همزمان با سخنان محسنی‌اژه‌ای، سخن‌گوی قوه‌قضاییه درباره “امنیتی” و “اقتصادی” بودن اتهام‌های مهدی هاشمی در متن کیفرخواست، هفته‌نامه متعلق به حمید رسایی نوشت که فرزند رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با “عناصر خارجی” از طریق ایمیل‌هایی با اسامی مستعار در ارتباط بوده.
حمید رسایی، نماینده جنجالی فراکسیون جبهه پایداری، در هفته‌نامه “۹ دی” نوشت که دادگاه مهدی هاشمی “یکی از مهمترین و حساس‌ترین دادگا‌ه‌ها” در تاریخ جمهوری اسلامی است و آن را با دادگاه “عناصر رژیم منحوس پهلوی، دادگاه منافقین، دادگاه اراذل و اوباش پر سر و صدا، دادگاه برخی از چهره های سرشناس سیاسی به دلایل مفاسد اقتصادی و سیاسی مانند دادگاه کرباسچی و عناصر فتنه ۸۸ و دادگاه مفسدین بزرگ اقتصادی همچون فاضل خداداد و امیرمنصور آریا” مقایسه کرد.
گرچه به نوشته‌ی رسایی، دادگاه مهدی هاشمی اهمیتی فراتر از همه‌ی این دادگاه ها دارد، زیرا متهم “فرزند یکی از سرشناس ترین چهره های تاریخ انقلاب اسلامی است که به دلیل نفوذ پدر، علی رغم تخلفات گسترده – که اولین موارد آن به آغازین سالهای دهه هفتاد بر میگردد- تا کنون در هیچ دادگاهی پاسخگوی اقدامات خود نبوده است”.
رسایی با ذکر برخی اتهام‌های مهدی هاشمی، نوشته است که وی با “عناصر خارجی” در ارتباط بوده و “بسیاری از مطالب و اطلاعات رد و بدل شده بین خود و عناصر خارجی را با ایمیل‌های‌اش به نام‌های «گامبو» و «آقا کپل» رد و بدل می‌کرده است. این ایمیل‌ها قطعا می‌تواند به عنوان جعبه سیاه تخلفات گسترده این فرد سرنخ‌های زیادی را در اختیار مقامات ذی‌ربط قرار دهد”.
پیش از این غلام‌حسین اسماعیلی، رییس کل دادگستری تهران، خبر از آن داده بود که “در روند رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی قوه قضائیه با فشارهای زیادی از سوی برخی از صاحبان قدرت مواجه بود اما در مقابل همه این فشارها ایستادگی کرد”.
هفته گذشته دو جلسه از دادگاه مهدی هاشمی برگزار شد. دو جلسه‌ای که تنها به قرائت کیفرخواست وی اختصاص یافت. این دادگاه به شکل غیرعلنی برگزار می‌شود.
پیش از این خبرگزاری فارس به نقل از “یک مقام آگاه” نوشته بود که این دادگاه به دلیل “برخی از مواردی که در پرونده مهدی هاشمی وجود دارد” احتمالا به شکل غیرعلنی برگزار خواهد شد.
همزمان غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخن‌گوی قوه‌قضاییه، در نشست خبری خود، گفت که احتمال دارد جلسات آتی این دادگاه علنی باشد. به گفته‌اژه‌ای اتهامات مهدی هاشمی “اقتصادی و امنیتی” است.
مهدی هاشمی پس از خروج از کشور در تابستان سال ۱۳۸۸، مهر ماه سال ۹۱ به ایران بازگشت و یک روز پس از ورودش، به دادسرا احضار و از آنجا به زندان اوین منتقل شد. وی پس از حدود سه ماه بازداشت، با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی از زندان آزاد شد و مدتی بعد کیفرخواست او صادر شد.
برگزاری غیرعلنی دادگاه او البته با اعتراض برخی اصول‌گرایان روبه‌رو شد. احمد توکلی، نماینده مجلس، ضمن انتقاد از برگزاری غیرعلنی این دادگاه، گفت که “تشت رسوایی اتهامات مهدی هاشمی از آسمان افتاده و همگان صدایش را شنیده‌اند”. به عقیده توکلی “اتهامات اقتصادی مهدی هاشمی از اتهامات سیاسی وی نه تنها کمتر نیست بلکه بیشتر و مهم‌تر هم هست”.
همزمان محمداسماعیل کوثری، نماینده نزدیک به جبهه پایداری در مجلس، نیز خواستار انتشار عمومی کیفرخواست مهدی هاشمی شد تا “مردم در جریان اتهامات اقتصادی وی قرار بگیرند”.
به گفته‌ی کوثری “هرچند مهدی هاشمی اتهامات سیاسی بی‌شماری در پرونده خود دارد اما مهمترین دلیل برای دادگاهی شدن وی قطعا اتهامات اقتصادی است که به‌عنوان مثال می‌توان به پرونده استات اویل و دادگاهی که در این زمینه برگزار شد اشاره کرد”.
بحث‌ها درباره کیفرخواست مهدی هاشمی و مسایل اقتصادی این پرونده در حالی صورت می‌گیرد که اخیرا تیم موکلان مهدی هاشمی، جوابیه‌ای به برخی سخنان درباره اتهام‌های وی در پرونده استات اویل داده.
تیم وکلای مدافع هاشمی، در جوابیه خود نوشته‌اند که اتهام‌های مربوط به پرونده استات‌اویل به مهدی هاشمی، پیش از این بررسی و از وی رفع اتهام شده. به گفته تیم وکلای مدافع “همزمان با شروع دادرسی و حتی قبل از اتمام جلسه دادرسی در یازدهم مرداد ماه، برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌های خاص، در اقداماتی مشابه و ظاهرا هماهنگ، اقدام به طرح اکاذیبی در رابطه با پرونده استات اویل و ارتباط آقای هاشمی با این پرونده نمودند. آنها در طرح این موضوعات تا جایی پیش رفتند که مفاد مستندات داخلی و خارجی را واژگونه جلوه دادند”.
پرونده رشوه‌دهی استات‌اویل به تلاش شرکت نفتی نروژی استات‌اویل در سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ برای تضمین بستن قراردادهای نفتی در ایران مربوط بود. این رشوه به میزان ۱۵.۲ میلیون دلار به شرکت مشاوره‌ای با مالکیت مهدی هاشمی پرداخت شد.شرکت استات‌اویل در نروژ مجرم شناخته شده و در دادگاه محکوم شد. با این حال در ایران و براساس گزارش‌های مجلس‌های ششم و هفتم، آن زمان اتهامی متوجه مهدی هاشمی نشد.
پس از برگزاری جلسات دادگاه، مهدی هاشمی در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: “از دادگاه که بیرون آمدم پشت کامپیو‌تر نشستم تا خبرهای مربوط به خودم را بخوانم. صادقانه می‌گویم تا پیش از این تصور می‌کردم خود و خانواده‌ام با رسانه‌هایی مواجه هستیم که به لحاظ فکری تفاوت‌هایی با ما دارند و به همین دلیل خبر‌هایشان علیه ماست. امروز که مطالب چند خبرگزاری و سایت وابسته به نهادهایی که همه می‌دانید کجاست، خواندم به این نکته پی بردم که این‌ها رسانه نیستند. ما با یک دستگاه عریض و طویل اطلاعاتی مواجه هستیم که رسانه مکتوب، اینترنتی و تصویری هم دارد”.
همزمان سیدوحید ابوالمعالی الحسینی،وکیل مهدی هاشمی نیز در واکنش به “برخی سایت ها و خبرگزاری های خاص،” آنها را به “اقداماتی مشابه و ظاهرا هماهنگ در طرح اکاذیبی در رابطه با پرونده استات اویل و ارتباط آقای هاشمی با این پرونده کرده و نوشته است: “در بررسی های انجام شده که از بررسی همه مدارک در کشورهای جهان صورت گرفت در حقیقت جهان به این جمع بندی رسید که در پرونده استات اویل مبحثی به نام رشوه منتفی است”؛ به نوشته وی در این ماجرا، هیچ ارتباط مالی بین مهدی هاشمی و سایر متهمان این پرونده وجود ندارد.متن این جوابیه حاکی از آن است که “در پرونده استات اویل مبحثی به نام رشوه منتفی است”.
