در حالیکه حسن روحانی و تیم اقتصادی اش در تلاش برای ارائه تصویری رو به بهبود از آنچه که هشت سال “ویرانی” کشور می نامند هستند، مجلس شورای اسلامی که اکثریت آن در اختیاراصولگرایان است، با تهدید مکرربه استیضاح و طرح سئوال از وزرای کابینه می کوشد این تصویر را تخریب کند.
درهمین راستا و در ادامه احضار های مکرر وزرای کابینه روحانی به مجلس از سوی عوامل جبهه پایداری، دیروز علی طیب نیا، وزیر اقتصاد کابینه روحانی به مجلس فراخوانده شد تا نسبت به عدم کاهش قیمتارز و نرخ تورم توضیح دهد. احضاری که سرانجام با قهر و رنجش وزیر همراه شد و او حمدرضا باهنر، نائب رئیس محافظه کار مجلس را به استعفاء تهدید کرد.
بنا به نوشته رسانه های داخلی، علی طیب نیا که با سئوال قاسم جعفری و فرهاد بشیری به مجلس آمده بود، در دو نوبت به سئوال نمایندگان پاسخ داد و بعد از آنکه اعلام شد نمایندگان از پاسخ های وی قانع نشده اند، به باهنر گفت که استعفاء خواهد داد؛هرچند یکی از نمایندگان گفته این ماجرا تمام شده و مجلس با طیب نیا مشکلی ندارد.
سئوالی که نمایندگان از طیب نیا پرسیده بودند، این بود: “رئیس بانک مرکزی به دنبال کاهش نه چندان جدی نرخ ارز در مصاحبه‌ای اعلام کرد که کاهش نرخ ارز برای ما مفید و مطلوب نیست. این در حالی ست که یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی توانبخشی به پول ملی است. حال سئوال اینجاست که آیا در اظهارات رئیس بانک مرکزی به جای منافع ملی به گروه‌های خاصی توجه نشده است؟”
طیب‌نیا نیز در پاسخ به این سئوال اعلام کرد: “اولویت کلیدی دولت آن است که از تغییرپذیری نرخ ارز در میان مدت به نحو محسوسی بکاهد و بازار ارز را سامان بخشد و با تقویت قدرت مداخله بانک مرکزی مجددا پاسخگوی کلیه مصارف ارزی باشد. مواضع بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر متمرکز بر ثبات‌بخشی و بازار ارز بوده است. البته طی ماه‌های گذشته پول ملی به صورت اسمی و واقعی در حال تقویت بوده است و امید می‌رود با تداوم کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی، حیثیت پول ملی بیش از پیش اعاده شود”.
آنطور که سایت “خانه ملت” گزارش داده، نمایندگان سئوال کننده پس از پاسخ‌های وزیر اعلام کردند که از این پاسخ‌ها قانع نشده‌اند و از هیات رئیسه مجلس خواستند تا این موضوع را به رای بگذارد.نمایندگان هم در نهایت اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده‌اند، بنابراین مجلس با گذشت کمتر از ۴ ماه از آغاز به کار دولت یازدهم، نخستین کارت زرد خود را به وزیر اقتصاد کابینه دولت تدبیر و امید داد.
پس از اعلام رای مجلس مبنی بر قانع نشدن از پاسخ‌های طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی که از این رای مجلس دلخور شده بود، بدون دست دادن با نمایندگانی که اطراف وی جمع شده بودند، مستقیم به جایگاه هیات رئیسه مجلس رفت و اعتراض خود را به آنها اعلام کرد.
در اینباره، قاسم جعفری به “خبرآنلاین” گفته است: “ظاهراً پس از اعلام رای مجلس، طیب‌نیا به جایگاه هیات رئیسه رفته و آنها را تهدید به استعفا کرده است. وزیر اقتصاد همچنین به حجت‌الاسلام انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز گفته که «استعفا می‌دهم». ما پس از رای مجلس اطراف آقای طیب‌نیا جمع شدیم و از او خواهش کردیم که به کار خود در وزارت اقتصاد ادامه دهد و اعلام کردیم که مجلس در این زمینه به او کمک می‌کند اما ظاهرا آقای طیب‌نیا بحث استعفا را مطرح کرده و به هیات رئیسه گفته که استعفا داده و دیگر به وزارت اقتصاد نمی‌رود”.
احمد امیرآبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم به “مهر” چنین گفته است: “طیب نیا پس از دریافت کارت زرد از مجلس قهر کرده و به نایب رئیس مجلس اعلام کرد که استعفا خواهد داد و یک دقیقه نیز در وزارت اقتصاد نمی ماند. پس از رای نمایندگان، طیب نیا عصبانی شد و به جایگاه هیات رئیسه رفت و به باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت، اعلام کرد که پس از ترک مجلس استعفایم را می نویسم و تحویل می دهم، یک دقیقه دیگر هم در وزارت اقتصاد کار نخواهم کرد. پیش از این نیز در دولت دهم حسینی وزیر اقتصاد برای پاسخگویی به اظهارات و اقدامات بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به مجلس فراخوانده شده بود و طی سئوال بنده و آقای نادران ۲ کارت زرد از مجلس گرفته بود. درست است که وزیر اقتصاد در انتصاب رئیس بانک مرکزی دخالت ندارد اما نمایندگان تنها از وزیر اقتصاد می توانند در خصوص سیاست های ارزی و بانکی سئوال کنند”.
بر اساس گزارش ها ساعتی پس از انتشار خبر “قهر” وزیر، یک نماینده مجلس اعلام کرد که نمایندگان از طیب نیا دلجویی کرده اند و او حاضر شده که بر سر کار خود بازگردد.
عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه به “ایرنا” گفته است: “هرچند علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از دریافت کارت زرد در مجلس استعفای خود را به نایب رئیس مجلس اعلام کرد اما این مساله با دلجویی نمایندگان رفع شد. طیب نیا معتقد است اظهارات ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ کف بازار برای دلار ارتباطی به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رای گیری برای او ندارد. ارایه کارت زرد به طیب نیا در جلسه روز جاری سبب شد تا وی اظهاراتی را در خصوص استعفا بیان کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پی اعتراض طیب نیا در پی دلجویی وی برآمدند و وزیر اقتصاد نیز این تقاضا را پذیرفت.”
احضار های متعدد وزرا به مجلس با واکنش سایت های هوادار دولت مواجه شده و سایت “بهارنیوز” به نقل از فاضل موسوی، نماینده پیشین مجلس در اینباره نوشته است: “نمایندگانی که تا این حد در حوزه نظارتی خود دقیق هستند و مو را از ماست می‌کشند و در کمتر از ۱۰۰ رو دست کم از نیمی از وزرای کابینه سوال کرده‌اند و حتی برخی از آنها را تهدید به استیضاح می‌کنند چرا آنجا که پای تخلف خودشان به میان می‌آید ساده از کنارش می‌گذرند. مشکلی که اکنون در نوع تعامل مجلس و دولت وجود دارد این است که نمایندگان مجلس نمی‌دانند که جایگاه نمایندگی کجاست.وقتی به چنین آگاهی برسند مشکلات کشور تا این حد سخیف و کوچک نمی‌شود که هر روز وزیری را به دلایل پوچ و کم اهمیت به مجلس فرا بخوانند و او را سین جین کنند. مشکلات کشور، چهار اظهار نظر یا انتصابات درون وزارت خانه‌ها نیست، مشکل کشور خزانه خالی است، مشکل کشور کسری بودجه و تورمی است که مهارش آسان نیست، مشکل کشور هزاران پروژه نیمه تمام دولت گذشته است و… این مشکلات هم مرتفع نمی‌شود مگر با کمک و همراهی همه به خصوص نمایندگان مجلس “.
او افزوده است: “به نظر می‌رسد وجود نگاه بخشی نگر به جای نگاه ملی و میهنی در میان نمایندگان سبب می‌شود موضوعات بسیار کوچک و کم اهمیت نزد نمایندگان جدی گرفت شود. برخی نمایندگان صرفا برای اینکه در حوزه انتخابی خودشان دیده شوند و پرکار جلوه دهند به حاشیه‌ها دامن می‌زنند. نظارتی وظیفه مجلس است که به تار و پود مملکت آسیب نزد و فضا آرام کشور را بر هم نزد نه نظارتی که با پشت پا زدن همراه باشد. آقای روحانی و دولت او با وجود آگاهی از راه پرخطری که پیش رو است دل به دریا زده‌اند قدم بر این راه گذاشته‌اند حال به جای آنکه به او و همراهانش کمک شود و دستشان گرفته شود درست نیست برای آنها پشت و پا گرفت و تا معرکه‌ای برای جلب توجه راه انداخت. آخر کجای دنیا این اتفاق می‌افتد که هنوز مرکب تایید کابینه خشک نشده است به برخی وزرا ۲۰ تا ۳۰ سوال و تذکر داده می‌شود. این در حالی است که عمده این تذکر‌ها و سوال‌هایی که مطرح می‌شود از وزرای بدون اطلاع آنها است و نماینده به خود زحمت نمی‌دهد حتی با یک تماس کوچک امکان رفع سوال خود را بر طرف کند و فکر می‌کند تنها راه حل این است که وزیر را به مجلس احضار کند. نمایندگان ای کاش یک مهلتی برای دولت در نظر می‌گرفتند و می‌دیدند که خروجی کار دولت چه می‌شود یا نه ابتدا وارد تعامل با دولت می‌شدند و اگر دولت نمی‌پذیرفت و یا خروجی کار دولت مطلوب نبود آن وقت باب سئوال و تذکر از وزرا را باز می‌کردند”.
