یک گروه تحقیق زیر نظر سازمان ملل متحد، رسما از دولت جمهوری اسلامی خواسته تا درباره “ناپدید شدن قهری” میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسران آنها توضیح بدهد. گروه تحقیق سازمان ملل درباره “ناپدید شدن اجباری” با صدور بیانیه ای رسمی، همچنین خواستار رعایت حقوق شهروندی و قانونی رهبران جنبش سبز شد.
فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران روز گذشته اعلام کردند که پاسخ فوق از سوی گروه تحقیق سازمان ملل در اختیار آنها قرار داده شده است.
این دو مجموعه مدافع حقوق بشر، اسفندماه 1389 شکایت رسمی خود را از “بازداشت غیر رسمی” میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی به گروه تحقیق سازمان ملل در باره ناپدید شدن های اجباری تسلیم کرده بودند.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر پیش از این گفته بود از آنجا که هیچ مقام رسمی در ایران بازداشت یا حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان را تایید نکرده، این افراد “از نظر حقوقی ربوده شده” محسوب می شوند.
در پاسخ به شکایت فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، گروه تحقیق سازمان ملل متحد درباره ناپدید شدن اجباری، به توضیح پی گیری های خود در مورد سرنوشت رهبران جنبش سبز پرداخت و تاکید کرد که هرگونه اطلاع دریافتی از حکومت جمهوری اسلامی در این باره را به اطلاع آنان خواهد رساند.
محروم از حقوق زندانیان عادی
میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری که رهبری جنبش اعتراضی پس از آن را بر عهده گرفتند، به دنبال تظاهرات اعتراضی طرفدارانشان در 25 بهمن 1389 در حبس خانگی قرار گرفتند.
در این مدت آنها به ندرت و تحت مراقبت های ویژه امنیتی توانسته اند چند ملاقات کوتاه با اعضای خانواده و نزدیکان خود داشته باشند. آنگونه که خانواده و چهره های نزدیک به این دو می گویند، رهبران جنبش سبز در ماه های گذشته از بسیاری از حقوق عادی زندانیان مانند هواخوری، دسترسی به اخبار و اطلاعات، تماشای تلویزیون و مطالعه روزنامه محروم بوده اند.
در این میان فاطمه کروبی، برای انجام امور پزشکی مدتی است که از حصر خارج شده و این در حالی است که بنا درخواست مهدی کروبی، محل حصر او برای آسایش همسایه‌ها به مکان دیگری انتقال یافته است.
به دنبال انقلاب های ضد دیکتاتوری در کشورهای آفریقایی ـ– عربی مانند مصر و تونس، میرحسین موسوی و مهدی کروبی درخواست کردند تا هواداران آنها در حمایت از این تحولات در تهران به راهپیمایی بپردازند.
حکومت جمهوری اسلامی با این مسئله مخالفت کرد اما با وجود این، هزاران نفر از مردم با حضور در خیابان های تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران، به اعتراض پرداختند. این تظاهرات نیز مانند گذشته و به دنبال سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی، نظامی و شبه نظامی وفادار به حکومت به خشونت کشیده شد.
در جریان این درگیری ها چندین نفرکشته و زخمی و صدها نفر نیز بازداشت شدند.
دستور جنتی؛ آغاز حبس
یک روز پس از این تظاهرات، بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در بین آنها تعدادی از اعضای فراکسیون اصلاح طلبان نیز حضور داشتند، در صحن علنی پارلمان خواستار اعدام موسوی و کروبی شدند.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز در اولین نماز جمعه پس از 25 بهمن خواستار “حبس خانگی” رهبران جنبش سبز شد.
او گفت: “کاری که قوه قضاییه می‌تواند انجام دهد و من فکر می‌کنم که در اندیشه است که انجام بدهد، این است که ارتباط اینها را به کلی از مردم قطع کند.”
جنتی همچنین خواستار قطع ارتباط این دو با مردم شد و افزود: “در خانه آنها باید بسته شود، رفت و آمدهایشان محدود شود، نتوانند پیام بدهند و پیام بگیرند و تلفن و اینترنت آنها باید قطع شود و در خانه خود باید زندانی شوند.”
درخواست های دبیر شورای نگهبان بلافاصله توسط دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی عملی شد تا رهبران جنبش سبز در خانه خود زندانی شوند.
طبق قوانین جمهوری اسلامی، هرگونه مجازات افراد باید بر اساس حکم دادگاه صالحه صورت بگیرد. این در حالی است که برای حبس خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسران آنها هیچ دادگاهی برگزار نشده و به همین علت بسیاری از حقوقدانان این مسئله را “غیر قانونی” می دانند.
در آخرین مورد از این واکنش ها، آیت الله سیدحسین موسوی تبریزی از روحانیون اصلاح طلب که در زمان رهبری آیت الله خمینی، دادستان کل انقلاب بود گفته است که “حصر موسوی و کروبی هم خلاف قانون و هم خلاف شرع است.”
غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کنونی انقلاب و سخنگوی قوه قضائیه هفته گذشته و پس از 200 روز از حبس خانگی رهبران جنبش سبز برای نخستین بار به عنوان یک مقام رسمی، به این مسئله واکنش نشان داد و گفت حصر خانگی آنها “به نفع خودشان” است.
او در پاسخ به خبرنگاری که از “جایگاه حصر قضایی” و بازداشت خانگی در نظام قضایی در مورد آنها، پرسید، گفت: “مباحث آیین دادرسی نیز در این زمینه مطرح نمی‌شود، ولی برخی از افراد به نفع خودشان است که محدودیت‌هایی داشته باشند. بنابراین آیین دادرسی و تعبیر به بازداشت اینجا مطرح نیست.”
افزایش فشار درباره نقض حقوق بشر در ایران
بس خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی در حالی صورت گرفت که آنها اعلام کرده بودند حاضرند در یک دادگاه صالحه به اتهامات خود پاسخ دهند.
پیش از آن صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه به صراحت گفته بود که برخورد با “سران فتنه” در حوزه تصمیمات و اختیارات آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی است.
سایت خبری “کلمه” که اخبار و دیدگاه های مربوط به میرحسین موسوی را منتشر می کند نیز پس از حصر خانگی رهبران جنبش سبز نوشته بود که دستور این مسئله از سوی آیت الله خامنه ای صادر شده است.
میرحسین موسوی که خود را پیروز انتخابات جنجالی دهمین دوره ریاست جمهوری در 22 خرداد 1388 اعلام کرده بود، در آخرین ملاقات با خانواده آینده را “روشن” توصیف کرده و گفته بود که همراه با همسرش زهرا رهنورد، از آنجایی که “فشارها و محدودیتها به دلیل آرمان و سخن حقیست که هر دو به آن اعتقاد دارند، شکرگزارند و راضی به رضای خدا.”
مهدی کروبی دیگر رهبر محبوس جنبش سبز نیز اخیرا در دیدار با اعضای خانواده خود اعلام کرده که کماکان بر مواضع خود ایستاده است و کوتاه نمی آید.
درخواست کمیته تحقیق سازمان ملل درباره ناپدید شدگان از جمهوری اسلامی برای پاسخگویی در قبال وضعیت رهبران جنبش سبز در حالی است که گزارشگر ویژه این سازمان درباره موضوع حقوق بشر در ایران مدتی است که کار خود را رسما آغاز کرده است.
احمد شهید هم اکنون در حال بررسی پرونده های مختلف مربوط به نقض حقوق بشر در ایران است و فعالان حقوق بشر ابراز امیدواری می کنند تا به زودی بتوانند پرونده نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی را به طور رسمی در سازمان ملل متحد مورد بررسی حقوقی قرار بدهند.
حکومت جمهوری اسلامی ایران در 32 سال گذشته به طور دائم متهم به نقض حقوق اقلیت ها، پیروان ادیان، زنان، فعالان سیاسی، گروه های دینی و مذهبی و دستگیری غیر قانونی، شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی و ایدئولوژیک بوده است.
به دنبال سرکوب خشونت بار اعتراضات پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری که به کشته و زخمی شدن صدها نفر و زندانی شدن هزاران تن انجامید، مسئله نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی به طور جدی تری در دستور کار نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد قرار گرفته است.
مسئولان جمهوری اسلامی با رد گزارش ها درباره نقض حقوق بشر در کشور، سازمان های جهانی را به برخورد دوگانه با این مسئله متهم اما در مورد آخر تاکید کرده اند که اجازه ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران را نمی دهند.
