به هرکدام از نظریه های دولت از نظریه ارگانیک تا نظریه الهی و تا دیگر نظریه های دولت مانند نظریه تکاملی ونظریه قرارداداجتماعی در تفاسیروشکل های متفاوت بوفندروفی، روسوی ولاکی نظر کنیم همگی بر یک نکته تاکید دارند وآن این است که دولت جهت نظم بخشی به جامعه تنها نهادی است که صلاحیت دارد خشونت مشروع اعمال کند.
در این که در روزگار ما چقدر از وسعت ومیزان این خشونت مشروع کاسته شده وکارویژه دولتها در جامعه به کدام سمت وسو متمایل شده است مبحث مفصلی است که نگارنده بنا ندارد وارد آن مقوله شود. حتی پیش کشیدن این موضوع که اعدام انسانی یا غیر انسانی است هم در صلاحیت این مقاله نمی دانم. اما آنچه بهانه ای شد تا این موضوع مورد مداقه قرار گیرد موضوع شروع اعدامها در کردستان است واین موضوع از آنجا جای تامل پیدا می کند که این سوال اساسی مطرح می شود که اگر کاربرد خشونت مشروع در راستای امنیت بخشی به جامعه است چرا در هنگام بکارگیری این خشونت مشروع وجدان جامعه وفضای عمومی آرام نمی شود واحساس امنیت وجود همه را فرانمی گیرد؟ چرامثلا در هنگام اجرای حکم اعدام یک نفر در کردستان تظاهرات برپا می شود ودولت باید از پلیس ضد شورش استفاده کند؟ مگر نه این است که بکارگیری قدرت مشروع در راستای بازگرداندن آرامش به جامعه وتامین امنیت مردم است؟ پس این چگونه کاربری خشونت مشروعی است که خود بانی ناامنی وبی نظمی می شود؟ جواب این سوالات را از زوایای متفاوتی می توان بررسی کرد. از یک منظر می توان به ساخت ذهنی جامعه رجوع کرد. واقعیت این است گرچه بخش بزرگی از ذهن ومعرفت انسان ایرانی به جهان را مذهب تشکیل می دهد اما این هم یک واقعیت است که همین انسان ایرانی در رفتار وگفتار خود توقع دارد که از ابزار عرفی برای رهایی از بن بست های دنیوی استفاده کند. از این منظر می توان ادعا کرد همیشه در ذهن جمع کثیری از ایرانی ها این انگاره وجود دارد که الزاما قانونی بودن به معنی مشروع بودن نیست. مشروع بودن را من به رضایت قلبی ملت از دولت تفسیر می کنم وشانیت معنوی به آن نبخشیده وآن را صرفا در قالب یک واژه علمی بکار می برم. از این منظر لویاتان می تواند قانونی باشد اما الزاما مشروع نیست ودائمی بودن آن مشروعیتش را به چالش می کشد. در مبحث شناخت یک اصلی هست که تاکید دارد شناخت تا زمانی درست است که اولا تطابق ذهن بر عین وجود داشته باشد ودر درجه دوم این تطابق ماندگاری هم داشته باشد. به نظر می رسد این واکنش های طبیعی در مقابل بکارگیری خشونت مشروع اگر از طرف گروههای حقوق بشری یا مخافین اعدام بود تا اندازه ای طبیعی می نموداما وقتی طیف متفاوتی از انسانها با سلایق وانگیزه های متفاوت را در بر می گیرد این نشان از این موضوع ساده می دهد که بخش بزرگی از قوانین جاری جمهوری اسلامی در درجه اول ماندگاری و در درجه دوم تطابق عینی وذهنی خود در جامعه را از دست داده اند. به عنوان مثال وقتی دولت خود را مکلف به اجرای قانونی می کند که مردم در ملا عام به آن دهن کجی می کنند نشان می دهد که قوانین با واقعیت تطابق ندارد. عدم درک درست جامعه باعث تنظیم قواعد وقوانینی می شود که با واقعیات سازگاری ندارند وخود به ضد خود تبدیل می شوند وعینا باعث بی نظمی در جامعه می شوند. از نگاه علمی وعرفی به جامعه قوانین برای رفع اصطکاک از درون جامعه است واصولا دولت وظیفه ای جز تامین رفاه وامنیت جامعه بر عهده ندارد به عبارت دیگر در این نگاه قانون نمی تواند به خودی خود دارای ارزشی فراتر از رفع اصطکاک از جامعه باشد بلکه حتی ارزشمند بودن قوانین به کاربردی بودن آنهاست. یعنی قانونی ارزشمند است که گره کار جامعه را بگشاید ودرگیری واصطکاک درون جامعه را فروبکاهد. البته نمی توان منکر این قضیه شد که همیشه عده ای هستند که نفس یک موضوع را به خودی خود ارزشمند می دانند وروشن است که نگارنده از دریچه دید آنها موضوعات را مورد کنکاش نظری قرار نمی دهد مثلا بعضی از قوم گراها تشکیل یک دولت را به هر شکل وشمایلی به صرف دولت بودن دارای ارزش می دانندو بعضی از مذهبی ها قوانین را حتی اگر کاربرد اجتماعی نداشته باشد آسمانی ودارای ارزش می دانند هرچند مشاهده می شود که جمع زیادی از این جامعه آنها را نادیده ونقض می کنند. اینکه ایکاش همه جامعه اینگونه به ارزشها بی علاقه نبودند یک بحث است واینکه جامعه نمی خواهد ارزشمدار به قوانین نظر کند بحث دیگری است. بنابراین من به عنوان ناظر بیرونی و یک توصیفگر می توانم ادعا کنم که قوانین کنونی در جامعه از مشروعیت لازم برخوردار نیستند وچندان اقبالی به آن به عنوان کاهش دهنده اصطکاکهای طبیعی درون جامعه نشان داده نمی شود. البته این موضوع خود می تواند زایده قطع ارتباط منطقی جامعه وحکومت باشد واز این ارتباط قبل از اینکه جامعه آسیب ببیند حاکمیت آسیب خواهد دید. قطع ارتباط سیستماتیک جامعه وحاکمیت در نهایت به آلینیزاسیون قدرت خواهد انجامید وقدرت به مرور آن میزان الحراره خود را ازدست خواهد داد وتب درون جامعه را تا به تشنج نرسد احساس نخواهد کرد. زیرا در حالت طبیعی حکومت باید بطور مرتب بازخوران آثار عملکرد خود در جامعه را رصد ونسبت با آن واکنش نشان دهد واین رابطه را بر میزان یک منطق مشخص تنظیم نماید. خوشبختانه یا بدبختانه مدتی است بلکه سالهاست در جمهوری اسلامی انگار در مرحله دریافت یا پردازش مشکل بزرگی بوجود آمده است. با وجود رشد چشم گیر علومی چون روانشناسی، مردم شناسی، بوم شناسی و… هنوز در برخورد با معضلات فرارو ابتدای ترین ودم دست ترین متغییر دخیل به عنوان گزاره اصلی قلمداد شده وبر مبنای آن واکنش حکومت تعریف می شود. اینکه حاکمیت به اصطلاح عامل ناامنی را اعدام می کند ومردم در جای جای ایران با مرگ این به اصطلاح عامل ناامنی به یکباره احساس ناخوشایندی دست پیدا می کنند نمایانگر همان گپ وفاصله بین حاکمیت وجامعه است. در خوشبینانه ترین حالت نمایانگر عدم تطابق بیرونی وعینی مفهوم نا امنی برای حاکمیت ومردم است. یعنی عاملی که می تواند باعث ناامنی برای حکومت باشد از منظر مردم عامل ناامنی نباشد واین قطعا در بلند مدت ومیان مدت به نارضایتی خواهد انجامید ودر بدبینانه ترین حالت امنیت حکومت ومردم در تقابل هم قرار خواهد گرفت که در این حالت هم مشروعیت حاکمیت با چالش مواجه خواهد شد. آنچه در ذهنیت جمعیت زیادی از مردم ایران بطور عام و کردستان بطور خاص قرار گرفته نه از نوع اول ونه از نوع دوم است بلکه ترکیبی از هر دو نوع است. زیرا این تصور بوجود آمده است که حکومت خود در صدد نوعی تکثیر ناامنی والتهاب است. واقعیت این است در این سالها حکومت نتوانسته است در جنگ تبلیغاتی ویا در ارتباط گفتمانی با بخش بزرگی از جامعه خود موفق عمل کند وبه عبارت دیگر نتوانسته است اعتماد عمومی را نسبت به عملکرد خود جذب کند. برای یک انسان ایرانی همیشه جای سوال است که آیا بیکاری باعث ناامنی روانی واجتماعی نمی شود؟ آیا مهاجرات واعتیاد نمی تواند مخل نا امنی جامعه باشد؟ آیا فرار مغزها نمی تواند باعث ضرر وزیان مادی ومعنوی شود؟ آیا سیل حاشیه نشین ها و… باعث گسترش ناامنی نمی شود. چرا حکومت با همان وحشت وخشونتی که با مخالفین سیاسی خود برخورد می کند با عوامل نا امنی روانی واجتماعی جامعه هم برخورد نمی کند؟ در خوشبینانه ترین حالت بیانگر این امر است که حا کمیت از قدرت لازم برای رفع معضلات جامعه برخوردار نیست واین می تواند اعتراف به موضوع نا کارآمدی حاکمیت باشد. واقعیت دیگری که نمی شود از آن چشم پوشید حتی مذهبی ترین انسانها هم معتقدند که وظیفه دولت قطعا این نخواهد بود که ما را به سعادت اخروی برساند بلکه تامین ملزومات زندگی دنیوی از کار ویژه های آن است بنابراین قدرتی که ناکار آمدیش برای جامعه عیان شده باشد می تواند جهت جبران این ناکارآمدی به اقدامات غیر عقلانی روی بیاورد واز خشونت مشروع در راستای اهداف نامشروع استفاده نماید واین دقیقا می تواندشروع نقطه نگرانی دلسوزان این ملک مصیبت زده باشد…