در مرداد ۹۱ لایحه حمایت از کودک بی‌سرپرست که به شورای نگهبان فرستاده شد ازدواج سرپرست با طفل تحت سرپرست را ممنوع می‌کرد. قانونی معقول که مصلحت طفل را در نظر گرفته و پیشگیری می‌کند از آنچه به او و به خانواده ضرر می‌رساند و مفسده ایجاد می‌کند. متاسفانه مصوبه‌ای که در اسفند ۹۱ به شورای نگهبان ارسال می‌شود این ممنوعیت را برداشته و به عوض ممنوعیت این ازدواج به شرط اجازه دادگاه مجاز می‌شود. واضح است که یک تناقض آشکار با طرح مجوز دادگاه وجود دارد که در عمل آن را ناکارآمد و ناکافی می‌کند و آن موضوع ازدواج با یک “طفل” است. اگر این فرزندخوانده “طفل” نیست یعنی رشید و بالغ است و به توانایی انتخاب رسیده که دیگر سرپرست برای او معنی ندارد. اگر هم هنوز محتاج سرپرست است پس معنایش این است که “طفل” است و عقل، ارتباط جنسی با او را اجازه نمی‌دهد. پس ذکر تشخیص دادگاه در این ماده بی‌خاصیت و فقط یک راه گریز است.
به‌علاوه این شرط ناکافی است چراکه قبل از تقاضای ازدواج ذهنیت فردی که قرار است پدری یا مادری کند را آلوده کرده و این مجوز ارتباطی را که باید پاک و انسانی باشد آلوده به تصور و تخیل ارتباط جنسی کرده و آن راه را باز می‌کند.
نگاه اسلام به موضوع ازدواج سرپرست با طفل تحت سرپرستی از منظرهای مختلف مثل تناقض آن با اصل عدالت، خدشه‌دار کردن هویت انسانی و تقلیل جایگاه انسانی کودک به ابزاری جنسی، مضرات و مفسده‌های فردی و خانوادگی و اجتماعی قابل‌تامل است.
اسلام دین عدالت است و دین ظلم‌ستیزی:
هر امری با شاخص و میزان سنجیده می‌شود و یکی از اصولی‌ترین شاخص‌ها در اینکه امری موافق اسلام است یا مخالف آن شاخص عدالت است. عدل و به تعبیر دیگر تعارض و تقابل با هر آنچه ظلم است و حق‌کشی و ستم شاخص سنجش اسلامی بودن آن است. آسیب‌رساندن به شخصیت، جسم، روح‌وروان و جنسیت کودک با برقراری ارتباط جنسی با طفل ظلم است و ستم به او. سوءاستفاده از بی‌پناهی او و پناهنده شدنش به یک خانه برای داشتن خانواده ظلم و ستم است. برقراری ارتباط جنسی با این طفل خشونتی آشکار است به او که هر عقلی به ناراست و ناصحیح بودن آن حکم می‌کند و ستمی آشکار است پس این عمل در تعارض است با این اصل مسلم اسلامی.
مساله‌دارکردن محیط سالم خانوادگی
فردی که قبول می‌کند برای کودکی بی‌سرپرست و بی‌پناه پدری یا مادری کند باید موظف شود که ذهن و نگاه و دل، گفتار و عمل خود را از هوس دور بدارد نه اینکه اجازه دهد نگاه شهوت‌آلود او را به سمت کامجویی جنسی از آن طفل براند. بازگذاشتن راه ازدواج در ذهن و دل این فرد امکان ارتباط جنسی با او را باز می‌گذارد که همین امر بازکردن، رفتن به راه خطاست. گذاشتن شرط تشخیص دادگاه شرطی ناکافی و ناکارآمد است چراکه باعث می‌شود قبل از مراجعه به دادگاه برای ازدواج حتی این ذهنیت در کسی که جای پدر یا مادر نشسته ذهنیت ارتباط جنسی با او شکل بگیرد که این ذهنیت طبیعتا بر رفتار و عملکرد او تاثیر می‌گذارد. اجازه برای ازدواج باعث می‌شود کسی که در مقام پدر یا مادر کودک را در آغوش می‌کشد این ذهنیت را در خود بارور کند و همین مساله‌دار کردن محیط سالم خانوادگی است.
اجازه ازدواج با کودک تحت سرپرست تحقیر جایگاه انسانی اوست
اسلام هر انسان را صاحب کرامت می‌داند. واردکردن یا وادارکردن طفل به عمل جنسی خشونت است نسبت به او و تخریب انسانیت و تحقیر که او را تا حد یک ابزار جنسی پایین می‌آورد. طفلی که از بی‌کسی او را به سرپرستی سپرده‌اند پناهگاهی غیر از آن خانه ندارد و همین طفل بودن او است که هرگونه نظر، نگاه و عمل جنسی نسبت به او نابودکردن کرامت انسانی او است. ارتباط جنسی هر فرد موضوع کاملا شخصی و خصوصی خود او است که شرط لازم آن بلوغ و انتخاب خود فرد است و برای ازدواج هم بلوغ کامل شرط است که بلوغ جسمی، روانی، عاطفی، اجتماعی و اقتصادی است که موجب استقلال است که انتخاب مستقل را عملی می‌کند. خداوند انسان را هدایت می‌کند و اصل “هدایت” در بطن خود “انتخاب” را به همراه دارد که اگر انتخاب نبود هدایتی هم معنی نداشت. حیوانات به جبر تن داده‌اند و اشیا ابزار در دست بشر هستند. اسلام که حتی برای رفتن به راه خدا به انسان “استقلال” و “انتخاب” را داده است چگونه است که به نام اسلام از انسان قبل از رسیدن به “استقلال” حق انتخاب در تعیین “زوج” را گرفته باشد. خداوند به انسان توانایی “انتخاب” را داد و از او رشد و کمالش را خواست. گرفتن استقلال فرد و گرفتن حق انتخاب بستن راه رشد و کمال است و مسدودکردن راه خدا. از شرایط صحت ازدواج انتخاب و رضایت است. برقراری روابط جنسی چارچوب و مقررات خودش را دارد که اولین شرط آن “انتخاب” و “رضایت” هر دو طرف است. وقتی سخن از طفل است نه انتخاب جایی دارد و نه “رضایت” چراکه این طفل امکان انتخاب کردن ندارد. فرزندخوانده تحت سرپرست چه امکانی برای انتخابی غیر از آنچه در آن خانه به او تحمیل می‌شود می‌تواند داشته باشد؟ اجازه ازدواج با فرزند خوانده‌ای که تحت سرپرستی است اجازه است به بهره‌گیری و برده‌داری جنسی کودک.
تحت سرپرستی‌بودن نشان از طفل بودن است و ازدواج با طفل هم ممنوع
بعضی در مقابل انتقادات و اعتراضات گفته‌اند که در اسلام ممنوعیتی بر ازدواج با فرزندخوانده نیست. نکته این است که مجبور کردن هر کودکی به هر ازدواجی خشونت جنسی است نسبت به آن کودک و ازدواج با طفل که ممنوع است چراکه خشونت جنسی است نسبت به او. نبودن ممنوعیت برمی‌گردد به بعد از سن رشد و بلوغ و به‌خصوص به “استقلال” که هر فرد این حق را دارد به هر فردی که گرایش دارد و تشخیص می‌دهد و خود انتخاب می‌کند ازدواج کند.
اینجا در قدم اول اشکال به “کودک” بودن طفل برمی‌گردد، طفلی که “استقلال” ندارد. همین که طفل “تحت سرپرست” است معنایش این است که استقلال نیافته و بلوغ حاصل نشده و او در شرایط ازدواج نیست. به همین دلیل است که مشروط کردن به دادگاه کاری نمی‌کند و مصلحت طفل باید در قانون تعیین شود با ممنوعیت این ازدواج. شرط لازم ازدواج این فرد استقلال او و بیرون آمدنش از تحت سرپرستی است.
طفلی که به خانواده‌ای پناه آورده تا طفولیت را در فضای خانواده به سلامت طی کند در شرایط استقلال و انتخاب نیست بلکه در شرایط احتیاج و محتاج قیم است. کدام عقل اجازه می‌دهد که قیم از کودک تحت قیمومت خود بهره‌برداری جنسی کند؟
آنچه در گذشته در جامعه تحت عنوان “صیغه محرمیت” معروف بود و توسط خانواده‌های متشرع برای رعایت محرم و نامحرمی انجام می‌شد در واقع قراردادی بود که رابطه را به قصد و عنوان پدر و فرزندی و نه زن و شوهری تبدیل و محرمیت را هم ایجاد می‌کرد. این عمل درواقع صیغه را در این بعد تعریف کرده و به آن فرد و نگاه و نگرش و عملکرد او رسما و شرعا جهت می‌داد محرمیت پدری بود. امروز هم که مجلس قصد قانونی‌کردن آن رابطه و آن محرمیت را دارد موظف است که همان را که در میان مردم پسندیده بوده و اجرا می‌شده به قانون نوشته شده تبدیل کند.
آنچه ضرر دارد و مفسده حرام است
یکی از قاعده‌های فقهی این است که هر آنچه ضرر می‌رساند و مفسده ایجاد می‌کند حرام است. ضررها و مفسده‌های فکر ازدواج با کودک تحت سرپرستی از منظرهای مختلف هویت فردی این کودک و سلامت او در ابعاد مختلف، اخلاق و به‌خصوص اخلاق رفتاری بین سرپرست و طفل و اخلاق اجتماعی، سلامت زنی که برای این طفل قرار است مادری کند، خانواده اولیه این طفل و ابعاد فرهنگی و اجتماعی مطرح هستند. با استناد به این قاعده اسلامی لازم است ممنوعیت این ازدواج در دوره سرپرستی (تبصره‌ای که در لایحه قبل از تغییر وجود داشت) به قوت خود بماند تا جلو ضررها و مفسده‌ها گرفته شود.
منبع: شرق، دهم مهر