جواب دولت به اعتراض بازاریان

نویسنده

bazarian.jpg

شروین امیدوار

مدیر واحد نظارت و بازرسی شورای اصناف کشور می گوید ماهیانه بیش از 100 هزار بازرسی از اصناف و ‏بازاریان کشور صورت می گیرد و به زودی با افزایش شمار بازرسان به 7 هزار نفر، بازرسی از اصناف تشدید ‏می شود.‏

به گفته رضا کرمی افزایش بیش از 100 درصدی بازرسان اصناف با افزودن 4 هزار بازرس جدید تا دهه فجر ‏صورت می گیرد تا در کنار 3 هزار بازرس قبلی، از این پس 7 هزار بازرس روزانه به گشت زنی بازار و ‏بازرسی از اصناف و بازاریان بپردازند.‏

وی همچنین به خبرگزاری ایسکا نیوز در مورد اختصاص 40 میلیارد تومان بودجه از سوی دولت نهم برای ‏بازرسی از اصناف در سال 87، گفت: “طرح 40 میلیارد تومانی دولت برای سال 87 بوده است و ما نیز برای ‏توسعه کار خود در سال آینده نیاز به 30 میلیارد تومان بودجه برای توسعه و تجهیز داریم.“‏

مدیر واحد نظارت و بازرسی اصناف همچنین گفت: “در 10 استان واحد بازرسی و نظارت کلیه شهرها کلید ‏خورده است و در 20 استان دیگر بین 40 تا 70 درصد امور آغاز شده و تا پایان سال جاری کلیه شهرها واحد ‏بازرسی و نظارت اصناف خواهند داشت.“‏

رضا کرمی تعداد واحدهای صنفی را که از سوی بازرسان شورای اصناف مورد بازرسی قرار گرفته اند را تنها ‏در ماه آبان سالجاری 103 هزار مورد عنوان و اضافه کرد که از این میان برای ‏

نزدیک به 30 درصد واحدهای مورد بازرسی یعنی “28 هزار و 935 واحد صنفی” متخلف شناخته شده و برای ‏آنان پرونده تخلف تشکیل شده است.‏

سازمان تعزیرات حکومتی که تحت نظر غلامحسین الهام وزیر دادگستری و از نزدیکان محمود احمدط نژاد اداره ‏می شود نیز همزمان از افزایش گشت های این سازمان خبر داده، و روزانه اخباری در خصوص برخورد قضائی ‏با اصناف منتشر می کند.‏

سازمان تعزیرات حکومتی بنابر اعلام روابط عمومی این سازمان تنها در یک هفته آخر مهر ماه که همزمان با ‏اعتصاب بازاریان بود، با بیش از 8 هزار واحد صنفی در کشور برخورد کرده است.سازمان تعزیرات حکومتی ‏همچنین اعلام کرده که اتهام این اصناف” گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، ‏امتناع از عرضه کالا، و عرضه خارج از شبکه توزیع” است.‏

وزارت بازرگانی، و سازمان های وابسته به آن نیز به عنوان یکی از نهادهای دولتی اقدام به بازرسی از اماکن ‏صنفی می کنند.‏

بنابر اعلام وزارت بازرگانی تنها در یک ماه نیمه مهر تا نیمه آبان سالجاری 465 هزار واحد صنفی در سراسر ‏کشور را به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کرده است که از این میان 45 هزار و 384 واحد صنفی متخل ‏شناخته شده اند.‏

اداره اماکن نیروی انتظامی نیز از دیگر نهادهای حکومتی است که به طور مستقل به بازرسی از اماکن صنفی می ‏پردازد و در هفته های اخیر بر شدت و شمار بازرسی ها افزوده است.‏

فرمانده نیروی انتظامی تهران نیز هفته گذشته اعلام کرد که یکی از اهداف طرح جدید انضباط اجتماعی در کنار ‏طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی، برخورد با “بدحجابی و مسائل اخلاقی اصناف” است.‏

جدال نظامیان و بازاریان

فشار بر اصناف از تیرماه گذشته و پس از آن افزایش یافت که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در ‏حمایت از دولت احمدی نژاد به بازاریان هشدار داد و “از دولت و مجلس شورای‎ ‎اسلامی خواست مفسدان، ‏محتکران و گران فروشان را بی مجازات و تنبیه رها نکنند و تاکید کرد: “تعدادی اختلاف افکن و سوداگر تلاش ‏دارند تا آرامش مردم را به هم بزنند.“‏

حسن فیروز آبادی در آن هنگام گرانی و تورم ناشی از برنامه های اقتصادی دولت نهم را به اصناف نسبت داد و ‏گفت: “این عده مایحتاج روزمره مردم را هدف قرار‎ ‎داده اند تا با وارد ساختن فشار اقتصادی به مردم، دولت را ‏در حل مشکلات معیشتی ملت‎ ‎ناکارآمد نشان دهد.“‏

خبرگزاری دولتی ایرنا که هشدار رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به اصناف را منتشر کرد، به نقل از وی هشدار ‏دیگری به مطبوعات و رسانه ها را نیز منعکس کرد.‏

فیروز آبادی با اشاره به اینکه”در‎ ‎این صحنه، جریان سازی خبری رسانه ها و مطبوعات نیز مزید علت شده است ‏و معادلات عرضه‎ ‎و تقاضا متزلزل، و معضل مضاعفی علاوه بر تورم ناشی از تورم جهانی بر پیکر اقتصاد‎ ‎کشور تحمیل کرده” تاکید کرده بودکه: “در این شرایط‎ ‎مبارزه با این مفسدین اقتصادی امری واجب است.“‏

پس از این هشدار بود که دولت نیز بر شتاب پلیسی کردن بازار افزود، و سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت ‏بازرگانی و شورای اصناف بر تعداد گشت های بازرسی از بازار و اصناف افزودند.‏

جدال دولت که اغلب مدیران ارشد آن اعضای سپاه پاسداران و سایر مقام های نظامی هستند با بازاریان که در ‏شکل گیری جمهوری اسلامی نقش موثری داشته اند، در هفته سوم مهرماه و با آغاز اجرای قانون جدید “مالیات بر ‏ارزش افزوده” اوج گرفت.‏

به دنبال اعتراض و اعتصاب بازاریان به اجرای قانون جدید مالیات در اوایل هفته سوم مهرماه منجر به تعطیلی ‏بازار تهران، اصفهان، کرمان، مشهد، تبریز و برخی دیگر از شهرهای بزرگ کشورشد.‏

دولت محمود احمدی نژاد تنها با گذشت 2 روز از اعتصاب بازاریان از اجرای قانون جدید مالیات اصناف عقب ‏نشینی و اعلام کرد که لایحه ای برای تعویق یک ساله اجرای این قانون به مجلس ارائه خواهد کرد.‏

اسدالله بادامچیان از سران موتلفه اسلامی نیز با اظهار نگرانی از تبعات سیاسی واکنش بازار به جناح حاکم، در ‏نشریه “شما”، ارگان این حزب تاکید کرد: “ دولت از نقطه بسیار بدی وصول مالیات بر ارزش افزوده را آغاز ‏کرده و ادامه این روند از سوی دولت را نا ممکن است.“‏

جدال نظامیان حاکم بر دولت و بازاریان تا آنجا پیش رفت که برخی از رسانه های نزدیک به دولت پیشنهاد استفاده ‏از بسیج برای افزایش بازرسی و کنترل بازار را ارائه کرده اند.‏

روزنامه رسالت نیز چندی پیش پیشنهاد”طرح ارتقای امنیت اقتصادی”را به احمدی نژاد داد و نوشت: “دولت می ‏تواند با بسیج نیروها در وزارتخانه های مختلف و حتی استمداد از نیروهای داوطلب بسیجی ضعف ها و کمبودهای ‏سامانه نظارتی خود را جبران کند تا دست سودجویان کوتاه گردد.“‏

بسیج از هفته گذشته در سراسر کشور گشتی با عنوان “گشت های امنیتی بسیج در محلات” آغاز کرده است، اما ‏هنوز فرماندهان این نیرو اعلام نکرده اند که برای حمایت از دولت نهم و محمود احمدی نژاد نیروهای خود را ‏روانه بار نیز خواهند کرد یا نه.‏