محمود احمدینژاد٬ در روزهای گذشته با چند ناکامی و فشار جدید از سوی اصولگرایان روبهرو شده است: شورای نگهبان خواستار حذف هیات نظارت بر قانون اساسی شده که توسط احمدینژاد تشکیل شده٬ این شورا همچنین اعتراض احمدینژاد دربارهی لغو مصوبات هیات دولت توسط رییس مجلس را وارد ندانسته. در عین حال شورای عالی حل اختلاف هم نظری مشابه شورای نگهبان در این زمینه داشته است. در همین حال کمیسیون قضایی مجلسی که دولت تصور داشت اکثریت کرسی هایش را به هواداران خود خواهد سپرد خواستار انحلال “هیات غیرقانونی نظارت بر قانون اساسی” شده است.
این در حالی است که احمد توکلی٬ نمایندهی مجلس٬ در مصاحبهای با صدای جمهوریاسلامی گفته است که هرگز دست از مبارزه علیه “استبداد قوه مجریه” نخواهد کشید.
شورای نگهبان قانون اساسی ایران، تشکیل “هیات نظارت بر قانون اساسی” توسط محمود احمدینژاد را غیر قانونی خواند. این شورا همچنین دولت را موظف کرد در اجرای قوانین از نظرات مجلس شورای اسلامی پیروی کند.
رسانههای رسمی٬ نامهای از شورای نگهبان منتشر کردهاند که متعلق به خردادماه گذشته است. در نامه این شورا آمده است که براساس قانوناساسی٬ رییس مجلس قادر به لغو مصوبات هیات دولت است و هیات وزیران وظیفه دارد اشکالاتی را که رییس مجلس وارد کرده٬ رفع کند. بنا بر اعلام شورای نگهبان٬ در صورت عدم رفع اشکالات رییس مجلس٬ قانون تصویب شده ٬ملغی خواهد شد.
پیش از این میان علی لاریجانی و محمود احمدینژاد بر سر این موضوع اختلافاتی به وجود آمده بود. پس از عدم توجه احمدینژاد به تذکرات لاریجانی پیرامون برخی مصوبات دولتی٬ رییس مجلس مصوبات دولت را لغو کرد. مسالهای که با واکنش احمدینژاد روبهرو شد و وی این کار لاریجانی را “خلاف نص صریح قانون اساسی” و “فاقد وجاهت حقوقی” دانست و از دستگاههای دولتی خواست که به نامههای لاریجانی توجه نکنند.
در مقابل علی لاریجانی٬ کار خود را مطابق قانون دانست و اعتراضات احمدینژاد را “سر و صدا” نامید که باعث “تشویش اذهان” میشود.
این درگیریها در نهایت منجر به آن شد که احمدینژاد اسفندماه گذشته٬ دست به تشکیل مجدد هیات نظارت بر قانون اساسی بزند. هیاتی که در دوران محمد خاتمی نیز تشکیل شده بود و اصولگرایان اکنون مصرانه خواستار تعطیلی آن هستند.
ادامهی این اختلافات در نهایت باعث آن شد که احمدینژاد خواستار اعلام نظر “هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه” پیرامون این مساله شود. هیاتی که با ریاست محمود هاشمیشاهرودی و با حکم رهبر جمهوریاسلامی٬ برای حل اختلافات میان قوای سهگانه تشکیل شده بود.
این هیات خواستار اظهارنظر رهبر جمهوریاسلامی در این زمینه شد و وی نیز این مساله را به شورای نگهبان ارجاع داد. شورای نگهبان نیز اکنون اعلام کرده است که “هیات وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدید نظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغیالاثر خواهد شد”.
این تنها مسالهای نیست که توسط شورای نگهبان مورد اشاره قرار گرفته است. این شورا همچنین گفته است که “در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچگونه تشکیلاتی را هم ندارد”.
در همین حال٬ اللهیار ملکشاهی٬ رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس٬ با اشاره به نظر شورای نگهبان٬ خواستار آن شد احمدینژاد هیات نظارت بر قانون اساسی را - که وی آن را “غیرقانونی” نامید - منحل کند.
وی در گفتوگویی با مهر٬ با اشاره به اینکه “رئیس جمهور تنها مجری قانون اساسی است، نه ناظر بر اجرای آن”٬ گفته است: “از این پس تذکراتی را که رئیس جمهور بر اساس این ماده به قوا دادهاند قابل استناد و پیگیری نیست و رئیس جمهور باید هر چه سریعتر دستور انحلال هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را صادر کند”.
وی تنها مخالف تشکیل این هیات نیست. پیش از این صادق لاریجانی شکلگیری این هیات را “غیرقانونی و غیرقابل قبول” دانسته و احمد توکلی نیز آن را “برخلاف تفسیر شورای نگهبان از مواد ۱۱۳ و ۹۸ قانون اساسی” توصیف کرده بود.
احمدینژاد خود تشکیل این هیات را “استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی در راستای پیشبرد خواستهای دولت” دانسته و گفته بود: “زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیئت نیست، اما امروز به این نتیجه رسیدهام که وجود چنین هیئتی بسیار بسیار مورد نیاز و لازم است”.
درگیریهای جدید احمدینژاد در حالی رخ میدهد که جوان روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران٬ نوشته است که “احمدینژاد در یارگیریهای تازه خود به سراغ هاشمی و به تبع آن سراغ جاسبی رفته است تا حلقه یاران خود را تکمیل کند”. این مسالهای است که پیش از این نیزتوسط برخی از اصولگرایان مورد اشاره قرار گرفته بود.
از سوی دیگر احمد توکلی٬ نمایندهی منتقد احمدینژاد که اعتبارنامهاش در مجلس مورد اعتراض قرار گرفته بود و اخیرا از سمت ریاست مرکز پژوهشهای مجلی نیز کنار گذاشته شده است٬ در مصاحبهای با رادیو گفتوگو٬ گفته است که تمام حرفها و ادعاهایش دربارهی فساد در دولت با سند و مدرک است٬ و وی هرگز “دست از مبارزه با فساد، رانت بازی و استبداد قوه مجریه” نخواهد کشید.
به نظر میرسد که احمدینژاد در سال آخر ریاست جمهوری خود٬ با گرفتاریهای جدیدی روبهرو میشود.