پیشگفتار:
“احمد شهید” از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای رسیدگی و گزارش وضعیت حقوق بشر ایران منصوب شده است. بدین ترتیب عالی ترین نهاد بین المللی (سازمان ملل) که بنا به تعریف مندرج در منشور این سازمان موظف به حفظ صلح و امنیت بین المللی است، خود را موظف نموده تا به وضعیت حقوق بشر در ایران رسیدگی کند. معنای و تبعات چنین اقدامی توسط عالی ترین نهاد بین المللی برای جمهوری اسلامی چیست؟ اگر جمهوری اسلامی را کشوری یاغی ولی صاحب تجربه در مقابله با چنین اقداماتی بدانیم، رفتارجمهوری اسلامی درصحنه بین المللی بازی شطرنجی که زین پس بازیگرآن دیگرنهادهای ایرانی ناتوان مدافع حقوق بشر نیستند چه خواهدبود؟
حقوق بشر: جبهه ای راهبردی دربرابر جمهوری اسلامی
کسانی که اوضاع داخلی ایران را رصد می کنند به خوبی واقفند که جمهوری اسلامی اینک در برابر چالشهای متعدد داخلی و خارجی گرفتار آمده است. برجسته ترین این چالش ها عبارتند از:
1- فقدان مشروعیت نظام در اثر اوج گیری جنبش سبز
2- فقدان کارایی و کارآمدی دولت احمدی نژاد در اثر ضعف مفرط مدیریت او
3- بالا گرفتن اختلافات داخلی در اردوگاه اصولگرایان ( منازعات دولت و مجلس)
4- تشدید بحران اقتصادی در اثر سوء مدیریت طرح هدفمند کردن یارانه ها
5- تشدید انزوای بین الملل جمهوری اسلامی در اثر وضع تحریم های ناشی از برنامه هسته ای
6- تنش در روابط خارجی جمهوری اسلامی با بسیاری از کشورها از جمله اتحادیه اروپا، کشورهای همسایه و به ویژه شورای همکاری خلیج فارس
7- نگرانی از سقوطسوریه تنها متحد استراتژیک جمهوری اسلامی و بازپس آمدن دامنه اعتراضات مردمی به ایران پس از سرکوب دو سال گذشته.
اینک در حالی که جمهوری اسلامی در “گرداب فتنه ها”[1] و بحران های یاد شده گرفتار آمده است، جبهه دیگری اگرچه نه جدید ولی راهبردی(استراتژیک) در برابر جمهوری گشوده شده است: بررسی وضعیت حقوق بشر با تعیین گزارشگر ویژه برای جمهوری اسلامی.
گزارشگر “ویژه” به چه معناست؟
“حقوق بشر” اینک به فراتر از یک نورم (Norm) بین المللی تبدیل شده است. جایگزین کردن “شورای حقوق بشر” به جای “کمیسیون حقوق بشر” و امکان تقاضای آن از شورای امنیت برای مداخله در وضعیت بحرانی نقض حقوق بشر در یک کشور، بدان معناست که حقوق بشر اینک به یکی از موضوعات حفظ صلح و امنیت بین المللی ( و نه صرفاً یک موضوع داخلی کشورها) تبدیل شده است.
امروزه میزان احترام و رعایت حقوق بشر، نه تنها شاخصه بهره مندی اتباع یک کشور از میزان حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر است بلکه زین پس تعیین کننده جایگاه کشوردر حفظ صلح و امنیت بین المللی نیز خواهد بود.
در مقابل نیز نقض حقوق بشر در یک کشور نه تنها نشان از محرومیت اتباع کشور از حقوق مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد بلکه زین پس بیانگر جایگاه کشور در تهدید صلح و امنیت بین المللی نیز به شمار می رود.
می دانیم که از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، تدریجا سازو کارهایی بکار بسته شد تا نظارت بین المللی بر رفتار دولتها در رعایت حقوق بشر افزایش یابد. قرائت و گزارش دبیرکل از نقض حقوق بشر به مجمع عمومی، تصویب و صدور قطعنامه های توبیخی در محکومیت کشور ناقض حقوق بشر، تحریم کشور ناقض و سرانجام تعیین گزارشگر ویژه برخی از این سازوکارهاست که تا کنون به کار بسته شده اند.
مایه سرافکندگی و شرمساریجمهوری اسلامی است که همه این سازوکارها تاکنون برایش بکار گرفته شده است. در حالیکه کشورهای متعهد و ملتزم به حقوق بشر، نهادهای داخلی ( دولتی و غیر دولتی) را هرچه بیشتر پر و بال می دهند تا نظارت بر حقوق بشر در درون کشورشان با وسواس و دقت فراوان صورت گرفته و حتی یک گزارش از آن کشور در سازمان ملل قرائت نشود، جمهوری اسلامی همه اقدامات توبیخی چهارگانه فوق ( گزارش دبیرکل، قطعنامه، تحریم و گزارشگر ویژه ) را در کارنامه خود دارد.
اگر هیچ دلیل بر وخامت وضعیت حقوق بشر نباشد جز همین که کشوری کلیه این اقدامات تنبیهی را دریافت کرده است، خود بهترین گواه از پرونده ننگین نقض سیستماتیک حقوق بشر درآن کشور است.
علاوه بر ارائه سالانه گزارش های نقض مستمر حقوق بشر به مجمع عمومی، دریافت تعداد عدیدی قطعنانه نقض حقوق بشر که تا کنون علیه جمهوری اسلامی صادر شده و همچنین تحریم حقوق بشری امریکا و اتحادیه اروپا ( تحریم 32 تن از مقامات ارشد جمهوری اسلامی که اخیرا صورت گرفت) و تعیین گزارشگر ویژه برای جمهوری اسلامی برای سومین بار (گالیندوپل، کاپیتورن و احمد شهید)، کارنامه درخشان جمهوری اسلامی است.
به نظر می رسد تنها تنبیهی که جمهوری اسلامی تاکنون در کارنامه خود ندارد، مداخله حقوق بشری شورای امنیت است که این تنبیه نیز اینک با تعیین گزارشگر ویژه (در صورت تصدیق نقض حقوق بشر) هموار خواهد شد.
این افتخار، جمهوری اسلامی را بس که اولین کشوری است که پس از تشکیل شورای حقوق بشر(2006)، نماینده ویژه برایش تعیین شده است. در عرض 5 سال از عمر تاسیس شورای حقوق بشر، وخامت وضعیت حقوق بشر در هیچ کشوری از کشورهای جهان تا بدان حد نبود که هیچ کشوری گوی سبقت را از جمهوری اسلامی ( حکومت الله بر زمین) ربوده و به این افتخار نائل گردیده باشد.
افسوس و صد افسوس که این سرافکندگی و شرمساری نصیب نظامی است که بر کشوری حکمروایی می کند که به فرمان کوروش کبیر نخستین فرمان حقوق بشر را در 2500 سال پیش از این پی نهاده بود.
مواجه جمهوری اسلامی با گزارشگر چگونه خواهد بود؟
پذیرفتن یا نپذیرفتن گزارشگر به خاک ایران دوگزینه پیش روی جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی، حکومتی توانا در بازی دادن نهادهای بین المللی است. کلی گویی، در موضع مظلوم نشاندن خود،اتلاف وقت، پذیرفتن ولی همکاری صادقانه نکردن با گزارشگر و… از جمله این ترفندهاست. پذیرفتن گزارشگر، این امکان را به گزارشگر می دهد که خود شخصاً با قربانیان دیدار کند. نپذیرفتن او نیز نافی مسئولیت کشور مورد تحقیق نخواهد بود. به مثال ساده ای دقت کنیم. اینک جمهوری اسلامی دو تن از شهروندان خود را که یکی در کسوت نخست وزیری و دیگری در کسوت ریاست مجلس خدمت کرده بودند و هر دو با گذشتن از فیلتر شورای نگهبان نامزد ریاست جمهوری بودند، برای چهار ماه متوالی در حبس خانگی قرار داده است. بر اساس قوانین مدنی ایران، هر کسی از حق آزادی برخوردار است مگر آنکه به حکم دادگاه آزادی از او سلب گردد. پاسخ جمهوری اسلامی به همین مورد ساده چیست که حقوق شهروندی دو تن را بدون حکم دادگاه نقض کرده است؟ وانگهی اگر آنان مجرمند، چرا همسران آنان نیز در حبس هستند؟
مشکل جمهوری اسلامی از این مثال ساده آغاز می شود تا هزاران هزار مورد جرم دیگر از حبس و ضرب و قتل و تجاوز و تهدید و… غیره که بنا به قوانین مدنی جاری و ساری جمهوری اسلامی نیز جرم مسلم محسوب می گردند. آنگاه اضافه کنید تعهداتی که بر اساس معاهدات بینالمللی ( اعلامیه حقوق بشر، کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و.. ) جمهوری اسلامی خود رامتعهد به آن دانسته است.با این حساب رفتاریکه مثلاً با اقلیت های مذهبی (دروایش گنابادی یا بهائیان) شده است، بر اساس کدام معیار پذیرفتنی است؟ کدامین یک از این جرایم قابل توجیه و تفسیر است؟
بهانه ای به نام “استفاده سیاسی از حقوق بشر”
بی تردید جمهوری اسلامی برای عدم همکاری با گزارشگر، متوسل به بهانه ای به نام “استفاده سیاسی از حقوق بشر” خواهد شد. شکی نیست که ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه حقوق بشر توسط کشورهای بزرگ مورد بهره برداری سیاسی قرار می گیرد، ادعایی کاملا درست است. موارد متعددی را می توان برشمرد که با نقض حقوق بشر در کشوری با مورد مشابه آن در کشور دیگری رفتار دوگانه توسط امریکا یا اتحادیه اروپا صورت گرفته است. اما پرسش این است که آیا این چنین ادعایینافی مسئولیت از کشور دیگری است که خود متوسل به نقض حقوق بشر شود؟ وانگهی مگر نقض حقوق بشر در ایران، نقض موردی است؟
بر اساس آنچه خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل بر آن تاکید داشته و دارد، نقض حقوق بشر در ایران و به دست جمهوری اسلامی نقض سیستماتک ( برنامه دار و مستمر) است. معنای دیگر این سخن این ست که جمهوری اسلامی نه تنها برای صیانت از حقوق بشر، هیچ اراده ای ندارد بلکه در نقض آن دارای برنامه مدون است.
به شرحی که گفته شد پذیرفتن و نپذیرفتن گزارشگر، به هیچ روی مانع اجرای تحقیقات مستقل گزارشگر نخواهد شد. این در حالی است که موارد نقض حقوق مدنی ساری و جاری قوانین کشوری، اینک از حد احصا و شمارش خارج شده است چه رسد به تعهدات بین الملل نیز که به آن افزوده شود.
نتیجه گیری: جمهوری اسلامی درگیر در بازی دو سر باخت
1- تعیین نخستین گزارشگر ویژه برای ایران بنا به تصویب اکثریت اعضا شورای حقوق بشر (22 رای موافق در برابر 7 رای مخالف و 14 رای منفی) آن هم با رای مثبت کشورهایی مثل برزیل و هند که جمهوری اسلامی با آنان نرد عشق می باخت، تا همین حال حاضر ضربه ای سهمگین به حیثیت نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
2- همین شرمساری، جمهوری اسلامی را بس که گزارشگر ویژه حقوق بشر برای رسیدگی به نقض سیستماتیک حقوق بشر در سرزمین کوروش (بنیانگذار حقوق بشر) از میان کشوری کوچک با 289 کیلومتر وسعت (مالدیو) برگزیده شود که جمعیت آن از 350 هزار نفر تجاوز نمی کند؛ کشورمسلمانی که در تاریخ اسلام هیچ آوازه ای از او شنیده نشده است ولی امروز وزیر خارجه اش موظف به بررسی نقض حقوق بشر در نظامی است که همه انبیا و اولیا الهی حسرت زندگی در آن را داشتند( سخنان احمدی نژاد).
3- اگر جمهوری اسلامی توانسته بود در پرونده هسته ای (که تاکنون گزارش صریحی بر انحراف جمهوری اسلامی از برنامه صلح آمیز توسط آژانس صادر نشده است) ، از تیغ تحریم ها شورای امنیت برهد، آنگاه می تواند امیدوار باشد از اقدامات تنبیهی حقوق بشری شورای امنیت نیز برهد.
4- سال ها پس از این در کتاب های درسی خواهند نوشت که شورای امنیت سازمان ملل، در مسیر تکاملی خود تدریجا توجه به “ حقوق بشر” را به عنوان یکی از ارکان حفظ صلح و امنیت بین المللی سرلوحه خود قرار داد. جای تاسف است که نخستین نمونه ورود شورا در مساله حقوق بشر به عنوان حفظ زمینه صلح و امنیت بین الملل را ایران عزیز برخواهند شمرد.
5- جمهوری اسلامی چه با گزارشگر همکاری صادقانه داشته باشد و چه نداشته باشد، مسلما در بازی دو سرباخت قرا گرفته است. برکت جنبش سبز برای مردم ایران همین بس که جرایم پنهان حاکمیت را از پشت دیوارهای زندان های مخوف به صحن علنی خیابان ها کشانید تا تصاویر آن ضبط و ثبت تاریخ گردد.
پانویس
1- اشاره به نوشته ای دیگر از نویسنده با عنوان “جمهوری اسلامی در گرداب فتنه ها“
دیپلمات مستعفی
[](/persian/news/newsitem/article/-23e2fb2371.html#_ednref1)