هر یک از دوره‌های “مجلس” را از آغاز انقلاب تاکنون، می‌توان به صفت و نام و نشانی از دیگر دوره‌ها متمایز دانست. درست است که “مجلس” در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی و به لحاظ حقوقی، جایگاه مهم و قدرتمندی دارد و نیز قابل انکار نیست که این نهاد قدرتمند همواره و در همه دوره‌ها با دو چالش اساسی یعنی
۱- آمیختگی هویت “ملی” و “محلی”
۲- تنظیم و تناسب گرایش سیاسی با قوه مجریه
مواجه بوده است. هنوز برداشت و انتظار بسیاری از مردم به ویژه در شهرها و روستاهای کشور این است که “وکیل” یا نماینده برگزیده آنان در مجلس همه کوشش و هنر و مهارت خود را مصروف این کند که بودجه عمرانی بیشتری برای حوزه انتخابیه‌اش بگیرد، به پیگیری و رفع کمبودها و نیازهای خدماتی، بهداشتی و درمانی و آموزشی منطقه خود بپردازد، راه بسازد، جاده آسفالت کند، پل روی رودخانه بنا کند، برای اشتغال جوانان منطقه و ازدواج و مسکن آنان چاره‌جویی کند و تا می‌تواند پست‌های مدیریتی دستگاه‌های حکومتی در منطقه خود را به نیروهای بومی واگذارد. به بیان دیگر در تصور بسیاری از مردم، “مجلس” مکان و مجال سهم‌گیری از امکانات ملی برای نیازهای محلی است. این همان است که در نظام‌های پارلمانی فدرال به عنوان “مجلس ایالتی” مطرح است و به ناچار تا وقتی نظام پارلمانی ما منحصر به یک “مجلس” در مقیاس ملی باشد، چاره‌ای جز پذیرش واقعیت این “آمیختگی هویت” وجود ندارد.
از دیگر چالش نیز گریزی نبوده و نیست. همسویی و ناهمسویی سیاسی دولت و مجلس در هر دوره پیامدهای خاص خود را در رویکردها و کارآمدی مجلس در آن دوره داشته است، به گونه‌ای که گاه موقعیت مجلس را تا سر حد فاعل مسلوب‌الاختیار و تابع اراده سیاسی دولت فرو کاسته و گاه به مثابه یک عامل بازدارنده در برابر دولت ظاهر شده است. مقایسه مجلس هشتم و مجلس پنجم این دو وجهه متفاوت را می‌نمایاند.
با این همه و به‌رغم آنکه “کارنامه” هر دوره مجلس برآیند چگونگی مواجهه با دو چالش پیش‌گفته است، اما به باور این قلم هر یک از دوره‌های هشتگانه مجلس را از آغاز تاکنون می‌توان به اعتبار “تابلو یا نمودار مهم‌ترین اولویت‌ها»ی مورد نظر آن دوره متمایز کرد. اگر دوره اول مجلس پس از انقلاب را با تابلوی: “قانونگذاری‌های مهم و تصمیم‌های سیاسی تاثیرگذار و کم‌نظیر” معرفی کنیم، لابد بر این منطق استوار است که در آن دوره بسیاری از قوانین مورد نیاز برای اداره کشور همچون قانون مدنی، قانون فعالیت احزاب و نیز قانون شوراها به تصویب رسید و در همان دوره بود که درباره بی‌کفایتی سیاسی یک رئیس‌جمهور و نیز حل و فصل بحران گروگان‌های امریکایی تصمیم‌گیری شد. همچنین دوره چهارم مجلس را می‌توان به صفت نقش مستقیم در تصویب قانون نظارت استصوابی شورای نگهبان در برگزاری انتخابات، به مثابه یک مشخصه فراموش‌نشدنی از دوره‌های دیگر متمایز دانست؛ مصوبه‌ای که هیچ‌گاه نقش و پیامدهای آن در عرصه مناسبات سیاسی حاکمیت و مردم و به ویژه از منظر مهم‌ترین حق شهروندی، یعنی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، فراموش‌شدنی و نادیده‌انگاشتنی نیست.
اینک می‌خواهم به این پرسش بپردازم: “مجلس ششم” را، فارغ از همه ناداوری‌‌ها و غوغاگری‌های عوام‌پسند و یک‌تنه به قاضی رفتن‌ها و راضی بازگشتن‌های رقیبان سیاسی، با چه صفت و نشانی و “تابلوی اولویت‌ها” می‌توان معرفی کرد؟
به باور این قلم ارزیابی کارنامه مجلس ششم در هر دو عرصه اساسی و مهم فعالیت مجلس یعنی “نقش سیاسی” و “نقش تقنینی” نشان از یک صفت یا ویژگی کم‌نظیر در مقایسه با همه دوره‌های مجلس از آغاز تاکنون دارد و آن “تابلوی تلاش ویژه برای تحقق فصل سوم قانون اساسی یعنی فصل حقوق اساسی ملت” است.
مجلس ششم در عین حال که همچون همه دوره‌های مجلس با آن دو چالش مشترک دست به گریبان بود و به ناچار باید به همه آنچه بیرون از تدبیر و اختیارش از او خواسته می‌شد پاسخ مناسب می‌داد اما به گونه‌ای مثال‌زدنی و کم‌نظیر، از آغاز تا پایان کوشید در یکی از درخشان‌ترین برهه‌های سیاسی پس از انقلاب بر محور و مدار همان تابلوی اصلی یعنی حرکت در راستای عملی شدن و عینیت بخشیدن به برخی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی در فصل مربوط به حقوق اساسی ملت، استوار و پایدار بماند.
درست است که مجلس ششم مبتکر تصویب قوانین بسیار مهم و ارزشمندی همچون قانون مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاح قانون مالیات‌ها، اصلاح قانون نظام صنفی و از این دست بود اما به گمان این قلم و با همه اهمیتی که پرداختن به این موضوعات داشت، آنچه مجلس ششم را ممتاز کرد همان رویکرد مسوولانه و دلیرانه برای ضمانت‌بخشی به حقوق اساسی ملت بود.
بی‌تردید برای بازنمایاندن نقش سیاسی و قانونگذاری مجلس ششم در زمینه تحقق هدف یادشده باید مجالی فراخ‌تر فراهم شود تا گزارش کار همه کمیسیون‌های آن مجلس به ویژه کمیسیون‌های “امنیت ملی و سیاست خارجی”، “اصل نود”، “آموزش و تحقیقات” و نیز کمیسیون قضایی به آگاهی مردم برسد. اما نگارنده به اقتضای حضور در کمیسیون فرهنگی مجلس ششم و تنها برای نشان دادن اندکی از بسیار و مشتی از خروار به ارائه فهرستی از مهم‌ترین مصوبه‌های آن کمیسیون می‌پردازم که البته در صحن مجلس نیز به تصویب رسید اما متاسفانه بسیاری از آنها در مراحل بعدی با مخالفت شورای نگهبان نافرجام ماند.
۱- اصلاحیه قانون مطبوعات
۲- اصلاح قانون نحوه اداره صدا و سیما
۳- اصلاح قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات دریافت برنامه‌های ماهواره
۴- قانون مربوط به نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی
۵- معافیت مالیاتی ناشران و نیز فعالیت‌های فرهنگی و هنری
۶- مصوبه برای محدود کردن زمان توقیف موقت مطبوعات
۷- قانون تفکیک سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از وزارت ارشاد و ارتقای جایگاه و وظایف آن زیر نظر معاون رئیس‌جمهور
۸- مشارکت در تصویب قانون مربوط به انتخاب هیات منصفه مطبوعات و بسیاری موارد از این دست.
علاوه بر فعالیت قانونگذاری، جلسات کمیسیون فرهنگی مجلس ششم در تمام دوره چهارساله، کانون پیگیری و دفاع از حقوق نویسندگان، هنرمندان، فعالان مدنی در سازمان‌های غیردولتی به ویژه در عرصه‌های فرهنگی و هنری بود. کمیسیون فرهنگی مجلس ششم هیچ‌گاه در برابر توقیف یک نشریه، جلوگیری غیرموجه از انتشار یک کتاب، دستگیری یا احضار مخدوش یک نویسنده یا هنرمند بی‌اعتنایی نکرد و همواره با متولیان در دستگاه‌های قضایی و اجرایی و امنیتی در تعامل بود.
درست است که زیر این آسمان کبود هنوز هیچ بقالی پیدا نشده که پیشاپیش به مشتری بگوید: “ماست من ترش است” اما به گواهی واقعیت‌های غیرقابل انکار که حتی رقیب بی‌انصاف را نیز – هر چند به زبان تلخ و طعن – از پذیرش آن گریزی نیست، کلیت مجلس ششم و کمیسیون‌های آن در محدوده وظایف‌شان این نمایه را برای خود در تاریخ مجالس پس از انقلاب ماندگار ساختند که: “زنده‌باد حقوق اساسی ملت”! این فصلی برای دوباره خواندن است.