پس از چند ماه کش و قوس٬ سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران خبر از صدور کیفرخواست محمدرضا رحیمی٬ معاون اول دولت احمدی‌نژاد داده است.
محسن افتخاری٬ به ایسنا گفته است که “کیفرخواست محمدرضا رحیمی از سوی دادسرا صادر شده” و “پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شده و در شرف ارجاع به یکی از شعب این مرجع قضایی است”.
ایسنا نوشته است که افتخاری “از ذکر عناوین اتهامی معاون اول دولت احمدی نژاد و همچنین توضیح دادن درباره اینکه آیا رحیمی بیش از بیست عنوان اتهامی دارد یا خیر، خودداری کرد”.
ماه گذشته غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای٬ سخنگوی قوهقضاییه در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران٬ در پاسخ به سئوالی پیرامون صدور قرار مجرمیت برای محمدرضا رحیمی و وجود ۲۵ یا ۲۹ مورد اتهامی در پرونده وی٬ گفته بود: “اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است. از تعداد اتهامات مطلع نیستم و در صورت اطلاع نمی‌توانستم بیان کنم”.
پیش از آن ایرنا - خبرگزاری رسمی جمهوری‌اسلامی - با انتشار خبری٬ به نقل از “یک منبع آگاه” نوشته بود که “شعبه پنجم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت” برای محمدرضا رحیمی قرار مجرمیت صادر کرده است.
حدود سه ماه پیش نیز علی مطهری، نماینده مجلس، در نطق خود٬ نسبت به سکوت قوه قضاییه در قبال این پرونده اعتراض کرده و گفته بود: “قوه قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رییس جمهور سابق را در پرونده ی بیمه ایران مشخص کند”.
پس از نطق مطهری٬ دادستانی عمومی و انقلاب تهران بیانیه‌ای منتشر کرد که در بند نخست آن قید شده بود: “از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد می‌باشد”.
این خبر در حالی منتشر می‌شد که پیش از این وکیل رحیمی٬ دریافت هر گونه احضاریه توسط وکیل مدافعش در ارتباط با پرونده بیمه ایران را تکذیب کرده و گفته بود از رسانه‌‌هایی که نوشته‌اند برای رحیمی در این پرونده قرار مجرمیت صادر شده٬ شکایت خواهد کرد.
پس از انتشار این اخبار٬ رحیمی خود در سخنانی گفته بود: “از دو سال پیش طی ۱۱ جلسه و ۵۵ ساعت مورد بازجویی قرار گرفتم. بنده اگر بخواهم در این مقوله وارد شوم کلی ماجرا درست می‌شود اما بالاخره باید زمانی به این مقوله ورود کنم”.
به گفته رحیمی “این قضیه یک امر سیاسی است. وقتی آقای دادستان علیه من چنین اظهاراتی را بیان می‌کند در خانواده، دوستان و میان اطرافیان من یک زلزله به پا می‌شود. ۴ سال است که سکوت کرده‌ام. قاعدتا باید دادگاهی تشکیل شود و بنده نیز توضیحاتم را ارائه کنم… این افراد خودشان را کمی جای بنده بگذارند و خانواده من را با خانواده خود مقایسه کنند چراکه اظهاراتی را که تلویزیون بابت آن جار می‌کشد سبب برخی ناراحتی‌ها می شود”.
ماه گذشته مهدی دوات‌گری٬ عضو کمیسیون امنیت ملی٬ در گفت‌وگویی با روزنامه شرق٬ با اشاره به آزادی محمدرضا رحیمی به قید وثیقه گفته بود: “بزرگ‌ترین نقد من به قوهقضاییه اتفاقا همین عدم صدور قرار موقت بازداشت یک ماه است و از مسوولان ارشد قوهقضاییه انتظار داریم تا به دلایل عدم قرار بازداشت یک ماه برای محمدرضا رحیمی رسیدگی کرده و اگر در این زمینه تخلفی صورت گرفته، اعلام شود. به هر شکل در قوه قضاییه دستگاه انتظامی قضات باید پیگیر چنین مسایلی شود”.
دوات‌گری که سابقه حضور در دستگاه قضایی را هم دارد٬ از رحیمی به عنوان “علت اصلی” در پرونده فساد بیمه ایران یاد کرده و پرسیده بود که چرا وی “که علت اصلی است” آزاد است، اما “دیگران” به زندان افتاده‌اند.
انتشار این خبر با استقبال برخی رسانه‌های اصول‌گرای منتقد احمدی‌نژاد روبه‌رو شده است. آنها در سال‌های گذشته٬ اقدام به انتشار اطلاعات گوناگونی از پرونده رحیمی کرده بودند؛ پرونده‌ای که به پرونده خانه فاطمی مشهور است.
چند سال پیش و پس از مطرح شدن پرونده رحیمی٬ اعلام شده بود که برخورد قضایی با وی به دستور رهبر جمهوری‌اسلامی و با حکم حکومتی او٬ متوقف شده است.
داستان خیابان فاطمی از آن جا آغاز شد که صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، اسفندماه سال ۸۸، از بازداشت یک باند فساد اقتصادی در یک شرکت دولتی خبر داد و گفت: “افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنان شش میلیارد تومان است”.
در پی انتشار این خبر، سایت پارلمان‌نیوز، وابسته به اصلاح‌طلبان مجلس هشتم٬ نوشت که “یک مقام ارشد دولتی در راس این شبکه قرار دارد و مدیر یک شرکت بیمه‌ای و تعدادی از مدیران و کارکنان دولت نیز در شبکه مزبور عضویت دارند.” پارلمان‌نیوز – که توسط فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس هشتم اداره می‌شد - همچنین نوشته بود که: “تلاش‌هایی در جریان است تا با موافقت مقامات مافوق، این مسوول کناره‌گیری کند تا مقدمات بررسی پرونده فراهم شود”.
در همان زمان محمدرضا رحیمی، در یک کنفرانس مطبوعاتی، با اشاره به پرونده‌ای که رییس قوهقضاییه خبر از برخورد با آن را داده بود، گفته بود که این مورد “تتمه” پرونده بزرگتری بوده که قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و مبلغ آن “چند صد میلیارد تومان” بوده است: “این شرکت، یک شرکت بیمه‌ای است که تخلفاتی از سال ۸۳ و ۸۴ داشته و دیوان محاسبات در سال ۸۶ با بخش عمده‌ای از آنها برخورد کرده و متخلفان برای مجازات معرفی شده‌اند”.
چندی بعد الیاس نادران٬ نماینده اصول‌گرای مجلس٬ درباره پرونده رحیمی گفته بود: “آقای رحیمی رییس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند، الا معاون اول فعلی رییس جمهور”.
همزمان با درگیری‌ها بر سر این پرونده، برخی سایت‌های خبری نزدیک به جنبش سبز، نوشته بودند که در پی دیدار محمود احمدی‌نژاد با رهبر جمهوری‌اسلامی، رسیدگی به این پرونده تا آینده نامعلوم منتفی شده است: “احمدی‌نژاد مشخصا از رهبر جمهوری اسلامی خواستار توقف رسیدگی به جرایم مالی و اتهاماتی مبنی بر فساد اقتصادیِ رحیمی می‌شود و با این استدلال که باز کردن این پرونده، کل انتخابات را زیر سوال می برد و با زیر سوال رفتن انتخابات نیز، نظام زیر سئوال خواهد رفت، وی را مجاب به صدور دستور توقف این مساله می کند”.
این اخبار حکایت از آن داشت که احمدی‌نژاد نزد آیت‌الله خامنه‌ای رفته و شرعا شهادت داده که: “مبالغ یاد شده تنها در راه انتخابات هزینه شده و هرگز به هیچ مصرف دیگری (شخصی یا خانوادگی) نرسیده است و باز کردن این پرونده، کل انتخابات را زیر سوال می‌برد”.
همزمان با انتشار این خبر، الیاس نادران نماینده پیگیر این پرونده نیز اعلام کرد: “ما دنبال شکایت خود هستیم ولی مصلحت نظام از هر چیزی بالاتر است” و علی مطهری نیز طی اظهاراتی، با چرخشی قابل توجه نسبت به سخنان قبلی خود، گفت: “نام بردن از معاون اول رییس‌جمهور و متهم کردن او در رسانه‌ها کار درستی نبود”.
با این حال پس از پایان دولت دهم٬ به نظر می‌رسد که عزم مسوولان قوهقضاییه برای برخورد با رحیمی و دیگر دست‌اندرکاران دولت محمود احمدی‌نژاد٬ جزم شده است. به غیر از رحیمی٬ محمود احمدی‌نژاد نیز درگیر یک پرونده در قوهقضاییه است. پرونده‌ای که جلسه اول دادرسی آن به علت عدم حضور احمدی‌نژاد تشکیل نشد و هنوز موعد برگزاری جلسه دوم نیز اعلام نشده است.
