در اولین روز ماه می در سال 1886 میلادی بیش از 400هزار نفر کارگر در شهرهای بزرگ آمریکا، در اعتراض به شرایط سخت و طاقتفرسای کار در کارخانجات و عدم توجه به پیگیری کارفرمایان و دولت به خواستههای آنان، دست به اعتصاب بزرگ و همهجانبه زدند. پلیس آمریکا در این روز تحت فشار سرمایهداران، کارتلها و تراستهای آمریکایی برای در هم شکستن این اعتصابات و فرو ریختن مقاومت کارگران در شهر شیکاگو متوسل به حربه زور و خشونت شد که در نتیجه این یورش جمع زیادی از کارگران کشته و مجروح شدند و خیابانهای شیکاگو با خون کارگران رنگین شد. درست سه سال بعد که کنگره بینالملل دوم یعنی در سال 1889 در پاریس تشکیل شد به یاد کارگران جانباخته شیکاگو روز اول ماه می به عنوان “روز کارگر نامگذاری شد.” پیشینه تاریخی این مساله در ایران نیز نشان میدهد مراسم روز کارگر در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به طور منظم برگزار نمیشد و گاها این مراسم در راستای بعضی از مصالح دولتها به صورت تشریفاتی و فرمایشی برگزار میشد. با استقرار جمهوری اسلامی و جایگاه ویژهای که کارگران در فرو ریختن پایههای نظام طاغوت در کشور داشته و همچنین اهداف عدالتخواهانهای که در آرمانهای بزرگ انقلاب اسلامی وجود داشت 11اردیبهشت در سال 1358 که مصادف با اول می بود اولین جشن بزرگ کارگری برگزار شد. البته در سالهای اخیر برگزاری روز کارگر و درخواست کارگران برای تجمع و راهپیمایی همواره با فرازوفرودهایی روبهرو شده است. بنابراین، ضمن پاسداشت این روز و تبریک به کارگران شریف میهن به بعضی از چالشها و دغدغههای پیش روی این قشر عزیز و مولد کشور اشاراتی میشود.
1- مفهوم واقعی کارگر در اذهان جامعه
متاسفانه از دیرباز جامعه با یک طرز تلقی غلط از مفهوم کارگر روبهرو بوده است.
یکی از مهمترین وظایف و رسالتهای تمام نهادهای دستاندرکار امور تولید این است که طرز تلقی عامیانه موجود از مفهوم کارگر را تصحیح کنند. در این صورت اولا، دیگر نیازی به آن نخواهد بود که در فرآیند تحقق خواستهها و حقوق بر حق نیروی کار کشور از ابزارهای ترحمبرانگیز استفاده شود، ثانیا، نظام تصمیمگیری کشور متوجه خواهد شد که کارگران هیچ نیازی به ترحم کسی ندارند و اگر حقوق حقه آنها به درستی ادا نشود این کشور و توان تولیدی آن خواهد بود که بیشترین ضرر و صدمه را خواهد دید.
2- آینده مخاطرهآمیز صندوق تامین اجتماعی
در خصوص جایگاه و نقش تامین اجتماعی به عنوان یکی از اهداف توسعه و همچنین به عنوان ابزاری برای دستیابی به عدالت اجتماعی سخنان و کتابها و پژوهشهای گوناگونی در اکثر کشورها و نهادهای بینالمللی صورت گرفته و صندوق تامین اجتماعی در ایران در طول حیات حداقل 50 ساله خود نسبتا خدمات مورد قبولی را به کارگران و مستمریبگیران ارایه کرده است. برابر سالنامه آماری صندوق تامین اجتماعی، تا پایان برنامه چهارم توسعه بالغ بر 10میلیون نفر به عنوان بیمه شده و بیشتر از 30میلیون نفر در قالب بیش از 11میلیون خانوار تحت حمایتهای مختلف این صندوق که عمدتا بر محور بازنشستگی، از کارافتادگی، درمان، بیمه بیکاری و… قرار دارند. اما در سالهای اخیر بنا بر دلایل ساختاری و نهادی، سوءتدبیرها، بیثباتی در مدیریت عالی این صندوق و همچنین متأثر شدن از سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و گاها جناحی نظام تصمیمگیری این صندوق به سمت و سویی حرکت کرده است که بیم آن میرود این ناکارآمدی حتی حوزه امنیت ملی را تحتتاثیر قرار دهد.
3- قانون کار و امنیت شغلی
قانون کار جمهوری اسلامی ایران که قریب به دو دهه پیش به تصویب نهایی رسیده، در اجرا با فراز و نشیبهای فراوانی مواجه شده است و اغلب نظرات متفاوتی در مورد این قانون از سوی محافل کارگری، کارفرمایی و علمی ابراز میشود. آنچه که مجموعه نیروی کار را نگران کرده است، اصلاحات افراطی و تضییع حقوق کارگران در این راستا بوده است. لذا پیشنهاد میشود آنچه که باید در این بازنگری مورد توجه قرار گیرد رعایت مجموعه استانداردهای حقوق کارگران باشد، ضمن آنکه از بالندگی تولید و رشد بهرهوری نیز غافل نباشد.
4- فقدان تشکلهای صنفی فراگیر و مستقل
تشکلهای صنفی با سه مشخصه فراگیری از لحاظ تحت پوشش قرار دادن جامعه کارگری، قدرت چانهزنی در چارچوب قوانین و مقررات و هماهنگ کردن منافع کارگران در پویایی تولید میتواند نقش تعیینکنندهای در حل مسایل و مشکلات جامعه کارگری داشته باشد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و کمرنگ شدن فعالیت سندیکایی با تصویب مجلس شورای اسلامی، قانون شوراهای اسلامی کار تصویب شد و این شوراها با همان کارکردهای سندیکایی فعالیت خود را آغاز کردند. در دولت اصلاحات تلاشهایی برای شکلگیری تشکلهای صنفی کارگری و کارفرمایی در چارچوب مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار شکل گرفت اما این اقدام به سرانجام مقصود نرسید و در نهایت با تغییر دولت و رویکردهای جدیدی که بر وزارت کار و امور اجتماعی حاکم شد، تشکلات صنفی در ایران در ضعیفترین موقعیت تاریخی خود قرار گرفتهاند.
5- هدفمندسازی یارانهها و دغدغه کارگران
از آغازین روزهای بحث هدفمند کردن یارانهها، بسیاری از صاحبنظران و اقتصاددانان بر این باور بودند که اجرای آن آثار و پیامدهای گوناگونی را متوجه مردم بهویژه کارگران و حقوقبگیران و بخش مولد جامعه خواهد کرد. رییس فراکسیون کارگری مجلس در گفتوگوی اخیر خود اذعان داشته است که فقط در 10 ماه سال گذشته بالغ بر 1200 واحد تولیدی بزرگ و کوچک تعطیل شدهاند و حداقل یکصدهزار کارگر کار خود را از دست دادهاند و همین نگرانی موجب شده است که نمایندگان مجلس جلوی اجرای شتابان فاز دوم این قانون را از سوی دولت بگیرند. با این حال فشار فاز اول هدفمند کردن یارانهها از دو جهت فشارهای مضاعفی را متوجه کارگران کرده است. از یک سو عدم امنیت شغلی به دنبال تعطیلی گسترده کارگاههای صنعتی و از طرف دیگر، فشار تورمی ناشی از بالا رفتن هزینههای زندگی خواهد بود. لذا جامعه کارگری از نظام تصمیمگیری بهویژه مجلس شورای اسلامی که در حال تصویب بودجه سالانه است انتظار دارد با درایت و ژرفنگری آثار و پیامدهای هدفمندسازی یارانهها را روی اقشار کارگری و صنعتی کشور ببیند.
6- ضرورت بازنگری در سیاستهای اقتصادی دولت
تاثیرپذیری و آشکار شدن آثار بحران اقتصادی جهان در کنار فشار تحریمهای اقتصادی دول متخاصم بر اقتصاد کشور و همچنین اتخاذ سیاستهای غیرکارشناسی اقتصادی دولت با وجود درآمدهای ارزی فراوان در سالهای اخیر، کشور را در وضعیت مخاطرهآمیز تورم- رکود قرار داده است که آثار این سیاستها در به وجود آوردن بحران نقدینگی، فروش و در نهایت تعطیلی کارخانهها آشکار شده است، حتی برای حفظ سطح اشتغال فعلی پیشبینی نمیشود و اجازه واردات بیرویه خود میتواند عاملی برای نیمه جان کردن بیشتر بخش تولید باشد. انتظار میرود نظام تصمیمگیری کشور با توجه به نامگذاری سالجاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال “تولیدملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی” بیش از پیش به چالشهای مطرح شده در این یادداشت توجه کرده تا شاهد ایرانی آباد و سرافراز و کاشتن بذر امید در دل میلیونها انسانی باشیم که دل در گرو ایران اسلامی دارند.
منبع:شرق، یازده اردیبهشت