استفاده از ماهواره و مبارزه با آن یکی از محورهای مهم خبری است که این روزها به آن پرداخته می‌شود و اظهارات مسوولان امر و نیز عکس‌هایی که نشان‌دهنده عملیات کماندویی و با هلیکوپتر در مبارزه با دیش است نیز بر داغی این خبر می‌افزاید. یکی از جالب‌ترین اخباری که در این زمینه دیده می‌شود، اظهارات برخی مقام‌های نیروی انتظامی یکی از استان‌هاست که اعلام کرده‌اند ماهواره‌داران (منظور مردم هستند) با شربت و شیرینی از پلیس پذیرایی کردند (احتمالا منظورشان پیش از ماه رمضان است) یا اظهارات برخی نمایندگان مجلس بویژه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس! در مخالفت با نحوه رفتار نیروی انتظامی در برداشتن گیرنده‌های ماهواره است و به نحوی کوشیده‌اند نیروی مذبور را در این میان مسوول بدانند و پیشنهادهایی هم داده‌اند، از جمله اینکه با حکم قضایی و با اطلاع قبلی به منازل مردم بروند و از این نوع موارد. ولی واقعیت چیست؟ و چه کار می‌توان کرد؟ واقعیت این است که مطابق قانون مصوب مجلس در سال 1373، واردات و تولید و توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره، ممنوع و جرم است. نیروی انتظامی و وزارت کشور با هماهنگی با وزارت اطلاعات، موظف به جلوگیری از ورود و توزیع تجهیزات مربوط به ماهواره هستند. مطابق این قانون واردکننده، تولیدکننده و توزیع‌کننده ضمن مصادره اموال مربوط به موضوع به مجازات، تا 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌شوند، و مجازات استفاده‌کننده نیز از یک تا سه میلیون ریال جزای نقدی است. واضح است که نیروی انتظامی وظیفه مقابله با جرایم مشهود را هم دارد و چون دیش‌های ماهواره فعلا مشهود است، وظیفه خود می‌داند که با آن مقابله کند. ولی همه می‌دانند که ادامه این راه سرانجام مطلوبی ندارد، چرا؟
بنا بر کمترین برآوردها حدود 60 درصد خانوارهای شهری دارای ماهواره هستند، هرچند به دلیل سهولت استفاده، در مناطق روستایی و عشایری نیز این درصدها قبل توجه است. اگر نیمی از مردم را دارای ماهواره بدانیم، این چه جرمی است که حداقل نیمی از مردم، آن هم به صورت آشکار، مرتکب آن می‌شوند؟! چنین رفتاری به معنای اجتماعی، جرم تلقی نمی‌شود. زیرا قبحی اجتماعی ندارد، حتی نیم دیگر مردم هم از ترس فقدان قانون یا فقدان منابع مادی از آن استفاده نمی‌کنند و نه از ناهنجار بودن استفاده از آن؛ که در آینده نزدیک هر دو مورد را هم حل خواهند کرد. تجربه مبارزات پیشین علیه ویدیو هم بی‌اثر بودن این شیوه‌ها را ثابت کرده است و آزموده را آزمودن خطاست. اگر قرار باشد قانونی رفتار کرد، باید ده‌ها هزار نفر از نیروی انتظامی را متولی این کار کرد و صدها شعبه از دادسراها و دادگاه‌ها را برای رسیدگی به این امر اختصاص داد. در این صورت تعداد پرونده‌های وارده در دادگستری که فعلا سالانه به حدود 10 میلیون رسیده است، حداقل به دو برابر این تعداد خواهد رسید. ضمن اینکه ارتکاب میلیون‌ها فقره جرم استفاده از ماهواره را، هم‌اکنون باید به آمار دادگستری ایران اضافه کرد، و اگر به این جرایم رسیدگی نمی‌شود، به معنای نبود آن جرم در جامعه نیست. وقتی که میلیون‌ها رسیور و ال.ان.بی و دیش وارد، تولید و نصب می‌شوند، مردم چه فکری باید بکنند؟ جز اینکه ورود و نصب این حجم عظیم از وسایل قاچاق و غیرقانونی بدون رضایت ضمنی امکان‌پذیر نیست؟ آیا مردم نباید بپرسند که چرا این وسایل تولید و وارد می‌شود و در عین حال با هلیکوپتر و عملیات کماندویی دیش‌های مذکور از سطح شهر برداشته می‌شوند؟ در حالی که برای حمل اورژانسی مصدومان تصادفات، هلیکوپتر کافی نداشته باشیم؟ آیا مردم ایران نمی‌پرسند که چرا دولت ایران برنامه‌هایش را از طریق ماهواره ارسال می‌کند تا مردم سایر نقاط دنیا آن را ببینند ولی استفاده مردم ایران از این وسیله باید غیرقانونی باشد؟ آیا مردم نباید بپرسند چرا وقتی که صدای بسیاری از آنها از انواع و اقسام ناامنی، مواد مخدر و سایر ناهنجاری‌ها درآمده و تمامی مردم برای مبارزه با این موارد از نیروی انتظامی حمایت می‌کنند، ولی بخش مهمی از توان این نیروها صرف اموری می‌شود که اصولا از نظر اکثریت مردم نه تنها ناهنجاری تلقی نمی‌شود، که رفتار مطلوبی هم هست و خودشان آن را انجام می‌دهند؟ بنابراین چرا تاکید این نیرو بر انجام کاری است که از نظر جامعه مساله‌یی ندارد، ولی نسبت به مشکلات دیگر که آنها هم جرم است و جامعه از آنها تنفر دارد، اهمیت بیشتری داده نمی‌شود؟ اکنون می‌توان پرسید که چه کار باید کرد؟ مشکل اصلی در مجلس است و نه در نیروی انتظامی. زیرا قانون منع ماهواره همچنان وجود دارد و عدم اجرای آن نیز صحیح نیست و اجرای آن نیز مشکل‌آفرین است. بنابراین نمایندگان باید اقدامی کنند که هم به نفع جامعه باشد و هم به نفع انتخابات. ماه‌های آینده بهار انتخابات است. پاسخ مثبت دادن به خواسته‌های مردم امری پسندیده است. وجود این قانون نه تنها مانع جدی در استفاده مردم نیست، بلکه ضررهای زیادتری هم به جامعه تحمیل می‌کند، از جمله جری شدن مردم به نقض قانون، استهلاک نیروی انتظامی، ترویج قاچاق و محروم شدن دولت از درآمد‌های گمرکی کلان و بدبینی بیشتر مردم و… از نتایج این وضع است. به عبارت دیگر وجود چنین قانونی مصداق‌اش نخورده و دهان سوخته است. بنابراین پیشنهاد می‌شود که نمایندگان مجلس قانون مذکور را لغو کنند. یا قانون را به نحوی اصلاح کنند که مشکلات موجود برطرف شود. اکنون که عده‌یی درصدد جذب رای از طبقه متوسط هستند، چرا روغن ریخته این قانون را نذر امامزاده انتخابات خود نمی‌کنید؟ چه بخواهید چه نخواهید، ماهواره وجود دارد، مردم چنان به آن عادت کرده‌اند که برخوردهای فعلی هم نمی‌تواند آنان را از ماهواره محروم کند، بنابراین با تغییر قانون هیچ اتفاق جدیدی نمی‌افتد جز اینکه خسارات مذکور در بالا، کمتر یا حذف می‌شوند. این کار به نفع صداوسیما هم هست که از فضای بی‌رقابتی خارج شده تا دو تا برنامه قابل دیدن تولید کند. از دو گروه موجود در جناح غالب (اصولگرایان سنتی و جناح دولت) هر کدام که در انجام این خواسته مردم پیش‌دستی کنند، قطعا گام مثبتی برای حضور خود در انتخابات برداشته است. والا اگر قرار باشد که گروه‌های دیگر هم بیایند، تردید نکنید که یکی از شعارهای آنان آزادی ماهواره و اینترنت است که مصداق روشنی از آزادی دسترسی به اطلاعات به عنوان یک حق اولیه است
منبع: اعتماد، بیست و پنجم مرداد