در حالی که هیات رئیسه مجلس دیروز با خارج کردن گزارش تفریغ بودجه 86 از دستور کار، یک قدم به سمت دولت حرکت کرد، کمیسیون تلفیق با تصویب نکردن بخش عمده درآمدهای مربوط به پرداخت نقدی یارانه‌ها در لایحه بودجه و نیز واگذاری کار تعیین قیمت سوخت به دولت، دو برنامه کلیدی دولت احمدی‌نژاد را به هم زد و اعتراض مقامات دولتی را برانگیخت.
کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هشتم که این روزها مشغول بررسی لایحه دولت برای بودجه سال آینده است، روز گذشته دو مصوبه مهم داشت که هر یک از آنها به نحوی دولت را به چالش می‌کشد و اگر در صحن علنی هم به تصویب برسد، به ویژه برنامه‌های انتخاباتی دولت در سه ماه ابتدایی را با مانع روبه‌رو می‌کند.
مصوبات تلفیق و نگرانی‌های دولت
پیش از این سخنگوی دولت به نمایندگان هشدار داده بود که در لایحه دولت تغییرات زیادی ایجاد نکنند و وزیر اقتصاد هم تهدید کرده بود که اگر مجلس سریعا لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را تصویب نکند، دولت آن را پس خواهد گرفت.
حال اکنون کمیسیون تلفیق با پافشاری بر اینکه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها هنوز در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تایید نشده، جلوی در نظر گرفتن آن در لایحه بودجه دولت را گرفته و بخش عمده منابع مربوط به این لایحه را از بودجه پیشنهادی دولت حذف کرده است.
این کمیسیون همچنین پس از ساعت‌ها بحث طولانی و بی‌نتیجه، تعیین قیمت انواع سوخت و حاملان انرژی را به دولت واگذار کرد تا همه تبعات آن به گردن دولت بیفتد.
این دو مصوبه، نگرانی دولتمردان را برانگیخته و آنطور که گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهند، حسینی وزیر اقتصاد و ممبینی معاون معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور را به اعتراض واداشته است.
یارانه نقدی منتفی می‌شود
دولت احمدی‌نژاد در لایحه بودجه 88 خواسته است منابع آزاد شده از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها - که خود این لایجه هنوز در مجلس تصویب نشده - به صندوق جدیدی به نام صندوق پرداخت نقدی یارانه‌ها واریز شود و موجودی آن به عنوان “بیت‌المال” - آنطور که یک مقام دولتی توصیف کرده بود - در اختیار دولت قرار گیرد تا در دوره‌های زمانی مشخص بین مردم توزیع شود.
اما نه تنها اکثر نمایندگان تاکنون با پرداخت نقدی یارانه‌ها بدین شکل مخالفت کرده‌اند، بلکه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تشکیل صندوق مذکور را مغایر با قانون اساسی ارزیابی کرده است. بدین ترتیب مشخص نیست که در نهایت وعده مهم احمدی‌نژاد به اقشار ضعیف جامعه برای پرداخت نقدی یارانه‌ها امکان تحقق خواهد یافت یا خیر.
مخبر کمیسیون تلفیق دیروز به خبرنگاران اعلام کرد که این کمیسیون، درآمد دولت از محل هدفمند شدن یارانه‌ها را تصویب کرده، و رقم این درآمدها را نیز 8400 میلیارد تومان اعلام کرد که 100 میلیارد تومان کمتر از پیشنهاد دولت است.اما سایت “خبرآنلاین” نزدیک به علی لاریجانی، با تصحیح و تکمیل این خبر، فاش کرد که دولت در واقع 44 هزار میلیارد تومان درآمد از این محل پیش‌بینی کرده بوده که کمیسیون تلفیق میزان آن را به کمتر از یک‌پنجم تغییر داده است.
این سایت همچنین خبر داد که نمایندگان “وقت زیادی را صرف بررسی و جمع ارقام مختلف در لایحه بودجه کردند تا دریابند که نهایتا دولت خواستار چه رقمی است”، چرا که “دولت به شکل شفاف چنین بودجه ای را در قالب بند یا ردیفی در لایحه بودجه 88 نیاورده بود.“
این سایت خبری از قول یک عضو کمیسیون تلفیق به نام جمشید انصاری خبر داد که: “از مجموع 44 میلیارد تومانی که دولت برای هدفمند کردن یارانه ها در نظر گرفته بود، 10 هزار میلیارد را برای واردات بنزین و پرداخت یارانه آن خواسته بود و 34 هزار میلیارد تومان را نیز برای خود دولت خواسته بود. به گونه ای که 8500 میلیارد تومان صرف افزایش بودجه دستگاه های دولتی شود و 26500 میلیارد تومان هم به عنوان اجازه پرداخت جبرانی در قالب صندوق پرداخت نقدی یارانه ها - که در لایحه هدفمند کردن یارانه ها نیز مورد اشاره قرار گرفته بود- در اختیار دولت قرار بگیرد.“
اما اکنون مجلس نه تنها از بخش رسمی بودجه پیشنهادی دولت 100 میلیارد تومان کم کرده، بلکه بخش غیررسمی و پنهان بودجه یارانه‌ای مورد درخواست دولت را نیز به کلی رد کرده است. نماینده مذکور با تاکید بر اینکه بودجه 44 میلیاردی پیشنهادی دولت نصف کل بودجه عمومی دولت است، تصریح کرد که دولت اگر بر این امر اصرار دارد، پس از تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، بودجه حذف شده را در لایحه متمم بودجه 88 به تصویب برساند.
اما همزمان، یک نماینده دیگر عضو کمیسیون تلفیق هم از مخالفت مقامات دولتی با این مصوبه خبر داده و این مخالفت را طبیعی دانسته است. محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز تصریح کرده که: “وزیر اقتصاد و آقای ممبینی به عنوان نمایندگان دولت در جلسات کمیسیون تلفیق بارها اعلام کردند که دولت به شرطی اصلاح قیمت حامل های انرژی را می پذیرد که امکان جبران این هزینه ها از طریق صندوق پرداخت نقدی یارانه ها را داشته باشد. چرا که دولت به این ترتیب نمی تواند فشارهای وارده به اقشار کم درامد را جبران کند.“
حال به نظر می‌رسد نمایندگان هم حاضر نشده‌اند کاری کنند که چندی بعد از سوی احمدی‌نژاد به عنوان عامل عدم تحقق وعده‌های دولت معرفی شوند. آنها همزمان با منتفی کردن پرداخت نقدی یارانه‌ها در اولین مرحله بررسی بودجه، که کمیسیون تلفیق باشد، تعیین قیمت سوخت و کلیه حامل‌های انرژی را نیز به دولت واگذار کرده‌اند تا توپ را به زمین دولت انداخته باشند.
افزایش قیمت‌ها به گردن دولت افتاد
اگرچه مخبر کمیسیون تلفیق در مصاحبه مطبوعاتی دیروز خود به تعیین تکلیف قیمت سوخت هیچ اشاره‌ای نکرد، اما سایت “الف” نزدیک به طیف احمد توکلی گزارش داد که کمیسیون تلفیق در جلسه دیروز خود پیشنهادات دولت برای افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی را رد کرده است.
هرچند این سایت خبری صرفا از مخالفت دوجانبه اعضای کمیسیون با دو پیشنهاد موجود خبر داد و به تصمیم نهایی کمیسیون تلفیق اشاره‌ای نکرد، اما یک عضو دیگر این کمیسیون در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد که نمایندگان تعیین قیمت انواع سوخت را به دولت واگذار کرده‌اند.
این نماینده البته احتمال تکمیل مصوبه کمیسیون تلفیق با تصویب یک بسته سیاستی را نیز مطرح کرد؛ این در حالی بود که فرهنگی، دیگر نماینده عضو این کمیسیون هم از ادامه بحث در کمیسیون درباره اینکه “آیا دولت اجازه دارد که قیمت ها را به گونه ای اصلاح کند که مازادی وجود داشته باشد”، خبر داد.
بدین ترتیب اگر صحن علنی مجلس هم با مصوبات کمیسیون تلفیق همراهی کند، به نظر می‌رسد دو برنامه مهم دولت احمدی‌نژاد برای انتخابات، یعنی پرداخت نقدی یارانه‌ها به نام دولت و انداختن تقصیر افزایش قیمت برق و گاز و بنزین و گازوئیل به گردن مجلس، با مشکل مواجه خواهد شد.