در بحث از معلمان، به ماشین زمان اشاره کردیم که اگر اندکی (چند دهه، نه چند سده) به عقب برمیگشت؛ به دورانی که “عدالت” شاخص اول ارزش ها بود، زمانه و زمینه و برخوردها و خط مشی ها به گونه دیگری می بود.
در سالروز روز جهانی کارگر که همواره روز تأکید بر مطالبات کارگری و یادآور تلاشها و اعتراضات کارگران و نیز یادآور کارگران زندانی و بازداشتی است؛ طرح آن مقدمه در رابطه با تغییر ملاکهای ارزشی از عدالت به آزادی بسی ضروری تر است، اما چون به تازگی مطرح شده آن مقدمه را مفروض می گیریم و به ادامه بحث می پردازیم.
کارگران بزرگترین قشر و طبقه اجتماعی ایران (که دراینجا نیاز به مناقشه های نظری درباره آن نیست) و به لحاظ اقتصادی یکی از موثرترین آن ها هستند. آن ها به همراه خانواده های شان کسر بزرگی از جامعه ایران را تشکیل می دهند. اما درآمد بخش بزرگی از این قشر عظیم (که تا هفتاد درصد نیز تخمین زده می شود) زیر خط فقر قرار دارد. امروزه تجمعات اعتراضی کارگران برای دریافت حقوق های معوقه خود که ماه های متمادی به تاخیر افتاده است، هر روز افزون تر از قبل می شود.
تعدیل نیرو و اخراج و بازخرید کارگران، بنا به دلایل متعدد و مهم تر از همه وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد کشور رشدی روزافزون دارد.
برخوردهای امنیتی با کارگران به خصوص فعالان، تشکلات و سندیکاهای کارگری و تجمعات اعتراضی نیز همانند دیگر بخش های مدنی کشور و گاه شدیدتر از آن ها (به علت انعکاس کم دامنه تر اعتراضات کارگری) از متغیرهای همیشه موجود در وضعیت رنج آور کارگران ایران است.
مطالبات کارگران به خصوص در رابطه با دستمزد عادلانه و حق برخورداری از تشکل و سندیکا از دید همه فعالان حقوق نیروی کار و پژوهشگران این حوزه مورد تأکید است. یکی از حامیان و فعالان حقوق نیروی کار که با جهت گیری طبقاتی عدالت خواهانه پیگیر خبرهای این حوزه است فقدان رسانه مستقل را یکی از ضعف های جنبش کارگری ایران می داند.
ضمن توجه به این نقیصه؛ اما عدم انعکاس یا بهتر است گفته شود عدم حساسیت کافی فضای رسانه ای و فعالان آن در رابطه با مسائل کارگری؛ ریشه در تغییر ارزش های آرمانی در میان بسیاری از روشنفکران و فعالان سیاسی از عدالت به سوی آزادی دارد. چرا اخبار و تصاویر طرح چند شعار سیاسی البته به حق و ضروری، حتی گاه توسط عده ای کم شمار در رابطه با آزادی زندانیان و رفع حصر رهبران جنبش سبز به سرعت برق و باد در شبکه های مجازی و رسانه های مختلف بازنشر می یابد، اما همین حساسیت در رابطه با تجمعاتی اعتراضی با جمعیتی چندین برابر در اعتراض به حقوق معوقه کارگران وجود ندارد؟ آیا به نظر نمی رسد که اگر این تعداد تجمع که در طول سال توسط کارگران در اعتراض به مطالبات اولیه صنفی شان صورت می گیرد، مثلا توسط دانشجویان، روزنامه نگاران یا خانواده های زندانیان سیاسی و یا معترضان به گشت امر به معروف و نهی از منکر صورت می گرفت، در حد یک بمب خبری مورد حساسیت و توجه و تأکید فراوان و وقوع هر یک به تیتر یک بسیاری از رسانه ها تبدیل نمی شد. به نظر من این حجم از حساسیت زدایی از حوزه نیروی کار ریشه ای جز ذهن و زبان ما روشنفکران و غلبه اندیشه لیبرالی و آزادیخواهی بر اندیشه های عدالت محور چپ و یا رویکردهای سوسیال – دموکرات در عرصه جهانی، هم در حوزه اندیشه و هم در حوزه رسانه ندارد.
از این دو محور که بگذریم مسئله مهم دیگر آن است که با مطالبات کارگران عمدتا از منظر تفکر چپ (مارکسیستی و مارکسیستی – لنینیستی) برخورد و نگاه شده است. بسیاری از چپ ها دیگر خود از این منظر به مسئله نمی نگرند و به خاطر تغییر ملاک های ارزشی شان و یا حداقل جابجایی اولویت هایشان تقریبا می توان گفت این عرصه را ترک کرده و پا به زمین بازی آزادی خواهی و دموکراسی طلبی گذاشته اند. در نتیجه در میان چپ ها، عمدتا چپ های ارتدوکس در زمین بازی مطالبات کارگری باقی مانده اند.
اما تکلیف آن هایی که عدالت خواه بوده اند ولی نه از منظر چپ مارکسیستی چیست؟ بسیاری از چپ های مذهبی در این سلک قرار می گیرند. اکثر یا بخش عمده آنها نیز سرنوشتی همانند چپ مارکسیستی داشته اند یعنی اگر دچار تحول اساسی گفتمانی نشده باشند، لااقل اولویت های آرمانی شان از عدالت به آزادی تغییر مکان داده است.
هم در میان چپ مارکسیستی تجدیدنظر کرده و هم چپ مذهبی همچنان هستند افراد و نیروهایی که با تلفیق ارزش های آرمانی آزادی و عدالت؛ رویکردی سوسیال دموکرات دارند و یا از ابتدا داشته اند. در میان این ها نیز رویکرد به مطالعات و جنبش کارگری روشن و تبیین شده نیست و ایشان نیز یا از این حوزه غفلت کرده و می کنند و یا صدای شان در برابر صدای بلندتر و غالب آزادی خواهان و دموکراسی طلبان چندان به گوش نمی رسد.
ریشه این موضوع اما تنها به این عامل منحصر نمی شود و باید به سه عامل دیگر نیز اشاره کرد:
مرحله مبارزه
بسیاری از نیروهای چپ مارکسیستی و مذهبی در داخل بنا به بستر عینی ای که در آن زندگی می کنند برای پرسش “مرحله مبارزه” پاسخی روشن دارند. این اصطلاح البته برخاسته از ادبیات چپ است که نگاه مرحله بندی شده ای به تاریخ از کمون اولیه تا کمونیسم نهایی دارد. اما خارج از این منظر و صرفا از زاویه دید علم مدیریت و مهم تر از آن از زاویه تبیین “استراتژی”، تعیین اولویت ها در هر برنامه و مرحله بندی کردن مسیر رسیدن به اهداف هر پروژه یکی از بدیهیات است.
حال جدا از این که از چه منظر و نقطه عزیمت فکری و ایدئولوژیک حرکت می کنیم اغلب چپ های مارکسیست و مذهبی در داخل، مرحله مبارزه را “دموکراتیک” و بعضا “دموکراتیک ملی” ارزیابی می کنند. یعنی نیاز این مرحله از حرکت به سمت ارزش نهایی عدالت (و یا ترکیبی از عدالت و آزادی)؛ دستیابی به آزادی است. تا هم فضای اجتماعی برای طرح اهداف و مطالبات اقتصادی وطبقاتی گشوده شود و هم مهم تر از آن تشکل های صنفی و خواست های طبقاتی بتوانند در یک فضا و نگاه سیاسی گشوده به سوی اقشارگوناگون و خواسته های مختلف شان پا به عرصه قدرت و مدیریت کلان جامعه بگذارند. (پسوند یا ترکیب مکمل “ملی” در ادامه دموکراسی نیز بیانگر تأکید بر درون جوش و ملی بودن پیگیری این مطالبه بدون نگاه به خارج و با مخالفت شدید با هر گونه جنگ و تحریم و خشونت در استراتژی و خط مشی سیاسی این نیروهاست).
اگر از همان ادبیات همچنان وام بگیریم تعیین “مرحله مبارزه” خود به خود به اصطلاح “دوستان” و “دشمنان” هر مرحله را تعیین میکند و “متحدان استراتژیک” ما را روشن می سازد. در این مرحله همه افکار وافراد و نیروهای خواهان دموکراسی ملی متحد یکدیگرند هر چند در حوزه نیروهای درون آن جبهه دموکراسی طلب برخی می توانند عدالت خواه باشند و برخی نباشند.
در رابطه با پرسش از “مرحله مبارزه” بخشی از چپ مارکسیستی و مذهبی داخل و خارج از کشور که در هر دو جا به نظر می رسد در اقلیت باشند، موضع روشنی ندارند و یا سرسختانه از همان تلقی های ارتدوکسی، “مرحله مبارزه سوسیالیستی” دفاع می کنند.
آنهایی نیز که در این حوزه مرددند اما در تحلیل و عمل عمدتا نمی توانند به صراحت به مرحله دموکراسی ملی بپردازند و اقتضائات استراتژیک و تشکیلاتی آن در رابطه با متحدان استراتژیک این مرحله را بپذیرند. در رابطه با این بخش چپ (عمدتا غیرمذهبی مارکسیستی و بعضا مذهبی) نتیجه این ابهام یا تردید را در برون دادهای سیاسی شان که گاه تضادشان با اصلاح طلبان را پررنگ تر از جناح راست افراطی و اقتدارگرا می کنند می توان مشاهده کرد و این جز یک خطای بزرگ استراتژیک نیست.
عدالت یا توسعه؟
نکته مهم دیگر این است که چپ ها (اعم از مذهبی و غیرمذهبی) در رابطه با مطالبات اقتصادی و طبقاتی به طور عام و مطالبات کارگری به طور خاص نمی توانند بین عدالت خواهی اقتصادی و نگاه توسعه گرای اقتصادی (و یا توسعه همه جانبه انسانی) ارتباط منسجم فکری برقرار کنند. سایه مفهوم “مبارزه طبقاتی” در اندیشه چپ مارکسیستی بر این عرصه بسیار سنگین است. گویی تضاد کار و سرمایه و گرفتن حقوق کارگران از سرمایه داران اصل حاکم بر عدالت خواهی اقتصادی است.
اگر تئوریک تر نگاه کنیم نه صرفا در این عرصه بلکه در عرصه سیاست نیز نگاه جامعه شناختی «تضادی» مارکسی و متأثران از او در اندیشه چپ ایرانی همیشه اندیشه “وفاقی” (عمدتا پارسونزی) را به حاشیه برده و نادیده گرفته است. نگاه کهن و ریشه دار ثنویت ایرانی (اهورا – اهریمن زرتشتی) در بستر ذهن و روان و روان قومی ایرانی نیز بستر مستعدی برای رسوب این زاویه دید(تضادی) در ایران مهیا کرده است.
به طور عکس العملی بخشی از چپ های تغییر اندیشه داده و بخشی از جوانترهای تازه به عرصه فکر و سیاست قدم نهاده، تعارض کار و سرمایه را به استهزاء گرفته و یا با اصرار در صف سرمایه می ایستند. اما آنچه در این میان مفقود است یک منظر و تبیین تئوریک روشن و منسجم از این صحنه مه آلود است.
بخشی از فعالان سیاسی حامی مطالبات کارگری وقتی به حوزه کارگری می پردازند عمدتا از زاویه گرفتن حقوق کارگران از سرمایه داران و کارفرمایان به این صحنه می نگرند و زمین بازی را در همین صورت مسئله خلاصه می کنند. آنها به متغیر تولید و ضرورت رشد و توسعه اقتصادی توجه چندانی ندارند. در رابطه با قانون کار و دیگر قوانین مشابه نیز تنها متغیرشان گرفتن حقوق کارگر از سرمایه دار است. اما این که آیا صورت مسئله فقط در همین معادله دو جانبه منحصر می شود و یا باید از زاویه بالاتری نیز به مسئله نگریست که همان زاویه کلان اقتصادی تولید و توسعه است، اعتنایی ندارند.
در همین راستا همان طور که مطالبات معلمان در رابطه با افزایش حقوق باید به طور قطع با میزان بهره وری شان پیوند بخورد و رشد علمی و آموزشی به طور کاملا کارشناسی شده در پیوند با میزان حقوق قرار بگیرد؛ در رابطه با مطالبات کارگری نیز مراوده بین کارگر و کارفرما باید با عنصر سومی به نام تولید در هم پیوند باشد وگرنه معادله برد – برد می تواند به معادله باخت – باخت تبدیل شود و به فقر کارگران و رکود اقتصادی کل جامعه بیانجامد و یا نصیب هر دو را به حداقل برساند و این جز توزیع فقر نیست.
به نظر می رسد منظر تلفیق عدالت و توسعه که توسط مهندس سحابی با پیش زمینه چپ مذهبی از یک سو و مدیریت در سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی مجلس اول و دیگر سمت های مشابه از سوی دیگر؛ به خصوص در مجله ایران فردا مطرح شد می تواند نقطه عزیمت و یا طرح درست صورت مسئله برای پیدا کردن راه حل باشد.
مهندس سحابی به لحاظ اقتصادی باور داشت که “قرآن در مجموع به نفع فقراست”. زیست فکری و سیاسی اش نیز البته در زمانه غلبه چپ همین راه را پی می گرفت. اما به تدریج همان بن مایه و ناخودآگاه دائمی ذهنی اش را به عرصه مدیریت و اجرا برد و با آشنایی با اندیشه توسعه در پیوند با دغدغه وطن و رشد و آبادی و سربلندی ایران و مردم اش؛ به تلفیقی از عدالت و توسعه از یک سو و لزوم آزادی و دموکراسی و اصلاح مدیریت جامعه از سوی دیگر تأکید نمود. (شخصیت دیگری از چپ مذهبی، دکتر پیمان این تلفیق را در سطحی نظری تر انجام می داد).
به نظر می رسد یک معضل بخشی از چپ ایرانی که دغدغه مند عدالت است (و به آزادی نیز هم در آرمان و هم به خصوص استراتژی تأکید دارد) این است که گاه در عدالت خواهی اش فیلش یاد قدیم می کند و صورت مسئله را در کشمکش کار و سرمایه می بیند. و گاه بدون در نظر گرفتن ارزش های عدالت خواهانه صرفا از منظر توسعه به صحنه تولید می نگرد و طبقه کارگر و زندگی مرارت بارش را فراموش می کند. این نقیصه اما پا به مشکل دیگری می گشاید.
فقدان مدل اقتصادی در چپ
اندیشه چپ چه در عرصه جهانی و چه به تبع آن در عرصه ایرانی، کمتر مدل اقتصادی قابل تحقق به صورت کلان و جامع دارد. چپ گرایی و عدالت خواهی او بیشتر مضمون سمت و سو و ارزش و حساسیت های آرمانی دارد و ره به مطالبه از دولت وقدرت مستقر می برد تا حاوی راه کار و مدل باشد. البته از مدل های سوسیال – دموکراست یاد می کند (حال چقدر با آنها آشناست، مسئله دیگری است) اما انطباق این مدل ها با جامعه ایران؛ و اقتصاد نفتی اش، کاری است کارستان که چپ ایرانی هنوز از عهده اش برنیامده است. شاید به همین خاطر باشد که دررفت و آمدهای دولت های متفاوت در ایران از سوی جناح های مختلف تغییر برنامه خاصی اتفاق نمی افتد.
مهندس سحابی و بورژوازی ملی
در امتداد پیشینه و تجربه ای که از مهندس سحابی نقل شد او به تدریج بر عنصری تأکید کرد که هم بومی به نظر می رسید و هم تا حدی جهت و برنامه و مدل می داد: بورژوازی ملی، بخش هایی از چپ مذهبی در ابتدا با این مفهوم مخالفت کردند و یا موافقتی نداشتند اما به تدریج و به خصوص با تجربه های ملموس تر دوران اصلاحات و پس از آن به ضرورت و اهمیت به خصوص کاربردی بودن آن پی بردند.
به اختصار منظور از بورژوازی ملی نیروی کارآفرینی است که متکی به رانت نیست؛ اهل تولید است؛ سرمایه ا ش را به سمت دلالی و تجارت نمی برد؛ سرمایه افزوده ا ش را باز در تولید و توسعه کارآفرینی به کار می اندازد و به سمت بازار و تجارت نمی برد؛ میل به خروج سرمایه اش از کشور ندارد؛ سعی در تعامل با نیروی کار، گاه از منظر انسانی و ملی و گا ه به خاطر بالابردن بهره وری دارد؛ در رابطه با بورژوازی جهانی سعی در انتقال مهارت های فنی تولید و نیز تکنولوژی دارد و…
در باره این نظریه نقیصه و ابهام هایی نیز وجود دارد که قابل تامل است اما نقطه عزیمت های خوبی هم دارد که می تواند در الگوهای ترکیه و هند و فراتر از آن چین و ژاپن مورد مطالعه قرار گیرد و با بحثهای کارشناسی که البته عمدتا باید اقتصادی باشد تا تئوریک و ایدئولوژیک غنی و بارور شده و به تدریج به یک مدل تحققی برسد.
نفتی بودن اقتصاد ایران
نفتی بودن اقتصاد ایران که از ابتدا و به طور یک جا سرمایه اصلی جامعه را در دست دولت قرار داده است که نه “حاصل تولید” است و نه “برآمده از فرایندهای تدریجی” ناشی از اخذ مالیات یا سهیم بودن در تولید؛ هم صورت مسئله “کار و سرمایه” و هم صورت مسئله “توسعه اقتصادی” را در جامعه ما پیچیده تر کرده است.
از این منظر نیز نظریه بورژوازی ملی می تواند روشنگر باشد. بدین ترتیب که بخش مهمی از درآمد نفتی را به حوزه تولید تا واردات و مصرف بکشاند و مهم تر این که بورژوازی تولیدی ملی را در حوزه نفت و پتروشیمی و زنجیره بسیار وسیع صنایع مرتبط ببیند. برخی کارشناسان ملی (که می توانند نظریه پردازان وبرنامه ریزان حوزه بورژوازی ملی حتی با گرایشات عدالت خواه باشند) معتقدند مزیت اقتصاد ایران نفت و پتروشیمی است که می تواند به جای خام فروشی وارد چرخه تولید در حوزه های زیرمجموعه این عنصر حیاتی شود. همان گونه که مثلا ترکیه تاکید و سرمایه زیادی را برای حوزه پوشاک قرار داد.
به نظر می رسد تلفیق نگاه توسعه محور تولیدی با عدالت خواهی که خواهان رفاه و راحتی زحمتکشان و مزد/حقوق بگیران است، در همین مسیر میسر است.
اگر دموکراسی را حاکمیت عمومی مردم بدانیم، همیشه یک “اقلیت” و دهک های معدودی مرفه و بسیار برخوردارند و اکثر جامعه و بخش مهمی از این دهک ها کم برخوردار و نابرخوردارند. بنابراین یک دموکراسی واقعی در یک فضای شفاف و آزاد سیاسی – اجتماعی می تواند به نفع “اکثریت” نابرخوردار باشد.
هم اینک جاذبه های عوام فریبانه پوپولیسم در ایران نیز نشان می دهد که بخش مهمی از جامعه ایران که گاه حتی به مطالبه آزادی کم بها می دهد و آن را با مطالبه عدالت معاوضه می کند، برای عدالت عطشی فراوان دارند. عدالت خواهان؛ دموکراسی و حاکمیت ملی را بستر اصلاح مدیریت سیاسی از بالا، فضاسازی برای رشد آگاهی و تشکل های صنفی وسیاسی برای بسط عدالت خواهی در پایین می دانند.
نسخه بدلی و قلابی عدالت خواهی فریبکارانه ای که با پرچم عدالت خواهی و مبارزه با فساد به میدان می آید؛ نشانگر نیاز به سکه واقعی و اصلی عدالت خواهی است.
تلخ کامانه باید گفت ما بسیاری مان این عدالت عزیز را گم کرده ایم. شاید روز کارگر به یادمان بیاورد که بسیاری مان بخش مهمی از زندگی مان را با دلدادگی به آرمان عدالت سر کرده ایم. نسل جوان تر و بعد از ما اما نیازمند ایجاد حساسیت ذهنی و روانی و مقدمات و مقومات فکری برای درک و دریافت سیاسی و فکری و برنامه ای برای توجه به این آرمان؛ یعنی قدیمی ترین آرمان بشری است.
این نسل نیز در جنبش سبز دریافت که بدون پیوند جنبش دموکراسی خواهی و پویش های عدالت طلبی، تناسب نیرو به نفع اش رقم نمی خورد. اما اگر به کارگران همچون اقلیت های مذهبی، زبانی و قومی به عنوان “صندوق رای” نگاه شود و نه انسان های پوست و گوشت و خون دار، در باز برهمین پاشنه خواهد چرخید. کارگران انسان های بس زحمتکش این جامعه اند. همچون دهه های پیشین از آنان نیز نباید اسطوره سازی کرد. آن ها نیز همانند همه انسان ها به طور فردی و جمعی نقاط ضعف و قوتی دارند. اما این قشر و طبقه اند که پایه های اقتصادی جامعه را می سازند و هر گونه توسعه سیاسی بدون توسعه اقتصادی خانه سازی است بر شن.