۱۰ دسامبر برابر با ۱۹ آذر ماه در تقویم سازمان ملل متحد به عنوان “روز جهانی حقوق بشر” نامگذاری شده است؛ روزی تاریخی که مجمع عمومی این نهاد بین المللی در سال ۱۹۴۸ میلادی (۱۳۲۷ خورشیدی) با ۴۸ رأی مثبت و ۸ رأی ممتنع، مجموعه ای شامل یک مقدمه و ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد.
ضعف نهادهای مدنی در ایران و سازمان های مردم نهاد مستقل و قدرتمند باعث شده است که به جز زمان های استثنایی، بزرگداشت این روز در جمهوری اسلامی به عنوان یک عضو سازمان ملل در حاشیه قرار گیرد یا حتی چون سال جاری به بوته ی فراموشی سپرده شود.
تغییر دولت ضد قانون و ضد حقوق بشر احمدی نژاد و جایگزین شدن دولت اعتدال و امید حسن روحانی که تحقق “حقوق شهروندی” را در سرلوحه ی برنامه های خود قرارداده ـ- هرچند ناتوان در تصویب و اجرای آن-ـ متاسفانه باعث نشده است که در این زمینه شاهد تحولی قابل ذکر در ایران باشیم.
حتی در این شرایط، در یک حرکت واپسگرایانه، از یک سو “کانون مدافعان حقوق بشر” امسال مجبور می شود همایش ویژه خود برای بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر را لغو کند و از سوی دیگر “نسرین ستوده” در مسیر رفتن منزل به کانون وکلا برای شرکت در تجمعی به این مناسبت، در روز روشن در بزرگراه کردستان توسط ماموران اطلاعاتی ـ- امنیتی به صورت غیرقانونی ربوده و به شکلی آشکار به گروگان گرفته می شود؛لابد با این تحلیل که چنین اقدام موقت و از نظر زمانی محدود، با بازداشت و بازجویی چند ساعته، این گردهمایی مردمی را از رونق خواهد انداخت و ایجاد یک فضای رعب آمیز موجب کم رنگ و کم توان برگزار شدن مراسم خواهد بود.
اما بحث من بر چرایی این امور و نقش حسن روحانی در جایگاه فردی که در مبارزات انتخاباتی بر “حقوقدان بودن” خود تاکید کرده و در مذمت “حکومت سرهنگ” سخن گفته و از آن مهمتر قول داده “فضای امنیتی” را در جمهوری اسلامی حذف کند و “قانونگرایی” را باز گرداند، نیست، و توانایی ها و قابلیت های رئیس جمهور جدید برای تحقق این وعده ها- آن هم در شرایط بروز چنین رویدادهایی!
مبنای حرفم بازمی گردد به روش و منش و به ویژه گفتار و کردار “ما”- به عنوان اصلاح طلب و تحول خواه یا به معنای اعضای “جنبش سبز ایران”- در برابر هرگونه نقض حقوق بشر در ایران به معنای عام و ضرورت حمایت کامل وگسترده از حقوق اقلیت ها به صورت خاص، از جمله اقلیت های سیاسی و به عبارتی اپوزیسیون رسمی دولت، هرچند که هنوز در جایگاه اکثریت حاکم بر کشور باشند.
بهتر است بیش از این به حاشیه نروم و به اصل مطلب بپردازم و موضوع این نوشته؛ یعنی آن چه به مناسبت روز دانشجو در چند دانشگاه ایران اتفاق افتاد و در مواردی حق و حقوق اقلیت سیاسی کشور زیرپا گذارده شد به گونه ای که برخی چهره های شاخص جریان اقتدارگرا چون حسین شریعتمداری، حمید رسایی، محمود نبویان و… امکان حضور و ایراد سخنرانی پیدا نکردند.
رسانه‌های زیر نفوذ اقتدارگرایان اعلام کردند که مسوولان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با سخنرانی حسین شریعتمداری موافقت نکردند. مقام های دانشگاه صنعتی قم نیز به بسیج دانشجویی اجازه ندادند مراسمی را با سخنرانی حمید رسایی، عضو فراکسیون جبهه‌ی پایداری در مجلس برگزار کند. همچنین سخنرانی محمود نبویان، دیگر عضو این فراکسیون هم در دانشگاه آزاد اراک لغو شد. همانگونه که برخی نشست‌های دیگر از جمله برنامه دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار نشد.
از آن جایی که نه تنها این خبرها تکذیب نشد و حتی از جانب احمد معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر نقل شد که “با حضور حسین شریعتمداری در دانشگاه هیچ مشکلی نداریم.علت لغو این مراسم تنها عدم هماهنگی دانشجویان با مسئولان دانشگاه برای دعوت از مهمان این مراسم بوده است”، می توان پذیرفت که طی هفته ی جاری در مراکز آموزشی و فرهنگی کشور حقوق اقلیت سیاسی نقض و حق آزادی بیان آن ها زیرپا گذارده شده است؛- فارغ از پیشینه ی این افراد در برخورد با مسائل حقوق بشر و حتی پرونده سازی برای مخالفان و حمایت از حبس و بازداشت طرفداران اصلاحات و ح
تا اینجای کار شاید چندان مهم نباشد، چون مسوولیت مستقیم آن به دولت تدبیر و امید بازگردد و روسای برخی از دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی کشور چون دانشگاه امیرکبیر. اما موضوع آنگاه مهم می شود که شاهد برخی برخوردهای احساسی و واکنش های خاص در درون جبهه ی بزرگ تشکیل دهنده ی “ما” بوده ایم که در تضاد کامل با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار گرفت. این دیدگاهی است که بر بنیان این ضرب المثل معروف قرار گرفته است که “ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسپندان”!
در این جا تنها به ذکر یک نمونه بسنده می کنم که دوست عزیز روزنامه نگاری در یادداشتی در حمایت از این دیدگاه مطرح کرد، آن هم با مقدمه ای به نقل از متفکر و اندیشمند معروف “عبدالکریم سروش” که “با دوستان مروّت، با دشمنان مدارا” مگر با “دشمنانِ مدارا”! هدف وی این بود که از دل چنین “کلام فاخر”ی این نتیجه گیری را بیرون بیاورد که “ از این منظر با ممنوعیت سخنرانی “دشمنانِ مدارا” موافق‌ام و از این اتفاقات خوشحالم!
- هرچند که منتقدانی جدی وجود داشته باشند که بر ضرورت آزادی مخالف تاکید می‌کنند و این داوری را مصداق «معیار دوگانه» درباره‌ی آزادی بیان می‌دانند و برخی در نقدی تندتر، این نگاه را بسترساز فاشیزم می‌خوانند.
به گمانم بیان چنین دیدگاه هایی یک رفتاری واکنشی است در برابر مظالم فراوانی که بر امثال دوستان عزیزی چون محمد جواد اکبرین رفته است یا هم فکران و هم لباسان دیروز آنان، هرچند که خود بر این موضوع معترف باشند که “ممکن است منتقدان بگویند با کسانی، «مسئله‌ی شخصی» دارم راستش إبایی ندارم که چنین باشد”.
در بیان شکل گرفتن چنین واکنش و ریشه گرفتن چنین اندیشه هایی هم مثال های فراوانی وجود دارد که هر یک از اصلاح طلبان و روزنامه نگاران در گوشه ی ذهن خود یا آرشیوهای حرفه ای خویش بسیاری از آن ها را بایگانی کرده اند. به عنوان مشتی نمونه ی خروار، از همان منبع دو نمونه ذکر می کنم:
حسین شریعتمداری، یک روز در کیهان مرا به بیش از ۱۰ اتهام شگفت‌انگیز متهم کرد (که مواردش بماند)، پیگیری قضایی کردم و به هیچ جا نرسید، اما من به سادگی و به اتهام ۴ یادداشت مطبوعاتی، بدون حضور هیات منصفه و بدون حق داشتن وکیل! (یعنی الفبای رسیدگی قضایی) محاکمه و روانه‌ی زندان شدم، حالا حسین شریعتمداری برود سخنرانی کند و مثل تمام این سالها علیه هر کس، هرچه دلش می‌خواهد بگوید که چه؟! که آزادی بیان مراعات شود؟
به چشم خود دیدم که همین حمید رسایی و همراهانش، به سخنرانی سید هادی خامنه‌ای در مسجد محمدیه‌ی قم حمله کردند و با پرتاب مُهرهای مسجد سرش را شکستند! هادی خامنه‌ای را با همان وضع خونین به خانه‌ی آیت‌الله صانعی بردند تا او هم شاهد باشد، حالا به جماعتِ حمید رسایی که بربریّت‌شان را با خود به صندلی‌های مجلس بردند و تهمت “نمایندگی مردم” را با خود حمل می‌کنند آزادی بیان بدهیم که چه؟! که در امنیت مطلق، ریشه‌ی آزادی بیان و حقوق بشر را بزنند؟
این حرف ها را می توان از سر خشم یا از روی دلخوری زد و حتی پا را پیشتر گذارد و این نتیجه گیری را مطرح کرد که اگر خط مشی های انسان دوستانه و مسالمت جویانه ی سید محمد خاتمی مبتنی بر شعار “زنده باد مخالف من” نبود از دل این دولت اصلاح طلب جریان تمامیت خواه محمود احمدی نژاد بیرون نمی آمد، یا حتی از دل دولت ملی محمد مصدق، کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و دولت نظامی وابسته؛ یا به صورت عام از دل حکومت های مردمسالار، فاشیزم و استبداد! اما همزمان باید بتوان به این پرسش هم پاسخ داد که در این صورت نسبت و رابطه ی ما با آزادی بیان و قلم، مواردی چون اصول فصل سوم قانون اساسی ایران و مفاد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر چه خواهد بود؟
روز سه شنبه که به دیدار نسرین ستوده رفته بودم، آن جا دوست نادیده ای را برای اولین بار دیدم که زمانی کاری تاریخی کرد و زیر فشارهای سیاسی و قضایی حکم برائت اکبر گنجی را در دادگاه تجدیدنظر صادر. وقتی من به محل رسیدم که او از کانون وکلا بیرون آمده بود و مشغول طرح زوایای نیک و بد پنجاه روز تحصن خاموش این وکیل مبارز و شجاع.
در جریان مباحث دو نفره ی ما در خصوص مسائل سیاسی و حقوق بشر وقتی که تکیه ی هر دو نفر بر اهمیت تکیه بر قانون بود و پایبندی به آن به عنوان زیربنای آزادی و مردم سالاری و صلح و امنیت، وی مثالی را زد از ماجرای پشت پرده ی پرونده ی شهادت مرحوم مرتضی مطهری توسط گروه مسلح فرقان. گفت که در آن زمان این پیشنهاد مطرح بوده است که برای “به مقر آوردن” افراد دستگیر شده، باید به دستگیرشدگان “دو سیلی زد و جلوی اقدام های تروریستی بعدی را گرفت”. اما این درخواست به ویژه با مخالفت یکی از علمای شناخته شده عضو شورای انقلاب مواجه شد و تاکید او بر این نکته که “بنیان شکنجه و کشتار مردم با زدن همین یکی دو سیلی ها گذاشته می شود.”
این موضوعی است مهم و قابل تعمق که “ما” باید به آن توجه کنیم، “همه ی ما”. فاشیزم یک سو ندارد و تنها در انحصار جریان مقابل نیست. فاشیزم جای پایی فراخ در درون وجود همه ی انسان ها دارد، بخصوص تمام کسانی که روزی در موضع قدرت قرار می گیرند و بر مسند قضاوت می نشینند، حتی در اندازه ی صدور مجوزی برای سخنرانی این و آن. باید توجه داشته باشیم که دیکتاتوری و استبداد با همین حرف ها شروع می شود و ریشه می دواند که “ما داریم شوخی می‌کنیم و آنها آنقدر تریبون دارند که ده برابر حرفهایی را که می‌خواستند در دانشگاه ودر رسمی‌ترین رسانه‌های کشور بزنند… نگران آزادی بیان آنها نباشید لطفا!”
بد نیست که کمی هم به این عبارت های انسان ساز و آینده نگر آن روزهای نه چندان دور بیندیشیم، در زمان نگارش و تصویت مقدمه ی اعلامیه جهانی حقوق بشر که “ از آنجا که بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب ناپذیر تمامی اعضای خانواده ی بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان است”، “از آنجا که بی اعتنایی و تحقیر حقوق انسان به انجام کارهای وحشیانه انجامیده به طوری که وجدان آدمی را در رنج افکنده است…”
و البته در کنار آن، در “روز جهانی حقوق بشر” به دو ماده ی مرتبط با این بحث دردل این اعلامیه:
ماده ی۱۸، هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.
ماده ی ۲۹؛ ۱. هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه ی او میسر می گردد، مسئول است. ۲. در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می بایست تنها زیر محدودیت هایی قرار گیرد که به واسطه ی قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه ی اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردمسالار تأمین گردد.