سعید مرتضوی، قاضی سابق شعبه مطبوعات و دادستان سابق تهران دیروز در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران حضور یافت؛ او این بار نه در جایگاه قاضی که در جایگاه متهم نشست؛ متهم به معاونت در قتل، مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود. از حضور محافظان و همراهانش در دادگاه نیز جلوگیری به عمل آمد.
او که مرداد ۸۹ از سوی دادگاه انتظامی قضات از سمت قضایی خود معلق شده بود، دیروز به عنوان متهم پرونده کهریزک و برای اولین بار در جایگاه متهم درمقابل خانواده های قربانیان این بازداشتگاه ایستاد؛ خانواده هایی که خواستار محاکمه علنی سعید مرتضوی و دو قاضی معلق شده دیگر به عنوان آمران پرونده کهریزک اند اما دادگاه به صورت غیر علنی و بدون حضور عکاسان و خبرنگاران برگزار شد.
سخنگوی دادگستری تهران گفته است که جریان محاکمه روی نوار ضبط و به سخنگوی قوه قضاییه داده خواهد تا اطلاعات لازم را در اختیار رسانه ها بگذارد.
دادگاه پرونده کهریزک تنها به شکایات خانواده های سه قربانی این بازداشتگاه یعنی امیر جوادی فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی رسیدگی میکند.
صالح نیکبخت، وکیل خانواده امیر جوادی فر، یکی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک در مصاحبه با “روز” چنین توضیح داد:من علاوه بر وکیل خانواده جوادی فر، وکیل چند نفر دیگر از شاکیان این پرونده یعنی مجروحان کهریزک هم هستم اما آنها در این پرونده نیستند و به شکایات آنها در این پرونده رسیدگی نمی شود. این پرونده فقط درباره سه قربانی یعنی جوادی فر، کامرانی و روح الامینی است.
آقای نیکبخت می گوید: چون دادگاه غیر علنی بود امکان صحبت کردن درباره جزئیات آن را ندارم ولی دیروز ابتدا کیفرخواست صادر شده علیه سعید مرتضوی قرائت شد و سپس او علاوه بر اتهام قرار بازداشت غیر قانونی و اتهام جعل و نشر اکاذیب، به معاونت در قتل محمد کامرانی متهم شد. در این زمینه دو قربانی دیگر هم شاکی هستند و قرار است در جلسه دیگر دادگاه، اتهام معاونت در قتل امیر جوادی فر و محسن روح الامینی هم به آقای مرتضوی تفهیم شود.
جلسه بعدی دادگاه کهریزک براساس اعلام دفتر سخنگوی قوه قضائیه، روز یکشنبه ۲۰ اسفند ماه برگزار خواهد شد.
غلامحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی یکی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک اما به خبرگزاری ایسنا گفته که اتهام معاونت در قتل به سعید مرتضوی تفهیم شده است.
او توضیح داده است: این پرونده سه هزار و ۵۰۰ صفحه در ۱۷ جلد است. من به عنوان شاکی خصوصی در این دادگاه حضور داشتم ولی جای مدعی‌العموم برای احقاق حقوق عمومی در دادگاه خالی بود. ای کاش دادگاه علنی برگزار می‌شد، البته ما این موضوع را متذکر شدیم.
همزمان محمد رضا زائری از همراهان عبدالحسین روح الامینی در جمع خبرنگاران گفته است که اگر برای برخی افراد تامین جانی برقرار گردد سخنان مهمی را درباره سعید مرتضوی و متهمان این پرونده خواهند گفت.
از وکیل خانواده امیر جوادی فر درباره علت غیر علنی بودن دادگاه می پرسم آیا توضیحی در این زمینه به شما داده شده است؟ می گوید: این موضوع را باید از خود قضات سئوال کنید به ما توضیحی داده نشد.
به اقای نیکبخت می گویم که براساس کیفرخواستی که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده بود آقای مرتضوی تنها به “مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود” متهم شده و از سایر اتهامات نظیر آمریت در شکنجه و بازداشت غیرقانونی منع تعقیب دریافت کرده است. با توجه به اینکه در جلسه دیروز معاونت در قتل هم به او تفهیم شده درباره سایر اتهامات هم امکان طرح در دادگاه وجود دارد؟
آقای نیکبخت توضیح میدهد: بازپرس پرونده نسبت به برخی مواردی که ما آقای مرتضوی را متهم کرده بودیم قرار منع تعقیب صادر کرده بود، ما به این قرارها اعتراض کردیم و اعتراض ما مورد قبول واقع شد و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
براساس گزارش های رسیده به “روز” یکی از اتهاماتی که علیه سعید مرتضوی منع تعقیب خورده بود ولی با اعتراض خانواده های قربانیان و وکلای آنها ، لغو شده “عدم نظارت بر زندان‌هاو بازداشتگاه‌های حوزه قضایی” و همچنین “کوتاهی در اجرای دستور مراجع رسمی کشور در انتقال بازداشت‌شدگان کهریزک به زندان اوین” است.
سیامک مدیر خراسانی و چهار قاضی مستشار به اتهامات سعید مرتضوی در پرونده کهریزک رسیدگی می کنند. علی اکبر حیدری فر و حسن زارع دهنوی ، معروف به قاضی حداد دو متهم دیگر این پرونده هستند که همزمان با سعید مرتضوی به اتهامات آنها هم رسیدگی می شود. دیروز اما قاضی حداد در جلسه دادگاه حضور نیافت و تنها وکیل او حضور داشت.
به گفته رضا نجفی، نماینده دادستان تهران در پرونده کهریزک، روز گذشته هیچ یک از متهمان پرونده و وکلای آنها امکان دفاع نیافته اند و قرار است در جلسه دیگر دادگاه از خود دفاع کنند.
هرچند به گفته محمد اصلانی که وکالت سعید مرتضوی را برعهده دارد سعید مرتضوی قرار است شخصا در مقابل اتهامات از خود دفاع کند.
آقای اصلانی به خبرگزاری ایسنا گفته است: آقای مرتضوی با توجه به پیشینه فعالیت‌های قضایی‌شان نیازی به وکیل در این پرونده ندارد. من نیز در این دادگاه وکیل یکی دیگر از قضات تعلیقی این پرونده هستم.
جلسه دیروز دادگاه کهریزک اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سه قاضی معلق شده بود و به گفته حسین زاده، نماینده روابط عمومی دادگستری استان تهران “براساس بند ۳ ماده ۱۸۸ آیین دادرسی هیات قضایی تصمیم بر غیرعلنی بودن دادگاه گرفته است”.
دو روز پیش محسن افتخاری، رئیس دادگاه کیفری استان تهران خبر داده بود که دادگاه سعید مرتضوی در شعبه ۷۶ این دادگاه برگزار می‌شود و در صورتی که علنی بودن آن قطعی شود مانعی برای حضور هیچ کس وجود ندارد.
اما علی کامرانی، پدر محمد کامرانی، یکی دیگر از قربانیان بازداشتگاه کهریزک به “روز” گفته بود : نسبت به علنی بودن دادگاه مطمئن نباشید هنوز مشخص نیست؛ هرچند خواسته ما همیشه این بوده و هست که دادگاه به صورت علنی برگزار شود ولی تصمیم با ما نیست و آنچه که تصمیم بگیرند همان را اعمال میکنند.
قاضی مرتضوی (دادستان سابق تهران)، حسن حداد دهنوی (معاونت امنیت وقت دادستان تهران) و علی اکبر حیدری فر (دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را داده بود) مرداد ماه سال ۸۹ و با دستور دادگاه انتظامی قضات از سمت های خود تعلیق شدندو همزمان مصونیت قضایی آنان لغو شد.اما سعید مرتضوی با حکم محمود احمدی نژاد
به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس با حفظ سمت به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید.
او در حالی سه شنبه در دادگاه کیفری به عنوان متهم پرونده کهریزک حضور خواهد یافت که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اعتراض به انتساب او از سوی احمدی نژاد به سمتی دولتی، وزیر کار را استیضاح و برکنار کردند ولی مرتضوی همچنان بر مسند ریاست تکیه زده است.
پیش از این دادسرای نظامی تهران در دادگاهی در غیاب آمران کهریزک، فرماندهان را تبرئه و چند سرباز و درجه دار نیروی انتظامی را که از عاملان فجایع این بازداشتگاه بودند، به قصاص و انفصال از خدمت و حبس محکوم کرده بود. همان زمان خانواده های قربانیان کهریزک اعلام کردند که از قصاص محکومان گذشت کرده اند و خواهان رسیدگی به شکایات شان از مرتضوی، حداد دهنوی و حیدری فر هستند.
امیر جوادی فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی، قربانیان بازداشتگاه کهریزک به دلیل ضرب و شتم و شکنجه های صورت گرفته در این بازداشتگاه که به گوانتاناموی ایران معروف شد، جان باختند.
مسئولین قضایی جمهوری اسلامی کشته شدن این سه نفر را در بازداشتگاه کهریزک به رسمیت شناختند اما رامین آقازاده قهرمانی و عباس نجاتی کارگر، دو تن دیگر از قربانیان این بازداشتگاه هستند که مسئولین قضایی ـ امنیتی تاکنون از پذیرش مسئولیت قتل آنها، سرباز زده اند.
این دو نفر پس از آزادی از کهریزک و به علت شکنجه های صورت گرفته در این بازداشتگاه جان باختند؛ قربانیانی که همچنان از سوی مسئولان جمهوری اسلامی انکار می شوند.
رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه، دیگر قربانی کهریزک است که مسئولان امر مرگ او را ابتدا، سکته قلبی، سپس خودکشی و بعدها مسمومیت اعلام کردند اما براساس اسنادی که “روز” منتشر کرد صورت جلسه اولین معاینه محل زمان کشف جسد در محل کار رامین دلالت دارد که این پزشک جوان را از ناحیه گردن خفه کرده اند.
اما قربانیان بازداشتگاه کهریزک، تنها در جان باختگان خلاصه نمی شود. بنابر اعلام سازمان قضایی نیروهای مسلح، ۹۸ نفر از بازداشت شدگان کهریزک از نحوه رفتار ماموران شکایت کرده بودند ولی “با تدبیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و پرداخت خسارت و دلجویی از شاکیان، تعداد ۵۱ نفر از آنان رضایت دادند”.
براین اساس، پرونده کهریزک به جز خانواده های سه جان باخته در این بازداشتگاه، شاکیان دیگری نیز دارد که “روز” پیش از این در گزارشی به سرنوشت شکایات آنان پرداخته بود.
۱۸تیر ماه ۸۸ معترضان به انتخابات مخدوش ۲۲ خرداد پس از دستگیری به بازداشتگاهی منتقل شدند که در جریان پاکسازی منطقه خاک سفید تهران پارس ساخته شده و از سوی نیروی انتظامی در جریان طرح امنیت و برخورد با کسانی که از نظر پلیس اراذل و اوباش نامیده می شدند، مورد استفاده قرار می گرفت.
معترضانی که به این بازداشتگاه منتقل شده بودند به شدت تحت شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفتند و گزارش ها از تجاوز به برخی زندانیان این بازداشتگاه نیز حکایت دارد. پس از کشته شدن تنی چند از بازداشت شدگان و آزادی برخی دیگر قضیه کهریزک علنی شد. بعد از آن بود که آزادشدگان به بیان وقایعی پرداختند که بر آنها در این زندان غیرقانونی گذشته بود.
کشته شدن فرزند مشاور محسن رضایی در همین بازداشتگاه باعث شد مساله تا سطح مقامات عالی رتبه نظام کشیده شود. بعد از آن مجلس شورای اسلامی کمیته ای ویژه تشکیل داد و دادستان وقت تهران را مقصر اصلی فاجعه کهریزک معرفی کرد، دادسرای نظامی هم به محاکمه سربازان و افسرانی پرداخت که در کهریزک مشغول خدمت بودند و اکنون با گذشت سه سال و نیم از فاجعه کهریزک، متهمان قضایی این پرونده نیز به پای محاکمه کشیده شده اند.
