فاطمه گلزار، وکیل دادگستری در مصاحبه با روز از تشکیل پرونده تازه برای همسرش محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری وعضو هیئت موسس کانون مدافعان حقوق بشر خبر می‌دهد؛ مائده هاشمی، دختر عبدالفتاح سلطانی دیگر وکیل و عضو زندانی این کانون هم می‌گوید که پدرش از حداقل حقوق یک زندانی از جمله حق داشتن کتاب قانون اساسی در داخل زندان محروم است.
پرونده سازی و محدودیت وکلای در بند دادگستری در حالیست که کمتر از یک ماه پیش محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در مقر سازمان ملل به خبرنگاران گفته بود که در ایران هیچ وکیلی به علت مبادرت به حرفه‌اش در زندان به سر نمی‌برد؛ موضوعی که واکنش خانواده وکلای زندانی و سایر وکلای دادگستری را به دنبال داشت.
اتهام: نوشتن نامه به خاتمی
همسر محمد سیف‌زاده با اشاره به تشکیل پرونده جدید برای این وکیل دادگستری می‌گوید که اتهام تازه همسرش، نوشتن نامه به محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران و همچنین امضای بیانیه گروهی از داخل زندان است.
خانم فاطمه گلزار به روز می‌گوید که محمد سیف‌زاده از طریق این اتهامات بار دیگر به تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی متهم شده است.
محمد سیف‌زاده، از اعضای هیئت موسس کانون مدافعان حقوق بشر در اردبیهشت ماه سال جاری بازداشت و اکنون در حال گذراندن دوره‌ی دو ساله‌ی محکومیت خود در زندان اوین تهران است.
این وکیل دادگستری آنطور که وکیل او اعلام کرده است، ابتدا به اتهام، “اقدام علیه امنیت ملی از طریق خروج غیر قانونی از کشور” و همچنین “تبلیغ علیه نظام” به ۹ زندان محکوم شد. این حکم پس از بازنگری به دو سال زندان کاهش یافت.
آقای سیف‌زاده در اردبیهشت ماه جاری طی نامه‌ای به محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران از نقض گستردهٔ حقوق قضایی در نظام دادگستری کشور سخن گفته بود.
این قاضی سابق دادگستری، در نامه خود به وعده‌های محمد خاتمی، در زمان تصدی‌گری پست ریاست جمهوری او اشاره کرده و گفته بود این وعده‌ها نه تنها متحقق نشده اند “بلکه وضعیت بدتری بر مردم و رجال و نخبگان سیاسی و عقیدتی و احزاب و روزنامه نگاران تحمیل خواهد گردید.”
کانون مدافعان حقوق بشر، در سال ۱۳۸۰ توسط شیرین عبادی، محمد علی دادخواه، محمد سیف‌زاده، محمد شریف و عبدالفتاح سلطانی، از وکلای فعال دادگستری در ایران تشکیل شد.
از اعضای هیئت مسوس این کانون، هم اکنون محمد سیف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی در زندان به سر می‌برند.
عبدالفتاح سلطانی در شهریورماه جاری برای دومین بار در چند سال گذشته بازداشت شد. او که برنده جایزه حقوق بشری نورنبرگ برای زندانیان سیاسی است در مهر ماه سال ۱۳۸۸ زمانی که عازم سفر به آلمان برای دریافت این جایزه بود با ممانعت ماموران امنیتی روبرو گردید و پاسپورت او نیز توقیف شد.
“کسب مال حرام” و دیگر اتهام ها
مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی در مورد آخرین وضعیت پدرش به روز می‌گوید: “هفته گذشته خانواده توانسته‌اند با پدرم ملاقات داشته باشند. در این ملاقات آقای سلطانی گفته است که از حقوق اساسی یک زندانی از جمله حق داشتن قلم، کاغذ و کتاب محروم است.”
خانم سلطانی می‌افزاید: “با وجود تاکید قاضی پرونده برای برخورداری پدرم از حق داشتن کتاب قانون اساسی، اما مسولان زندان او را از این حق اولیه محروم کرده و همین نشنانه ترس و گریز آنها از قانون است.”
به گفته خانم سلطانی دادگاه عبدالفتاح سلطانی قرار است روز دهم دی ماه امسال برگزارشود.
اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر، تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و کسب مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ از جمله اتهاماتی است که به گفته مائده سلطانی در مورد این وکیل دادگستری مطرح شده است.
بعد از حوادث انتخابات سال ۱۳۸۸ شماری از وکلای دادگستری به اتهام‌های مختلف احضار، بازداشت و زندانی شده‌اند؛ موضوعی که احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای امور ایران، در گزارش مقعطی خود از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی نسبت به آن ابراز نگرانی کرده است.
این درحالیست که جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در کنفرانس مطبوعاتی در سازمان ملل در نیویورک در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در مورد دستگیری وکلایی همچون عبدالفتاح سلطانی گفته بود: “هیچ وکیلی به دلیل حرفۀ وکالت و یا اینکه مدافع حقوق بشر است در زندان نیست. اما هر فردی که در فعالیتهایی علیه امنیت کشور دست داشته باشد، بخصوص کسانی که با گروههای تروریست ارتباط داشته باشند.”
محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری در واکنش به این اظهارات در مصاحبه با روز ضمن یادآوری تبصره‌های پانزدهم و هفدهم قانون استقلال کانون وکلا که صراحتا بازداشت حقوقبانان را منع کرده است، ادعای مشاور قوه قضائیه را تکذیب کرده و گفته بود در حال حاضر شمار زیادی از وکلای دادگستری به علت مبادرت به حرفه‌شان در زندان هستند.
نسرین ستوده و قاسم شعله سعدی از جمله دیگر وکلای دادگستری هستند که اکنون در زندان به سر می‌برند.
