جلسه محاکه چهار فعال سیاسی و دانشجویی ایرانی در شعبه سیزدهم دادگاه جزایی پاریس، روز جمعه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۰ برگزار خواهد شد. این دادگاه به دنبال شکایت رسمی سفارت جمهوری اسلامی در پایتخت کشور فرانسه تشکیل می شود. وکیل مدافع فرانسوی این افراد و یک روزنامه نگار ایرانی روز گذشته با حضور در یک کنفرانس خبری، به تشریح تبعات و مسائل حقوقی این شکایت پرداختند.
پنج نفر از زندانیان سیاسی، صبح روز ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ بدون اطلاع خانواده و وکلایشان در زندان اوین تهران اعدام شدند. زندانیان اعدام شده فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان بودند. حکومت ایران این افراد را به همکاری با گروه های مسلح، داشتن گرایش های تجزیه طلبانه و انجام عملیات تروریستی متهم و محکوم کرده بود.
به دنبال این اتفاق صدها نفر از ایرانیان مقیم پاریس در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در این شهر تجمع کردند. تعدادی از معترضان خشمگین در این تجمع اعتراضی که با سر دادن شعارهایی علیه جمهوری اسلامی، شکنجه و اعدام زندانیان و سرکوب مردم در داخل ایران همراه بود، آسیب هایی به ساختمان سفارت وارد کردند؛ از جمله اینکه پرچم آن را پایین کشیدند و تابلوی سفارت را از جا در آورده و لگدکوب کردند.
در حالیکه این تجمع در حال اتمام بود، پلیس فرانسه وارد عمل شد و ده ها تن از معترضان ایرانی را بازداشت کرد. این افراد همگی پس از ساعتی آزاد شدند اما اکنون چهار تن از آنها با شکایت سفارت جمهوری اسلامی به دادگاه احضار شده اند.
مظفر ادب و یاشار محتشم فعال سیاسی، بابک داد روزنامه نگار و بابک اکبری فراهانی دانشجو، چهار ایرانی هستند که روز جمعه باید در دادگاه جزایی پاریس حاضر شوند و درباره اتهام تخریب اموال خصوصی متعلق به سفارت جمهوری اسلامی و نیز مباشرت در تخریب تابلوی سفارت پاسخگو باشند.
فرصتی برای بیان موضع
یاشار محتشم، یکی از این ایرانیان به روز گفت که اتهام سه متهم دیگر، تخریب اموال خصوصی متعلق به سفارت و اتهام خود وی، مباشرت در تخریب تابلوی سفارت است.
او افزود: “بر اساس قانون، چون سفارتخانه های دیپلماتیک تحت کنوانسیون ژنو قرار دارند، مجازات تعرض به آنها تشدید می شود.”
اما وکیل مدافع این ایرانیان امیدوارانه تر به قضایا نگاه می کند.
سیلون میر در کنفرانس خبری روز گذشته که با حضور خبرنگاران ایرانی و فرانسوی برگزار شد گفت: “من به نتیجه دادگاه امیدوارم و بخصوص امیدوارم که دادستان مهربانانه برخورد و اعلام جرم سبک تری بکند.”
او با تشریح معنی فرانسوی کلمه تریبونال به معنی دادگاه در فرانسه افزود: “کلمه تریبونال از تریبون می آید و این بدان معناست که دادگاه محلی برای بیان مواضع سیاسی اشخاص است. این اشتباه بزرگی توسط جمهوری اسلامی بود که با دستان خود فرصتی را در اختیار مخالفانش گذاشت که مواضع خود علیه این حکومت را اعلام کنند.”
سیلون میر با تاکید بر اینکه “اصل دادگاه سیاسی است” گفت که حداکثر مجازات در نظر گرفته شده در قانون برای این اتهام بین 2 تا 5 سال زندان است.
بدعت خطرناک
محمدرضا یزدان پناه، روزنامه نگار ایرانی دیگر سخنران این مراسم بود.
او سخنان خود را با تشریح وضعیت کنونی حرکت دموکراسی خواهانه ایران آغاز کرد. به گفته یزدان پناه، با سرکوب جنبش سبز توسط حکومت و هزینه بالای فعالیت انتقادی و مخالف در داخل کشور، مقاومت در برابر استبداد موجود به دو حوزه زندان و خارج از ایران منتقل شده است.
این روزنامه نگار اضافه کرد که مهمترین مزیت موجود در کشورهای دموکراتیک مانند فرانسه برای فعالان سیاسی اپوزیسیون و روزنامه نگاران، دو مؤلفه آزادی و امنیت است که اگر قرار باشد این دو مؤلفه نیز در کشوری دورتر از مرزهای قدرت سیاسی جمهوری اسلامی مورد تهدید قرار بگیرد، شاهد شکل گیری وضعیت خطرناکی خواهیم بود.
یزدان پناه با بیان اینکه شکایت سفارت جمهوری اسلامی در پاریس از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران مخالف و احضار آنها به دادگاه در فرانسه، می تواند آغازگر روندی خطرناک برای اپوزیسیون در خارج از کشور باشد گفت: “در این صورت دیگر هیچ فعال سیاسی اجتماعی و روزنامه نگار ایرانی در هیچ کجای جهان نمی تواند با احساس امنیت به فعالیت بپردازد.”
او با اشاره به بازداشت، تهدید، احضار و حتی گروگان گیری اعضای خانواده روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای خارج از کشور توسط نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، افزود: “کارنامه نظام جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر و دشمنی با رسانه ها و گردش آزاد اطلاعات، آنقدر مشخص است که نیازی به توضیح مجدد آن نباشد.”
این روزنامه نگار مقیم فرانسه در واکنش به سخنان سیلون میر، وکیل مدافع متهمان ایرانی درباره دموکراتیک و قانونگرایی سیستم قضایی فرانسه، گفت: “در اینکه فرانسه یک کشور دموکراتیک است شکی وجود ندارد اما نباید فراموش کرد که بیشترین ترورهای مخالفان جمهوری اسلامی هم در فرانسه رخ داده و دولت و دستگاه قضایی این کشور باید از روزنامه نگاران و اپوزیسیون ایرانی در برابر حکومت جمهوری اسلامی که هیچ تعهدی به رعایت حقوق بشر ندارد، حمایت کند نه اینکه اجازه تحت فشار قرار دادن آنها توسط سفارت جمهوری اسلامی را بدهد.”
دعوت برای تجمع در برابر دادگاه
کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی در پاریس نیز با صدور اطلاعیه ای در واکنش به احضار چهار ایرانی به دادگاه جزایی پاریس، اعلام کرد: “شکایت جمهوری اسلامی علیه این چهار نفر و این دادگاه، گامی معنادار در پروژه تهدید و ایجاد وحشت در میان ایرانیان آزادیخواه و تمام مخالفان دیکتاتوری مذهبی در ایران است که به صورت هدفمند در داخل و خارج کشور به اجرا در می آید. بنا بر این ما ضمن اعلام همبستگی کامل خود با این چهار مبارز ضد استبداد، خود را جدای از آنها ندانسته و در روز برگزاری دادگاه در کنار آنها خواهیم بود.”
این سازمان غیر دولتی فعال در فرانسه تاکید کرد: “ما از تمام آزادگان ساکن پاریس که خواهان پایان گرفتن این شکایت های تهدیدآمیز توسط نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج هستند برای حضوری منسجم از ساعت ۳۰:۸ صبح جمعه ششم ژوئیه در مقابل دادگاه پاریس و همراهی با این چهار شهروند ایرانی دعوت به عمل می آوریم.”
کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی با دعوت از ایرانیان آزاده در دیگر کشورها برای همراه کردن مدافعان آزادی و حقوق بشر و مخالفان اعدام با خود، از آنها خواست تا در کشورهایی که ساکن هستند به اقدامات لازم از جمله حضور در برابر سفارت های جمهوری اسلامی دست بزنند.
در پایان این اطلاعیه آمده است: “جمهوری اسلامی نباید دیگر جرأت تکرار این جسارت و پراکندن فضای تهدید و وحشت علیه ایرانیان آزادیخواه در خارج کشور را پیدا کند. تنها همبستگی همه ایرانیان و پشتیبانی نیروهای آزادیخواه کشورهای مختلف است که می تواند مانع از گسترش فضای سرکوب حاکم بر ایران به خارج از کشور شود.”
