در حالی که از یک سو آیت الله مکارم شیرازی، “یارانه ها را باتلاقی برای کشور” خوانده که “معلوم نیست چه بلایی سر کشور می آورد” و از سوی دیگر مردم معاون توسعه وزارت بازرگانی از احتمال “تغییر محتویات سبدکالا” خبر داده، دولت اعلام کرده که از مرداد ماه به بعد به ثبت نام کنندگان “یارانه نقدی” نمی دهد و به جای آن “کارت انرژی” بین مردم توزیع خواهد شد.
به گزارش شبکه خبر، خبر توزیع “کارت انرژی” به جای یارانه نقدی را سیدعماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرده و گفته است: “جایگزین شدن کارت های انرژی به جای یارانه نقدی از تورم موجود در کشور جلوگیری خواهد کرد و اجرای این طرح موجب مدیریت مصرف انرژی توسط مردم نیز خواهد شد. هدف از اجرای این طرح رفع مشکل مردم در پرداخت قبوض است و خانواده هایی که بتوانند مصرف خود را مدیریت کنند سود خواهند برد و مازاد یارانه های خود را پس از زمانی که دولت معین می کند برداشت خواهند کرد. براساس این طرح کارت های انرژی علاوه بر آب، برق و گاز خانگی در پمپ های بنزین نیز کاربرد داشته و با تجهیز پمپ های بنزین به این سامانه به هنگام سوخت گیری مبلغ مورد نظر از کارت انرژی فرد کم خواهد شد”.
سایت تابناک هم از تهیه طرحی در مجلس برای شتاب بخشیدن به فرآیند جایگزینی کارت انرژی به جای یارانه نقدی خبر داده و نوشته: “در این طرح، هدف اصلی، اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بدون ایجاد تغییری در قانون، عدم تزریق نقدینگی در جامعه و زمینه‌سازی برای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف عنوان شده است. مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها، باید ۵۰درصد از منابع ناشی از آزادسازی قیمت کالاهای مشمول یارانه در جهت رفاه مردم هزینه شود اما با توجه به روند سال‌های گذشته، به‌دلیل حجم نقدینگی تزریق‌شده مشکلاتی پدید آمده است که از جمله آن، مشکل تامین منابع (حدود سه‌هزارمیلیاردتومان در ماه) برای دولت، تزریق نقدینگی، افزایش تورم و تحمیل فشار مضاعف اقتصادی به جامعه، عدم اجرای مابقی مواد قانون هدفمندی (ماده ۸ و ۱۱) به‌دلیل سهم بالای پرداخت نقدی به مردم، عدم اجرای کامل بند ۷ قانون درخصوص ارتقای تامین‌اجتماعی، گسترش بیمه خدمات درمانی، توانمندسازی اجتماعی و اشتغال، مقاوم‌سازی مسکن به‌دلیل سهم بالای پرداخت نقدی به مردم و تبدیل سرمایه کلان ملی مولد به مبالغ ناچیز و غیرمولد که بیشتر صرف کالاهای وارداتی شده، است”.
از هم اکنون اما انتقادات به تصمیم جدید دولت و مجلس برای قطع یارانه نقدی آغاز شده و از جمله سایت الف در مطلبی با اشاره به مشکلات کارت انرژی نوشته است: “اجرای این طرح هرچند ممکن است از لحاظ تورم و ورود نقدینگی به بازار جلوگیری کند اما مشکلات دیگری دارد از جمله وضعیت پرداخت قبوض «آب، برق و گاز» برای آپارتمان ها و مجتمع ها را با مشکلات عدیده روبرو خواهد کرد به گونه ای که مدیر یک ساختمان برای پرداخت هر کدام از قبوض باید کارت های همه ساکنان را جمع کند و پرداخت را انجام دهد که امکان انجام این کار هم به دلیل اینکه هر کارت یک مبلغی اعتبار دارد نمی توان پرداخت را انجام داد. برای حل این مشکلی که می تواند در آینده و همزمان با اجرا شدن این طرح بوجود آید بهتر است هم اکنون امکان انتقال وجوه بین کارت ها فراهم شود تا اینکه ساختمان هایی که به این نحو می خواهند پرداخت انجام دهند امکان نقل و انتقال از کارت همه ساکنان به کارت مدیر مجتمع انجام شود”.
الف افزوده: “می توان با ایجاد نرم افزاری بر روی سیستم تلفن های همراه و کارت های انرژی این امکان را فراهم آورد که نقل و انتقالات بین کارت ها برای پرداخت قبوض انجام شود و یا اینکه افراد ابتدا از نقدینگی موجود خود قبوض را پرداخت نمایند و مبالغی را که در کارتهایشان ذخیره می شود را در زمانی که دولت اعلام می کند برداشت کنند و جایگزین وجوه پرداختی گذشته نمایند که البته این موضوع نیز می تواند در یک دوره خاص نقدینگی را به طور چشمگیری در بازار وارد کند که دوباره احتمال تورم در یکی از بخش های اقتصادی را تجربه خواهیم کرد که این بار نقدینگی به دلیل اینکه انباشت شده است بیشتر خواهد شد و مشکلات بیشتری را بوجود خواهد آورد.به هر حال امید است مسئولان امر با دقت نسبت به اجرای این طرح اهتمام ورزند که مشکلات احتمالی را بوجود نیاورد”.
محمد قاسمی، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی هم درباره این طرح به شرق گفته : “این طرح پیش از این یک‌بار دیگر هم در دولت دهم و در سال ۸۸ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت پیشنهاد داده شد؛ طرحی که عنوان می‌کرد دولت می‌تواند به‌جای پرداخت یارانه نقدی به مردم، کارت‌های اعتباری را در اختیار افراد قرار دهد تا هزینه حامل‌های انرژی را با کمک آن بپردازند و اگر در مصرف انرژی صرفه‌جویی کردند و توانستند مبلغی از اعتبار شارژشده را پس‌انداز کنند، این اعتبار هر سه‌ماه یک‌بار در قالب پول نقد قابل برداشت است. اما در طرح ارایه‌شده کنونی هنوز به چنین جزییاتی اشاره نشده و مشخص نیست در صورت مصرف کمتر، اعتبار موجود در کارت قابل برداشت نقدی است یا خیر. تنها موضوعی که در توضیح این طرح عنوان شده این است که اگر میزان مصرف بیش از هزینه شارژشده باشد، افراد باید آن را شخصا و با هزینه آزاد پرداخت کنند”.
اما ایرج مهرآزما، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس در واکنش به این انتقادات به شرق گفته : “طرحی که اکنون از طرف شرکت ملی نفت مطرح شده با طرح مرکز پژوهش‌ها متفاوت است و من مجوز صحبت در مورد آن را ندارم”.
این طرح ها در حالی مطرح می شود که دولت همچنان در تلاش است تا قبل از قطع یارانه های نقدی، تعداد متقاضیان را کم کند.
بر همین اساس روز گذشته محمدباقر نوبخت گفته است: “دولت در حال حاضر ۱۳۵هزار میلیارد تومان را در بین مردم تقسیم می‌کند. همچنین دولت علاوه بر ۹۵هزار میلیارد تومان حاصل از افزایش قیمت‌ها که حدود ۴۰هزار میلیارد تومان است، از بودجه‌های عمومی کشور نیز کسر و به حساب مردم واریز می‌کند. در این شرایط دولت مجبور به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شد. در این مرحله به مردم این اختیار داده شد که از دریافت یارانه انصراف دهند. در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها دو میلیون و ۴۸۰ هزار نفر از دریافت یارانه انصراف داده‌اند؛ از این بابت یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پول نصیب دولت می‌شود”.
نوبخت در واکنش به موج تازه گرانی هم گفته است: “دولت طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت موظف است هزینه‌ها را افزایش دهد. این قانون است و دولت در این زمینه گناهی ندارد”.
