پس از اعلام جرم و شکایت هفت نفر از اعضای ارشد احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی بر علیه “عده ای از نظامیان قانون شکن در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم” و تاکید آن ها بروقوع “کودتای انتخاباتی” با استناد به سخنان یک مقام امنیتی سپاه پاسداران، روز جمعه جبهه مشارکت ایران اسلامی هم در نامه سرگشاده ای به رییس قوه قضاییه از وی خواست تا دیوان عالی کشور را مامور رسیدگی به کودتای صورت گرفته کند و یا “استعفاء” دهد.
جبهه مشارکت در نامه سرگشاده خود خطاب به آیت الله صادق لاریجانی با اشاره به پخش گسترده اظهارات یک مقام امنیتی سپاه پاسداران تصریح کرده: “انتشار گسترده نوار سخنرانی سردار مشفق از فرماندهان ارشد قرارگاه ثارالله، پرده از کودتای انتخاباتی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برداشت و صحّت ادّعای رهبران جنبش سبز را در مورد مهندسی این انتخابات به اثبات رساند.این فرد که بی پروا، مست از قدرت و جاهلانه از سازماندهی کودتا صحبت می کند صریحا به ارتکاب اعمالی اعتراف می کند که در همه مکاتب سیاسی جهان نامی جز کودتا نمی توان بر آن نهاد.”
تاکید و استناد جبهه مشارکت بر اظهارات یک مقام امنیتی است که آبان ماه سال گذشته در “همایش سراسری روحانیون در شهر مشهد” چهره هایی همچون هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، محمد موسوی خوئینی ها و میرحسین موسوی و همچنین احزاب اصلاح طلبی مانند مجمع روحانیون مبارز، مجمع نیروهای خط امام، مشارکت، مجاهدین انقلاب، کارگزاران، همبستگی و مردمسالاری را به برنامه ریزی برای براندازی علیه جمهوری اسلامی و تلاش برای “به زیر کشیدن آیت الله خامنه ای از تخت رهبری” متهم کرده و بارها در این اظهاراتش تاکید کرده بود که “ما” با اطلاع از این مساله “تلاش آنها(اصلاح طلبان) را مختل کردیم و نگذاشتیم ادامه بدهند”.
هرچند این مقام امنیتی سپاه پاسداران در آبان ماه سال 1388 این اظهارات را عنوان کرده بود اما متن و نوار صوتی اظهارات وی از نیمه تیرماه سال جاری به شکل گسترده منتشر و توزیع شد. واکنش اخیر احزاب اصلاح طلب به این اظهارات درحالی است که پیش از این میرحسین موسوی نیز به این سخنان واکنش نشان داده و آن را تلاشی برای توجیه رفتارهای یکسال گذشته حاکمیت پس از انتخابات و “پر از دروغ های شاخ دار و افسانه سازی های مبتذل” دانسته بود.
همچنین هفته گذشته هفت تن از اعضای احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی که همزمان و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند و هنوز نیز یا در بازداشت بسر می برند و یا به قید وثیقه آزاد شده اند، با استناد به اظهارات این مقام امنیتی سپاه پاسداران برعلیه “عده ای از نظامیان” که آنها را “قانون شکن در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم” خوانده بود، اعلام جرم کرده بودند.
درخواستی قانونی برای برخورد با متخلفان
جبهه مشارکت در ادامه این نامه با استناد به متن اظهارات این مقام امنیتی سپاه پاسداران تاکید کرده که : “وی ضمن اعتراف به برنامه ریزی گسترده در ستاد کودتا که جا به جا با اصطلاح “ما” از آن یاد می کند چگونگی اقدامات این ستاد را برای پیروزی بدون قید و شرط و به هر قیمت آقای احمدی نژاد به عنوان نامزد رهبری تشریح می کند و با توضیح اقدامات فرقه خود برای از میدان به در کردن همه، حتی نامزدهای جناح راست، به خوبی نشان می دهد که این ستاد از ماهها قبل از انتخابات ریاست جمهوری کار خود را آغاز کرده بود.”
این حزب اصلاح طلب با اشاره به اینکه این مقام امنیتی نظامی “رسما به فعالیت ضد قانونی خوداعتراف می کند” در ادامه این نامه آورده: “همه این اظهارات مشخص می کند که جریانی انحرافی از سالها قبل در درون حساس ترین نهادهای کشور شکل گرفته است که هدفی جز براندازی نظام جمهوری اسلامی ندارد. عمق فاجعه و اوج انحراف این فرقه نظامی-امنیتی آنجا روشن می شود که جز مقام رهبری هیچکس و هیچ جریانی در جمهوری اسلامی از هر جناحی و حتی شخص امام راحل از هتاکی، دروغ زنی و افترائات این فرقه در امان نمانده است.”
جبهه مشارکت همچنین با تاکید بر این نکته که “اینک قوه قضائیه در آزمونی بزرگ و فیصله بخش قرار گرفته است” خطاب به آیت الله صادق لاریجانی نوشته: “اینک که معلوم شده است فردی که به نام رئیس جمهور معرفی شده است در یک فرایند کودتا (و نه فقط تقلب) به این جایگاه رسیده است و هیچ مشروعیّت قانونی و شرعی ندارد بر شما است تا با احاله موضوع به دیوان عالی کشور، خواستار رسیدگی به این امر شوید.”
درخواست جبهه مشارکت از رییس قوه قضاییه در حالی مطرح می شود که بر اساس اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه باید “قوه ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسول تحقق عدالت باشد” و از جمله وظایف این قوه؛ 1 - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.2 - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. 3- نظارت بر حسن اجرای قوانین. 4 - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. 5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است.
نویسندگان این نامه در نامه به رییس قوه قضاییه همچنین اضافه کرده اند: ”جا دارد همین جا از برادر محترم شما، رئیس قوه مقننه هم بخواهیم به وظیفه قانونی خود در بررسی صلاحیت این فرد اهتمام کنند.هرچند با این اعتراف بی نقص و شرح دقیق کودتا از زبان کودتا گران خود به خود عزل است.”
اشاره به صدور رای عدم کفایت محمود احمدی نژاد توسط مجلس با استناد به بند 2 اصل 89 قانون اساسی مطرح شده که بر اساس آن “در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.”
احقاق حقوق از دست رفته
جبهه مشارکت که تعداد زیادی از اعضای آن همزمان و پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه 88 توسط نهادهای نظامی و امنیتی بازداشت شده اند، پس از شرح وقایع روی داده در جریان انتخابات سال گذشته با استناد به اظهارات معاون امنیتی قرارگاه ثارالله در این نامه خطاب به آیت الله صادق لاریجانی نوشته: “از آنجا که صریحا اعتراف می شود که همه اقدامات قضایی پس از انتخابات مانند دستگیری ها، بازجوئی ها، محاکمات و احتمالا صدور احکام در یک سناریوی از قبل طراحی شده به اجرا در آمده است، طبعا هیچیک از این احکام حجیّت نداشته و از درجه اعتبار ساقط است. بر شما است تا با توقف اجرای این احکام سریعا دستور ازادی همه اسیران در بند را صادر کنید.”
این حزب اصلاح طلب که لغو پروانه فعالیت آن توسط کمیسیون ماده 10 احزاب و وزارت کشور دولت مستقر از ابتدای سال جاری از قوه قضاییه درخواست شده است، در ادامه این نامه به رییس قوه قضاییه تاکید کرده که: “با این اعترافات روشن است تمام الزامات و محدودیتهای سیاسی و اجتماعی که در طول یک سال گذشته به اجرا در آمده است، اقدامات مجرمانه این فرقه بوده است و باید لغو شوند. از جمله آن اقدامات، منع غیر قانونی فعالیت احزاب و تشکلها، توقیف وتعطیلی مطبوعات و تحدید بی سابقه آنها، تعلیق تعداد زیادی از دانشجویان و اساتید دانشگاه ها، تعطیلی اجتماعات (حتی مراسم عروسی و عزا) و در یک کلمه محو همه آزادیهای مدنی مصرح در قانون اساسی و قوانین موضوعه هستند که باید متوقف و بلا اثر شوند.”
جبهه مشارکت همچنین با اشاره به تحت فشار قرار گرفتن هفت چهره اصلاح طلب که از این سردار سپاه شکایت کرده اند، در پایان نامه خود به رییس قوه قضاییه خطاب به وی آورده : “باور کنید اگر این ریشه خشک نشود هیچ انسان سالم و دلسوزی مجال خدمت پیدا نخواهد کرد، و این قوم به هیچکس رحم نخواهند کرد.تا دیر نشده است برای حفظ نظام اقدام کنید. اگربر این کار توانایی ندارید، دامن قوه قضائیه را از این پلشتی بیرون بکشید و پاک کنید. اگر در این حد هم توانایی ندارید بدانید که این شتر بر درگاه شما هم خواهد خوابید پس حداقل به فکر آخرت خود باشید و کناره گیری نمائید.”
واکنش معاون سیاسی سپاه و “قاطعیت نظام”
به دنبال انتشار این نامه و همچنین در پی شکایت هفت نفر ازاعضای احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی برعلیه “عده ای از مقامات نظامی” و درخواست رسیدگی به “کودتای انتخاباتی” سال گذشته، یدالله جوانی، معاون سیاسی و رییس اداره سیاسی سپاه پاسداران، یکی از کسانی که پیش از انتخابات سال گذشته بارها به صراحت از محمود احمدی نژاد حمایت و اعلام کرده بود که “انقلاب مخملی را در نطفه خفه می کنیم” به این موضوع واکنش نشان داد.
یدالله جوانی در گفت و گویی با خبرگزاری دولتی برنا در این باره مدعی شد: “با توجه به اینکه جمعی از نیروهای برجسته و سرداران و فرماندهان بسیج و سپاه، نقش مهمی را در نورافشانی به تاریک‌خانه و سردمداران آن داشتند، باعث شد که جریان فتنه به شدت از دست سپاه و بسیج و افراد خاصی که در این عرصه ایفای نقش کردند، ناراحت و عصبانی شوند و به دنبال نوعی انتقام‌گیری برآیند.”
رییس اداره سیاسی سپاه پاسداران در اظهارات خود با تایید و تاکید اظهارات سردار مشفق که شکایت اصلاح طلبان بر اساس و به استناد به آن تهیه و تنظیم شده است آنها را به اجرای یک “سناریو” تازه متهم کرده و گفته است: “برخی از این گروه ها و جریان های سیاسی نقش اصلی را در طراحی این سناریو که الگو و مدل آنها انقلاب مخملی بود داشتند که متاسفانه براساس همین الگوهایی که آنها به آن تمسک جستند، برای ادامه کار چنین سناریویی دیده شده بود، افرادی که در مسیرهای براندازی های این چنین قرار می گیرند، با یک حرکت روبه جلو سعی می کنند خودشان را مدعی قلمداد کنند و کسانی که باید در دادگاه پاسخگو نسبت به اقدامات شان در چارچوب قانونی باشند، سعی می کنند با مدافعان نظام و نیروهای انقلاب اینگونه برخورد کنند و مدعی شوند.”
وی در ادامه اظهاراتش افزوده: “کسانی که مدعی تقلب در انتخابات شدند، هیچ نتوانستند سند و مدرک قانع کننده ای را ارائه دهند. چون اگر آن افراد مدعی تقلب در انتخابات دلیل بر ادعای خود داشتند، مجاری قانونی در کشور ما باز بود که آنها با ارائه اسناد و مدارک‌شان بتوانند حقوق خود را دنبال کنند. ما ما شاهد بودیم که آنها هیچ این مسیر را در پیش نگرفتند و وقتی داهیه تقلب در انتخابات را که مطرح کردند، کوشیدند با کشاندن عده ای از مردم و هواداران خودشان که از قبل هم سازمان دهی شده بودند به خیابان برای ایجاد بی ثباتی و ناآرامی، نظام را تحت فشار قرار دهند و در نهایت وادار به عقب نشینی کنند.”
معاون سیاسی سپاه پاسداران در همین حال تاکید کرد که: “تلاش آنها این بود که با ایجاد اغتشاشات، ناآرامی و ملتهب کردن فضا و اینکه مردم خواسته شان ابطال انتخابات است، نظام اسلامی را همچنین به تصمیمی برساند که البته «قاطعیت نظام» موجب شد که آنها به این خواسته خودشان نرسند.”
این اظهارات یدالله جوانی و دفاع وی از اظهارات سردار مشفق در حالی است که وی سه روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و در حالی که بولتن “تحلیل روز” ( نشریه ای که به صورت اختصاصی برای فرماندهان و هادیان سیاسی سپاه ارسال می شود) از پیشی گرفتن میرحسین موسوی بر محمود احمدی نژاد در اغلب استان های کشور به ویژه در تهران بزرگ خبر می داد، در اظهاراتی تهدید آمیز پیشاپیش احمدی نژاد را برنده انتخابات معرفی کرده وگفته بود سپاه پاسداران “هر حرکتی برای انقلاب مخملی را در نطفه خفه خواهد کرد.”
وی در گفت و گویی با نشریه صبح صادق با متهم کردن میرحسین موسوی و احزاب اصلاح طلب به اینکه دنبال انقلاب مخملی هستند همچنین اعلام کرده بود: “من معتقدم، با هوشیاری مردم، هر حرکتی برای انقلاب مخملی در ایران در نطفه خفه خواهد شد.اگر احزاب و گروه های سیاسی در ایران واقع بین باشند، اساساً نباید به سمت طراحی و اجرای چنین سناریوهایی قدم بردارند.”
