آقای احمدینژاد بارها اظهار کرده از همان روز اول شروع طرح پرداخت نقدی یارانهها وضع خانوارهای کمدرآمد و متوسط بهتر خواهد شد. اما اکنون که تا حدودی فرآیند اجرایی طرح هدفمند کردن یارانهها روشن شده، میتوان حدس زد با شروع اجرای طرح مذکور چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.
1- به هر یک از اعضای خانوارهایی که ثبت نام کردهاند - با احتساب مبلغ 81هزار تومان برای دو یا سه ماه - ماهیانه بین 30 تا 40 هزار تومان پرداخت خواهد شد. بنابراین درآمد ماهیانه خانوارهای پنجنفره به طور متوسط بین 150 تا 200 هزار تومان افزایش خواهد داشت.
2- قیمت حاملهای انرژی مصرفی خانوارها که عمدهترین آنها برق، گاز و بنزین است افزایش خواهد یافت. چقدر؟ هنوز مشخص نیست.
3- بر قیمت آب مصرفی خانوارها افزوده خواهد شد. چقدر؟ لااقل برای مصرفکنندگان مشخص نیست.
4- قیمت مواد غذایی از جمله نان افزایش خواهد یافت. چقدر؟ هنوز برای خانوادههای ایرانی روشن نیست. بنابراین با شروع طرح هدفمند کردن یارانهها و آزادسازی قیمتها به عنوان مثال یک خانوار پنج نفری با یک معلوم (افزایش 150 تا 200هزار تومانی درآمد) در برابر دهها مجهول قرار میگیرد.
این خانواده نمیداند از فردای اجرای طرح، هزینههای رفت و آمدش چه میزان افزایش خواهد یافت. این خانواده نمیداند از این پس در صورت بیماری یکی از اعضای خانواده در مقایسه با قبل از اجرای طرح چقدر باید هزینه اضافهتری برای درمان و دارو بدهد. این خانواده برایش روشن نیست که سفره صبحانه نان و پنیر و چای شیریناش را از این پس با چه میزان هزینه میتواند پهن کند. فهرست این مجهولات همه دامنه زندگی این خانوار پنج نفری را دربر گرفته است. در این صورت خانوارها لااقل در کوتاهمدت ناچارند برای مواجهه با شرایط جدید یکی از چهار سناریوی زیر را معیار قرار دهند. اول- درآمد افزایش و هزینهها کاهش خواهند داشت. دوم- درآمد افزایش و هزینهها تغییر چندانی نخواهند داشت. سوم- درآمد افزایش و هزینهها نیز به همان میزان افزایش خواهند داشت. چهارم- درآمد افزایش و هزینهها بسیار بیشتر از آن افزایش خواهند داشت. برگردیم به اظهارات رئیس دولت مبنی بر آنکه پس از شروع طرح وضع خانوارهای کمدرآمد و متوسط بهتر خواهد شد. روشن است که صحت ادعای آقای احمدینژاد موکول به تحقق سه سناریوی اول است و این به معنای آن است که با آزادسازی قیمتها، هزینههای خانوار به طور متوسط حداکثر معادل یارانه نقدی پرداختی از سوی دولت افزایش مییابد یا حتی کمتر از آن میشود. در نتیجه اگر افزایش هزینههای خانوار بیشتر از یارانه نقدی دولت باشد، به طور قطع، خانوارهای ایرانی فقیرتر خواهند شد. شواهد موجود، خصوصاً اظهارات مقامات رسمی غالباً موید سناریوی چهارم است. به علاوه اقتصاددانان نیز به کرات تاکید کردهاند که اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها به دلایل مختلف کشور از یک سو و وجود نقاط ضعف قانون مربوطه - از جمله پرداخت نقدی یارانهها- از سوی دیگر به افزایش قیمتها و تورم منجر خواهد شد.
تجارب جهانی نیز اغلب نشان دادهاند حتی در شرایط ایدهآل اقتصادی و اجتماعی حذف یارانهها و آزادسازی قیمتها به افزایش سریع هزینههای خانوار منجر خواهد شد.
بنابراین شواهد بسیاری وجود دارد که تحقق سناریوی چهارم بسیار محتملتر از سه سناریوی دیگر است. در چنین شرایطی خانوارهای ایرانی به خصوص آنها که در دهکهای پایین درآمدی هستند در برابر شرایط سختی قرار میگیرند، زیرا اگرچه یک سوی ابهامات آنها با اعلام میزان یارانه پرداختی توسط دولت تا حدی برطرف شده یعنی میدانند سقف حمایت دولت از آنها در برابر شرایط دشوار پیشرو پرداخت نقدی به ازای هر نفر در هر ماه حدود 30 تا 40هزار تومان است، اما از سوی دیگر آنها هیچ تصویر روشنی از روند افزایش قیمتها و هزینههای جدید خود ندارند و به همین دلیل نیز امکان مدیریت اقتصاد خانواده با چنین ابهاماتی برای آنها ناممکن است.
به هر حال برجسته کردن درآمد جدید خانواده و برعکس کمرنگ کردن هزینههای جدید یا افزایش هزینهها سوالاتی را وارد خانوارهای ایرانی خواهد کرد. دولت سعی دارد تنها با بزرگنمایی پرداخت نقدی افکار عمومی را برای مواجهه با افزایش قیمتها آماده سازد، در حالی که شیرینی دریافت چندهزار تومان به سرعت با تلخی هزینههای بیشتر از دست خواهد رفت. حتی اگر الزامی برای مواجهه خانوادههای ایرانی با چنین شرایطی باشد، آمادهسازی روحی- روانی آنها برای هضم شرایطی که پیشرویشان قرار دارد از اهمیت بسیار برخوردار است.
منبع: شرق دوم آبان