موضوع مدرک علی کردان حداقل از نظرافکار عمومی روشن شد. کردان وظیفه خود را انجام داد، او سرانجام به جعلی بودن مدرک خود معترف شد و با طرح دعوی علیه به ظاهرنماینده دانشگاه اکسفورد موضوع جعلی بودن مدرک خود را قانوناً هم به مراجع قضائی اعلام کرد. بعد ازاین حرکت، می ماند وظایف دیگران. دراین رابطه چند مجموعه یا نهاد برآنان وظایفی بارمیشود.
نخست دادستان عمومی و انقلاب تهران که مکلف است برابر ماده 527 قانون مجازات اسلامی عمل کند که مقررمی دارد: “هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تأئیدیه یا ریزنمرات تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج ازکشوریا ارزشنامه تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن، آن را مورد استفاده قراردهد علاوه برجبران خسارت، به حبس از یکسال تا سه سال محکوم خواهدشد.درصورتی که مرتکب یکی از کارکنان وزارت خانه ها یا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری یا نهادهای انقلابی باشد یا به نحوی ازانحاء درامرجعل یا استفاده ازمدرک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثرمجازات محکوم می گردد.“
اعمال این ماده درحوزه اختیارات دادستان است و از جرائمی است که برابرماده 727 قانون مجازات اسلامی جزء وظایف و تکالیف مدعی العموم است که طرح دعوی بنماید. نمی خواهم ازمنظرحقوقی به مصاحبه سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب که اعلام کرده است از 22 شهریورماه که آقای کردان علیه نماینده دانشگاه آکسفورد طرح دعوی نموده و شعبه دوم بازپرسی کارکنان دولت مشغول رسیدگی به این شکایت هست نیزبپردازم و توقعم آن نیست که دادستان تهران که در موارد بسیارمعمولی که میشود اغماض کرد و وارد نشد، وارد میشوند دراین مورد ورود پیدا کند؛ بهرحال نگارنده هم تا زمانی که محمدرضا رحیمی معاون حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری که آن زمان هنوز دارای مدرک دکتری نبودند یا حداقل از تیتردکتری استفاده نمی کردند، با جناب کردان دردانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد مرکز همکاربودیم.جامعه حقوقی می داند که درشرایط پیش آمده باید، نماینده احتمالی دانشگاه آکسفورد محاکمه شود یا دارنده و استفاده کننده از مدرک دکتری؟
دومین نهاد، ریاست جمهوری است که باید پاسخ افکارعمومی را بدهد هرچند کسی ازکردان نخواسته که درشرح گذشته خود در زمان معرفی به مجلس لیست مدارک تحصیلی خود از لیسانس و فوق لیسانس و دکتری را ارائه دهد و این مدارک و یا به گفته رئیس جمهور “کاغذ پاره ها” هم دلیل رأی نمایندگان به وزیرکشورنشد. اما نکته ظریفی دراین قضیه است که شاخص ترین وزیرکابینه درسال پایانی که منتهی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری میشود حداقل به مجلس “دروغ” گفته و تا همین اواخر بر دروغ خود پافشاری کرده است.
اگربه دیالوگ بین روح اله حسینیان و علی کردان توجه شود، آنچه که امروز دادستان تهران و وزیرکشورازآن بعنوان شکایت علیه نماینده دانشگاه آکسفورد یاد میکنند، فراترازاین مطالب است. آقای کردان از نحوه اخذ مدرک تیتررساله و شیوه دفاع از دانشگاه آکسفورد یاد کردند، اماظاهراً محموداحمدی نژاد این مطالب را حاشیه های انتخاب کردان می دانند و اراده ای درتغییرکردان حداقل تا این زمان دیده نمی شود و لابد مسائل مهمتری ذهن رئیس جمهور را به خود مشغول نموده است که مسئله کردان درحاشیه قرار دارد.
سومین نهاد، مجلس شورای اسلامی است. به گفته دونفرازنمایندگان مجلس یکی محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم و دیگری علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اشاره میکنم. باهنر میگوید برای وزارت نیازی به مدرک تحصیلی نیست و درمورد اتهام کردان مبنی بردروغ گفتن ایشان فتوائی صادرکرده اند که باید به خداپناه برد. باهنر همچنین میگوید که مگر می توان در دنیا به غیرازمعصومین کسی را پیدا کرد که دروغ نگفته باشد؟!
گفته علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و هم عقیده با هنردرحمایت ازکردان هم خواندنی است. او می گوید که وظیفه مجلس درمورد کردان انجام شده و ازهم اکنون به بعد تصمیم گیری درباره او دراختیاردولت است.
پس ظاهراً امیدی به نهادهائی که دربالا به آن اشاره کردم نیست؛می ماند آخرین نهاد یعنی مطبوعات که تجلی روح جامعه هستند.و هدف اصلی این نوشتارپرداختن به این نهاد مهم است. روزهای اولی که موضوع جعلی بودن مدرک کردان مطرح شد و این پیگیری را سایت “الف” وابسته به احمدتوکلی انجام داد. چهره شناخته شده ای که از بدو انقلاب مناصب مهمی داشته و تا کاندیدائی ریاست جمهوری هم پیش رفته و هم اکنون نیزعلاوه برنمایندگی مجلس و پایگاه مهم مرکز تحقیقات و پژوهشهای مجلس، عضو هیأت علمی دانشگاه نیزهست[ او هم استانی کردان و رئیس مجلس و پسرخاله او هم هست]. او با بسته شدن سایتش مواجه شد[بسته و بازشدن آن سایت نیزخود قصه ایست که باید درمطلبی جداگانه به آن پرداخت] و محمدرضا رحیمی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهورکه درزمانه ریاست بردیوان محاسبات و قبل از ورود به جمع اعضاء کابینه دولت نهم دراظهارنظری عجیب ازمردی عرب درسوریه، مقامی بسی بالاترازریاست جمهوری برای احمدی نژاد قائل شد و دامان وزرای وی را هم ازآلوده شدن به بررسی دیوان محاسبات پاک و مبری دانست، از رسانه ها خواست به ماجرای “ناپسند جعلی نشان دادن” مدرک کردان خاتمه دهند:چون ما درکشور مسئولیم و به صورت شبانه روزی کارمی کنیم و این سخنان مانع ازخدمت ما به مردم نمی شود..
او که مدعیست “اصلاً مدرک تحصیلی چه ارزشی دارد؟ آیا شما در ارزیابی کارهایتان درآخرت با مدرک تحصیلی مورد ارزیابی قرارمیگیرید؟” اما نگفت که شناخت مردم و بالتبع مسئولین ازافراد به همین مدرک های تحصیلی است و یا به گفته سعدی “تامرد سخن نگفته باشد عیب وهنرش نهفته باشد.” اگرمدرک دکتری برای وزارت کشور “کاغذپاره” باشد مدرک تحصیلی رشته حقوق برای معاون پارلمانی و حقوقی رئیس جمهور از واجبات است.
آقای رئیس جمهوردرجلسه مشترک دولت با مجلس خطاب به رئیس مجلس گفتند: شما درمجلس یکسری قوانین تصویب می کنید که پدرصاحب بچه را درمی آورد !!! و یا گفتند: ما دردولت قانون را اجرا می کنیم اما به شرطی که قانون دست و پاگیرنباشد…
حال باید دید قوانین چگونه به تصویب میرسند که بعض ازآنها به زعم رئیس جمهور “پدر صاحب بچه را” در می آورد. قوانین به دو صورت تصویب می شوند: یا به صورت طرح که دراین صورت برابرقانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس، رئیس جمهور و وزراء می توانند در جلسات علنی و کمیسیون ها شرکت کنند و نظریات دولت را درنحوه تصویب طرحها ارائه کنند یا قانون به صورت لایحه و ازناحیه دولت تقدیم مجلس میشود؛ دراین صورت دیگررئیس دولت نمی تواند بگوید “قانون برای اجرا آسان باشد… خوب لایحه قابل اجرا بنویسید، و…“
اگر معاون حقوقی و پارلمانی دولت حقوقدان باشد به یقین موارد “دست وپاگیر” و مواردی را که موجب سختی اجرا میشود یا “پدرصاحب بچه را درمی آورد” به نمایندگان گوشزد می کند. به یقین نمایندگان هم قصد آنرا ندارند که پدردولت را دربیاورند و یا درچنیره قواعد دست وپا گیر و سخت اجرا، باعث کندی کاردولت بشوند.
بر این اساس اعتقاد دارم اگریک نفردرهیأت دولت باید متخصص باشد آن شخص معاون حقوقی و پارلمانی است که علاوه برایجاد رابطه حسنه حقوقی بین وزارت خانه و پاسخگوئی به سئوالات دستگاههای اجرائی درباره نحوه اجرای قانون، باید با مدیریت حقوقی خود قوانین قابل اجرا را ازتصویب بگذراند. پس باید جناب رحیمی که خود مدعی اند دکترای حقوق دارند باید به واقع حقوقدان باشند، زیرا برای اولین باراست که بین مجلس ودولت درمورد اجرای قوانین مسائل حاشیه ای به وجود آمده است. در مجلس هفتم، حداد عادل رئیس وقت مجلس مجبور شد چند قانون مصوب مجلس را برای اجرا از طریق روزنامه رسمی منتشر و ابلاغ نمایند هرچند درآن زمان نامه هائی بین احمدی نژاد و حدادعادل رد وبدل شد، اما مشخص نشد واقعیت چه بود زیرا مسئله در واقع از ناحیه دو طرف درزگرفته شد. درمجلس هشتم هم که جناب لاریجانی درجلسه مشترک مجلس و دولت گفتند “انتظار مجلس این است که دولت به قانون های مصوب مجلس احترام بگذارد”… یا ”گزارش عملکرد سالانه خود را ارائه دهد…” همه این مطالب به حوزه کاری معاون حقوقی و پارلمانی برمیگردد و آنهم اشراف ایشان به علم حقوق.
من سوابق کاری محمدرضا رحیمی را از استانداری کردستان و سپس ریاست دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد مرکز [ که تا آمدن ایشان من هم دردانشکده حقوق تدریس داشتم ]و ریاست دیوان محاسبات را میدانم اما نمی دانم حوزه فعالیت حقوقی ایشان چیست؟ مدرک دکتری را از کجا آوردند؟ نزد کدام استادان دروس دوره فوق لیسانس و دکتری را خواندند؟ عنوان رساله ایشان چیست؟ درچه تاریخی از رساله خود دفاع کردند و دانشگاه محل اخذ دکتری کجاست؟ ظاهراً الیاس نادران مدرک دکترای محمدرضارحیمی را همانند مدرک دکتای کردان می داند، حال آنکه بعد از مسئله مدرک کردان و چالشی که از 15 مرداد تا حداقل زمان اعلام جرم کردان علیه نماینده دانشگاه آکسفورد به وجود آمد، یکی از نتایجش، دستوررئیس جمهورمبنی برارزشیابی مدارک مسئولین ازسالهای قبل بود و اینک بهترین گزینه ارائه مدرک دکترای محمدرضارحیمی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهوراست تا مشخص شود ایشان قادراست ازتخصص حقوقی خود استفاده کند و به موارد “دست و پاگیر” و نیزمواردی که “پدرصاحب بچه” را درهیأت دولت درنیاورد بپردازد یا همچنان بر این باوراست که وزرای دولت نهم خطا نمی کنند و اگر باب وحی مسدود نشده بود، العیاذبالله… نگاه به رئیس دولت الهی می شد؛ بررسی مدرک محمدرضارحیمی آنقدرمهم است که مانع چالش مجلس ودولت خواهد شد. کسی که بر رأس دیوان محاسبات دولت نشسته بود به یقین از محاسبه باکی ندارد.