انتصاب علی شمخانی به ریاست شورای عالی امنیت ملی، توسط حسن روحانی، و شنیده‌ی منتشر شده‌ی اخیر در مورد ارجاع پرونده رهبران جنبش سبز به شورای مزبور توسط رهبر جمهوری اسلامی، امیدها در مورد تغییر وضع آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را افزایش داده است.
شدت تقاضا برای آزادی رهبران و زندانیان جنبش سبز ـ که برخی از همان شب انتخابات ۸۸ در حبس هستند ـ از چشم کانون مرکزی قدرت پنهان نیست. این خواست نه فقط به شکل ایجابی در مقطع انتخابات ۹۲ خودنمایی کرد، بلکه در وجه سلبی نیز جلوه‌گر شد. شعارهایی که در برنامه‌های سخنرانی روحانی و عارف سر داده شد، و پرسش‌هایی که دامن تمام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را گرفت، یک‌سو؛ و عدم شرکت چند میلیون نفر از سبزها در انتخابات، سوی دیگر. بعید است هسته مرکزی قدرت، معنی بخش مهمی از آرای روحانی، و از آن فراتر معنای مشارکت ۸۵ درصدی در انتخابات ۸۸ و تقلیل یافتن آن به مشارکت ۷۳ درصدی در انتخابات ۹۲، و تفاوت این دو را ـ مطابق آمار و گزارش رسمی خود ـ ندانند.
سبزها و اصلاح‌طلبان دغدغه‌دار آزادی رهبران و زندانیان جنبش سبز البته از همان فردای پیروزی روحانی، امیدوار شدند که تدبیر و عقلانیت در کانون مرکزی قدرت، خود را به تدریج و در غالب آزادی زندانیان کودتای انتخاباتی۸۸ جلوه‌گر سازد؛ اتفاقی که تاکنون رخ نداده است. رهبر جمهوری اسلامی فرصتی طلایی را برای تحبیب قلوب و افزایش همدلی و آشتی و وحدت ملی تا قبل از تغییر رییس قوه مجریه، از دست داد. آیت‌الله خامنه‌ای که می‌توانست در مقاطع گوناگون (ازجمله عید فطر) فرمان آزادی تمام محبوسان را در قالب رسمی، صادر کند، «گُل تاریخی» به ثمر برساند، و تمام اعتبار آزادی مخالفان و منتقدان را به نام خویش ثبت کند، به دلایل و علل گوناگون، چنین نکرد. بعید است بحران اخیر مصر و نیز وضع غریب و جدید در سوریه، در این مکث و پرهیز، بی‌تأثیر بوده باشد.
از جمع دغدغه‌داران آزادی رهبران و زندانیان جنبش سبز، طیفی معتقدند که نباید چنین مطالبه‌ای را در اولویت قرار داد. از این منظر، اقتصاد و مشکلات معیشتی چنان دامن اکثریت جامعه را گرفته، و مسئله‌ی مناسبات خارجی چنان بحرانی است و تحریم‌ها پرتأثیر، که نباید فشاری را بابت تغییر وضع سیاسی، متوجه دولت روحانی کرد. از این زاویه، باید صبوری کرد و چنان که در شنیده‌ی اخیر (ذکر شده در ابتدای یادداشت) هست، بدون برهم زدن «بازی بزرگان»، و ایجاد چالش، اجازه داد روندی بطئی در حاکمیت ـ با سمت و سوی آزادی زندانیان ـ شکل گیرد و پیش رود.
در تحلیل و رویکردی متفاوت، طیفی دیگر از دغدغه‌داران آزادی رهبران و زندانیان جنبش سبز معتقدند که نباید این مطالبه را فروگذاشت و معطل به اراده‌ی مرکز ثقل قدرت کرد. از این منظر ـ که نگارنده نیز بدان باور دارد ـ پیگیری آنچه حسن روحانی در جریان رقابت‌های انتخاباتی وعده داد، نه تنها از زاویه‌ی حقوق بشری، و به‌مثابه‌ی وظیفه‌ای انسانی و نیز اخلاقی اهمیت دارد و قابل اغماض نیست، بلکه برای غلبه بر بحران اقتصادی و معیشتی و بحران در مناسبات خارجی دولت روحانی نیز مهم و کلیدی است. چرایی این ادعا را باید در مفاهیم و مقوله‌هایی چون افزایش همدلی ملی و آشتی عمومی، و کاهش شکاف ملت ـ دولت جست‌وجو کرد. دولتی که متکی باشد به لایه‌های اجتماعی همدل و صبور و امیدوار، نه فقط می‌تواند با خیالی آسوده‌تر و به تدریج مشکلات معیشتی را پاسخ گوید، که در روابط خارجی نیز از اعتماد به نفس بیشتری برخوردار خواهد بود.
یکی از ارکان مهم تأمین منافع ملی، اقتدار دموکراتیک نظام سیاسی است. کاستن از شکاف ملت ـ دولت (سامان یافته پس از انتخابات ۸۸)، با نتیجه انتخابات ۹۲ و با مشارکت سیاسی بخشی از ناراضیان و منتقدان در انتخابات اخیر، کلید خورد. البته شمار سبزهایی که در انتخابات ۹۲ شرکت نکردند، کم نبود؛ و از یاد نبریم که این قهر با وجود تقاضای شخصیت‌های حقیقی و حقوقی برجسته در اردوگاه اصلاح‌طلبی برای حضور در انتخابات، به‌وقوع پیوست. درهرحال روند شکل گرفته با انتخابات ۹۲ بدون رفع حبس آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و زندانیان جنبش سبز، ناقص خواهد ماند. چنان‌که بدون مشارکت سیاسی شهروندان در روندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، بدون تحرک آزاد و کنش امن شهروندان در جامعه مدنی، بدون آزادی رسانه‌های مستقل و امنیت روزنامه‌نگاران، و بدون فعالیت بی‌دغدغه‌ی احزاب و انجمن‌ها و سندیکاها، دولت روحانی ـ و بلکه نظام سیاسی ـ خود را از پشتوانه‌ای بسیار مهم و حیاتی، محروم خواهد ساخت.
مستقل از این‌ها، بدون آزادی رهبران و زندانیان جنبش سبز، اعتماد میان جامعه مدنی و حکومت، چنان‌که باید، برقرار نخواهد شد. آزادی موسوی و کروبی و رهنورد، به معنی افزایش وحدت اقشار اجتماعی و تعمیق آشتی ملی خواهد بود؛ و این، در این روزهای بحرانی اقتصاد ایران، عزم عمومی برای مقابله با مشکلات را به شکلی معنادار افزایش می‌دهد و انگیزه‌ی بخش خصوصی و جامعه مدنی را برای همدلی با دولت روحانی و نظام سیاسی تقویت می‌کند؛ نیز هم‌زمان بر توان چانه‌زنی و اقتدار دستگاه دیپلماسی نیز در گفت‌وگو با طرف‌های خارجی می‌افزاید. در این وضع، روحانی و ظریف (بخوانید جمهوری اسلامی)، مستظهر خواهند بود به “ملت”ی که هرچند واجد لایه‌های اجتماعی گوناگون و مشتمل بر منتقدان و مخالفانی است، اما همدل “دولت” ایستاده و بعید است طرف‌های خارجی این را درنیابند و در نحوه‌ی تعامل خود با تهران، محاسبه نکنند.
این‌گونه، و مبتنی بر آنچه آمد، نمی‌توان دست روی دست نهاد و چشم‌انتظار دستور رأس نظام سیاسی یا تصمیم شورای عالی امنیت ملی ماند. سبزها از طریق طرح مطالبه‌ی انسانی و قانونی و مشروع خود، و با پیگیری وعده‌ی روحانی، استدلال‌های خود دال بر ضرورت آزادی خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی و دیگر سبزهای زندانی را نیز تکثیر و تبلیغ می‌کنند. گذار دموکراتیک بدون مشارکت و پیگیری شهروندان، و تنها متکی بر اراده‌ی حاکمان، دست یافتنی نیست.
نه تنها روحانی و شمخانی، که دیگر اعضای شورای عالی امنیت ملی یعنی: صادق لاریجانی، علی لاریجانی، محمدعلی جعفری، حسن فیروز آبادی، عطاءالله صالحی، وزیر اطلاعات (محمود علوی)، وزیر کشور (عبدالرضا رحمانی فضلی) و وزیر خارجه (جواد ظریف)، و نیز محمدباقر نوبخت، باید خطاب قرار گیرند و بپذیرند که آزادی هرچه زودتر رهبران و زندانیان جنبش سبز به نفع امنیت ملی و در جهت تأمین هرچه بیشتر منافع ملی است. و البته این مهم را در خروجی تصمیم خود، و در تعامل با رأس نظام سیاسی، متحقق سازند.
تلاش سبزها و شبکه‌های اجتماعی حامی جنبش سبز برای طرح و تبیین و تبلیغ مطالبه‌ی آزادی رهبران و یاران محبوس، نه فقط وظیفه‌ای انسانی/حقوق بشری و اخلاقی، و نه تنها یاری‌گر فرآیند دموکراتیزاسیون است، بل ـ چنان‌که ذکر شد ـ به دلیل اثر مثبت بر وضع اقتصاد و تولید و مناسبات خارجی، تکلیفی “ملی” در این روزهای سخت ایران و ایرانیان محسوب می‌شود.