برخورد نظامی موجه

علی افشاری
علی افشاری

مصوبه شورای امنیت در خصوص ایجاد منطقه ممنوعه پرواز برای دولت لیبی  مجددا  مساله داوری پیرامون   حمله نظامی خارجی برای دفاع از حقوق “ملتی  درگیر یک منازعه داخلی”  را در کانون توجه قرار داد. اقدام دیر هنگام جامعه جهانی  برای جلوگیری از کشتار معترضین مسالمت جو توسط هوادارن قذافی  ابعاد مختلفی دارد. در این یاداشت سعی می شود از بحث  پیرامون چرایی این رویداد  وتاثیراتش بر مبارزات دموکراسی خواهانه مردم لیبی  فراتر رفته  واصل موضوع دخالت نیروی خارجی مورد بررسی قرار گیرد.

نظریه پردازی در این خصوص همیشه از برخورد های کلیشه ای و جزم اندیشی آسیب دیده است. پیش انگاشت ها  و برخورد های ایدئولوژیک اجازه برخورد علمی و منصفانه را نداده است. بسیاری از داوری ها بیش از آنکه مبتنی بر هست ها و آنچه در صحنه واقعیت  رخ می  دهد،  باشد  متاثر از احکام ارزشی و نوع بینش نسبت به جامعه جهانی است. البته سایه تجارب منفی گذشته، هنوز بر حال سنگینی می کند.

دوران استعمار و رفتار مخرب  استثماری قدرت های جهانی در آن دوره  نیز سوء ظن ها  ونگرش های منفی را افزایش می دهد. در فضای سیاسی ایران که پیر سالاری یکی از وجوه  مشخصه آنست،  دیدگاه مبتنی بر جنگ سرد طرفداران عمده ای دارد که هنوز از زاویه این نگرش تحلیلی به دنیا می نگرند.

اما این مساله یک ریشه بلند تاریخی نیز دارد. مردم ایران در طول تاریخ طولانی پر فراز و نشیب خویش،   چون همواره مورد تاخت و تاز و تهاجم نیروهای خارجی قرار داشته اند  لذا هراس و بدبینی به  عنصر  خارجی  باعث رواج نگرش دائی جان ناپلئونی شده است. 

 سوابق منفی دخالت های نظامی بیگانگان در  پهنه تاریخ به حق باعث دیدگاه منفی نسبت به این نوع حرکت ها می شود. اما باید در نظر داشت که زمان در حال تغییر است و هر زمانه ای تجارب خاص خودش را دارد که می تواند شکلی کاملا متفاوت از گذشته یابد. بنابراین نباید اسیر زندان تجارب گذشته شد و آن تجارب را پشتوانه ای برای برخورد  مناسب با شرایط جدید کرد.  اساسا مفاهیم اجتماعی و رفتار جمعی زائیده شرایط خاص تاریخی و پاسخگویی به موقعیت های ویژه هستند نمی  توان اصولی فرا تاریخی و فرا زمانی استخراج نمود و حکمی جاودانه برای تمامی اعصار و موقعیت ها صادر نمود.

پس از رویداد فاجعه آمیز  بوسنی و  عمل نفرت بر انگیز پاکسازی نژادی توسط  حکومت  میلوشویچ مفهوم دخالت بشر دوستانه وارد  مفاهیم حقوق بین الملل و مناسبات جهانی شد. در این منطق اگر چه حمله نظامی و نظامی گری به عنوان یک قاعده  کماکان امری منفی است اما در شرایطی استثنایی  وقتی جان هزاران انسان بی پناه در خطر است،   احتمال یک فاجعه بزرگ انسانی می رود  وهیچ راه دیگری جز استفاده از قدرت نظامی وجود ندارد لذا  جامعه جهانی وطیفه دارد تا به محافظت از جان شهروندان غیر نظامی در برابر سرکوب خونین حکومت ها بپردازد. در اینجا مرز های ملی،  استقلال کشور ها  و حق آنها  در تعیین  نوع رابطه با ملت متبوعشان  دلیل  نمی شود تا کشور های قدرتمند جهان جلوی سرکوب خونین حکومت های متجاوز داخلی را نگیرند. در واقع جامعه جهانی و سازمان ملل نمی تواند ناظر ساکت و خنثی برای قلع  و قمع و قصابی مردم بی گناه باشد.

 بنابراین  حمله نظامی در  شکل محدود و موقت  صرفا به منظور تخریب ماشین نظامی و فلج کردن قدرت سرکوب حکومت تجاوز گر به حقوق ملتش  مشروعیت می یابد. بتابراین  همانگونه که در شرایطی جنگ تضمین کننده صلح است،  تهاجم نظامی نیز بمثابه شری اجتناب ناپذیر  برای  حفظ جان و حقوق بنیادین آدمیان ضرورت پیدا می کند.

بدین ترتیب نمی توان اصلی مطلق  در منفی بودن همیشگی برخورد نظامی با دیکتاتور ها در سطح جهانی را نتیجه گرفت و آن را معادل جنگ های توسعه طلبانه  و ویرانگر  در نظر گرفت. بیان معقول و مناسب این اصل می تواند چنین باشد که اصل بر عدم برخورد نظامی است تا حایی که ضروتی انکار ناپذیر پیش بیاید و مصیبت های بی تفاوتی بیشتر از  تبعات منفی حمله نظامی باشد.

مصوبه شورای امنیت برای اقدام نظامی جهت حفظ مردم بی سلاح لیبی که برای تعیین سرنوشت و رهایی از چنگال دیکتاتور دیوانه به میدان آمده اند  یکی از آخرین جلوه های دخالت نظامی بشر دوستانه را بازتاب می دهد. این عملیات دیر هنگام نشان داد منهدم کردن حکومت سفاک قذافی چقدر مثبت است. حکومتی  که برای بقاء خود در قدرت و خاموش کردن اعتراضات مسالمت آمیز مردمش  از ریختن خون هزاران انسان و تبدیل خیابان های شهر به میدان جنگ ابایی ندارد و بدون هر گونه شرم و حیایی اعلام می کند    آمادگی دارد  اگر شده نیمی از مردم لیبی را بکشد  اما قدرت را ترک نمی کند، اژدهایی است که هر چه زود تر باید قدرت تخریب اهریمنی آن نابود شود.

این تهاجم نظامی را می توان در قالب جنگ های مشروع و عادلانه دسته بندی کرد که  نظریه پردازی پیرامون آن به سیسرو  در دوران یونان باستان بر می گردد. بعد ها این مهفوم در تئوری های آگوستین قدیس و توماس آکویناس در قرون وسطی وارد  می شود. استانیسلاو  اسکاربیمیرز برای نخستین بار این نظریه را به صورت مشخص پیکر بندی کرد و جنگ پادشاه لهستان بر علیه شوالیه های توتنی را موجه بر شمرد. البریکو جنتیلی و هوگو گروتیس تئوری جنگ عادلانه و موجه را در قالب قوانین بین المللی جای دادند و معیار ها و ضوابطی برای آن تعیین کردند که شاکله قوانین و روال های کنونی  سازمان ملل را تشکیل می دهد. البته در عین حال نباید فراموش کرد که ایده جنگ عادلانه به محاق رفته بود اما نظریات توماس هابز در خصوص جمهوری کلاسیک  آن را احیا کرد.

ولی جنگ عادلانه و یا دخالت بشر دوستانه شروطی دارد و نمی توان با هر بهانه ای به آن متوسل شد. در مواقعی که پاکساژی نژادی،  قلع  و قمع گسترده یک اقلیت مذهبی،  جنگ داخلی،   و یا سرکوب فجیع و بی رحمانه ملتی که برای رهایی از سلطه خودکامگی مبارزه می کنند، زمینه برای برخورد نظامی مساعد می شود. اما تحقق آن محتاج شروطی است. این شروط  بخشی از اخلاقیات جنگ  و برخورد نظامی را در بر می گیرد.

 نخست تمامی راه های دیپلماتیک،  حقوقی،   سیاسی و  مسالمت آمیز برای حل بحران به بن بست رسیده باشد و چشم انداز روشنی برای حل  وفصل غیر خشونت آمیز وجود نداشته باشد. برخورد باید محدود به تخریب قدرت نظامی و ماشین خشونت حکومت متجاوز باشد و سلامتی و امنیت جمعیت  هدف که عمدتا شهروندان غیر نظامی هستند را تضمین کند.

این حمله دخالتی در مصاف سیاسی و رویارویی بین مخالفان و مدافعان حکومت نباید بکند و باید اجازه دهد که سرنوشت منازعه با توجه به قدرت اجتماعی و توازن قوای طرفین در روندی طبیعی مشخص گردد.

. در اصل باید  پاره سنگی در وزنه نیروهای طرفین گذاشته شود تا دوپینگ نظامی  طرفداران حکومت خنثی گردد و مردم بتوانند در فرایندی دموکراتیک و آسوده از خطر  خشونت،  مرگ و شکنجه خواست های خود را اعلام کنند و ساز کاری مناسب برای حل  وفصل بحران و انتقال قدرت از طریق مذاکره پیدا نمایند. 

شدت خشونت و اندازه کشتار دیگر فاکتور مهم است باید تعداد کشته شدگان و شدت حملات حکومت در قامت جنایت بشری بگنجد. درمواردی که سطح سرکوب در این حد نباشد،  دخالت نظامی جامعه جهانی موضوعیت ندارد. در واقع باید درگیری جدی  وگسترده ای بین مردم و نیروهای حکومتی وجود داشته باشد. این مساله مستلزم وجود یک جنبش فراگیر و قدرتمند اعتراضی است که سبعیت و قساوت زیاد دولت جلوی تغییر موازنه قوا به نفع نیروهای معترض را گرفته است.

در حالت عادی حکومت های استبدادی هدف حمله قرار نمی گیرند بلکه هنگامی که اعتراض گسترده بوجود می آید و ناراضیان شروع به انجام فعالیت برای تغییر وضعیت سیاسی می کنند و حکومت نیز بی رحمانه به قلع و قمع آنها می پردازد فضا برای دخالت نظامی باعث مساعد می گردد.

 بنابراین ماهیت  خودکامه و تمامیت خواه حکومت ها شرط لازم برای برخورد  است اما کافی نیست. در اصل نوع وشدت برخورد  با جنبش های اعتراضی مسالمت آمیز تعیین کننده موجه بودن برخورد نظامی از سوی جامعه جهانی می شود.البته شاید بتوان هر نوع خشونت از سوی حکومت ها بر علیه مردم معترض مسالمت جو را نیز سزاوار مجازات های  بین المللی قرار داد. اما چون خطر فوری ندارد لذا می توان از تنبیه های اقتصادی هدفمند  و سیاسی استفاده کرد.

بالا بودن احتمال موفقیت عملیات دیگر شرط ضرروی است. اگر استفاده از زور نتواند جلوی خشونت حکومت مورد نظر را بگیرد،  و یا فضا را خراب تر کند،  آنگاه دیگر استفاده از این حربه توجیهی ندارد.

در اصل شر برخورد نظامی باید کمتر از شری باشد که برای دفع آن به خشونت توسل جسته می شود. همچنین  اعمال خشونت نباید  باعث گسترش ویرانگری شود و فقط اهداف نظامی باید آماج قرار بگیرند. حصول به این شرط دشوار است اما آسیب دیدن غیر نظامیان حد اکثر در قالب خطای تکرار نا پذیر  پذیرفتنی است. عملیات ها و سلاح های نظامی مورد استفاده باید بگونه ای باشد که زندگی افراد عادی و مردم معترض ر ا به خطر نیندازد.

سرانجام باید پایان عملیات نظامی و شروط صلح روشن باشد. این مساله موقتی بودن وجلوگیری از سیطره نظامی مهاجمین راتضمین می کند.

البته شروطی که توصیف شدند حالت مطلوب قضیه را بیان می کند اما در واقعیت همواره انحرافات وجود دارد که باید کوشید راهکار هایی تدوین کرد تا انها را به حداقل رساند.

بنابراین برخی از اظهارات شتابزده در مورد تکرار برخورد  شورای امنیت سازمان ملل با جمهوری اسلامی توجیهی ندارد. شرایط کنونی ایران با لیبی متفاوت هست. اگر اوضاع ایران به مرحله بحرانی کنونی  لیبی رسید که بیش از ده هزار نفر کشته شدند  و کشور در زیر آتش حکومت ویران گشت و جنبشی قوی رویاروی حکومت ایستاد  و برای رهایی از سلطه به شکل مستمر مبارزه  نمود،  آنگاه ممکن است چنین ضرروتی پیش بیاید. اما فعلا چنین نیازی وجود ندارد.

عده ای انگیزه های   منفعت طلبانه  و مقاصد خاص سیاسی غرب  وبه طور مشخص آمریکا را دلیل حمله به قذافی می دانند و بدینرتیب درستی این حرکت را زیر سئوال می برند. در پاسخ باید گفت که در عالم سیاسی انگیزه مهم نیست بلکه نتایج عملی اعمال است که اهمیت دارد و در تحلیل آخر سودمند بودن را مشخص می سازد.

طبیعی است که بازیگران جهانی و همه کشور ها به دنبال منافع شان باشد. آنهایی که نظر موافقی با استفاده از نیروی نظامی بر علیه قذافی نداشتند و آن را با جنگ صلیبی مقایسه می کنند نیز  دل در گرو مقاصد انسان دوستانه ندارند. ناخرسندی آنها نیز   به خاطر منافعی است.  بنابراین در دنیای واقع و نه عرصه ایده آل ها و امور انتزاعی، این منافع  بازیگران  اثر گذار در صحنه بین الملل هست که رو در روی هم قرار می گیرد. حال باید دید نتیجه عملی این  اقدامات در حفظ جان مردم لیبی و  پیشبرد جنبش دموکراسی خواهانه  آنها چیست و بعد این وضعیت را با تسلط کامل قذافی بر لیبی  وتصرف بن غازی  و انتقام گیری گسترده از مخالفان مقایسه کرد که قطعا یکی از تراژدی های بزرگ جهانی بوقوع می پیوست. در میدان سیاست باید گزینه های واقعی را با هم مقایسه کرد نه تطبیق وضع موجود با حالت ایده آل ذهنی که نشانی بر روی زمین از آن نمی توان جست.

از این رو رعایت اعتدال و پرهیز از افراط وتفریط  در داوری پیرامون این موضوع ضرروت دارد نه آمریکا و غرب  شیطان های بزرگی هستند که عده ای توصیف می کنند و نه ققنوس صلح و رهایی هستند که از خاکستر پس از آتش افروزی قذافی بر می خیزند. آنها پس از تاخیری غیر قابل قبول به مسئولیت های خود عمل کردند.  قطعا دلخوری از قذافی و منافع آنان و ملاحظات امنیتی شان نیز موثر بوده است. اما اقدام آنها موجب منفعتی آشکار برای مردم لیبی شده است.

این برخورد فرصتی ر ادر اختیار مردم لیبی قرار می دهد تا مبارزه شان که منشا داخلی و ملی دارد را جلو ببرند. در این روند استقلال انها مخدوش نمی شود. جامعه جهانی به تکلیف خودش عمل کرده است. در جهانی شدن و دنیایی که بیش از پبش به هم  مرتبط شده است طبیعی است که برایند نیروهای جهانی باید از خواست های یک ملت و صیانت از آن در برابر خشونت لجام گسیخته حکومتی نا مشروع و مستبد پشتیبانی کند.

حتی در کشوری مثل افغانستان نیز که حکومت کنونی  توسط   امریکا شکل گرفته است،  اختلافات حامد کرزای با مقامات دولت آمریکا نشان می دهد که وابستگی برای دولت افغانستان وجود ندارد. یا افزایش نفوذ ایران در عراق پس از صدام نشان می دهد حتی در مواردی که امریکا کشوری  را اشغال کرده  و با دخالت مستقیم نظامی دولت  آن را جابجا کرده است،  باز فضا برای نقش آفرینی نیروهای گوناگون و حتی معارض وجود دارد. پس دیگر تکلیف عدم تاثیر منفی ماندگار  نفس واکنش نظامی آمریکا،   فرانسه و انگلستان  ودیگر نیروهای متحد آنها   بر استقلال نیروهای انقلابی لیبی روشن است. در واقع عملکرد نیروهای دموکراسی خواه و ملی لیبی،  چگونگی استقلال لیبی پس از قذافی را تعیین می کند.

 اما نکته جالب در اینجا است که هر جا اتفاق می افتد و حکومتی سرکوب گر در مقابل خواست تغییر مردم قد علم می کند بلافاسله نگاه ها معطوف به امریکا می شود تا اقدامی صورت دهد. موقعیت کنونی آمریکا در دنیا این انتظار را برای بخش های مختلفی از مردم دنیا ایجاد کرده است که شاید ممکن است ریشه در قدرت برتر آن در دنیا داشته باشد.  حتی برخی از کسانی که منتقد امریکا هستند به هنگام بروز مشکلات انتظار از آمریکا دارند. برخی از منتقدین هم هستند که اگر آمریکا  وغرب واکنشی نسبت به آدمکشی قذافی انجام نمی دادند باز پیکان حملات را متوجه آمریکا می کردند. البته سکوت در برابر بحرین و لشگر کشی عربستان و امارات به آنجا رفتاری تبعیض آمیز را نشان می دهد ولی این استاندارد دوگانه مشروعیت نابود کردن توان  ماشین کشتار قذافی را زایل نمی کند.  تفاوت موقعیت بحرین و لیبی باعث شده است تا برخی از بازیگران جهانی در خصوص اتخاد روش مشابه دچار تردید باشند.

. نیرو های  خارجی به بهانه پیمان دفاعی کشور های حوزه خلیج فارس وارد بحرین شدند. البته این اقدام نا موجه است و جامعه جهانی باید از توانش و از جمله تهدید به برخورد نظامی استفاده کند تا مردم بحرین  بتوانند در یک فضای امن خواسته های شان را مطرح کنند و سرنوشت آینده بحرین در یک انتخابات آزاد روشن شود.

 

 وقایع افعانستان و عراق که حکومت های  آنها از طریق اشعال نظامی ساقط شدند و امریکا  ومتحدانش  در نقش دولت انتقالی پایه های نهاد های دموکراتیک را در آنجا مستقر کردند متفاوت از لیبی است. آنها جنگ های نا محدود بودند و حتی تردید وجود دارد که بتوان آنها را در ذیل جنگ های عادلانه دسته بندی کرد. اگر هم چنین باشند باز جزء حد افراطی آن قرار می گیرند ولی در داوری پیرامون این جنگ ها نیز باید واقعیت ها را در نظر گرفت.

روند حوادث نشان داد که با نظامی گری نمی توان دموکراسی را در یک کشوری بدون توجه به شرایط و زمینه های مساعد در آن تحقق بخشید. اوضاع نابسامان در افغانستان و تلاش  دولت آمریکا برای مذاکره با طالبان سویه های منفی جنگ های دوران جورج بوش را نمایان می سازد،  اما در خصوص داوری باید منصفانه قضاوت نمود و واقعیت ها را در نظر گرفت.

هر دو کشور در مقایسه با دوران طالبان و صدام در مجموع وضعیت بهتری دارند. نهاد های دموکراتیک در حال ریشه دواندن هستند و چشم انداز آینده در این کشور ها روشن تر از دوران قبل از جنگ ها است. قطعا مشکلات هم زیاد است ولی نمی توان با قطعیت گفت این جنگ ها باعث رشد بنیاد گرایی در منطقه شده است. چنین قضاوت هایی نیاز مند ارائه  آمار های دقیق ومستندات هست.

ولی خود این جنگ ها معلول رشد بنیاد گرایی بودند. در حال حاضر وضعیت نیرو های بنیاد گرای اسلامی به خوبی دورانی نیست  که طالبان حکومت افعانستان را در دست داشت. همچنین باید توجه داشت  همه بنیاد گرا ها شبیه طالبان نیستند.

رشد بنیاد گرایی و جریان موسوم به بیداری اسلامی تابعی از عوامل مختلف است که جنگ های اخیر نفش تعیین کننده در سیر تحولات آن نداشتند. البته سیاست های غلط امریکا و غرب  در گذشته  و بخصوص عصر استعماری در پیدایش و رشد آن موثرند.

عده ای تعداد تلفات جانی ناشی از عملیات تروریستی را دلیلی بر نا درستی و شکست این دو اتفاق می دانند. این ایراد تا حدودی وارد است اما تعداد قتل  و اذیت و آزار مردم در دروان صدام  وطالبان هم بالا بود.

 در آن دوران  مردم  از طرف مختلف  در عذاب بودند و هیچ آینده روشنی  وجود نداشت. اگر آمار های واقعی مبنا قرار بگیرند،  تعداد کشته شده ها از  متوسط تعداد کشته ها و موارد نقض حقوق بشر در تمام سال های زمامداری طالبان و صدام کمتر خواهد بود. همچنین باید توجه نمود عمیق ترین زخمی که دیکتاتور ها به جامعه می زنند گرفتن نشاط،  امید.و کرامت   و تحمیل افسردگی بر کالبد جامعه هست. در کیفر خواست بر علیه چائوشسکو دیکتاتور خونریز رومانی جمله جالبی آمده است که بیان مناسب این درد جانکاه هست: “دادگاه چائوشسکو را نه تنها بخاطر کشتار مردم رومانی در طول دوران حکومتش که بخاطر به اسارت گرفتن روح مردم رومانی و تحقیر آنها محکوم میکند”.

رسیدن به آینده بهتر در کشور های ماقبل دمکراسی و توسعه سیاسی مستلزم پرداخت هزینه هست. مشارکت بالا و قابل قبول مردم عراق و افعانستان در انتخابات های پس از تاسیس نظام های جدید روشن می سازد که علی رغم مشکلات موجود، اکثریت مردم در این دو کشور مدافع تداوم روند های سیاسی موجود هستند.

در کل اجرای سیاست منطقه ممنوعه پرواز در آسمان های لیبی و نجات معترضان از بی رحمی بد خیم قذافی ظرفیت مثبت ابزار ها و امکانات جامعه جهانی را نشان داد که درصورت استفاده درست می تواند در خدمت صلح و گسترش دمکراسی در سراسر جهان قرار گیرد. ضربه ای که قذافی از  حمله نظامی جامعه جهانی خورد،  دیکتا تور های دیگر را در استفاده گسترده از منابع خشونت دچار تردید خواهد ساخت.