نهاد های مدنی رامی تواند آغاز جدیدی باشد اما این آغاز از اول کار نیست تجربه دوره اصلاحات در پیش رو است. با مرور آن می توان پایه های نهاد های مدنی را در ایران را محکم کرد. نهاد های مطرح مدنی –صنفی در دوره اصلاحات با مشکلات بیرونی و درونی مواجه بودند که آسیب شناسی آن مهم است . بیگمان این نهاد ها از سوی ساختار قدرت و حاکمان به راحتی پذیرفته نمی شوند حتی اگر رسمیت یابند.
در شورای شهر اول هم وزارت کشور اصلاح طلب با شوراها و هم نهاد های مدنی و صنفی زیاد سر مهر نبود اگر چه آنان را تحمل می کرد. برای غلبه براین چالش این نهاد ها نیاز به انسجام درونی دارند تا در مقابل مشکلات خارجی دچار از هم پاشیدگی نشوند. چرا که همراهی دولت ها با این نهاد ها چندان قوی نیست از طرفی این نهاد ها در معرض هجوم و بازی های پیچیده اختلاف انگیز نهاد های امنیتی موازی و هم جناح راست افراطی قرار دارند و هم باید مراقب نفوذ برخی از افرادی باشند که از این نهادها قصد استفاده سیاسی –حزبی دارند. پس اگر ملاحظه کنیم هر نهاد مدنی در ایران از میان میدان مین عبور می کند که اگر این نهادها از انسجام نسبی و با برنامه محروم باشد با مشکلات زیادی که بر سر راه راهش خواهد بود به انشعاب و یا توقف می رسد.
اما این همه ماجرا نیست. تجربه ای زنده و درک شده و لمس شده ای هم وجود دارد که فعالان مدنی این نهاد ها آن را در دوره اصلاحات دیده اند که دارای ابعاد مثبت و منفی است. مرور این تجربیات می تواند از تکرار جنبه های تلخ آن بکاهد. به عبارتی اگر مشکلات کم نیستند اما تجربه هم زیاد است ومی تواند مانع از تکرار حوادث تلخ گذشته شود.
چالش درونی نهاد ها مدنی و صنفی
نهاد های مزبور باید بدانند که که می باید مکانیزم تحمل یک دیگر را علاوه بر روابط عاطفی به شکل حقوقی سامان دهند . چرا که چاره ای جزء تحمل یکدیگر ندارند تا بتوانند عمر نهاد خود را بیشتر و کارایی آن را قدرت مندتر کنند.
1- قانون مند کردن مقام مسول نهاد و الویت به منافع نهاد بر منافع فردی امری مهم است.
2- حل مسئله تمایلات فردی در این نهاد ها مشکل ساز است. باید با مکانیزم حل اختلاف و زمان دار کردن مسولیتها و تعریف دقیق اختیارات روحیه فرد محوری در این نهاد ها را کنترل کرد. در همین رابطه می توان مدت مسولیت افراد را زمان دار و ریاست را چرخشی کرد و از مقام مدام العمری افراد را پرهیز داد. تا فعالیت مسولان قانونمند شود. در برابر نهاد پاسخگو باشند اختیار در چهارچوب قوانین نهاد تعریف شده باشد.
3- مدیریت مطالبات از حکومت برای این نهاد ها بسیار مهم است. چون اگر افراط در خواسته صورت بگیرد. نهاد های امنیتی با رخنه در این نهاد ها تلاش می کنند تا آنان را به اختلاف کشانده و متوقف سازنند.
4- خواسته و مطالبات این نهاد با توان درونی این نهاد ها باید هماهنگ باشد. در حالیکه خواسته های کلاسیک و حتی قانونی اگر با توان نهاد مزبور هماهنگ نباشد به رشد آن کمکی نمی کند.
5- وجود نهاد مدنی و صنفی حامی هر صنف به آن قدرت می بخشد نه فقط قوانین نوشته شده مبنی بر حمایت از آنان بر روی کاغذ، یا حتی حمایت های بدون پشتوانه عملی از مطالبات که فقط طرح رسانه ایی شوند. . در نتیجه وجود و استمرار نهاد مدنی و صنفی نیاز مهم تری است که می تواند مطالبات هر صنف را مدیریت کند.
6- در دوره اصلاحات برخی از نهاد ها با طرح مطالبات به حق، اما زیادتر از توانایی خود نسبت معادله تعادل قوا را به ضرر خود بر هم زدند. چرا که دولت ها در جوامع مانند ما توان آن را ندارند که به راحتی به نهاد های مدنی و صنفی روی خوش نشان دهند و تنها با تکیه بر قانون نمی توان برمطالبات نهاد های مدنی اصرار کرد بلکه باید بر هر نهاد بر روی میزان توانایی خویش محاسبه داشته باشد تا امکان پیش برد آن خواسته را فراهم کند.
7- در حال حاضربه نظر می رسد که نهاد های مدنی و صنفی مشغول سنگین و سبک کردن اوضاع و رفتار حکومت هستند. نوعی ملاحضه کار را در رفتار احزاب و نهاد های مدنی در برآورد فضای مناسب برای امکان فعالیت را شاهد هستیم. که هم دارای نکات مهم است و هم تا حدی نگران کننده است. مهم است چون محاسبه کاری را نشان می دهد و نگران کننده است چون که می تواند به توقف منجر شود و اگر چنین گردد در صورت بروز روزنه ای ناگهان شاهد حرکات افراطی خواهیم بود که نتیجه اش سرکوب از جانب طرف مقابل خواهد بود.
8- به نظر می رسد که نهاد های مطرح و شناخته شده می توانند کار درونی و طرح مطالبات مهم خود را در جامعه آغاز کنند. چرا که با این کار هم به جامعه امید میدهند و هم آغاز گر فعالیت جدیدی خواهند شد.
9- مخالفت با تحریم ها از منظر جامعه مدنی ایران آغاز خوبی می تواند باشد صدای که هم مردم و هم حکومت و هم جامعه جهانی آن را بشنود و استقلال آن را از حکومت درک کند.