خبرگزاری دولتی کار ایران در گزارش مفصلی با مقایسه نرخ تورم و افزایش دستمزد در سالهای گذشته، نتیجه گرفته که در حال حاضر افزایش دستمزد‌ها “به هیچوجه” تناسبی با افزایش میزان تورم موجود ندارد. ایلنا در این گزارش تحلیلی از دولت به عنوان “بزرگ‌ترین کارفرما” ی کشور به خاطر اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها انتقاد کرده و گفته است تزریق گسترده نقدینگی به کشور می‌تواند اثرات جبران ناپذیری بر بدنه اقتصاد و افزایش قیمت‌ها به صورت غیرواقعی در جامعه داشته باشد.
بر اساس گزارش‌های رسمی موج بی‌سابقه تورم، گرانی و افزایش بیکاری از اواخر سال گذشته همزمان با تصویب تحریم‌های بین المللی علیه ایران اوج گرفته و از نخستین ماه سال جاری همچنان به شکل بی‌سابقه‌ای روند صعودی را طی می‌کند.
کار‌شناسان اقتصادی می‌گویند افزایش نرخ تورم و دیگر مشکلات اقتصادی کشور تاریخی ۳۰ ساله دارد اما در نتیجه نابسامانیهای اقتصادی دولت احمدی‌نژاد در شش سال گذشته و بخصوص به علت اعمال تحریم‌های جهانی علیه ایران شکاف میان شاخص‌های اقتصادی عمیق‌تر شده است.
ناظران اقتصادی از ماه‌ها پیش هشدار داده‌اند که این شرایط ممکن است کشور را به سمت یک نوع “ورشکستگی اقتصادی” ببرد.
عدم تناسب میان نرخ تورم و افزایش دستمزد سالیانه کارگران، در کنار موج بیکاری و اخراج کارگران، جامعه کارگری را با فشار‌های بی‌سابقه‌ای روبرو کرده و بسیاری از آن‌ها در ماه‌های گذشته در اعتراض به وضعیت معیشتی خود دست به اعتصاب زده‌اند.
شکاف بین نرخ دستمزد و تورم
طبق ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه، همه ساله، مبلغی به دستمزد کارگران روزمزد و قراردادی اضافه می‌شود.
بند اول این ماده تاکید می‌کند که حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود باید محاسبه و پرداخت شود.
اما این افزایش دستمزد چگونه می‌تواند شکاف ناشی از افزایش چندین باره تورم در طول سال را پر کند؟ این سئوالی است که خبرگزاری دولتی کار در گزارش تفصیلی خود پاسخ آن را نامشخص می خواند.
به گزارش ایلنا باتوجه به اینکه میزان محاسبه دستمزد کارگران برای هر سال، در روزهای پایانی سال قبل آن انجام می‌شود، همواره مشکلاتی برای کارگران از بابت اختلاف افزایش دستمزد و تورم ناشی از افزایش قیمت‌ها تا پایان سال ایجاد می‌شود.
طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در سال ۸۹، نزدیک به ۴. ۱۲ و همین درصد و نرخ تورم در پایان سال ۹۰ نزدیک به ۵. ۲۱ درصد بوده است که تقریبا ۲ برابر شده است.
این درحالیست که بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه فروردین ماه امسال را ۲۳٫۹ درصد اعلام کرده بود؛ موضوعی که نظرات کار‌شناسی را در مورد افزایش شدید تورم در ماه‌های گذشته تائید می‌کند.
تشکل‌های دولتی کارگری می‌گویند مقایسه افزایش دستمزد کارگران در سال ۸۹ و در سال ۹۰ نشان می‌دهد که افزایش دستمزد‌ها به هیچوجه تناسبی با افزایش میزان تورم نداشته است.
جدول منتشر شده از مقایسه میزان رشد نرخ تورم و افزایش حداقل دستمزد در ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد، باوجود تورم بیش از ۲۵ درصدی در سال ۸۷، میزان دستمزد‌ها در این سال تنها ۵ درصد نسبت به سال ۸۶ افزایش داشته است و همچنین با وجود افزایش دو برابری تورم در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۸۹، میزان افزایش حقوق در سال ۹۰ تنها ۹ درصد بوده است.
ترکیب سوءمدیریت و تحریم
کار‌شناسان اقتصادی می‌گویند ایران دارای نرخ رشد بسیار پایین و نرخ تورم بسیار بالا است. در عرصه نرخ رشد بر اساس آماری که سازمان‌های بین المللی منتشر و مراکز کار‌شناسی جمهوری اسلامی هم آن را تائید می‌کنند، نرخ رشد اقتصادی ایران در حدود یک در صد و یا حتی بین یک و صفر درصد در نوسان است.
فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه در فرانسه به روز گفته بود آمار‌های منتشر شده نشان می‌دهد اقتصاد ایران در وضعیت “رکود تورمی” قرار گرفته است؛ وضعیتی که جامعه را توامان با رکود و تورم روبرو می‌کند.
به گفته این کار‌شناس مسائل اقتصادی ایران، وضعیت کنونی ناشی از سیاست‌های نادرست اقتصادی بوده که طی چند دهه گذشته شاهدش بوده‌ایم و طی شش سال اخیر در دوره آقای احمدی‌نژاد تشدید شده و عاملی که این وضعیت را بحرانی‌تر کرده، تحریم‌های بین المللی و بخصوص یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران است.
شکاف میان افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد در حال حاضر موجب افزایش شدید قیمت کالاهای روزمره و موج گرانی مایحتاج عمومی شده و به نابسامانیهای اقتصادی کشور و افزایش نرخ بیکاری شدت بخشیده است.
معتصم طاطایی، تحلیل گر مسائل اقتصادی خاورمیانه و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه لندن (S. O. A. S) پیش‌تر به روز گفته بود دوبرابر شدن نرخ تورم “در مدت زمانی بسیار کوتاه” نشان از حرکت کشور به سوی “نوعی ورشکستگی اقتصادی” دارد.
او در بهمن ماه گذشته و همزمان با تصویب تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا گفت تاثیرات کوتاه مدت و دراز مدت این تحریم‌ها می‌تواند باعث رشد همزمان چندشاخص اقتصادی در ایران شود: “تورم، بیکاری و از همه مهم‌تر نابسامانی اقتصادی. در اقتصاد، زمانی که این سه شاخص به موازات هم حرکت کنند، کشور‌ها، با نابسامانی اقتصادی در تمام زمینه‌ها روبرو می‌شوند. اقتصاد ایران در حال حاضر با چنین بحرانی روبروست”.
آمریکا و اتحادیه اروپا از روز اول ژوئیه دور جدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، از جمله تحریم‌های نفتی را به اجرا گذاشته‌اند.
این تحریم‌ها که از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا اعمال شده‌اند در راستای فشار بر جمهوری اسلامی برای تعطیل کردن برنامه اتمی خود صورت گرفته است. جمهوری اسلامی می‌گوید که برنامه اتمی‌اش صلح آمیز است و برای تامین برق و رادیو ایزوتوپهای دارویی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
برخی از مسئولان حکومتی و عمده مخالفان دولت در چند ماه گذشته نسبت به تاثیر تحریم‌ها بر وضعیت کشور که به موازات طرح هدفمندی یارانه‌ها اعمال شده ابراز نگرانی کرده‌اند.
گشواد منشی‌زاده، از مشاوران ارشد روابط کار در کشور به ایلنا گفته است: “به دلیل سوءمدیریت مسئولین و همچنین اعمال تحریم‌های بین المللی، مشکلات زیادی گریبانگیر اقتصاد کشور شده است که تنها با استفاده از دیدگاههای عالمان اقتصادی و افراد با سواد این حوزه حل می‌شود.”
او که در مورد وضعیت کارگران در شرایط اقتصادی کنونی صحبت کرده، معتقد است برای حمایت از کارگران راهکارهای مختلفی وجود دارد از جمله جلوگیری از ورود کالاهای خارجی و به دنبال آن تولید کالاهای مورد نیاز در داخل کشور که به دلیل تحریم‌ها کار دشواری است. از طریق افزایش تولید و جذب سرمایه گذاران خارجی، می‌توان اقتصادی پویا داشت و در این مسیر، از کارگران کشور حمایت بیشتری کرد.
راهکار پیشنهادی “تامین اجتماعی”
خبرگزاری دولتی کار اما در گزارش خود گفته است وقتی گزینه تزریق نقدینگی از راهکارهای موجود برای حمایت از قشر کارگر حذف شود، مساله حمایت‌های اجتماعی مطرح می‌شود که می‌تواند تاثیر زیادی بر جبران اختلاف دستمزد و هزینه سبد خانوار کارگران داشته باشد.
تامین اجتماعی، به سلسله اقداماتی گفته می‌شود که دولت و کارفرمایان برای تامین غیرمستقیم هزینه‌های زندگی کارگران انجام می‌دهند. در ماه‌های گذشته شماری از کارگران کشور به دلیل محرومیت ازهمین خدمات اجتماعی در کارگاه ها، واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها دست به اعتصاب زده‌اند.
طبق ماده ۳۴ قانون کار کلیه دریافت‌های قانونی کارگر اعم از مزد، کمک عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خوار و بار و مزایای انگیزشی و عرفی همانند پاداش افزایش تولید و نظایر آن باید متناسب با تورم موجود باشند. اما خبرگزاری دولت می‌گوید سالهاست که میان این حقوق و تورم واقعی، فاصله‌ای عمیق افتاده است.
با این همه کار‌شناسان اقتصادی معتقدند که مشکلات کنونی فرا‌تر از وضعیتی است که در ماه‌های گذشته برای جامعه کارگری رقم خورده است.
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه، ۴ مرداد ماه اعلام کرد ستادی برای رفع مشکلات اقتصادی و با حضور سه قوه دولت، مجلس و قوه قضاییه، کار خود را شروع کرده و در اولین جلسه در مورد “موضوعات حساسی که اکنون با آن مواجهیم مانند گندم، مرغ، وضعیت صنعت و شرایط کشاورزان و دامداران”، با حضور مسئولان دولتی مطرح و درباره این مسائل “به صورت مبسوط” صحبت شده است.
