آخرین مصاحبه با شادی صدر پیش از دستگیری:
در وکالت به دوره رضاخان بر می گردیم
شادی صدر وکیل فعال حقوق بشر درگفت وگویی با “روز “ که یک روز پیش از دستگیری خشونت آمیز وی در جریان حضوردرنمازجمعه انجام شد، با انتقاد از آیین نامه قوه قضاییه برای تحدید استقلال وکلا گفت که با این کار، وضعیت وکالت در ایران به دوره رضاخان برمی گردد. به گفته این وکیل دادگستری، علاوه برمساپل عمده ای چون خدشه دار شدن استقلال وکلا، مواردی در این آیین نامه وجود دارد که حتی در نحوه اداره دفاتر وکالت و یانحوه پوشش وکلا درمحل کارشان دخالت می کند. این گفت وگو را می خوانیم و امیدواریم این وکیل مدافع برجسته هرچه سریعتر از زندان آزاد شود.
چه ایرادات عمده ای به اصلاحیه آیین نامه استقلال کانون وکلا که توسط قوه قضاییه ابلاغ شده وجود دارد؟
به نظرم می رسد که ایرادات حقوقی آیین نامه تاکنون به اندازه کافی مورد بررسی قرارگرفته است. تردید نیست که این آیین نامه، استقلال کانون وکلا و نهاد وکالت را به صورت کامل از بین می رود. وکیلی که باید مستقل از دستگاه قضایی از حقوق مردم دفاع کند می شود بخشی از این دستگاه وطبیعتا اگر بخواهد دفاع درست و حقی انجام دهد باید نگران این باشد که پروانه وکالتش تایید و یا تمدید نشود. به این ترتیب وکلا درون یک سلسله مراتب اداری قرارمی گیرند که اساسا با ذات وکالت منافات دارد. مهمترین اشکال این آیین نامه این موضوع است. این آیین نامه ۹۲ ماده دارد واز مساپل کلی یا تا مساپل بسیاری جزیی در آن وجود دارد.
آیین نامه در برخی جاها وارد حوزه خصوصی وکلا شده وتعیین تکلیف کرده که وکلا چگونه دفترشان را اداره کنند. به خصوص در مورد وکلای زن، درمورد نحوه لباس پوشیدنشان واینکه در دفتر وکلاتشان چگونه رفتار کنند وچگونه مراجعان را بپذیرنداظهار نظر شده است. برای همه اینها دستور العمل صادر کرده اند. یک سیاهه بلندبالای تخلفات هم اضافه شده است که بهانه را می دهد به دست قوه قضاییه که هروقت بخواهند به وکیلی تذکر بدهند یا مجازات های دیگری را اعمال کنند و در نهایت پروانه اش را باطل کنند. از فردا هر زن وکیلی در دادگاه با این برخورد مواجه می شود که لباست مناسب نیست یا روسری ات کج است وچرا این شکلی لباس پوشیدی، و ممکن است ما در آینده با دستورالعمل هایی مواجه شویم مثل اجباری شدن چادر برای زنان وکیل. درواقع از این آیین نامه چنین بوهایی هم استشمام می شود. مواردی جزیی از این دست در جای جای آیین نامه دیده می شود که من تنها به یکی از آنها اشاره کردم.
این آیین نامه خیلی بدون سروصدا وبا استفاده از فرصتی که همه حواسشان به جایی دیگری بود تصویب و در روزنامه رسمی هم برای اجرا منتشر شد. یعنی از نظر قانونی این آیین نامه قابل اجراست.
کانون وکلا می تواند از اجرای این آیین نامه سرباز بزند؟
کانون وکلا خوشبختانه به صورت رسمی تا کنون اعلام کرده است که این آیین نامه را اجرا نمی کند. موعد تمدید پروانه ها آبان ماه است. اگر تا آن زمان خود مجلس یا قوه قضاییه و یا وزارت دادگستری و نهادهای دیگر مرتبط به خواست های منطقی وکلا پاسخ ندهند ما در این ماه یک رویارویی اساسی خواهیم داشت. یعنی آن سه نفری که از قوه قضاییه انتخاب می شوند برای کمیته ۵ نفره - که ظاهرا حکم انتصابشان هم توسط آقای شاهرودی امضا شده- آغاز به کار خواهند کرد. اما کانون اعلام کرده که کوتاه نخواهد آمد. از روز اول آبان تا روز اخر آبان طبق یک سنت هرساله وکلا حق دارند که پروانه خود را تمدید کنند. اگر تا آن زمان این موضوع حل وفصل بشود که هیچ وگرنه مصاف اصلی آن زمان خواهد بود.
اگر بعد از آبان ماه کانون وکلا زیربار این آیین نامه نرود چه اتفاقی می افتد؟
من فکر می کنم که تا آبان ماه آنچه مهم است خواست وکلا مبنی بر ابطال آیین نامه است. این از دو راه ممکن است . یکی اینکه به دیوان عدالت اداری شکایت کنند واین دیوان آیین نامه را که برخلاف قانون است براساس قانون اساسی ابطال کند. راه دوم این است که نمایندگان مجلس ماده واحده مصوبه ای بگذرانند که به موجب آن این آیین نامه بدون اثر اعلام شود. این دو راه درحال پیگیری است و فکر می کنم که اگر از طرف دستگاه قضایی و دیوان عدالت اداری ونمایندگان مجلس برخوردی نشان داده نشود، وکلا واکنش های بیشتری نشان خواهند داد. من در بین وکلا این عزم را می بینم که برای دفاع از حقوق صنفی شان از همه حقوق خود استفاده کنند واعتراض خودشان را به صورت روشمند ابراز کنند.
پیشنهاد شخص شما چیست؟
پیشنهاد شخص من این است که هیات مدیره کانون وکلا ی اتحادیه وکلای دادگستری فراخوانی بدهند و از همه وکلای ایران بخواهند که دریک روز معین دریک جای معین جمع شوند و به نوعی یک هیات عمومی تشکیل بدهند ویک همفکری ونظرسنجی عمومی از وکلا انجام شود که بتوانیم به صورت جمعی نظر بدهیم که ببینیم برای دفاع از موجودیت وکالت چه کاری باید کرد؟ اگر ما در یک زمان دریک جا جمع شویم شاید پاسخ به این سوال دشوار نباشد.
درآیین نامه اصلی آمده که اگر تغییری بخواهد در ان صورت بگیرد باید بااطلاع کانون وکلا باشد که بعد به تصویب وزارت دادگستری می رسد . آیا کانون درجریان این تغییرات بوده است؟ چنانکه در ماده ۹۲ آیین آمده است که پیشنهاد از سوی کانون وکلا امده است؟
این ماده اساسا دروغ است. همان طور که هیات مدیرت بارها اعلام کردند هیچ نوع هماهنگی با کانون وکلا انجام نشده است و طبق قانون این کانون وکلا است که آیین نامه را می نویسد و پیشنهاد می دهد وتصویبش را از قوه قضاییه می خواهد. هیچ کدام از این مراحل قانونی برای تصویب این آیین نامه طی نشده است.
زمان تصویب چنین آیین نامه جنجال برانگیزی چه اهمیتی دارد؟
من بارها از شخص آیت الله شاهرودی حرف هایی را شنیده ام که خلاف نهاد وکالت بوده است. ایشان از ابتدای تصدی قوه قضاییه به دنبال این بوده اند که کانون وکلا منحل یا ادغام بشود. من هیچ وقت یادم نمی رود که سال گذشته در هفته قوه قضاییه در همین تلویزیون جمهوری اسلامی حداقل ده دقیقه علیه وکلا صحبت کردند. نمی دانم روی چه پیشینه ای قوه قضاییه درهمه این سالها مخالف این بوده است که یک جایی مثل کانون مستقل وکلا وجود داشته باشد. از نظرایشان ظاهرا وکلا یک سری آدم سودجود هستند که دنبال منفعتشان هستند. یادم آست که مجری برنامه از وی سوال کرد که پرونده ها سالها در دادگاه می ماند و این بحث اطاله دادرسی را چگونه می خواهید حل کنید؟ ایشان گفتند مشکل وکلا هستند که اینقدرلایحه می دهند و تقاضای تجدید نظر می کنند که پرونده ها دچار اطاله دادرسی می شود. یعنی موضوعی که همه می دانند ربطی به وکلا ندارد را ایشان به این نحو مطرح کردند. بنابراین این گرایش وجود داشته است. به لحاظ سیاسی شاید عده ای گمان کنند که یک نوع هوشمندی در طرح این مساله در زمان فعلی وجود دارد که تا حواس کسی نیست این کار را انجام بدهند. به نظر می رسد که آقای شاهرودی شخصا این ماموریت را برای خود قاپل بوده اند که قبل از اینکه دوره شان تمام شود چنین آیین نامه ای راامضا کنند برای اینکه چنین یادگاری از ایشان تا ابد باقی بماند. ما در مساله وکالت داریم بر می گردیم به دوره رضا خان.
