علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی برای شرکت در اجلاس امنیتی مونیخ اعلام آمادگی کرده است، اجلاسی که فواد سینیوره نخست وزیر لبنان حاضر به شرکت در آن نشده است، آن هم فقط به این علت که خانم تزیپی لیونی وزیر خارجه اسراییل در اجلاس مونیخ حضور دارد.
بسیار جالب است! ایرانی که خود را جدی ترین دشمن اسراییل معرفی می کند و هر صدای موافق صلح در خاورمیانه را به مزدوری برای آمریکا متهم می سازد، برای کمک به رهایی خود از تنگنای دیپلماتیکی که گرفتار آن شده است، حاضر به شرکت در کنفرانسی با حضور وزیر خارجه اسراییل می شود، اما سینیوره ای که از سوی محافل دولتی ایران دست نشانده آمریکا و اسراییل قلمداد می شود، از حضور در کنار مقام اسراییلی پرهیز می کند.
چیز شگفتی نیست! کسی که با تاریخ آشنا باشد به خوبی می داند که بسیاری از شعارهای ایدئولوژیکی که فقط برای مصرف سیاسی ساخته و پرداخته شده اند، در گذر ایام چگونه رنگ می بازند و حتی پس از مدتی خود به موضوع جرم تبدیل می شوند.
صد سال پیش روحانیون سنتی ما با قانونگذاری، مشارکت اقلیت های مذهبی در امور سیاسی و آزادی مطبوعات به مخالفت برخاستند و آنها و نظایر آنها را کفر پنداشتند.
جبر روزگار اما کار خود را از پیش برد. مجلس قانوگذاری شکل گرفت، اقلیت های مذهبی به مجلس نماینده فرستاند و مطبوعات هم به کار خود پرداختند.
روحانیون سنت گرا به تدریج با این واقعیات کنار آمدند و به وجود آنها اعتراف کردند.
بعدها که بحث کارمند شدن زنان و حضور آنان در زندگی اجتماعی مطرح شد، روحانیون سنتی بار دیگر با این پدیده به نزاع برخاستند.
این مورد نیز سرنوشتی مانند مورد نخست پیدا کرد.
روزگاری رای دادن زنان در انجمن های ایالتی و ولایتی پیش آمد، اغلب روحانیون در اعتراض به این “بدعت” به جنبش در آمدند و دولت وقت را به پس گرفتن لایحه خود در باره رای زنان وادار کردند.
زمانی گذشت و روحانیون خود نه فقط مدافع رای دادن زنان شدند که از حضور آنها در مقام نمایندگی در مجلس قانون گذاری نیز حمایت کردند.
در همین اوایل انقلاب هر نوع انتقاد به اجرای قانون قصاص حکم ارتداد در پی داشت، اما مرور زمان روحانیون را به تعطیلی اغلب احکام جزایی شریعت رهنمون کرد به گونه ای که دیگر حتی متعصب ترین آنها نیز از لزوم بریدن دست دزد، سنگسار زانی در ملاء عام و قتل از دین برگشتگان سخنی بر زبان نمی رانند.
این موضوع فقط به مسائل شرعی و فقهی محدود نمی شود، بلکه در حوزه سیاسی پررنگتر خود را نشان می دهد.
به یاد داریم که گفته می شد، ملی گرایی خلاف اسلام است و همه پسوندهای ملی از دنبال نهادها و موسسات دولتی حذف شد.
امروزه اما به دلیل بروز بحران بر سر پرونده هسته ای، همه سیاست ها با چنان غلظتی به صفت «ملی» توصیف می شوند که شبیه آن را هیچ ملی گرایی به خاطر ندارد.
روزگاری اذیت وآزار روحانیونی که مخالف مرحوم آیت الله خمینی بودند، بخشی از سابقه مبارزاتی افراد تلقی می شد، اما بعدها که لزوم حذف بخشی از نیروهای سیاسی درون نظام پیش آمد، همان آزار و اذیت ها پرونده ای جنایی برای محاکمه و کیفر افراد شد.
این نوع مثال ها پایان ندارد. ذکر پاره ای از آنها صرفا برای یادآوری این نکته بود که واقعیات خود را تحمیل می کنند و همه ناگزیر به اعتراف به وجود آنهایند. بعضی افراد واقعیتی را زود و برخی دیر می پذیرند و از قضا تمام تفاوتهای سیاسی افراد و گروهها نیز در همین یک نکته به ظاهر بی اهمیت اما به غایت مهم است.
آری، به قول یک سیاستمدار سالخورده، “جدول زمانی” پذیرش واقعیات گریزناپذیر است که باعث تفاوت خط مشی سیاسی افراد و گروهها می شود.
به یاد دارم که در اوایل دوره دوم ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، ضرورت برقراری دوباره روابط ایران و آمریکا را طی سلسله مقالاتی در نشریه میهن مطرح کردم و از هر سو مورد هجوم قرار گرفتم.
زمان گذشت و با گذشت آن، افراد و گروهها یکی پس از دیگری این ضرورت را طرح کردند تا جایی که امروزه تندروترین جناح های حاکم نیز نه فقط از لزوم گفتگو با آمریکا دفاع می کنند بلکه برای تحقق آن، به هر دری می زنند، یعنی همان کسانی که در دوره اصلاحات سخن از گفتگو با آمریکا را نقض ارزش های اسلام و نابودی اصول انقلاب می شمردند و گوینده را سزاوار تعقیب کیفری می دانستند.
در کشور ما، آنکه معضلی را در افق ببیند و برای چاره اندیشی در باره آن هشدار دهد، بی گمان قربانی کوته فکری رایج در جامعه می شود و کسی که آنقدر کوته فکر است که تا معضلی را به عینه نبیند، به فکر چاره نمی افتد، نه فقط فرصت ها را به باد داده و خود را به توفان بلا سپرده، بلکه با لگد مال کردن اصول مورد ادعای خود، حییثت خویشتن را نیز به باد فنا می دهد.