اظهار نظر وزیر کشور در خصوص نقش پول های کثیف در انتخابات های آینده فضای سیاسی ایران را وارد مرحله جدیدی کرد. البته این موضوع از قبل هم وجود داشت اما اشاره رحمانی فضلی و طرح آن به صورت رسمی وضعیت جدیدی را ایجاد می کند و پیامد های مشخصی دارد. وزیر کشور بار دیگر در مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره آثار بر‌تر مکتوب در حوزه مواد مخدر و روانگران‌ها دغدغه خود را به طور شفاف تر بیان کرد و گفت که دولت یازدهم و وزارت کشور در آستانه انتخابات آتی توجه جدی به این مساله دارد.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر شفافیت مالی کسانی که در انتخابات وارد می‌شوند تاکید شده است، گفت: ما نیز این را در لایحه قانون احزاب آوردیم که همه احزاب و گروه‌ها باید شفافیت مالی مطمئنی داشته باشند.
وی حتی در قالب پیشنهادی گفت: چه اشکالی دارد که بگوییم همه نامزدهای انتخاباتی باید از یک حساب بانکی استفاده کنند، این موضوع باعث می‌شود بتوانیم راحت‌تر حسابرسی کنیم.(1)
موضع گیری رحمانی فضلی با واکنش علی لاریجانی رئیس مجلس مواجه شد که ادعا کرد نمایندگان مجلس از طریق سالم نماینده شده اند. رحمانی فضلی نیز در پاسخ نگرانی اش را معطوف به آینده کرد.
استفاده از پول کثیف فقط محدود به استفاده از پول مواد مخدر نمی شود بلکه می تواند مشمول درامد های ناشی از قاچاق و همچنین رانت های اقتصادی نیز گردد. دیگر مسیر رشوه واختلاس است. کسانی که از فرصت های ویژه اقتصادی برخوردار شده اند و با نزدیکی به کانون های قدرت توانسته اند منابعی از اموال عمومی را در اختیار بگیرند با سرمایه گذاری بر روی برنده انتخابات ها هم حاشیه امنیت برای خود درست کرده و هم بهره بردای خود از درآمد های نامشروع اقتصادی را افزایش می دهند.
در حال حاضر تعداد کسانی که بدهی های زیادی به بانک ها دارند وتوانسته اند با برخورداری از حمایت های محافل با نفوذ از پرداخت بدهی های معوق خود بدون هزینه فرار کنند رو به افزایش است. این افراد بالقوه منابع مالی برای رقابت های انتخاباتی هستند. در جریان افشاگری محمد رضا رحیمی معاون اول دولت دهم معلوم شد که استفاده از مقام های دولتی برای دریافت رشوه و منابع مالی جهت حل غیر قانونی مشکلات برخی از سرمایه داران منبعی برای حمایت مالی از کاندیدا های انتخابات مجلس را فراهم ساخته است.
در وهله نخست هشدار رحمانی فضلی می تواند نشانگر نگرانی های دولت برای تاثیرگذاری روند های اقتصادی ناسالم در فرایند های سیاسی تلقی شود. اما ژرف کاوی موضوع این احتمال را برجسته می سازد که هدف سیاسی برای تاثیرگذاری بر فضای انتخاباتی در دستور کار قرار گرفته است. شدت یافتن فساد اقتصادی و برامد آن در عرصه سیاسی جا برای مداخله موثر دولت و بازدارندگی آن را تنگ ساخته است. از سوی دیگر اراده سیاسی لازم در حکومت برای برخورد اصولی با مفاسد فوق دیده نمی شود و دامن جناح های حاکم بیش از پیش آلوده شده است. موضوع مبارزه با فساد بیشتر دستخوش برخورد های جناحی گشته است.
گرایش سیاسی رحمانی فضلی و تمایل وی به اصول گرایان نیز تردید ایجاد می کند وی برنامه جدی برای سالم سازی رقابت های انتخاباتی داشته باشد. اگرچه نمی توان این امکان را منتفی دانست که وی به دلیل خواست احتمالی حسن روحانی برای تاثیرگذاری بر انتخابات های پیش رو هشدار داده است. ولی درستی این احتمال نیازمند اقدامات عملی است. طبیعی است جریانی می تواند پول های کثیف را در رقابت های سیاسی به جریان بیاندازد که جاپی محکم در عرصه جناح های حکومتی داشته باشد. در زمینه قاچاق نهاد ها و جریان های وابسته به حکومت در مظان اتهام هستند که فعالیت های بزرگ را سامان می دهند.
بزرگترین مشکل رقابت های انتخاباتی در ایران عدم شفافیت هزینه ها است. جریان های سیاسی معمولا حجم زیادی از منابع مالی را به کار می برند اما سازوکاری برای تشخیص و علنی کردن آنها وجود ندارد. معمولا امکانات دولتی و فرصت های پنهان در اموال عمومی منابع تامین هزینه های فوق هستند. حجم بالای هزینه ها نیز روشن می سازد که نه تنها اموال عمومی مورد استفاده قرار گرفته بلکه استفاده بیشتر در آینده برای جبران هزینه ها نیز مد نظر است.
پیشنهاد رحمانی فضلی برای استفاده از حساب بانکی مشخص و مخصوص نیز کارساز نیست چون افراد و گروه ها به راحتی می توانند از محل های دیگری هزینه کنند. رقابتی شدن انتخابات و فراغت و آزادی رسانه های برای پیگیری و تحقیق در خصوص حجم تبلیغات و هزینه های کاندیدا ها ابزار بهتر و موثر است. اما با توجه به فضای بسته رسانه ای و هزینه بالای تحقیق پیرامون چگونگی هزینه کرد جریان های اصلی حکومت و بخصوص نیرو های مورد حمایت بیت رهبری و بخش مسلط قدرت چشم انداز روشنی برای اجرای این راهکار ترسیم نمی کند. به عنوان نمونه هنوز دستگاه قضائی در خصوص کسانی که از کمک های مالی رحیمی از محل منابع منابع نامشروع استفاده انتخاباتی کرده اند، ورود نکرده است. وزارت کشور حتی در صورت اراده جدی برای جلوگیری از سرریز پول های کثیف در انتخابات ها اهرم های لازم را در درست ندارد. قوه قضائیه وشورای نگهبان چنین قدرتی دارند که با توجه به جهت گیری سیاسی و جناحی آنها تضمینی وجود ندارد تا برخورد مناسب را داشته باشند.
بررسی برخی از اتفاقات و بخصوص ورود سپاه در برخورد امنیتی با برخی از فعالان اقتصادی این شائبه را قوت می بخشد که نیرو های معترض به وضع موجود آماج حمله قرار بگیرند.در واقع بخش مسلط قدرت عرصه را بر رقیب برای تامین نیاز های مالی تنگ سازد. نبود سازوکار درست و اطمینان بخش برای ارزیابی کمک های مالی به کاندیدا ها می تواند تاثیری منفی بر کمک های مردمی داشته باشد و به دلیل نگرانی از برخورد های احتمالی انگیزه برای پشتیبانی مالی کاهش یابد. یکی از آفت های قدیمی در انتخابات مجلس خرید رای در شهر های کوچک است. همچنین اقدامات دولت و دیگر نهاد های حکومتی در توزیع کالا های نقدی و غیر نقدی با هدف تاثیرگذاری بر رفتار انتخاباتی رای دهندگان دیگر معضل ریشه دار است. توزیع سیب زمینی توسط دولت احمدی نژاد در مناطق محروم از مصادیق این رفتار های ناموجه است.
جلوگیری از تاثیرگذاری پول های کثیف در فرایند های سیاسی نیازمند ارزیابی درست از مشکلات و ارائه راه حل های موثر و کارامد است. اما هشدار رحمانی فضلی نشان می دهد تاثیر مخرب فساد اقتصادی در عرصه سیاسی بیش از گذشته شده و اهمیت آن برای حداقل بخشی از حکومت نیز افزایش یافته است. حال باید دید این ماجرا چه فرجامی پیدا می کند.