شروین امیدوار
مدیر واحد نظارت و بازرسی شورای اصناف کشور می گوید ماهیانه بیش از 100 هزار بازرسی از اصناف و بازاریان کشور صورت می گیرد و به زودی با افزایش شمار بازرسان به 7 هزار نفر، بازرسی از اصناف تشدید می شود.
به گفته رضا کرمی افزایش بیش از 100 درصدی بازرسان اصناف با افزودن 4 هزار بازرس جدید تا دهه فجر صورت می گیرد تا در کنار 3 هزار بازرس قبلی، از این پس 7 هزار بازرس روزانه به گشت زنی بازار و بازرسی از اصناف و بازاریان بپردازند.
وی همچنین به خبرگزاری ایسکا نیوز در مورد اختصاص 40 میلیارد تومان بودجه از سوی دولت نهم برای بازرسی از اصناف در سال 87، گفت: “طرح 40 میلیارد تومانی دولت برای سال 87 بوده است و ما نیز برای توسعه کار خود در سال آینده نیاز به 30 میلیارد تومان بودجه برای توسعه و تجهیز داریم.“
مدیر واحد نظارت و بازرسی اصناف همچنین گفت: “در 10 استان واحد بازرسی و نظارت کلیه شهرها کلید خورده است و در 20 استان دیگر بین 40 تا 70 درصد امور آغاز شده و تا پایان سال جاری کلیه شهرها واحد بازرسی و نظارت اصناف خواهند داشت.“
رضا کرمی تعداد واحدهای صنفی را که از سوی بازرسان شورای اصناف مورد بازرسی قرار گرفته اند را تنها در ماه آبان سالجاری 103 هزار مورد عنوان و اضافه کرد که از این میان برای
نزدیک به 30 درصد واحدهای مورد بازرسی یعنی “28 هزار و 935 واحد صنفی” متخلف شناخته شده و برای آنان پرونده تخلف تشکیل شده است.
سازمان تعزیرات حکومتی که تحت نظر غلامحسین الهام وزیر دادگستری و از نزدیکان محمود احمدط نژاد اداره می شود نیز همزمان از افزایش گشت های این سازمان خبر داده، و روزانه اخباری در خصوص برخورد قضائی با اصناف منتشر می کند.
سازمان تعزیرات حکومتی بنابر اعلام روابط عمومی این سازمان تنها در یک هفته آخر مهر ماه که همزمان با اعتصاب بازاریان بود، با بیش از 8 هزار واحد صنفی در کشور برخورد کرده است.سازمان تعزیرات حکومتی همچنین اعلام کرده که اتهام این اصناف” گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، امتناع از عرضه کالا، و عرضه خارج از شبکه توزیع” است.
وزارت بازرگانی، و سازمان های وابسته به آن نیز به عنوان یکی از نهادهای دولتی اقدام به بازرسی از اماکن صنفی می کنند.
بنابر اعلام وزارت بازرگانی تنها در یک ماه نیمه مهر تا نیمه آبان سالجاری 465 هزار واحد صنفی در سراسر کشور را به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کرده است که از این میان 45 هزار و 384 واحد صنفی متخل شناخته شده اند.
اداره اماکن نیروی انتظامی نیز از دیگر نهادهای حکومتی است که به طور مستقل به بازرسی از اماکن صنفی می پردازد و در هفته های اخیر بر شدت و شمار بازرسی ها افزوده است.
فرمانده نیروی انتظامی تهران نیز هفته گذشته اعلام کرد که یکی از اهداف طرح جدید انضباط اجتماعی در کنار طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی، برخورد با “بدحجابی و مسائل اخلاقی اصناف” است.
جدال نظامیان و بازاریان
فشار بر اصناف از تیرماه گذشته و پس از آن افزایش یافت که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در حمایت از دولت احمدی نژاد به بازاریان هشدار داد و “از دولت و مجلس شورای اسلامی خواست مفسدان، محتکران و گران فروشان را بی مجازات و تنبیه رها نکنند و تاکید کرد: “تعدادی اختلاف افکن و سوداگر تلاش دارند تا آرامش مردم را به هم بزنند.“
حسن فیروز آبادی در آن هنگام گرانی و تورم ناشی از برنامه های اقتصادی دولت نهم را به اصناف نسبت داد و گفت: “این عده مایحتاج روزمره مردم را هدف قرار داده اند تا با وارد ساختن فشار اقتصادی به مردم، دولت را در حل مشکلات معیشتی ملت ناکارآمد نشان دهد.“
خبرگزاری دولتی ایرنا که هشدار رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به اصناف را منتشر کرد، به نقل از وی هشدار دیگری به مطبوعات و رسانه ها را نیز منعکس کرد.
فیروز آبادی با اشاره به اینکه”در این صحنه، جریان سازی خبری رسانه ها و مطبوعات نیز مزید علت شده است و معادلات عرضه و تقاضا متزلزل، و معضل مضاعفی علاوه بر تورم ناشی از تورم جهانی بر پیکر اقتصاد کشور تحمیل کرده” تاکید کرده بودکه: “در این شرایط مبارزه با این مفسدین اقتصادی امری واجب است.“
پس از این هشدار بود که دولت نیز بر شتاب پلیسی کردن بازار افزود، و سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت بازرگانی و شورای اصناف بر تعداد گشت های بازرسی از بازار و اصناف افزودند.
جدال دولت که اغلب مدیران ارشد آن اعضای سپاه پاسداران و سایر مقام های نظامی هستند با بازاریان که در شکل گیری جمهوری اسلامی نقش موثری داشته اند، در هفته سوم مهرماه و با آغاز اجرای قانون جدید “مالیات بر ارزش افزوده” اوج گرفت.
به دنبال اعتراض و اعتصاب بازاریان به اجرای قانون جدید مالیات در اوایل هفته سوم مهرماه منجر به تعطیلی بازار تهران، اصفهان، کرمان، مشهد، تبریز و برخی دیگر از شهرهای بزرگ کشورشد.
دولت محمود احمدی نژاد تنها با گذشت 2 روز از اعتصاب بازاریان از اجرای قانون جدید مالیات اصناف عقب نشینی و اعلام کرد که لایحه ای برای تعویق یک ساله اجرای این قانون به مجلس ارائه خواهد کرد.
اسدالله بادامچیان از سران موتلفه اسلامی نیز با اظهار نگرانی از تبعات سیاسی واکنش بازار به جناح حاکم، در نشریه “شما”، ارگان این حزب تاکید کرد: “ دولت از نقطه بسیار بدی وصول مالیات بر ارزش افزوده را آغاز کرده و ادامه این روند از سوی دولت را نا ممکن است.“
جدال نظامیان حاکم بر دولت و بازاریان تا آنجا پیش رفت که برخی از رسانه های نزدیک به دولت پیشنهاد استفاده از بسیج برای افزایش بازرسی و کنترل بازار را ارائه کرده اند.
روزنامه رسالت نیز چندی پیش پیشنهاد”طرح ارتقای امنیت اقتصادی”را به احمدی نژاد داد و نوشت: “دولت می تواند با بسیج نیروها در وزارتخانه های مختلف و حتی استمداد از نیروهای داوطلب بسیجی ضعف ها و کمبودهای سامانه نظارتی خود را جبران کند تا دست سودجویان کوتاه گردد.“
بسیج از هفته گذشته در سراسر کشور گشتی با عنوان “گشت های امنیتی بسیج در محلات” آغاز کرده است، اما هنوز فرماندهان این نیرو اعلام نکرده اند که برای حمایت از دولت نهم و محمود احمدی نژاد نیروهای خود را روانه بار نیز خواهند کرد یا نه.