داوید پرس
مورد شرکت “گوراتو” در استان “گیپوسکوا” در شمال اسپانیا به خوبی نشان می دهد که صنعتگران منطقه باسک با مشکلات بسیاری برای صادرات برخی ماشین آلات به مقصد برخی کشورها، ازجمله ایران، روبرو هستند.
پلیس اسپانیا روز سه شنبه طی یک عملیات ضربتی در محل این شرکت، سه تن از مسؤولان آن را مورد اتهام قرار داد: صادارت تجهیزات دارای مصارف دوگانه به کشورهای آسیایی، ازجمله ایران، که متحمل تحریم های سازمان ملل شده اند.
تجهیزات دارای مصارف دوگانه شامل ماشین آلات و قطعاتی می شود که به صورت نظامی و غیرنظامی کاربرد دارند؛ به عنوان مثال این گونه قطعات هم در تولید ماشین لباسشویی و هم در تجهیزات جنگی مورد مصرف دارند.
گاهی فروش و صادرات چنین قطعات و ماشین آلاتی منجر به بروز مسایل دردسرآفرینی برای صنعتگران می شود.
خانم آمایا فرو، رییس اتاق بازرگانی گیپوسکوا، دراین خصوص به رادیو باسک گفت: “قوانین بسیار سختی دراین زمینه وجود دارد؛ چرا که براساس تحریم های اعمال شده باید مطمئن شویم که آیا محصولات صادراتی در زمره قطعات یا ماشین آلات با مصارف دوگانه طبقه بندی می شود یا خیر.”
فرو در ادامه افزود که این خواسته باید ازسوی وزارت صنایع یا اتاق بازرگانی انجام شود، درحالی که این وزارت صنایع است که مشخص می کند آیا تجهیزات مزبور در زمره “محدودیت های صادرات” می گنجد یا خیر.
آنتونیو ماسه، وکیل متخصص در حقوق بازرگانی، دراین رابطه می گوید که لیستی از تجهیزات با مصارف دوگانه ازسوی اتحادیه اروپا تهیه شده، ولی این لیست “بسیار پیچیده و مبهم” است. او همچنین افزود که اقدام وزارت صنایع می تواند تا “یک ماه” زمان ببرد و اینکه صنعتگران با “تردیدها و ابهامات بیشماری روبرو هستند”، زیرا یک قطعه می تواند در برهه ای از زمان به عنوان یک قطعه ممنوعه شناخته شود.
برای اینکه به پیچیدگی های این مسأله باز هم افزوده شود، ممکن است یک کشور که قطعه مورد نظر به آن صادر شده، آن قطعه را به نوبه خود به ایران “صادر کند”. فرو خاطرنشان می سازد: “معمولاً شکایات بسیاری وجود دارد که نشان می دهد یک کالا مستقیماً یا ازطریق بازار دیگری مانند ترکیه به ایران ارسال شده.”
منابع روزنامه نگاری در مورد شرکت گوراتو اظهار داشته اند که این شرکت تجهیزات را به کشور ثالثی فروخته که آن کشور نیز متعاقباً آن را به بازار ایران صادر کرده است.
سه مسؤول متهم شده درخصوص اتهام شان گفته اند: “خطایی از ما سر نزده.” و این درحالی است که کارگران کارخانه دراین زمینه از مدیریت خود توضیح خواسته اند.
اگر این اتهامات ادامه دار باشد و درنهایت ثابت شود که صادراتی به صورت پنهانی انجام شده، مسؤولان این شرکت به تحمل پنج سال زندان و پرداخت جریمه ای معادل شش برابر ارزش تجهیزات صادر شده محکوم خواهند شد. با این حال، خانم فرو تردید دارد که موضوع تا این حد حاد باشد: “با توجه به تجربیات گذشته، چنین مواردی معمولاً به توافق می انجامد.”
سازمان ملل از سال ۲۰۰۶ تحریم های مختلفی را علیه ایران اعمال کرده که از آن جمله می توان به توقیف دارایی ها یا عدم انتقال فن آوری هایی که می توانند مصارف نظامی داشته باشند اشاره کرد.
منبع: رادیو تلویزیون باسک، ۳ اکتبر
