هفته گذشته خبر رسید که ۲۹ تن از نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ردصلاحیت شده‌اند. بر اساس قانونی که از سال ۱۳۷۶ اعمال می‌شود، دادگاه انتظامی قضات مسئول بررسی صلاحیت وکلا است. خبر رد صلاحیت وکلا، همزمان با نشست بررسی لایحه جدید وکالت پیشنهادی قوه‌قضاییه در کانون وکلا اعلام شد.
حسین ساعتچی، یکی از وکلای دادگستری گفته بود: “اکنون کسانی درباره عضویت در هیئت مدیره کانون مرکز تصمیم‌گیری می‌کنند که خارج از جامعه وکلا هستند.” او با اشاره به لایحه جدید وکالت، تاکید داشت: “موادی در این لایحه آمده است که استقلال را از کانون‌ها می‌گیرد و اکنون ما وکلا باید دغدغه اصلی‌مان این لایحه باشد.”
در همین نشست عباس کریمی با اشاره به ردصلاحیتش در انتخابات هیئت مدیره کانون مرکز، گفت: “اگر ردصلاحیت بنده به خاطر اعتراضم به شنود تلفنی و فیلمبرداری‌هایی است که در کانون مرکز صورت می‌گیرد باز هم اعتراض می‌کنم.” او نیز تاکید داشت: “اکنون وکلا و قضات باید استقلال حرفه‌ای داشته باشند و استقلال آنها تامین شود.”
رد صلاحیت تعداد زیادی از وکلا توسط قوه قضائیه، انعکاس گسترده‌ای داشت. قاسم شعله‌سعدی یکی از وکلای رد صلاحیت شده گفته بود: “ما به این رفتارهایی عجیب برخی از مقامات که حتی دلیلش را هم اعلام نمی‌کنند، عادت کرده‌ایم. عده‌ای تمایل دارند که کانون زیر نظر خودشان باشد و حضور افرادی مثل ردصلاحیت شده‌ها موجب می‌شود که این خواسته آنها محقق نشود.”
نعمت احمدی یکی دیگر از وکلای ردصلاحیت شده سوم اسفند در گفتگوبا خبرگزاری ایسنا وکلای رد صلاحیت شده را به چهار دسته تقسیم کرد: “دسته اول کسانی هستند که اکنون عضو هیات مدیره هستند. آقایان منوچهری، امینی، کریمی، آقایی و خانم ارفع‌نیا عضو هیات مدیره فعلی هستند. این افراد دو سال پیش تایید صلاحیت شده‌اند، حال باید پرسید که آنها ظرف این دو سال چه عملی انجام داده‌اند که منجر به محکومیت و سلب صلاحیت‌شان شده باشد؟ دسته دوم افرادی هستند که در گذشته از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات تایید صلاحیت شده‌اند و از وکلا هم رای گرفتند و پست‌هایی داشتند. آقایان جندقی، کاشانی، جلیل‌زاده‌خویی و خانم فریده غیرت در این دسته هستند. حال این افراد از زمان آخرین تایید صلاحیت‌شان چه پرونده‌ای داشته‌اند؟ دسته سوم کسانی هستند که برای اولین بار نام‌نویسی کردند و رد شدند و آخرین دسته هم کسانی مانند من دائم‌الرد هستند.” او تاکید داشت: “دادگاه عالی انتظامی قضات در این باره پاسخگو باشد تا بدانیم کسانی که ردصلاحیت شده‌اند چه پرونده‌ای داشته‌اند.”
نعمت احمدی در همین گفتگو خبر داد: “اعضای هیات مدیره کانون‌های وکلای دادگستری امروز با رییس‌جمهور جلسه دارند. امیدواریم رییس‌جمهور که خود وکیل دادگستری است و ان‌شاءالله در جشن استقلال کانون وکلا هم شرکت خواهد کرد رایزنی‌هایی کند و این لیست ۲۹ نفره را کنار بگذارد.”
تنها دو هفته قبل از این رد صلاحیت گسترده، نامه سرگشاده بیش از ۲۰۰ نفر از حقوقدانان و وکلای دادگستری در رابطه با لایحه جامع وکالت خطاب به رییس‌جمهور منتشر شده بود که در آن خواستار حفظ استقلال کانون‌های وکلا بودند. در این نامه آمده بود: “متأسفانه در طول دو سال اخیر، تدوین و تنظیم لایحه جامع وکالت رسمی توسط قوه قضائیه که بدون اطلاع کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور و به‌صورتی محرمانه صورت گرفت، ثابت کرد که برخی از جریانات فکری درون حاکمیتی، استقلال نهادهای مستقل مدنی همچون کانون وکلا را برنتابیده و به هر طریق ممکن درصدد نقض استقلالی هستند که بیش از هفتاد سال پیش توسط نخست وزیر وقت - مرحوم دکتر محمد مصدق - برای مردمان این مرز و بوم به‌عنوان ذوالحقوق اصلی تحصیل شد تا در پناه استقلال مستحصله از لایحه استقلال، وکلای دادگستری بدون هیچ واهمه‌ای از ابطال پروانه وکالت خویش توسط دستگاه حاکمیت، از متهمینی که حاکمیت وقت با آنان طرف دعوی بود دفاع نمایند. این استقلال تا زمان حاضر نیز به‌صورت کج دار و مریز حفظ شده لیکن به‌صورت بالقوه در معرض نقضی وسیع‌تر و مآلا نابودی قرار گرفته است.” آنان از روحانی خوسته بودند: “متعاقب وصول لایحه جامع وکالت به دولت محترم، بلافاصله با دعوت از وکلای دادگستری و در فرجه مقرر قانونی اصلاحات اساسی لازمه را نسبت به لایحه موصف اعمال تا بدین واسطه هرگونه نتیجه سوء ناشی از تصویب لایحه جامع وکالت را با ملاک‌های تعریف شده حاکمیتی پیش از تصویب مرتفع نمایید.”
گفته می‌شد که یکی از دلایل این رد صلاحیت گسترده انتشار نامه مزبور بوده است. فشار بر وکلا و کانون‌های صنفی آنان رویه‌ای است که از سال‌های آغازین حکومت جمهوری اسلامی وجود داشت و حتی به تعطیلی کانون وکلا نیز منجر شد.
شیرین عبادی در گفتگویی که چند روز پیش به بهانه رد صلاحیت وکلا انجام داد، تاکید کرد: “در همین سالها صلاحیت وکلای زیادی مانند فریده غیرت، عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده و خود من برای عضویت در هیات مدیره رد شد، تا هیات مدیره کانون وکلای مرکز که مهمترین کانون نیز هست، به صورت چرخشی همواره در اختیار دو نفر باقی بماند. یک پرسش ساده؛ در کانونی که حداقل هزار عضو تحصیل کرده حقوق و استاد دانشگاه دارد، چرا باید همواره به صورت چرخشی، آقایان کشاورز و جندقی رئیس هیات مدیره باشند؟ نتیجه این شیوه همین وضعیتی است که امروز کانون وکلا دارد.”
عبادی با اشاره به اینکه دادگاه انتظامی قضات تعیین صلاحیت وکلا را برعهده دارد، تاکید کرد: “از آنجایی که وکلا همیشه از سوی حاکمان با سوء ظن نگریسته میشوند، برای جلوگیری از اینکه مبادا وکلا کسانی را به عنوان اعضای هیات مدیره برگزینند که از استقلال صنفی نهاد وکالت دفاع کنند و موجب مزاحمت دستگاه قضایی شوند، قانونی را تصویب کردند که بر اساس آن صلاحیت داوطلبین عضویت در هیات مدیره کانون وکلا باید به تائید دادگاه انتظامی قضات میرسید. در واقع نظارت استصوابی را سرایت دادند به نهاد وکالت. دادگاه انتظامی قضات برای تعیین صلاحیتها از وزارت اطلاعات استعلام می‌گیرد. برای همین هر وکیلی که اندکی سوء ظن درباره او وجود داشته، یا در دادگاهی شجاعانه از موکلش دفاع کرده و در برابر رویه نادرست قوه قضائیه سکوت نکرده بود، رد صلاحیت شد. همه اینها برای این بود که زبان وکلا بریده و کلامشان ابتر شود.”
اعتراض به دخالت دادگاه انتظامی قضات در امور وکلا، تنها محدود به شیرین عبادی نبود. حتی سیدمحمود کاشانی، فرزند آیت‌الله کاشانی که یکی از وکلای حکومتی در جمهوری اسلامی است، در یادداشتی که رونامه اعتماد آن را منتشر کرد، به رویه این دادگاه اعتراض کرده و نوشت: “لازم می‌دانم نکاتی را در زمینه قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که در فروردین‌ماه ۱۳۷۶ به تصویب مجلس رسید و رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات کانون وکلا را در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات دانست به آگاهی برسانم. این قانون از جهات گوناگون ناساگاز با قانون اساسی و استقلال کانون وکلای دادگستری است. این قانون هنگامی به تصویب مجلس رسید که وکلای دادگستری به ناروا از حق انتخاب هیات مدیره کانون محروم شده بودند و شورای عالی قضایی وقت در یک تصمیم اداری غیرقانونی و خلاف قانون اساسی، از طریق نصب سرپرست، اداره کانون وکلا را به دست گرفته بود. بنابراین کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۷۶ وجود نداشت تا اعتراضات خود را به این گونه قانونگذاری به مجلس و شورای نگهبان اعلام و مانع از تصویب چنین قانونی شود.”
از طرفی بهمن کشاورز، رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته بود: “اینکه افراد یک حرفه خاص - آن هم وکالت دعاوی - ناچار باشند مدیران خود را از میان کسانی انتخاب کنند که مرجع دیگری به آنها معرفی می‌کند، بسیار تامل برانگیز است.” او تاکید داشت: “مصوبه سازمان ملل متحد در هاوانا مورخ ۱۹۹۰ که برای کشور ما نیز لازم‌الاجرا است، مقرر کرده که وکلای دعاوی، سازمان اداره کننده خود را خود انتخاب کنند و مدیران آن را خود برگزینند. موارد دیگری نیز در این مصوبه آمده که فعلا مورد بحث ما نیست اما همه آن موارد حکایت از لزوم مستقل بودن کانون وکلا و به تبع آن وکلای دادگستری دارد.”
رد صلاحیت تنها سرنوشتی نیست که در انتظار وکلای مستقل یا ناراضی در ایران است. اکنون تعدادی از وکلا از جمله عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف‌زاده و همچنین گروهی از وکلای دراویش گنابادی از جمله مصطفی دانشجو، امیر اسلامی، امید بهروزی و فرشید یداللهی همچنان در زندان به سر می‌برند. برخی از وکلا از جمله ناصر زرافشان و نسرین ستوده نیز زندان‌های طولانی را سپری کرده‌اند.
فشار بر وکلا تنها از طریق فشار بر کانون وکلا نیست. دفاع وکلا از متهمان گاه به مورد اتهامی آنان نیز تبدیل می‌شود.
برای نمونه سی‌ام آذر ماه گذشته خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در نوشته‌ای که علیه نسرین ستوده، وکیل دادگستری منتشر کرد، نوشت: “ستوده در سال ۱۳۸۲ پس از دریافت پروانه وکالت بلافاصله به گروهک شیرین عبادی موسوم به کانون مدافعان حقوق بشر(کانونی که برای دفاع از جاسوسان و تروریست‌ها تشکیل شد) پیوست و به فعالیت‌های رایگان حقوق بشری و پذیرفتن وکالت محکومان امنیتی پرداخت. او مبالغی را که توسط محکومان امنیتی به وی داده می‌شد رد می‌کرد اما وجوه رسیده از سوی سرویس‌های جاسوسی و تروریستی را با ولع قبول می‌کرد. ستوده تنها به وکالت جاسوسان و تروریست‌ها رضایت نمی‌داد بلکه ضمن مصاحبه با رسانه‌های رسمی سازمان‌های جاسوسی استکبار اقدام به ایجاد جنگ روانی علیه نظام اسلامی می‌کرد.”
در این نوشته “فعالیت‌های رایگان حقوق بشری و پذیرفتن وکالت محکومان امنیتی” به عنوان جرایم نسرین ستوده ذکر شده و از اینکه او “تنها به وکالت جاسوسان و تروریست‌ها رضایت نمی‌داد”، ابراز خشم شده است. از شگفتی‌های نهادهای امنیتی و قضایی در جمهوری اسلامی یکی هم این است که وکیل را به دلیل وکالت یک متهم، مجرم می‌داند!
گفتنی است، از دوم اسفند ماه رسیدگی به “پرونده ابطال پروانه وکالت” نسرین ستوده در شعبه اول دادگاه انتظامی وکلا آغاز شده است.
