تعداد دادگاه پرونده قضات بازداشتگاه کهریزک با پایان سال 91 در عدد سه متوقف خواهد ماند و شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری فر را در سال 92 پی خواهد گرفت. روزآنلاین پیش از این صحت ادعاهای سعید مرتضوی را در متن دفاعیه‌اش در گفت‌وگو با یک شاهد عینی بازداشتگاه کهریزک سنجیده است و اکنون این مدعیات را از منظر حقوقی و در گفت‌وگو با محمد اولیایی‌فرد، وکیل پایه یک دادگستری مورد بررسی قرار می‌دهد. این حقوقدان معتقد است …..
شوی فداکاری حیدری‌فر بی‌تاثیر است
· علی اکبر حیدری‌فر ادعا می‌کند که او دستور انتقال متهمان را به کهریزک داده و مرتضوی در مرخصی بوده است. آیا به این ترتیب از سعید مرتضوی رفع اتهام خواهد شد؟ پاسخ قطعی اولیایی‌فرد به این سوال، خیر است و اما توضیحات او:
- طبق ماده سه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، بند الف؛ دادسرا عهده‌دار کشف جرم و تعقیب متهم به جرم است. به همین منظور به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکلات اداری زیرنظر دادستان فعالیت می‌کنند. شروع به تحقیقات نیز با ارجاع دادستان و از ناحیه بازپرس و دادیار است. بازپرس اختیاراتی بیشتر از دادیار دارد و می‌تواند “قرار” صادر کند. اگر در موضوعی دادستان و بازپرس مخالف همدیگر باشند، در دادگاه حل اختلاف خواهد شد. اما دادیار چنین اختیاراتی ندارد، چون پایین‌ترین پایه قضایی است. بنابراین به استناد بند ز این ماده، تمامی قرارهای دادیار باید با موافقت دادستان باشد. در صورت اختلاف دادستان و دادیار هم، نظر دادستان حاکم است. یعنی به هیچ عنوان از نظر حقوقی و قضایی دادیار اختیار قضایی ندارد و بدون اجازه دادستان نمی‌تواند قرار صادر کند. در نتیجه باید به آقای حیدری‌فر یادآوری کرد که دادگاه محل لیلی و مجنون بازی نیست تا ایشان به عنوان دادیار بگوید من همه مسوولیت را می‌پذیرم. چرا که اظهارات او به لحاظ قانونی اساسا پذیرفتنی نیست. تمامی اقدامات او باید به تایید آقای مرتضوی می‌رسیده وگرنه از لحاظ اجرایی کاری صورت نمی‌گرفته است. اساسا اگر زیر قراری که حیدری فر صادر کرده موافقت مرتضوی نبوده پرونده به دادگاه نمی رفت.
- به گمان من، این سه متهم یک بازی را شروع کرده‌اند که می‌توان آن را به تبانی تعبیر کرد. یعنی با شوی فداکاری می‌خواهند جریان دادرسی را دور بزنند. دادگاه باید در این زمینه بسیار هشدار باشد.
نظر دادگاه بر مجرمیت مرتضوی است
· به مرتضوی اتهامات معاونت در قتل، مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع تفهیم شد. دادسرا اتهام اول را وارد ندانست اما در دادگاه مجددا به اتهام معاونت در قتل مرتضوی رسیدگی می‌شود. به لحاظ قضایی چه اتفاقی افتاده است؟
- این پرونده بیش از سه هزار صفحه بوده و بیش از سه سال طول کشیده است. دادسرا برای اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع، “قرار مجرمیت” و در اتهام معاونت قتل “قرار منع تعقیب” صادر کرد. این موضوع مورد اعتراض اولیای دم قرار گرفت. دادگاه اعتراض را بررسی و و قرار جلب به دادرسی صادر کرد. این یک رویه قضایی است، یعنی زمانی دادسرا اعتقادی به جرم متهم ندارد و قرار منع تعقیب صادر می‌کند اما دادگاه این اتهام را وارد می‌داند؛ پس به دادسرا دستور می‌دهد و تکلیف می‌کند که قرار مجرمیت صادر شود.
- اهمیت این موضوع در آنجاست که نشان می‌دهد دادگاه با مطالعه پرونده و دلایل شکات قانع شده اتهام معاونت در قتل متوجه مرتضوی است و در رای دادگاه تاثیرگذار خواهد بود. به لحاظ عرف قضایی هر دادگاهی که در مورد اتهامی جلب به دادرسی صادر بکند، یعنی یک بار اعتقاد به تحقق جرم پیدا کرده است. بنابراین بسیار بعید به نظر می‌رسد که بعدا برخلاف نظر خودش متهم را از اتهام معاونت در قتل تبرئه کند. مگر این که اتفاق نادری بیفتد و مرتضوی در دفاعیاتش نظر دادگاه را برگرداند.
مرتضوی و معاونت در قتل
· اما اتهام “معاونت” از نظر حقوقی به چه معناست و چرا به سعید مرتضوی وارد شده است؟
- ماده 43 قانون مجازات اسلامی معاونت در جرم را تعریف کرده است:
یک - هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
دو - هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
سه - هر کس عالماً و یا عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
از سوی دیگر ماده دو قانون مجازات اسلامی چنین گفته است: “هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.”
بنابراین لزومی به انجام فعل نیست بلکه ترک فعل هم می‌تواند جرم باشد. در مورد این پرونده امکان دارد سعید مرتضوی با ترک فعل، سکوت و عدم انجام وظایف، شرایط ارتکاب جرم و قتل را آسان کرده باشد. یک سری جوان معترض به نتیجه انتخابات را با حکم مرتضوی دستگیر شده و به بازداشگاه مخصوص اراذل و اوباش منتقل شده‌اند. راهپیمایی آنها از نظر قانون اساسی هم بلامانع بوده است. اما این جوانان به مامورانی که تا دیروز با اراذل و اوباش مواجه بودند سپرده شده و به شدت مورد آزار و ضرب و شتم قرار گرفتند. سعید مرتضوی باید از این بداخلاقی‌ها و جرایم ماموران جلوگیری می‌کرده که نکرده، پس با ترک فعل و وظیفه خود معاونت در جرم کرده است. یا به زبان دیگر شرایط جرم قاتلین را سعید مرتضوی فراهم کرده است.
ادعای بی‌اطلاعی رافع مسوولیت نیست
· دفاعیات سعید مرتضوی در مورد معاونت در قتل بر دو محور استوار است. یکی این که می‌گوید من مرخصی بودم و احکام انتقال به بازداشتگاه کهریزک را صادر نکردم. دوم این که ادعا می‌کند از شرایط وخیم و کشنده این بازداشتگاه بی‌اطلاع بوده است. نظرات اولیایی‌فرد در رد این دو ادعا را بخوانید.
- در پاسخ به این سوال لازم است کمی از فضای حقوقی خارج شوم و به تجربه های شخصی خودم استناد کنم. چرا که در آن مقطع بالاترین سطح پرونده های امنیتی را قبول کردم و از شرایط باخبرم. در آن مقطع حجم دستگیری‌ها آن قدر زیاد بود و بازداشت‌ها به صورت فله‌ای انجام می‌گرفت که آقای حیدری‌فر همه روز در اوین تا دو نیمه شب بازجویی می‌کرد. چگونه است که در این شرایط حساس آقای مرتضوی مدعی می شود من مرخصی بودم؟ بسیاری از قرائن و شواهد نشان می‌دهد که پیش‌بینی شده بود اگر احمدی‌نژاد برنده اعلام شود، اعتراضاتی صورت خواهد گرفت. به همین دلیل بسیاری از افراد در فردای انتخابات بدون این که اصلا فرصت اعتراض به نتیجه انتخابات را داشته باشند دستگیر شدند. برای اعترضات خیابانی هم آمادگی داشتند و پروژه سرکوب اعتراضات پس از اعلام پیروزی آقای احمدی نژاد کاملا طبق برنامه پیش می‌رفت. چگونه ممکن است شخص اول برخورد قضایی در این پروژه، در آن مقطع حساس به مرخصی رفته باشد؟
- توجه شما را به این نکته جلب می‌کنم که بسیاری از کیفرخواست‌ها از قبل آماده شده بود. در دادگاهی شرکت کردم که موکلم را ساعت 6 عصر در منزل دستگیر کردند اما در کیفرخواست نوشته شده بود متهم در خیابان در حین اتش زدن اتوبوس ها و مغازه ها دستگیر شده است! من در دادگاه اعتراض کردم که چطور ممکن است کیفرخواست با گزارش ماموران امنیتی بازداشت کننده تفات داشته باشد؟ فقط می‌توانست یک دلیل داشته باشد و آن این که کیفرخواست ها قبل از اعتراضات آماده شده بود.
- آقای مرتضوی باید از نظر قانونی دلیل بیاورد و بگوید این مرخصی را از کی گفته؟ رییس قوه قضاییه؟ رییس دادگستری استان؟
- وقتی کسی در حد مرتضوی چنین ادعایی کند می داند که دادگاه ممکن است استعلام کند و فکر اینجا را کرده که اگر مرخصی او استعلام شد، تایید شود. اما مرتضوی با امکاناتی که در دست داشته ممکن است روی کاغذ و از نظر شکل ظاهری در مرخصی بوده باشد اما شاید به بازداشتگاه می‌آمده و یا دستورات لازم را صادر می کرده است. دادگاه حتی در صورت مثبت بودن استعلام می‌تواند با آوردن شهود ثابت کند که مرتضوی در مرخصی ظاهری از ماجرا باخبر بوده است. متهمان ممکن است او را دیده باشند و شاهد دستورات او به حیدری فر و ماموران باشند. در واقع گره کار این پرونده به دست شاهدان باز می‌شود و ترفند مرتضوی خنثی خواهد شد. مرتضوی با یک مشکل دیگری هم روبرو هست. کسانی که قبلا به عنوان قاتل دستگیر شدند، اعترافاتی کردند و ممکن است شهادت داده باشند علیه مرتضوی.
- چطور سعید مرتضوی می‌گوید که من از شرایط آن بازداتشگاه اطلاع نداشتم؟ ایشان دادستان تهران بودند. چندین نهاد اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، هیات منتخب قضات، مجلس و … همه تایید کردند این بازداشتگاه استاندارد نبوده اما ایشان قبول نمی‌کند؟
- یک سوال مهم این است که چرا وقتی اوین اعلام امادگی کرده برای پذیرش بیش از 300 متهم، فقط با انتقال 145 نفر موافقت شده است؟ اینها همان ترک فعل است که منجر به قتل شده و اتهام معاونت در قتل را موجب می‌شود.
- عدم آگاهی و ادعای بی خبری به هیچ عنوان جرم آقای مرتضوی را از بین نمی‌برد. این اخبار معمولی نبوده؛ این گونه اتفاقات در حیطه مسولیت و وظایف ایشان بوده که می‌بایست خبردار می‌شدند. قطعا اطلاع دقیق و کلی از شرایط بازداشتگاه جزو مسولیت‌های او بوده است. من شخصا اطلاع نداشتن ایشان را نمی‌توانم بپذیرم اما به طور کلی این ادعا از سوی دادستان پایتخت یک کشور، رافع مسوولیت او نیست.
قانون شکنی مرتضوی در انتشار دفاعیات
· این دادگاه غیرعلنی برگزار می‌شود و سعید مرتضوی هم به آن معترض است. دلیل غیرعلنی برگزار شدن دادگاه چیست؟ از سوی دیگر مرتضوی با وجود غیرعلنی بودن دادگاه، متن دفاعیاتش را در اختیار رسانه‌ها قرار داده است. حکم این عمل از نظر حقوقی چه گونه است؟
- طبق اصل 165 قانون اساسی و ماده 188 آیین دادرسی کیفری اصل بر علنی بودن دادگاه هاست به استثنای مواردی که دادگاه تشخیص بدهد: در مورد اعمال منافی عفت و جرایمی که برخلاف اخلاق حسنه است. یا درمورد امور خانوادگی و دعاوی خصوصی به درخواست طرفین. یا این که علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد. به نظر می‌رسد در این پرونده هم دادگاه به دلیل مخل امنیت بودن تشخیص داده که جلسات غیرعلنی برگزار شود. یک دلیل این است که امکان داشته متهمین خصوصا مرتضوی در دادگاه برای تبرئه خود آمرین اصلی را نام ببرد و یا بگوید از چه کسی دستور گرفته و از چه کسانی مجوز داشته است. دلیل دوم هم می تواند عمق فاجعه کهریزک باشد. یعنی اگر خانواده مقتولین و اولیای دم از آنچه بر مقتولین رفته صحبت می‌کردند و یا توضیحات سه متهم اگر در داگاه عنوان می‌شد، می‌توانست افکار عمومی را تحت تاثیر قرار بدهد. البته اولیای دم هم درخواست داشتند که علنی باشد برای روشنگری این که متهمان چه کردند و مرتضوی هم از سوی دیگرهمین درخواست را داشت. چون او در افکار عمومی سابقه بدی دارد می خواست با دفاعیاتش به نوعی مظلوم نمایی کند و بگوید در راستای وظایف کاری خواستم امنیت برقرار کنم. ولی دادگاه به هر صورت تصمیم به غیرعلنی گرفت و قانونا این اختیار را هم داشت.
- موضوعاتی که در دادگاه غیرعلنی مطرح می شود و اسامی افراد به هیچ عنوان نباید در خارج از دادگاه عنوان شود. در غیر این صورت دیگر غیرعلنی بودن موضوعیتی ندارد. تبصره یک ماده 188 برای دادگاه های علنی هم محدودیت هایی دارد. ملاحظاتی مانند این که مردم و رسانه ها می توانند در جلسات شرکت کرده و رسانه‌ها از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کنند اما بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی، موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و متهم باشد. در صورت تخلف، این عمل در حکم افترا است. پس دادگاه های علنی هم محدودیت هایی دارد حالا سعید مرتضوی نه تنها رعایت ملزومات دادگاه غیرعلنی را نکرده بلکه اصولا مواردی را که در دادگاه‌های علنی هم نباید طرح بشود، منتشر کرده. حالا شکات پرونده از دو حق برخوردارند. یکی این که در مورد آن بخش از دفاعیات منتشر شده می‌توانند توضیحات خود را منتشر کنند. دوم این که از مرتضوی و رسانه های پخش کننده شکایت کنند. مدعی العموم هم راسا می تواند به دلیل این که مرتضوی قاون را زیرپا گذاشته، به جرم افترا از او شکایت کند.
سایه سیاست
· سیاست تا چه اندازه می‌تواند در این پرونده و حکم نهایی آن تاثیرگذار باشد؟
- چه بخواهیم چه نخواهیم سایه مسایل سیاسی بر این پرونده افتاده است. همه می‌دانیم که روزگاری آیت‌الله خامنه‌ای نظر خاصی به آقای مرتضوی داشته، هرچند ممکن است حالا نداشته باشد. احمدی‌نژاد هم هم به نوعی وامدار مرتضوی است و استقرار دولت دومش با دستورات قانونی مرتضوی در برخورد با اعترضات پس از انتخابات گره خورده و در این اواخر هم که به جمع کابینه پیوسته است. پس اگر آقای روح‌الامینی قول رسیدگی عادلانه را از رهبر جمهوری اسلامی نمی‌گرفت، شاید مرتضوی به پای میز محاکمه نمی‌رسید. روح‌الامینی پدر در برابر خویشتنداری‌هایی که کرده از مقامات بلندپایه نظام قول هایی برای برگزاری این دادرسی گرفته که پرونده تا به اینجا پیش رفته است. از یادمان نرفته که قاضی مرتضوی با اقداماتی مثل بستن فله ای روزنامه ها، دستگیری روزنامه نگاران نظرات رهبری را محقق می‌کرد و در سرکوب های شیک و به ظاهر قانونی فعال بود. او با سمت قضاوت و با سواستفاده از قوانین، به نفع قشری از نظام که سرکوب شیک را می‌پسندید، فعالیت می‌کرد. محاکمه چنین فردی خیلی ساده نیست. مرتضوی یک فرد امنیتی در لباس قضاوت بوده است. روحیات امنیتی او همچنان ادامه دارد در فیلم گرفتن و صدا ضبط کردن از ملاقات با برادر رییس مجلس هم خودش را نشان می‌دهد. می‌بینید که مرتضوی صراحتا می‌گوید چرا روح‌الامینی فرزند خودش را با استفاده از رابطه آزاد نکرده تا کار به اینجا و دادگاه نکشد. یعنی اگر پای روح‌الامینی و پیگیری‌های او در میان نبود، شاید شکایت شکات دیگر به جایی نمی‌رسید. شکات پرونده هم بهرغم این که خون بچه هایشان در کمال بیگناهی ریخته شده تاکنون خویشتنداری کرده‌اند و امیدوارم به همین صورت هم پیش برود و دادگاه عادلانه رسیدگی کند و رای عادلانه بدهد.
- وجود سعید مرتضوی با کارنامه‌ای که از ابتدای حضور در دستگاه قضایی داشته، از مظاهر فساد در دستگاه قضا است.اگر خواهان بهبود و اصلاح اوضاع هستیم باید در دستگاه قضا اصلاحات کنیم و امثال اقای مرتضوی را که به عنوان اشخاص امنیتی وارد شده اند حذف شوند. اگرچه او قهرا حذف شده اما باز هم فساد بزرگی وجود دارد. در حالی که دستگاه قضا باید عین عدالت باشد.
