بعد از فروپاشی سلطنت قاجار و برآمدن سلسله پهلوی با کودتای رضا شاه پهلوی، جامعه مدنی و سیاسی ایران دچار عارضه‌هایی خطرناک شد که آثار آن همچنان باقی است.یکی از مهمترین این عارضه‌ها، مسئله حقوق مدنی یا حق شهروندی در برابر تکلیف شهروندی است.
قانون اساسی انقلاب مشروطه سخن از حق و تکلیف توأمان همه ایرانیان اعم از شاه، وزیر، وکیل و شهروندان گفت. این سخن تازه و نویی بود که شادی آفرین بود.مطابق این حق و تکلیف می بایست حکومت مشروطه، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، صنفی و روابط اجتماعی و ساختاری بوروکراتیک پا می‌گرفت که مبنای آن بر حق و تکلیف مدرن بود که باورهای مذهبی جامعه با آن مخالفتی نداشت. اما بابه توپ بستن مجلس و مخالفت سلطنت، دربار، اشرافیت و بخشی از روحانیت با مشروطه طلبی مشخص شد که حق و تکلیف مدرن بر اساس حق شهروندی در جامعه ما بسیار نحیف و ناتوان است.
پیروزی بر کودتاگران با شور انقلابی انجام شد. اما در جامعه فاقد ساختار مناسب باز مخالفان از در دیگری وارد شدند و آن سان بی نظمی آفریدند که آوردن نظم خود نیازمند دیکتاتوری جدید بود که بعد به خودکامگی و سپس به خودسری کشیده شد تا سرنگون گشت. البته رضا شاه از فرزند خود تیزهوش تر بود چون وقتی کشور را ترک کرد حکومت را به پسر خود سپرد، کاری که پسرش نتوانست بعد از 37 سال سلطنت انجام دهد که این واقعه عبرت آموز است.
با این وصف در حالیکه حق و تکلیف سنتی که در درون قاجاریه دیگر کاربرد نداشت و میان حاکمان و مردم رابطه ارباب و رعیت حاکم بود، مشروطیت از حق و تکلیف شهروندی سخن گفت.اما به دلیل نارس و غیر عملی بودن ایده شهروندی جامعه ما به مرحله حاکم و تابع رسید که مرحله‌ای جلوتر از مرحله ارباب و رعیتی بود. رابطه حاکم و تابع به این صورت تعریف می‌شد که شاه، حاکم ایران است و مردم ایران تابعیت ایرانی دارند و در نتیجه تابع شاهنشاه یا حاکمان هم هستند.
جدا از ایده‌ها و باورهای روشنفکری رادیکال یا اصولی که از برابری و مساوات سخن می‌گفتند - حال یا مساوات حقوقی یا تساوی اشخاص حقیقی در جامعه و حتی جدا از برخی از قوانین مدنی و حقوقی که به آداب شهروندی نزدیک بود مانند حقوق مدنی 1307 ه.ش که نوشته شد و حتی قوانین دیگر- آنچه در جامعه در روابط عینی و ساختاری و مناسبات حاکم شد رابطه رهبر و تابع بود. این قاعده در سطح شاه و ملت در تمام سطوح بازسازی شد و در حد وزرا با وزارتخانه‌ها، رؤسا با ادارات دولتی، در سطح احزاب میان رهبران مادام‌العمر و اعضاء و در نهادهای مدنی و صنفی به شکل اشرافیت رهبری و اعضای ساده و به گونه‌ای در خانواده‌ها در قالب پدر در نقش رئیس و دیگر اعضاء در حد تابع ادامه یافت.
رابطه ارباب رعیتی، رابطه‌ای مشخص و معین است که دارای مبانی خاص خود است. رعیت آدم ارباب است و ارباب از حقوق ذاتی و برجسته برخوردار است. این حقوق غیر قابل تغییر است و از ارکان حکومت تا زندگی خانوادگی برقرار است. سلطان یا امپراطور، ارباب و قدرتمندان دین و ارباب و اشراف زمین دار سه ضلع قدرتمند در برابر رعایا هستند.
حقوق شهروندی بر اساس حق و تکلیف به برابری حقوقی انسانها در عین وجود تفاوتها باور دارد و این حق را در دولت قانونمند، جامعه مدنی حق مدار و رابطه خانوادگی بر اساس اخلاق و مدارا و حقوقی برابر برای زن و مرد طلب می‌کند. اما تابعیت، امری میان ارباب ورعیت با حق وتکلیف شهروندی است.
تابعیت به این معناست که به دلایل اقتصادی، اجتماعی، اعتقادی و ساختاری افراد یک نهاد، حزب و جامعه به ترتیب تابع نهاد مربوطه اعم از صنفی، مدنی، قومی، مذهبی و غیره می‌شوند. در عرصه سیاسی افراد تابع ساختار و رهبری حزب می‌شوند که در عمل نوعی اشرافیت بسته را شامل می‌شود. در عرصه جامعه نیز حکومت، آحاد جامعه را تابع خود می‌داند و این نوع تابعیت به دلیل زیستن در یک کشور با قوانین مشخص الزام پذیر به مردم اجبار می‌شود.
اما تابعیت چیست؟ تابعیت پذیرش ارزشها، قوانین و ساختارهائیست که در نهایت به شکل یک طرفه منجر به ادای تکلیف می‌شود که میان تکلیف و حق رابطه معقول برقرار نیست. در تابعیت تکلیف اجباریست، اما حق را از موضع لطف رهبران، لیدرها و حاکمان به اعضاء و آحاد جامعه ادا می‌کنند.
افراد و آحاد جامعه می‌توانند از این دایره بیرون بروند، اما در عمل از امکانات اولیه خود محروم می‌شوند، چون امکانات بر اساس لطف به ایشان اعطاء می‌شود. ویژگی تابعیت فرق مهمی با حالت ارباب و رعیتی دارد. آن فرق این است که تمرد و بیرون رفتن از رابطه ارباب- رعیتی به دلیل ساختاری غیرممکن است. به عنوان نمونه یک رعیت در روستای دیگر هم یک رعیت به شمار می‌آمد، همچنین در صورت تمرد و بیرون رفتن مجازات مرگ را باید قبول می‌کرد. در حالت شهروندی رابطه قراردادیست. عنصر رهبری در هر سطح از نهاد، حزب، ادارات، ساختار حکومتی موقتی، انتخابی و بر اساس توافق قابل فسخ است. اما در حالت تابعیت امکان انتخاب تا حدی وجود دارد، اما بدون حقوق و امکان برابر و عادلانه زیستن در جامعه. از همین روی خروج ناراضی از کشور، بحران پناهندگی را در پی دارد. اعتراض به ساختار قدرت، فرد را تبدیل به عنصر درجه دوم یا شهروند درجه دوم می‌کند. اعتراض به رهبر حزب، اخراج یا جریمه سنگین عضو را در پی دارد و در مورد سایرنهادها نیز وضع، به این منوال است.
و این ویژگی در مجموع در تمام سطوح جامعه در جریان است. پوزیسیون و اپوزیسیون در این مورد چندان فرقی باهم ندارند. در طول یکصد سال گذشته جریانات و افراد صادق تلاش کردند که چنین شکل ساختاری با نگاه دولت محورانه را تغییر دهند، اما به محض پیروزی بر رقیب، آنان که نخواستند به قاعده تابعیت تن دهند، حذف شده و آنان که تن داده‌اند از وضعی به وضع دیگری رفته‌اند، اما اوضاع را بهتر نکرده‌اند. برای اینکه این واقعه پیشین تا روز پسین نباشد، باید با شناخت و نقد گذشته، راه آینده را با نگاه جامعه مدنی محور و توجه قدرت سیاسی مورد بررسی قرار دارد.
در حوادث بعد از انتخابات نگاه باور به حقوق شهروندی نسبت به نتایج انتخابات اعتراض داشت. اما حاکمان چه کردند؟ حق شهروندی ایجاب می‌کند که تجمع و اعتراض مسالمت آمیز معترضان به رسمیت شناخته شود، صدا و سیما دیدگاهها را منعکس کند، متهمان قبل از محکوم شدن، اتهامشان علنی نشود، در حالیکه متهمان کهریزک نامشان مخفی و دادگاهشان غیر علنی است، اما معترضان به نتیجه انتخابات به شکل علنی محاکمه نابرابر می‌شوند. این ویژگی در تمام امور جاریست. در امر “حاکم و تابع” در نهایت منافع حاکم است که حیطه آزادی تابع را معین می‌کند.در مورد احزاب، نهادها، ادارات و وزارتخانه‌ها نیز وضع بر این منوال است. با این همه بعد از متجاوز از یکصد سال خواست حقوق شهروندی در ایران خاموش نشده است و این بار به نظر می‌رسد که هدف گذاری صحیح جامعه محوری در حال صورت گرفتن است. این نوع هدف گذاریست که می‌تواند مرحله عبور به فاز شهروندی را باعث شود.
نشان دادن رابطه حاکم و تابع در نهاد، احزاب و ادارات خصوصی که با حکومت فرق دارند، نشان می‌دهد که باید با شناخت ویژگی “حاکم و تابع” راه به سوی حقوق شهروندی و تعامل حاکم و شهروند را هموار کرد.
تقدیم به فخرالسادات محتشمی پور که قافله دار کاروان اسیران بعد از انتخابات است.