همزمان با دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران و در ادامه آن، اخیرا فشارهایی بر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان جهت محدود کردن فعالیتها و حتی اعلام انحلال این سازمان صورت گرفته است. اجلال قوامی سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در مصاحبه با روز از فشارهای وارده بر این سازمان و همچنین از آخرین وضعیت اعضای در بند آن سخن می گوید. اجلال قوامی با اشاره به اینکه فعالیتهایشان زیرزمینی و معطوف به براندازی نیست، به روز می گوید: “بازداشت کاوه قاسمی کرمانشاهی نشان می دهد که “سطح تحمل و مدارا به کمترین حد ممکن رسیده است”.
این مصاحبه در پی می آید.
اخیرا در گفتگو با کمپین حقوق بین المللی بشر در ایران از تشدید فشار ها بر سازمان حقوق بشر کردستان سخن گفته اید؛ بفرمایید این فشارها به چه شکلی صورت گرفته است؟
بله، در حقیقت برخی از فشارها به صورت احضار اعضا و فعالان همکار در سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان صورت گرفته و برخی دیگرهم به صورت بازداشت جلوه کرده است که آخرین نمونه آن به بازداشت آقای کاوه قاسمی کرمانشاهی، عضو شورای عالی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بر می گردد. به نظر ما این مساله به دلیل فعالیت جدی و میزان تاثیر گذاری سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در ایران و به ویژه در مناطق کرد نشین در جهت ترویج و آموزش حقوق شهروندی، حقوق انسانی و حقوق قانونی شهروندان صورت گرفته است. به همین دلیل و همچنین به دلیل فضای خاصی که پس از انتخابات 22 خرداد امسال در ایران بوجود آمده، فشار بر سازمانهای مدنی حقوق بشر و فعالان آن درکردستان تشدید شده است. همچنان که می بینید نهادهای مردمی در کردستان به علت مجموعه شرایط ایران، تحت تاثیر مساله قرار گرفته و احضارها، جلب و بازداشت فعالان مدنی و حقوق بشری در کردستان افزایش پیدا کرده است. همانطور که اطلاع دارید بیشتر فشارها و بازداشتهای که قبل از 22 خرداد 88 در کشور و به ویژه در کردستان انجام گرفته است، بیشتر به فعالان تشکیلاتی و کسانی که به نوعی در احزاب و جریانهای سیاسی کرد در منطقه فعالیت داشته اند، مربوط می شد. اما پس از انتخابات بیشترین فشارها و بازداشت ها بر فعالان مدنی و به ویژه فعالان حقوق بشری متمرکز شده که نمونه اخیر آن هم به صدور اتهام محاربه برای دو نفر از فعالان حقوق بشری و همکاران ما در کمیته گزارشگران حقوق بشر و همچنین فشارهای خاصی که هم اکنون بر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان وجود دارد، بر می گردد.
همانگونه که خود شما قبلا در مورد کمپین بین الملی حقوق بشر درایران اظهار داشته اید، آیا مقامات قضائی به طور رسمی از شما خواسته اند سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را منحل کنید؟
بله این مساله به طور جدی مطرح شده است. پاسخ ما این بوده است که اگر یک مرجع صلاحیت دار قضائی رسما و کتبا مساله انحلال را به ما ابلاغ کند، این مساله برای ما در چهارچوب قانون قابل اجراست. ما به عنوان یک نهاد مدنی طی سالهای گذشته از طریق نهادهای مربوطه درخواست مجوز کرده ایم، اما تا کنون هیچ گونه مجوزی برای ما صادر نشده است که اصولا بخواهند مجوز را باطل کنند و بگویند شما حق فعالیت ندارید و باید سازمانتان را منحل کنید. انحلال هر نهاد مدنی و یا هر تشیکلات حزبی یک سلسله مراتب قانونی دارد که باید رعایت شود.
آقای قوامی، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در چه زمانی و اساسا با چه هدفی تشکیل شده است و فعالیت های آن به چه چیزهایی محدود میشود؟
بعد از توقیف نشریه پیام مردم که یکی از نشریات تاثیر گذار و پر مخاطب در مناطق کردنشین بود و به مدیر مسولی آقای محمد صدیق کبودوند و همکاری بنده(که دبیر صنفی روزنامه بودم) و جمعی از دیگر از دوستان منتشر می شد، با جمعی از همکاران به این نتیجه رسیدیم یک نهاد مدنی ویژه حقوق بشر را در مناطق کردنشین راه اندازی کنیم. مشکلات خاصی که در این مناطق وجود داشت و همچنین بایکوت رسانه ای نسبت به احضار، بازداشت و مسایلی از این دست در مناطق کرد نشین، دغدغه تاسیس یک نهاد مدنی را نزد ما به وجود آورد. این قضیه به قبل از نوروز 84 یعنی دقیقا اول فروردین ماه 84 برمیگردد که در ان تاریخ سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان اعلام موجودیت کرد. طی 4 سال گذشته اساس، اهداف و برنامه هایی که ما برای خودمان تعریف کرده ایم و در اولویت کاری قرار داشته نشر، ترویج وآموزش آگاهی های حقوقی، حقوق شهروندی به شهروندان کرد بوده است. هدف دومی که سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در طول این چهار سال فعالیت، آن را دنبال کرده اطلاع رسانی در خصوص نقض حقوق بشر- که خود می تواند شامل حقوق اقتصادی، حقوق فرهنگی، حقوق محیط زیستی و حتی حقوق سیاسی شود- در کردستان بوده است. اینها اهداف عمده سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بوده که بر محور اعلامیه جهانی بشر شکل گرفته است. در این چهار سال، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با توجه به ضعف هایی که همواره در مسیر فعالیتهایش از آن رنج برده و به مرور زمان هم رفع شده اند، تا حدود زیادی از نظر فعالیتها و تلاشهایش در زمینه نهادینه کردن حقوق بشر در کردستان موفق عمل کرده است. در این راستا سازمان ما توانسته است در سطح کشور و به ویژه کردستان تاثیرات مثبتی برجای بگذارد. حالا بعد از چهار سال سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به عنوان یک نهاد مدنی جدی در سطح بین المللی مطرح است و در داخل کشور هم همگام با دیگر نهادهای حقوق بشری نظیر کانون مدافعان حقوق بشر، کمیته گزارشگران حقوق بشر فعالیتهای جدی و تاثیر گذاری را انجام داده است.
اخیرا آقای کاوه قاسمی کرمانشاهی از فعالین حقوق بشر و عضو شورای عالی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بازداشت شد، آخرین اخبار و اطلاعاتی که از ایشان تا این لحظه وجود دارد چیست؟
خوشبختانه پس از گذشت بیش از 3 روز از بازداشت کاوه قاسمی کرمانشاهی عضو شورای عالی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان مطلع شده ایم که ایشان تماس های تلفنی کوتاهی با خانواده اش داشته و توانسته است با پدر و مادرش صحبت کند. ایشان در این تماس ها اظهار رضایت کرده و گفته مشکل خاصی ندارم. از سوی دیگر ایشان گفته اتهامی راکه به او نسبت داده اند، نپذیرفته است. به گفته کاوه اتهام وی فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی بوده که اکیدا از سوی وی رد شده است. در نهایت طی تماسی هم که از سوی اداره اطلاعات کرمانشاه با خانواده قاسمی کرمانشاهی صورت گرفته، اعلام شده است که پرونده کاوه مراحل قانونی اش را طی می کند و ایشان می تواند هر از چند گاهی با خانواده اش تماس بگیرد و خانواده نگرانی سلامتی کاوه نباشند. اما همانگونه که در جریان هستید، آقای کرمانشاهی به عنوان یک فعال حقوق بشر در منطقه کردستان و ایران مطرح و کلیه فعالیتهای ایشان حول محور حقوق بشر بوده است. ایشان در نوشته ها و گزارشهایش همیشه به اصول مدنی و حرفه ای پایبند بوده و در چهارچوب گفتمان حقوق بشری حرکت کرده است. برخورد با فعالانی همچون کاوه قاسمی کرمانشاهی نشان می دهد که سطح تحمل و مدارا به کمترین حد ممکن رسیده و فعالیتهای کسانی همچون آقای کرمانشاهی را نیز بر نمی تابند.
چندی پیش نیز آقای محمد صدیق کبودوند از اعضای موسس و عضو شورای عالی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به تحمل 10 سال زندان محکوم شد؛ از آخرین اخبار مربوط به او و تلاشهای حقوقی انجام شده در زمینه پرونده اش بگویید؟
یک تیم از وکلای تهران متشکل از خانم شیرین عبادی، دکتر نعمت عبادی، خانم نسرین ستوده و آقای دکتر بیگ زاده، مسولیت پرونده آقای کبودوند را به عهده گرفته اند. در پی حکم سنگینی که برای ایشان صادر شد، بلافاصله لایحه تجدید نظرخواهی از سوی تیم وکلا به دادگاه تجدید نظر ارائه شد، اما متاسفانه این دادگاه حکم را تائید کرد و هم اکنون آقای کبود وند در زندان اوین تحمل حبس می نمایند. ما امیدوار بودیم که پرونده ایشان مشمول ماده 13 بشود و دادرسی مجدد صورت بگیرد. اما پس از اتفاقات و بازداشتهای فعالین سیاسی و مدنی و حقوق بشری که بعد از 22 خرداد تشدید شد، پرونده ایشان مسکوت مانده است. در روزهای گذشته آقای کبودوند یک تقاضای مرخصی نوشته که به زودی ارایه خواهد شد. امیدواریم با توجه به شرایط جسمی ایشان و بیماریهایی که به آن مبتلا هستند با این درخواست موافقت بشود و جهت مداوا به بیرون از زندان منتقل شوند.
حبس آقای محمد صدیق کبودوند و اخیرا هم بازداشت آقای کاوه قاسمی کرمانشاهی از اعضای فعال سازمان شما، چه تاثیری بر فعالیتهای سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان خواهد گذاشت؟این سازمان به چه مسیری خواهد رفت؟
بله بدون شک تاثیر گذار خواهد بود، اگر دقت کرده باشید اکثر جریانهای سیاسی و مدنی ای که در داخل ایران مشغول فعالیت هستند، به نوعی در این دوره خاص با رکود مواجه هستند. حالا به خاطر مصلحت باشد یا به علت فشارهای زیاد، بیشتر فعالیتهای این جریانها در داخل ایران تا حدودی معلق مانده است. اما برخی هم کم و بیش به فعالیتهای خودشان ادامه می دهند. این فعالیت ها و این فراز و نشیبها در مسیر کار برای هر جریان مدنی محتمل است. ممکن است سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نیز برای یک دوره مشخص زمانی با این افت مواجه شود، اما با وجود تمام فشارهایی که هم اکنون وجود دارد ما تلاش خواهیم کرد به فعالیتهای خود ادامه بدهیم، چون فعالیتهای ما یک فعالیت و زیرزمینی و معطوف به براندازی نیست. فعالیتهای ما در چهارچوب خاصی صورت میگرد که محور اصلی آن اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین مربوط به حقوق شهروندی است. به خاطر اینکه هیچ گونه ریگی به کفش نداریم و قصد زیرزمینی کردن فعالیتهایمان را نداریم و اساس کارمان نیز از ابتدا شفافیت و پایبندی قواعد حقوقی بوده است، دلیلی برای توقیف فعالیتهای خود نمی بینیم.
آقای قوامی به عنوان آخرین سئوال، شما چه درخواستی از دیگر نهادهای حقوق بشری جهانی در خارج از کشور و همچنین نهادهای قضائی و حکومتی ایران دارید؟
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بارها در بیانیه های خودخطاب به مسئولان جمهوری اسلامی، این بحث را مطرح کرده که اینگونه برخوردها به نتیجه نخواهد رسید و لازم است با تغییر اساسی در نگرش به مساله کرد و حقوق اقلیتهای قومی و ملی در ایران، در صدد حل مشکلات برآیند. حالا هم درخواست داریم فضایی ایجاد شود که مردم بدون لکنت زبان و در شرایط امن خواسته های خود را در چهارچوب همان حقوقی که قانون اساسی تعریف کرده است مطرح کنند. به باور ما همین حقوق اگر به مردم داده شود، بخش عمده ای از مشکلات پیش رو حل خواهند شد. در خواست داریم که یک تجدید نظر اساسی در این برخوردها صورت بگیرد و نگرش امنیتی نسبت به حقوق اقلیتها برداشته شود و در یک چهارچوب علمی و منطقی بدون هیچگونه حقد سیاسی به این حقوق پرداخته شود. درخواستی که از نهادهای بین المللی خارج از کشور داریم این است که همگام با نهادهای حقوق بشری در داخل ایران و جهت اطلاع رسانی در زمینه نقض حقوق بشر و پیشبرد هر چه بیشتر مفاهیم حقوق بشری و شهروندی گام بر دارند و در این راه ما هم در داخل کشور مصمم تر از همیشه به عنوان یک نهاد مدنی هم دل، همراه و همگام با آنها خواهیم بود.
