هم زمان با بحث هایی که پیرامون محدود کردن دولت احمدی نژاد در فضای سیاسی جاری است، اصول گرایان بار دیگر لبه تیز انتقادات خود را متوجه دولت کرده اند. احمد توکلی، نماینده مجلس، دولت احمدی نژاد را رکورددار تخلف معرفی کرده و عباس نبوی، از شاگردان مصباح یزدی، خبر از ده تخلف مالی سنگین دولت داده است.
احمد توکلی که تا یک ماه قبل رییس مرکز پژوهش های مجلس بود گفته است که دولت احمدی نژاد “در قانون شکنی بی نظیر” بوده و از آن جمله “ تمام ۱۶ بند قانون هدفمندی یارانهها را زیر پا گذاشته است”.
نماینده مجلس نهم همچنین با انتقاد از مدیریت اقتصادی دولت احمدی نژاد اضافه کرده که در سال های گذشته وضعیت “شرایط کسب و کار” بدتر شده، “روند صعودی چکهای برگشتی” ادامه دارد و به زودی شاهد “نرخ تورم تاخیری” در کشور خواهیم بود که دلیل آن “تحریم، فساد، سوءتدبیر و بیثباتی” است.
این برای چندمین بار در مدت اخیر است که اصول گرایان به انتقاد از مدیریت اقتصادی احمدی نژاد می پردازند. این در حالی است که پیش از این آن ها بر این عقیده بودند که دولت احمدی نژاد “پاک ترین دولت بعد از انقلاب” است و در مسایل اقتصادی نیز به دنبال تحقق خواسته های رهبر جمهوری اسلامی است.
پیش از این قاسم روانبخش٬ دبیر سیاسی هفتهنامه پرتو – ارگان موسسه زیر نظر مصباحیزدی- در گفتوگویی با خبرگزاری رسا - وابسته به حوزه علمیه قم - نزدیکان و اطرافیان رحیممشایی را - که اصولگرایان از آنها با عنوان جریان انحرافی نام میبرند - متهم کرده بود که “با لانه کردن در دولت” دست به “سوء تدبیر و توطئههایی” زدهاند و هدف آنها “انتقامگیری از مقام رهبری نسبت به جریان عزل معاون اول و ماجرای وزیر اطلاعات است”.
همزمان با روانبخش٬ محمدجواد منتظری٬ رئیس دیوان عدالت اداری٬ نیز برخی از “مسوولان٬ عوامل اجرایی و مردم” را همسو با دشمن دانسته و گفته بود: “در میان مسئولان، عوامل اجرایی و مردم، حرکتهایی صورت میگیرد که نشاندهنده همسویی برخی عوامل داخلی با دشمن است”. رییس دیوان عدالت اداری خواستار آن شده که مسوولان جمهوریاسلامی مراقب “برخی از رفتارها، عملکردها و گفتارهای” خود باشند و “زمینه را برای دشمن در نیل به اهدافش فراهم نسازند”.
خردادماه گذشته داود احمدینژاد٬ برادر محمود احمدینژاد٬ که پیش از این مسوول دفتر بازرسی نهاد ریاستجمهوری بود٬ در گفتوگویی با خبرگزاری فارس٬ اطرافیان احمدینژاد را متهم کرده بود که تلاش میکنند با “دامن زدن به گرانیها٬ آستانه صبر و تحمل مردم” را بشکنند و “از این راه به نظام ضربه وارد میکنند”.
بازرس سابق نهاد ریاستجمهوری٬ ماه گذشته نیز با انتقاد از “کجفهمیهای برخی افراد معلوم الحال داخلی به ویژه دولتیها”٬ گفته بود که گرانیهای اخیر توسط “جریان انحرافی و دولت” و پس از آن ایجاد شده است که این گروه “در انتخابات و دیگر جریانهای برنامهریزی شده از سوی آنها موفق نشد”.
به گفته داوود احمدینژاد، این جریان “به گرانی لجام گسیخته در کشور دامن زده است تا آستانه صبر و تحمل مردم را تمام کند به خیال اینکه مردم با این فشارها به خیابان میریزند و از ولایت دست میکشند”.
این ها اما همه انتقادات توکلی از دولت نبود. وی با اشاره به این که در هفت سال گذشته به ازای هر ایرانی ۸۹۰ دلار خرج شده، اضافه کرده است که “این میزان خرج را برای هر نفر در دولت جنگ ۶۰۸ دلار٬ در دولت سازندگی ۳۸۴ دلار و در دولت اصلاحات ۳۶۴ دلار” بوده.
موضوع درآمدهای نفتی دولت از جمله مسایلی بود که مورد توجه دیگر اصول گرایان هم قرار گرفت. عباس نبوی از اعضای موسسه امام خمینی – وابسته به مصباح یزدی – در این باره چنین اظهارنپر کرده: “۶۰۰ میلیارد دلار ارز طی این هشت سال در اختیار دولت بود٬ اما دولت استفاده درستی از این درآمدهای ارزی نکرد و میتوانست زیرساختهای زیادی را درست کند”.
وی همچنین با اشاره به “انحراف فکری و عقیدتی” نزدیکان احمدی نژاد اضافه کرده: “دولت احمدینژاد تمام شده است، فقط دعا میکنیم این سال هم همینجوری ادامه پیدا کند”.
نبوی اما اشاره ای نیز به تخلفات مالی احمدی نژاد و اطرافیانش کرده و گفته است: “دولت حدود ۱۰ پرونده قضائی سنگین دارد، اگر توجه و حکم حکومتی رهبری و احمدینژاد نبود، بخشهایی از دولت باید به محکمه میرفتند، البته به این معنی نیست که رهبری جلوی محاکمه را گرفتهاند”.
این برای چندمین بار است که اطرافیان محمود احمدینژاد – که اصولگرایان از آنها با عنوان جریان انحرافی یاد میکنند – به فساد مالی متهم شدهاند. سواستفاده ازامکانات دولتی، دست داشتن در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، پرونده فساد بیمه، سواستفاده مالی در سازمان میراث فرهنگی و مناطق آزاد و همچنین شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، از جمله این اتهامات هستند.
حدود یک ماه پیش ابوالفضل ابوترابی دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس٬ گفته بود که تخلف در دستگاههای دولتی تبدیل به “روال” شده و “جریان انحرافی نزدیک رییسجمهور” با “قبضه ارگانهای اقتصادی” مشغول “بهرهبرداری غیرقانونی” از آنها برای “ماندگاری خود و هزینه کردن در تبلیغات انتخابات آینده” است و اضافه کرده بود: “پس از پایان فعالیت دولت دهم ابعاد گستردهتری از فعالیتهای غیر قانونی جریان انحرافی نزدیک رئیسجمهور منتشر میشود”.
پیش از این احمد توکلی٬ نمایندهی اصولگرای مجلس٬ در مصاحبهای گفته بود که “قوه قضائیه علیرغم آنکه اعلام کرد در رسیدگی به پروندههای فساد سههزار میلیاردی و بیمه، خط قرمزی ندارد، اما دور رئیسجمهور و اطرافیانش خط قرمز کشیده است”.
این در حالی است که صادق لاریجانی٬ رییس قوهقضاییه گفته بود که دستگاه قضا برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی هیچ خط قرمزی ندارد. وی گفت این وعده، درخواست رهبر جمهوریاسلامی از قوهقضاییه است. رهبر جمهوریاسلامی نیز٬ بیش از دو ماه پیش در یک دیدار عمومی خواستار آن شده بود که “تا آخر” با مفسدان اقتصادی برخورد شود.
بسیاری از اصولگرایان میگویند در پروندههای فساد اقتصادی٬ اطرافیان محمود احمدینژاد - که از آنها با عنوان جریان انحرافی یاد میشود - نقش دارند.
در دو دادگاه مربوط به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و فساد در شرکت بیمه٬ نام افرادی چون اسفندیار رحیممشایی و محمدرضا رحیمی٬ مطرح شده است. با این وجود هنوز آنها به دادگاه احضار نشدهاند.
اما رئیس دولت دهم سال گذشته هشدار داده بود برخورد با نزدیکان و اعضای کابینهاش از “خطوط قرمز” وی است و شکسته شدن آن را تحمل نخواهد کرد.
احمدینژاد همچنین در دفاع از معاون اول خود٬ ضمن انتقاد از روند بررسی پرونده تخلفات بیمه٬ گفته بود که قوه قضائیه “اگر جرات دارد”٬ به سراغ “اصل کاریها” برود.
در پروندهی فساد در شرکت بیمه٬ علاوه بر محمدرضا رحیمی - معاون اول - و کامران دانشجو - وزیر علوم دولت احمدینژاد - نام مرتضی تمدن٬ استاندار تهران و محمدرضا باهنر٬ نایبرییس مجلس نیز به عنوان یکی از متهمان مطرح شده است.
احمدینژاد در انتقاد از دادگاههای برگزار شده دربارهی فساد مالی٬ گفته بود که برخی از منتقدان دولت٬ به دلیل “رقابت های پست، مسابقه تهمت و دروغ راه انداخته” و او و همکارانش را “سیبل” کردهاند.
وی برخوردها با اعضای دولت خود را سیاسی دانسته و گفته بود: “هر کسی در هرجایی به هر اندازه ای تخلف کرده بگیرند و با آن برخورد کنند. فحش دادن به دولت هنر نیست، اگر جرات دارند بروند سراغ همان هایی که اصل کاری هستند”.
جنجالها درباره پرونده تخلفات مالی در شرکت بیمه٬ چند سالی است که در محافل سیاسی مطرح شده است. از این پرونده و متهمان آن با عنوان “حلقه فاطمی” یاد میشود و پیش از این بارها برخی از نمایندگان مجلس هفتم - احمد توکلی٬ الیاس نادران و علیرضا زاکانی - درباره حضور برخی از چهرههای دولتی٬ نظیر محمدرضا رحیمی در آن٬ هشدار داده بودند. رحیمی خود اما تمامی این اتهامات را کذب دانسته و گفته است از رسانههایی که نام وی را به عنوان متهم مطرح کنند٬ شکایت خواهد کرد.
محمود احمدینژاد پیش از این و در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی نیز به انتقاد از قوهقضاییه پرداخته بود. وی از افرادی چون جهرمی و بانک صادرات به عنوان متهمان اصلی این پرونده نام برده بود که مدام به دولت “فحاشی” میکنند و کسی هم با آنها کاری ندارد.
در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی٬ علاوه بر برخی از معاونان وزرا و مدیران دولتی٬ نام اسفندیار رحیممشایی٬ از یاران نزدیک احمدینژاد نیز چندین بار در دادگاه مطرح شد.
پس از احتمال احضار برخی نزدیکان احمدینژاد به دادگاه٬ اسنادی محرمانه منتشر شد که براساس آنها برادران لاریجانی به زمینخواری و تحصیل مال نامشروع متهم شده بودند. این اسناد به برخی نهادهای رسمی و دولتی تعلق داشته اند.
آن زمان سایت الف - متعلق به احمد توکلی - انتشار این اسناد را به نزدیکان احمدینژاد نسبت داده و نوشته بود که “انتشار این اسناد نشانه های آشکار تلاشی جدی برای به ظاهر انتقام از مسئولین قوه قضاییه و در باطن به انحراف کشاندن مسیر پاکسازی و مبارزه با فساد” است و “به دنبال کشف و برخورد قوه قضاییه با برخی پرونده های بزرگ فساد مالی مرتبط با برخی صاحبان قدرت و آغاز دادگاه های روشنگرانه این پرونده ها” رخ داده است.
به دنبال انتشار این اسناد اما٬ مسوولان قوهقضاییه گفتند که مطرح شدن نام برخی از مقامات دولتی در دادگاهها٬ دروغی از سوی متهمان بوده است.