیجه کار روشن بود. در این مورد می‌توان به رفتار قوام‌السلطنه، هویدا، اشاره کرد این افراد تلاش کردند که با تشکیل حزب از بالا با فشار به سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی و سرمایه‌داران این جریان‌ها و افراد را به حزب خود وابسته کنند و اما منافع طبقاتی- صنفی جامعه را بی‌پاسخ بگذارند و حتی این حامیان در برابر خواسته‌های بر حق اصناف و طبقات قرار دهند. چنین سیاستی بعد از انقلاب به شکل دیگری دنبال شد، نتیجه کار مشخص است. حامیان در شکل تیم‌های مدافع حاکمیت در برابر هم کاران خود می‌ایستند. و فضای مطالبات طبقاتی و صنفی را مخدوش می‌کنند. این نهادهای موازی که به‌وسیله حامیان حکومت به‌وجود می‌آیند، نهادهای مستقل را تحت فشار قرار می‌دهند و در عمل دچار رکود یا انحلال می‌کنند.
چهره‌های شاخص این نهادهای موازی در برابر چهره‌های شاخص نهادهای مستقل قرار می‌گیرند و مستقل‌ها را تحت فشار قرار می‌دهند. در نتیجه این طناب‌کشی میان نهادها، اصناف مستقل با نهادها و اصناف وابسته به حکومت یا نهادهای حامی، به دلیل امکانات نابرابر ادامه دارد نتیجه کار به مشکل واضحی از پیش مشخص و معین است نهادهای مستقل یا منزوی یا منحل می‌شوند. اما عمر نهادهای حامی نیز بسته‌گی به تاریخ مصرف آنان دارد، چرا که باعدم ثبات حکومت‌ها این نهادها نیز دچار بی‌ثباتی می‌شوند، این‌گونه تحولات دردآور و برای دموکراسی در ایران پر هزینه و کم بازده است.
به عنوان نمونه مقابله خانه کارگر با سندیکای کارگری به نفع طبقه کارگر ایران نیست، اما این مقابله وجود دارد. خانه گارگر از خواسته سندیکای مستقل نه حمایت می‌کند و نه ضرورت شکل‌گیری آنان را احساس می‌کند.
راست جدید در برابر سرمایه‌داری ملی- و شکل‌گیری سرمایه‌داری دولتی که به نام راست جدید شناخته می‌شود. از زبان علی‌اکبرخان داور که وظیفه داشت که نهادهای مدرن را در جامعه سامان دهد، اما آن را به دولت وابسته ساخت تا به امروز، مانع شکل‌گیری سرمایه‌داری ملی یا شبه‌مدرن شده است.
اما قبل از دوره پهلوی اول، از اواسط دوران ناصرالدین‌شاه قاجار تلاش برای شکل‌گیری سرمایه‌داری ملی در ایران به وسیله دربار قاجاریه و نفوذ انگلیس و روسیه ناکام ماند و رشد پیدا نکرد، شکل‌گیری اولین کارخانه‌های تولیدی در ایران از سوی حکومت قاجاریه حمایت نشد و این کارخانه‌ها که بازار کالای انگلیس و روسیه را در ایران مسدود می‌کرد با مخالفت این دول روبه‌رو شد. اما بعد از انقلاب مشروطه که دولت‌های مشروطه وظیفه داشتند، سرمایه ملی و طبقه متوسط را شکل دهند، اما شکل‌گیری دربار پهلوی که بیشتر زمین‌داران ملاک و نظامیان را در بر می‌گرفت در مقابل شکل‌گیری نهاد طبقه متوسط مقاومت کرد. و این مقاوت همچنان در اشکال گوناگون ادامه دارد.
به‌عنوان نمونه مخالفت با دربار پهلوی با جبهه ملی ایران به عنوان نماینده طبقه متوسط در همین راستا قابل ارزیابی است.
این مخالفت بعدها در برخورد با علی امینی، شریف امامی، جمشید آموزگار خود را نشان داد. حتی آوردن دو وزیر از بخش خصوصی در کابینه آموزگار با اقبال دربار مواجه نشد و با سنگ‌اندازی روبه‌رو شد. به‌عبارتی دربار و سلطنت نمی‌پذیرفت که قدرت اقتصادی متمرکز خود را از دست بدهد.
بعد از پیروزی انقلاب با واژه‌ها و تحلیل‌های گوناگون راست جدید شکل گرفت، اما با شکل‌گیری طبقه متوسط در جامعه مخالفت شد. یعنی نه سرمایه‌داری ملی حمایت شد و نه نهادهای صنفی مدنی مستقل طبقه متوسط شکل گرفتند. مخالفت با انجمن صنفی معلمان ایران، نهادهای مدنی دیگر و فشار بر کانون وکلا و تشکلات پزشکی و مهندسی همه‌گی در ذیل سیاست تضعیف و کنترل طبقه متوسط صورت می‌گیرد.
راست جدید که در 100 سال اخیر هر روز به نام جریانی و افرادی شاخص می‌شود به عنوان هوی و جانشین نامناسب برای سرمایه‌داری ملی و طبقه متوسط ایران شناخته می‌شود که کمکی به شکل‌گیری این طبقه در ایران نمی‌کند. به‌عنون مثال حزب کارگزاران با چهره‌های شاخص آن که بعد از جنگ در ایران شکل گرفتند. الگویی برای تبدیل شدن بوروکرات‌های دولتی به سرمایه‌داری دولتی هستند که در نهایت با خصوصی‌سازی صنایع ملی شده بعد از انقلاب دور باطل اقتصادی قبل از انقلاب را به شکل نامناسب‌تری اجرا می‌کنند.
شکل‌گیری راست جدید در دو نظام
سرمایه‌داری دولتی در زمان پهلوی با مقروض کردن کارخانه‌هایشان به سیستم بانکی کشور اموال مردم را که صاحب شده بود دوباره به بانک‌ها سپرد و در قبال آن وام کلان چند برابر قیمت کارخانه و مؤسسات دریافت کرد و از کشور خارج شد. در همین راستا اموال برخی از صاحبان صنایع و حَرِف نیز ملی شد. اما این اموال ملی یا در کنترل نامناسب مدیریت‌های اقتصادی بعد از انقلاب قرار گرفته و بعضی از آنان واگذار شدند، اگر به صنایع و موارد ملی شده که واگذار شده‌اند مراجعه کنیم. خواهیم دید که همان خصیصه حامی‌پروری تکرار شده در حقیقت خصوصی‌سازی به مخصوصی‌‌سازی منتهی شد و به شکل‌گیری بخش خصوصی منجر نشده است.
در همین راستا حاکمیت‌های ایرانی به جای قدرتمند کردن طبقات اقشار مولد و صاحب فن و دانش، حامیان خود را قدرتمند می‌کنند، اما این حامیان در راستای منافع و حقوق صنفی، طبقاتی حرکت نمی‌کنند. بلکه باندی، تیمی و گروهی بدون تکیه به طبقه و اقشار اجتماعی خاص حرکت می‌کنند.
تأسف‌آور اینکه از زمان قاجاریه به بعد نقش جامعه مدنی و حوزه عمومی در ایران در تعامل با قدرت قوی‌تر نشده اما انفجاری‌تر شده است. بلکه به‌جز مواقع بحرانی، این نقش ضعیف‌تر و در شرایط بحرانی، این نقش اعتراضی و انفجاری‌تر شده است.
به عنوان نمونه انقلاب مشروطه روحانیون، روشنفکران و بازار را در کنار هم قرار دارد. در نهضت ملی دانشگاهیان، روحانیون، روشنفکران و بازار به نهضت عمق بخشیدند. پهلوی دوم با سرکوب روشنفکران و جریانات سیاسی جامعه مدنی ایران را ضعیف کرد و در کوران انقلاب با بستن دانشگا‌هها، فقط مساجد به عنوان نقاد قدرت پهلوی وجود داشتند. نتیجه این کار کاهش قدرت روشنفکران و احزاب مذهبی و غیرمذهبی غیر سنتی در رهبری انقلاب بود این نکته ظریف باید مورد توجه قرار بگیرد که هر کس جایگاه و مکان دارد، صاحب تحولات می‌شود.
در انقلاب مشروطه بازار، مساجد، بخشی از دربار و محافل روشنفکری نقش داشتند، در نهضت ملی دانشگاه، احزاب، بازار و روحانیت فعال بودند، اما در انقلاب اسلامی در سال آخر و در نتیجه‌گیری نهایی توازن قوا با بسته شدن دانشگاه و سرکوب احزاب و محافل و فقط مساجد روحانیون به‌عنوان مخالف یا نقاد حکومت باقی مانده بودند. بعد از انقلاب با وجود شکل‌گیری نهادهای مدنی و صنفی احزاب و محافل، به دلیل فشار حمایت بازار و مساجد و دانشگاه به‌راحتی در اختیار نقادان قرار نمی‌گیرد به عبارتی با وجود کنش و ایده و تلاش اقشار طبقه متوسط حاکمیت جایگاه و ظرف مادی این جریانات را در اختیارشان قرار نمی‌دهند و حتی تلاش می‌کنند که در برابر شکل‌گیری این نهاد مقاومت کند.
در چنین شرایطی توجه به ویژگی متلاطم و متحول حوزه عمومی در ایران با توجه به محدودیت‌‌های آن نشان می‌دهد، این جنبش مدنی و صنفی نیاز به ظرف و بستر مناسب خود را دارد که باید برای تحقق آن چاره‌ای اندیشید که این نیاز را در جای خود به آن خواهیم پرداخت با این وصف مشخص شد که به‌طور کلی دولت‌های ایرانی از زمان ناصرالدین‌شاه قاجار از شکل‌گیری سرمایه‌داری ملی و مولد ممانعت کرده‌اند و این اقدام را با خصلت و خصیصه حامی‌پروری، موازی‌سازی و کنترل نهادهای صنفی و مدنی مستقل در برابر طبقه متوسط شکل داده‌اند که مهمترین آن سرمایه‌داری دولتی است که درهیبت راست جدید ظاهر می‌شود و ضربه اساسی را به شکل‌گیری سرمایه‌داری مولد و ملی می‌زد.
در همین رابطه است که “قوام‌السلطنه” حزب ساز و حامی‌پرور نمی‌تواند از مصدقِ طرفدار سرمایه‌داری ملی و مولد طرفدارِ دولت تأمین اجتماعی بهتر و برتر باشد باور داشتن به قوام، امنیی، … و دولت‌های سازندگی بعد از انقلاب به معنی عدم درک نقش این نوع دولت‌ها در تعضیف سرمایه‌داری مولد و ملی می‌باشد. از همین‌روست که سرمایه‌داری دولتی مولد بحران است و بستر ساز رشد یافتن جریان‌های متوهم خرده بورژوازی که شعارهای عدالت‌طلبانه می‌دهند چون که سرمایه‌داری دولتی در امر توسعه و نه در تقویت دموکراسی موفق می‌شود و نتیجه آن میدان دادن به وعده‌ای رادیکالیسم متوهم است.
از طرفی جریان خرده‌بورژوازی متوهم سیر سرمایه‌داری دولتی را طی می‌کند.
اما همین راست جدید، در صفحه سیاسی بحران می‌آفریند و جای خود را به جریان پوپولیستی و متوهم با شعار عدالت‌خواهی می‌دهد.
اما همین راست جدید راست سنتی تجاری را به رقابت نادرست با خود می‌کشاند. که نتیجه این رقابت را در حال حاضر در جامعه ایران میان حزب کارگزاران سازندگی، بخشی از جبهه مشارکت ایران اسلامی با جریان مؤتلفه شاهد هستیم.
در حالیکه در سایه رشد سرمایه‌داری مولد است که نظام توزیع سنتی کالا در ایران نقش مثبت پیدا می‌کند و همچنین امکان رشد تشکلات فن‌آوران مستقل و همچنین رشد و شکل‌گیری طبقه کارگر فراهم می‌شود.
به عبارتی دموکراسی سه ضلع دارد که 1- دولت قانونمند 2- طبقه متوسط 3- که نهادهای مدنی و صنفی آن را می‌سازنند.
راست جدید و سرمایه‌داری دولتی در ایران شکل‌گیری این سه ضلع را مختل کرده‌اند. راست جدید و سرمایه‌داری دولتی دولت قانونمند را تبدیل به دولت قانونی باندها و اقشار حامی را به جای طبقه متوسط و نهادهای مدنی و صنفی وابسته را جایگزین نهادهای مدنی و صنفی مستقل کرده است.
قوام‌السلطنه‌ها دوره قبل و بعد از انقلاب در همین راستای راست جدید حرکت کرده‌اند اما امثال مصدقها در جهت شکل‌گیری دولت قانونمند و شکل‌گیری طبقه متوسط سمت‌و‌سو گرفتند. از همین‌روی از درو‌دیوار قدرت با مخالفت روبه‌رو شدند.
مصدق اصلاح قانون انتخابات و انتخابات آزاد می‌خواست و قصد خرج عایدات نفت برای ملت ایران را داشت این دو شعار درست می‌تواند در خدمت تقویت ساختار دولتی و جامعه برای تحقق دموکراسی باشد.
با چنین نگاهی به سرنوشت طرفدار طبقه متوسط مولد و دولتی می‌توان موانع تحقق دموکراسی در جامعه را شناخت.
مصدقها و قوام‌السلطنه‌ها را باید در بستر اجتماعی- اقتصادی آنان تحلیل کرد تا به قضاوت‌های راهگشا رسید، در غیر اینصورت این قافله تا به حشر لنگ می‌ماند و دستان ما کوتاه از دموکراسی و دموکراسی پشت دیوار راست خانه ما یا سرزمین ما تبعید می‌شود. اما این نوشتار در ادامه کار به موانع فکری- فرهنگی دموکراسی در جامعه ما خواهد پرداخت که در کنار یا در ردیف سرمایه‌داری دولتی بر دولت‌های ملی و سرمایه‌داری مولد در ایران ضربه زدند فرهنگ غیر دموکرات سیاسی و باورهای مذهبی برخی از رهبران نهاد دین در برابر دولت‌های ملی و طبقات مولد رفتاری سازنده نداشتند. همچنین توجه به آسیب‌شناسی برخی از باورها، عقاید و ایدئولوژی‌های روشنفکری به عنوان مانع تحقق دموکراسی موضوع مقاله آخرین در این سلسله مقالات خواهد بود اما مقاله بعدی در این نوشتار رابطه نهاد رسمی دین با دموکراسی ملی خواهد بود.