کدام کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری رای بیشتری دارد؟ میتوانید در پاسخ، به تحلیل و مشاهدات شخصی خود استناد کنید و یا این که نتایج نظرسنجیهای موجود را به نقل از خبرگزاری ها و سایت های اینترنتی شاهد بیاورید. اما نتایج این نظرسنجیها آنقدر متفاوت است که در این صورت هم پاسخ شما اعتباری بیشتر از یک اظهارنظر شخصی پیدا نخواهد کرد.
در این دوره انتخابات ریاست، با تعداد نامزدها و نزدیک بودن آن ها به یکدیگر، نتیجه تا حدی غیرقابل پیشبینی است. در این گونه موارد در جهان، نظرسنجیهای علمی و مستقل به کار می آید اما چنین پیداست که نظرسنجی های ایرانی بیشتر از آن که یک تحقیق علمی باشد یک ترفند تبلیغاتی است و یا دست کم این که دقیق چنان نیست که به کار تحلیل شرایط و وضعیت آید. به گفته یک کارشناس جایی که روایت رسمی و دولتی از حساب و کتاب و دخل و خرج کشور، متناقض است و همگان با شک و تردید بدان می نگرند،اعتماد کردن به نظرسنجی و آماری که در موقعیت انتخابات منتشر می شود، دور از ذهن نیست.
از “آینده” تا ۶۳ درصد احمدینژاد
سه دقیقه مانده تا شروع روز ۲۱ خرداد ۱۳۸۸، خبرگزاری فارس ازنتایج نظر سنجی “یک مرکز معتبر” خبر داد که آرای محمود احمدینژاد را ۶۲/۵ درصد میدانست. وقتی نوبت به اعلام نتایج رسید، باز خبرگزاری فارس جزو پیشقدمها بود و از پیروزی ۶۳ درصدی احمدینژاد خبر میداد. در نخستین روزهای پس از انتخابات که بازار بحث بر سر بروز تخلف گرم بود، معترضان در کنار مجموعه استدلالهایشان از خبرگزاری فارس و آن نظرسنجی ۶۳ درصدی هم یاد میکردند و مدافعان سلامت انتخابات، همین نظرسنجی را گواه صحت نتیجه میدانستند. اما فقط همین نظرسنجی که نبود.
علیرضا زاکانی، یکی از اعضای کمیته ۶ نفره مجلس برای رسیدگی به حوادث پس از انتخابات، با وجود انتقاد شدید از میرحسین موسوی در نپذیرقتن نتایج انتخابات، گفته بود که نظرسنجیهای وزارت اطلاعات و وزارت کشور و نیز جمعبندی شورای عالی امنیت ملی حاکی از آن بود که انتخابات به دور دوم کشیده میشود.
در توضیحات این نماینده اصولگرای مجلس آمده بود: “تمام نظرسنجیها حتی نظرسنجی جهاد دانشگاهی که نوع نگاهش مشخص است، پیش از انتخابات نشان میداد که احمدینژاد در دور اول پیروز انتخابات خواهد بود اما درست در روز پنجشنبه ۲۱ خرداد دو نظرسنجی از سوی وزارت کشور و وزارت اطلاعات که دو نهاد وابسته به دولت بودند، منتشر شد که نشان میداد انتخابات به دور دوم کشیده میشود و جالب اینکه شورای امنیت ملی هم بر اساس جمعبندی تمام این نظرسنجیها اعلام کرد که انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد.”
بعد از آن روزها، خیلی بر سر نتایج نظرسنجیها صحبتی نشد؛ گویا دو طرف دعوا به این تفاهم رسیده بودند که هیچ یک از این نظرسنجیها آن قدر دقیق و قابل استناد نیست که بشود روی آن مانور زیادی داد.
این نظرسنجیها در ایران عموما توسط وبسایتها انجام میشود که نتایج آن قابل تعمیم به همه جامعه ایران نیست و یا این که توسط نهادها و ارگانهایی صورت میگیرد که درباره صحت گفتار مردم در برابر پرسشگری آنها، شبهه وجود دارد. تقریبا هیچ نهاد و مستقل حرفهای نظرسنجی در ایران وجود ندارد و با سرنوشتی که برای موسسه “آینده” به جرم نظرسنجی رقم خورد، شرکتهای خصوصی هم ترجیح دادند از نظرسنجی و عواقبش دور بمانند. موسسه آینده به مدیریت حسین قاضیان، یک نظرسنجی با محوریت نگاه مردم ایران نسبت به سیاستهای دولت آمریکا انجام داده بود که منجر به بازداشت، قاضیان، عباس عبدی و بهروز گرانپایه در آبان ۱۳۸۱ شد.
اما همین نظرسنجیهای نه خیلی قابل اعتماد و اتکا درباره انتخابات پیش رو چه میگویند؟
نظرسنجیهای اینترنتی
تعداد زیادی از وبسایتها پس از نهایی شدن ۸ کاندیدای حاضر در انتخابات ریاستجمهوری ۱۳۹۲، اقدام به نظرسنجی از مخاطبان خود کردند. برخی از این نظرسنجیها به پایان رسیده و برخی دیگر در قالب وبسایتهای تکمنظوره نظرسنجی و یا به عنوان ضمیمه وبسایتهای خبری به کار خود ادامه میدهند.
در میان دسته اول نظرسنجیها، نظرسنجی وبسایت “عصر ایران” با ۱۱۴ هزار و ۶ نظر، بیشترین شرکتکننده را داشت. این نظرسنجی از تاریخ 5 خرداد ماه آرشیو شده است.
برای مقایسه توزیع نظرات، نظرسنجی وبسایتهای “فرارو” با ۵۴ هزار و ۱۳۴ نظر و “انتخاب” با ۵۲ هزار و ۸۴۴ رای در نمودار زیر لحاظ شده است:
اما در میان نظرسنجیهای در حال انجام هم سه وبسایت “نظر آخر“، “انتخابات 92” و خبرگزاری “ایلنا” را بررسی میکنیم. اولی تا ساعت ۲۴ روز ۱۸ خرداد ۴۷ هزار و ۶۸۴ نظر را ثبت کرده و ایلنا هم عدد ۵۵ هزار و ۳۲۱ را به عنوان شرکتکنندگان نظرسنجی تا همین ساعت اعلام کرده است. نظرسنجی انتخابات ۹۲ هم تا روز ۱۷ خرداد(در ۱۸ خرداد دچار اشکال فنی بود) ۹۰ هزار و ۹۱۲ شرکت کننده داشت.
نظرسنجیهای تلفنی
در میان نظرسنجیهای تلفنی، موسسه آیپوز که خود را موسسهای خصوصی معرفی کرده، به صورت روزانه درباره انتخابات ریاستجمهوری نظرسنجی میکند.
نمونه آماری این موسسه 1067 نفر از ایرانیان بالاتر از 18 سال ساکن ایران است و ادعا میکند که نتایجش با 95 درصد اطمینان و 3 درصد خطا به کل آن گروه از ایرانیان ساکن ایران که واجد شرایط رای دادن هستند، قابل تعمیم است.
آخرین نتایج اعلام شده توسط وبسایت این موسسه در روز 17 خرداد به قرار زیر است:
همان طور که میبینید نتایج این نظرسنجی با نظرسنجیهای نمونه اینترنتی متفاوت است.
دیگر نظرسنجی تلفنی را مرکز افکارسنجی مهر انجام داده و در تاریخ 15 خرداد توسط خبرگزاری مهر منتشر شد. بر اساس نتایج این نظرسنجی 67 درصد پاسخگویان عنوان کردهاند که در انتخابات خردادماه “قطعا شرکت میکنند” و در مقابل، حدود 9 درصد گفتهاند که “قطعا شرکت نمیکنند”. همچنین حدود 11 درصد پاسخگویان شرکت خود در انتخابات را به صورت “احتمالی” بیان کرده و 12.5 درصد هنوز تصمیمی برای مشارکت در انتخابات، نگرفتهاند.
نتایج این نظرسنجی هم به قرار جدول زیر است:
حدادعادل
روحانی
غرضی
ولایتی
2.2 درصد
1.9 درصد
صفر درصد
5.2 درصد
برآورد
تاکنون چند نظرسنجی میدانی هم از سوی رسانههای مختلف منتشر شده که عموما بدون جزییات کافی و گاهی حتی بدون ذکر منبع آمارگیر بوده که قابل استناد نیست. اما در مجموع میتوان چنین برآورد کرد که در مجموع نظرسنجیهای اینترنتی مورد بررسی در این گزارش، روحانی در جایگاه نخست قرار گرفته است. در نظرسنجیهای تلفنی هم قالیباف با اختلاف در صدر است.