یأَ ایهَا الَّذینَ ءَامَنُوا کُونُوا قَوَّمِینَ بالْقِسطِ شهَدَاءَ للَّهِ وَ لَوْ عَلی أَنفُسکُمْ أَوِ الْواَلِدَینِ وَ الاَقْرَبینَ إِن یکُنْ غَنِیاًّ أَوْ فَقِیراً فَاللَّهُ أَوْلی بهِمَا فَلا تَتَّبعُوا الهَْوَی أَن تَعْدلُوا وَ إِن تَلْوُا أَوْ تُعْرِضوا فَإِنَّ اللَّهَ کانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبیراً (نساء/ 135(
ای کسانی که ایمان آورده اید کاملا به عدالت قیام کنید، برای خدا گواهی دهید اگر چه (این گواهی) به زیان خود شما یا پدر و مادر یا نزدیکان شما بوده باشد، چه اینکه اگر آنها غنی یا فقیر باشند خداوند سزاوارتر است که از آنها حمایت کند، بنا بر این از هوی و هوس پیروی نکنید که از حق منحرف خواهید شد، و اگر حق را تحریف کنید و یا از اظهار آن اعراض نمائید خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است.
بالاترین سرمایه یک حکومت مشروعیت آن و اعتماد شهروندان آن کشور به دولتمردان و حکمرانان است. انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران از زاویه مشارکت کم سابقه ایرانیان سند افتخار جمهوری اسلامی بود. تمکین به نتیجه واقعی انتخابات و امانتداری و صداقت، وظیفه قانونی، اخلاقی و دینی مسئولان جمهوری اسلامی بود. متأسفانه قرائن مطمئن مدنی خبر از جابجائی گسترده آراء مردم، تقلب سازمان یافته، مهندسی ناشیانه نهادینه و خیانت در امانت ملی دارد.
مشاهدات عینی متواتر جمع کثیری از هموطنان، اطلاعیه های آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی به ویژه بیانیه استرجاع مهندس موسوی خطاب به مراجع تقلید وعالمان دین، گزارش رئیس کمیته صیانت از آراء ستاد وی، گزارشهای ناشیانه وزارت کشور، تأیید عجولانه نتیجه انتخابات توسط مقام محترم رهبری قبل از پایان مهلت قانونی شکایات و پیش از تأیید صحت انتخابات از سوی نهادهای قانونی، و بالاخره موج دستگیری گسترده فعالان سیاسی اصلاح طلب ساعاتی پس از اعلام نتیجه انتخابات از علائم وقوع این فاجعه ملی است.
بر فرض خطا بودن تمامی قرائن فوق، افکار عمومی با پرسشی بسیار جدی درباره صحت انتخابات مواجه است که رفع ابهام فوری می طلبد. وزارت کشور دولت نهم و ستاد انتخابات آن به دلائل متعدد از جلب اعتماد ملی در زمینه صیانت آراء ناتوان است. شورای نگهبان که علی القاعده وظیفه خطیر نظارت بر حسن اجرای انتخابات را به عهده دارد، بواسطه سوابق قیم مآبانه و غیرمنصفانه و تفسیر ناروای نظارت استصوابی سالهاست که به یکی از عوامل تحدید سلامت انتخابات در ایران بدل شده است. قوه قضائیه که شاقول سلامت نظام است، به هر دلیل بواسطه ضعف مفرط آن از دادستانی و استیفای حقوق ملت بازمانده است.
بسیاری از دوستداران انقلاب اسلامی و دلسوزان نظام جمهوری اسلامی انتظار داشتند که مقام محترم رهبری جمهوری اسلامی به مثابه ناظری عادل و منصف از دو رکن جمهوریت و اسلامیت نظام در چارچوب قانون اساسی محافظت کند و با ارتفاع گرفتن از سطح سلائق متفاوت در منازعات سیاسی نقش داوری بی طرف و سمبل وحدت ملی را ایفا کند. دفاع مکرر و بی سابقه معظم له از رئیس دولت نهم و سکوت رضایت مندانه ایشان دربرابر تخلفات نهادینه دکتر محمود احمدی نژاد و بالاخره تأیید پیش هنگام نتیجه دست کاری شده انتخابات دهم این انتظارات را نقش بر آب کرد.
به شهادت اکثر اقتصاددانان، عالمان سیاست، جامعه شناسان، حقوق دانان، روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان و فعالان سیاسی آقای احمدی نژاد فردی دروغگو، مزور وغیرقابل اعتماد است. سوءتدبیر در عرصه سیاست داخلی و ماجراجوئی در عرصه سیاست خارجی در سالیان اخیر منافع ملی ایران را به شدت به خطر انداخته است. نقض مکرر قانون اساسی و مصوبات مجلس و هزینه کردن بیت المال در تبلیغات شخصی کمترین اتهام وی در ضمیر ملت ایران است.
به نظر بسیاری از ایرانیان در نتیجه اعلام شده انتخابات دهم جای نفر اول و دوم عوض شده است، به عبارت دیگر آراء اعلام شده با آراء به صندوق ریخته شده تفاوت ماهوی دارد. بر اساس شواهد مدنی متعدد رئیس جمهور منتخب مهندس میر حسین موسوی است و دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور منصوب و مهندسی شده است. بر این اساس مقام ریاست جمهوری توسط فردی غیر منتخب “غصب” شده است. این شائبه به حدی در اذهان عمومی ایرانیان قوی است که نیاز به اعتماد سازی ملی از سوی مسئولان امر دارد.
این جابجائی به این شدت در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه است. رأی مردم امانت قانونی، اخلاقی و شرعی در دست مسئولان امر است. به هر حال اکنون تشخیص اکثریت شهروندان ایرانی متفاوت با نظر مقام محترم رهبری و مجموعه تحت امر ایشان است. راه حل خداپسندانه، اخلاقی و منطقی (از راه حل قانونی یاد نکردم بخاطر اینکه سوگوارانه تمام مجاری قانونی را مسدود کرده اند) ابطال نتیجه خلاف واقع اعلام شده، بازشماری آراء با حضور نمایندگان نامزدها و تعیین حکمیت ملی بین ملت و مسئولان و در نهایت تجدید انتخابات است. تمکین به این پیشنهاد عقلائی که خواست بسیاری از عالمان دین است، به اکثر شبهات پیش آمده درباره انتخابات پاسخ خواهد داد و بر اساس “آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است” به استحکام پایه های جمهوری اسلامی خواهد انجامید.
در صورتی که این پیشنهاد مورد قبول مقام محترم رهبری واقع نشود، معنای آن کاهش زائد الوصف اعتماد ملی و برباد رفتن مشروعیت نظام جمهوری اسلامی از منظر اکثر شهروندان ایران است. واضح است که مباشران، طراحان و آمران دستکاری در آراء ملت فعلی حرام، ضد اخلاقی و غیرقانونی مرتکب شده اند، علاوه بر آن تضییع “حق الناس” آن هم در این سطح گسترده به وهن اسلام انجامیده و حرمت آن مؤکد است. آنها که این تجاوز به حقوق ملی را بدون اعتراض نظاره کنند بواسطه ترک فریضه امر به معروف و نهی از منکر و سکوت در برابر ظلم و غصب از عدالت ساقط شده موجوداتی غیر اخلاقی و افرادی متخلف به حساب می آیند، چه برسد به مباشران و طراحان و آمران. یقینا در این فاجعه، سبب اقوی از مباشر است و سلب عدالت و مشروعیت کمترین ره آورد این فعل شنیع است. نظامی که به نام اسلام مزین است بالاترین انتظار از آن امانتداری و صداقت است، راستی اگر آنرا هم از دست بدهد چه برای عرضه کردن دارد؟
ضربه ای که اقدام خلاف قانون، اخلاق و دین دست بردن نهادینه و مزورانه در آراء ملت به اعتقادات و ایمان مردم و وجهه اسلام در جهان وارد می کند با هیچ دستاوردی قابل مقایسه نیست. این تقلب بی سابقه مصداق بارز دین به دنیا فروختن است. اما مسئله ابعاد بزرگتری هم دارد. و آن اینکه افرادی به عنوان “ایفای وظیفه شرعی” این فعل حرام را مرتکب شده باشند. دربرداشت رسمی، مصلحت نظام از اوجب واجبات است. مصلحت نظام که توسط شخص ولی امر مسلمین جهان تشخیص داده می شود، در صورت تعارض با عبادات و معاملات بر تمام احکام اولیه شرعی مقدم است. معنای ولایت مطلقه فقیه در این برداشت رسمی جز این نیست. ولی فقیه حق دارد عندالمصلحه نماز و روزه و حج و مضاربه و مساقات را تعطیل کند و بالاتر از اینها هم مسائلی است….
اگر به زعم معظم له مصلحت نظام در بالا آمدن فردی به عنوان رئیس جمهور تشخیص داده شد، بر ولایت مداران شرعا واجب است که همو را بالا بیاورند، امانتداری یعنی اطاعت محض اوامر ولی امر. و از قضا رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور نیز بر این باور (کسب رضایت ولایت امر) تصریح کرد. ولایت مداران در برابر ولیّ خود مسئولند و امانتداری چیزی جز سپردن مسئولیت به اهلش نیست و این اهلیت را ولی فقیه تعیین می کند نه موَّلی علیهم.
معنای مردمسالاری اسلامی که جهان را انگشت به دهان کرده این است که مردم از تصمیمات ولی امر اطاعت و حمایت کنند. انتخابات تجدید بیعت با مقام معظم رهبری است. اینکه رهبران و حکمرانان به انتخاب مردم گردن بگذارند همان معنای دموکراسی متعفن غربی است. در مردمسالاری دینی این مردمند که در حوزه عمومی به صلاحدید رهبران و حکمرانان تن می دهند. به فرموده یکی از فقیهان محترم نظریه پرداز دیدگاه رسمی، برگزاری انتخابات در نظام ولایت فقیه تنها برای رفع شبهه استبداد از سوی مخالفان است، نه بیشتر و الا خود انتخابات که موضوعیت ندارد.
اگر برای مصلحت نظام بتوان نرخ تورم را بسیار کمتر از واقع اعلام کرد، یا با آمار بازی کرد، یا قبل از اثبات در دادگاه صالحه در برابر چشم خلائق با آبروی مؤمنان بازی کرد؛ بدیهی است که برای مصلحت نظام می توان از صندوق رأی کسی را بدر آورد که به نظر زعمای امر به صلاح کشور باشد. و چه مصلحتی بالاتر از مصلحت نظام؟ و آیا همین مُسَوِّغ (مجوّز) شرعی دروغ مصلحت آمیز نیست؟ بر این اساس آنچه از سوی مأموران محترم وزارت کشور اتفاق افتاده (یا شبهه بسیار جدی وقوع آن مطرح است) مهندسی چند لایه انتخابات است که فعلی واجب و مشروع بوده نه تقلب در آراء مردم که فعلی حرام باشد. اینکه عنوان فعل انجام شده اولی باشد یا دومی به عهده ولی مطلق فقیه است. اگر کسی چنین حقی را برای ولی امر به رسمیت نشناسد، او به اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه قائل نیست.
آنچنان که دبیر محترم جامعه مدرسین و فقیه عالیقدر شورای نگهبان تصریح کرده است آنچه به عنوان وظائف رهبری در اصل یکصد و ده قانون اساسی ذکر شده از باب مثال است نه احصاء. اطلاق ولایت فقیه یعنی هر آنچه ایشان برای حفظ نظام صلاح بداند مطلقا مجاز است. اینکه این اعمال ولایت از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت بگیرد یا نه به عهده خود معظم له است و هیچ الزامی برای ایشان ایجاد نمی کند. اصولا مشروعیت قانون اساسی و تمام ارکان نظام به امضای ولی مطلق فقیه بسته است نه برعکس. کسانی که تحت تأثیر تبلیغات مسموم دشمنان اسلام قرار دارند، مهندسی چند لایه انتخابات را تقلب قلمداد می کنند.
آنچنانکه دیگر فیلسوف نظریه پرداز جریان رسمی تصریح کرده ولی فقیه حق دارد تک تک مقامات قضائی، اجرائی و تقیننی اعم از رئیس جمهور (بخوانید معاونت اجرائی) و نمایندگان مجلس قانونگذاری (بخوانید اعضای معاونت مشورتی تقنینی) را نصب کند. در هر صورت مشروعیت این مقامات حتی اگر ظاهرا منتخب مردم هم باشند به تنفیذ و تصویب ولایت مطلقه فقیه است نه برعکس. این اتهام که مشروعیت نظام با مهندسی چند لایه ای انتخابات زیر سؤال می رود، زائیده القائات شیاطین است. بر عکس مشروعیت انتخابات به برآورده کردن نظر مقام معظم رهبری متوقف است و ایشان هم بحمدالله در کمتر از بیست و چهار ساعت نتیجه این انتخابات مهندسی شده را تأیید کامل فرمودند.
اینکه برخی به جمله مشهور مرحوم امام خمینی تمسک می کنند که “میزان رأی مردم است”، آنها نمی دانند که بر اساس اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه - که تا ظهور امام عصر عجل الله فرجه غیر قابل تغییر است – هر امری مقید است جز ولایت مطلقه. لذا “میزان رأی مردم است تا آنجا که ولی فقیه صلاح بداند”. اگر ولی امر موردی را صلاح ندانست ولو اکثریت ملت هم رأی داده باشند، اکثرهم لایعقلون، معنای ولایت مطلقه همین است.
بعلاوه با وجود ولی امر حیّ چه حاجت به استناد به نظر ولی امر میّت؟ نظر مبارک ولی امر مسلمین جهان به ریاست جمهوری جناب دکتر محمود احمدی نژاد است، حالا اگر اکثریت ملت ایران میرحسین موسوی را هم انتخاب کرده باشند، معنای ولایت مطلقه فقیه ترجیح الزامی رأی همیشه صائب ولی امر بر رأی اکثریت مردم است. مردم در انتخاب خود امکان اشتباه دارند کما اینکه با انتخاب موسوی اشتباه کردند و مقام معظم رهبری با دوراندیشی پیامبرگونه خود - که مستظهر به تأییدات حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه است و لذا خطا ناپذیرند - اشتباه مردم را اصلاح و مصلحت نظام را انشاء فرمودند.
آنچه شمه ای از آن گذشت تصویر اجمالی دیدگاه رسمی است که به تناوب از دهان مسولان امر شنیده شده و لازمه منطقی آن، توجیه شرعی مهندسی انتخابات است. اگر کسی در کبرای مسئله تردید دارد، بسم الله نقض آنرا مستدلا اثبات کند. و اگر در صغرای مسئله مناقشه دارد دلیل نقض خود را ارائه کند تا افکار عمومی را قانع کند. من کاری جز انعکاس ضمیر خفته اکثر ایرانیان و بازسازی توجیه شرعی مهندسی انتخابات از دیدگاه رسمی نکرده ام. اگر خطاست به فرموده قرآن “قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین”.
در فقه اهل سنت در طول تاریخ در زمان خلفای اموی، عباسی و عثمانی فقیهان بزرگ اشعری همواره با برجسته کردن عنصر آرامش و امنیت و وحدت امت، ظلم و بیداد حکام را توجیه شرعی می کردند و اطاعت مطلقه اولی الامر ولو ظالم را واجب و قیام علیه وی را حرام و معصیت و شق العصای مسلمین می شمردند. در مقابل فقیهان شیعه همواره بر عنصر عدالت تأکید کرده هر نوع همکاری با “ولایت جائر” را حرام اعلام می کردند. حتی در زمان سلاطین شیعه دیلمی و صفوی و قاجاری این امر باعث نشد که در شرط لزوم عدالت والی تجدید نظر کنند.
زمانی که شیخ فضل الله نوری استبداد محمدعلی شاهی را با عنوان حکومت مشروعه توجیه شرعی می کرد، رهبر دینی نهضت مشروطه آخوند خراسانی به وی یادآوری کرد که اگر چه در زمان غیبت، حکومت مشروعه (بخوانید حکومت اسلامی) ممتنع است، اما تنها حکومت مشروع حکومت مبتنی بر عدالت است که قدرت سیاسی مقید و محدود به قانون و تحت نظارت نمایندگان مردم باشد. راستی ما را چه می شود که پس از دهها قرن عدالت را فدای مصلحت می کنند و فقه “عدالت محور” اهل بیت جای خود را به فقه “مصلحت محور” مدرسه خلافت می دهد و کوشش می شود حوزه های مستقل تشیع همانند جامع الازهر وابسته به حکومت شوند (دارای ردیف در بودجه دولتی) و در شهر طباطبائی و بهبهانی راه میدان آزادی از بزرگراه شیخ فضل الله نوری بگذرد؟
آنچه از رئیس جمهور تحمیلی و تقلب و تزویر در انتخابات یا حتی توهم آن در افکار عمومی اسف بارتر است، استحاله “جمهوری اسلامی” به “حکومت اسلامی” یا همان حکومت مشروعه پیش گفته است. فرق جمهوری اسلامی با حکومت اسلامی دقیقا در نقش رأی و انتخاب مردم است. در جمهوری اسلامی انتخاب مردم تعیین کننده است و همه مقامات موظفند به رأی جمهور تمکین کنند. در حکومت اسلامی انتخابات نمایشی است و به معنای بیعت با نظام و مطاوعه رهبری است. در حکومت اسلامی این آحاد مردمند که موظف به تأمین نظر ولی امر هستند، نه اینکه مسئولان موظف به تأمین رضایت و مطالبات ملت باشند. در حکومت اسلامی مشروعیت مقامات به انتصاب از سوی ولی امر است و مصلحت نظام که توسط ولی امر تشخیص داده می شود بر عدالت و قانون و اخلاق و شرع (احکام اولیه و ثانویه) مقدم است. در جمهوری اسلامی مشروعیت نظام به رعایت عدالت و قانون و اخلاق و دین است و هیچ مصلحتی بالاتر از رعایت عدالت و اخلاق و قانون و ارزشهای دینی نیست.
در طول حیات سی ساله “جمهوری ولائی” (ترکیب جمهوری اسلامی و ولایت فقیه) اندیشه جمهوری اسلامی (جمهوری به همان معنا که همه جا جمهوری است البته با رعایت ارزشهای اسلامی و تأکید بر رعایت دموکراسی و حقوق بشر) با اندیشه حکومت اسلامی (مبتنی بر ولایت فقیه، پاکیزه از رسوبات غربی از قبیل جمهوریت و دموکراسی) رقابتی نفس گیر داشته است. به نظر بسیاری از طرفداران انقلاب اسلامی در دهه اول پس از انقلاب اسلامی حداقل در عمل، بنیانگذار جمهوری اسلامی کم و بیش بویژه در مقابل محافظه کاران سنتی از اندیشه جمهوری اسلامی دفاع می کرد. به هر حال در دو دهه اخیر اندیشه جمهوری اسلامی توسط نهادهای انتصابی همواره تضعیف شده است، به ویژه در چهار سال اخیر جریان “حکومت اسلامی” نظرا و عملا توسط رئیس دولت ستوده شده است.
با مهندسی ناشیانه نتیجه انتخابات 22 خرداد 88 تیر خلاص به پیکر نیمه جان جمهوری اسلامی شلیک شد و آخرین بازمانده مشروعیت جمهوری اسلامی – که همانا صداقت و امانتداری نسبی انتخاباتش بود- درپای مصلحت نظام اسلامی قربانی شد. نظام حکومت اسلامی ترجیح داد تجربه به زعم وی تلخ دوران مردمی اصلاحات را تکرار نکند و با انشای آنچه از آن به حکم حکومتی مهندسی چند لایه ای انتخابات یاد می شود به افتخارات سالیان اخیر تداوم بخشد. افتخاراتی که به زعم منتقدان مشفق چیزی جز قانون گریزی، سوء تدبیر، ماجراجوئی، قشری نگری و دروغگوئی نبوده است.
أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذینَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ کُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ(ابراهیم/28) آیا ندیدی کسانی را که نعمت خدا را به کفران تبدیل کردند و جمعیت خود را به دار البوار (نیستی و نابودی ) کشاندند؟
همچنانکه در ایران آزادی بیان هست، اما متأسفانه آزادی پس از بیان نیست؛ انتخابات اخیر نیز با مشارکت بالای مردم برگزار شد، اما مشکل در صیانت از آراء مردم و اعلام نتایج واقعی و مهندسی نشده انتخابات است. آنچه از آن به عنوان حکم حکومتی مهندسی چند لایه ای انتخابات یاد می شود نقطه عطفی در اندیشه سیاسی معاصر شیعه، استحاله جمهوری اسلامی و اتکای حکومت اسلامی به زور عریان و سرکوب گسترده تر مطالبات قانونی اکثریت ملت ایران منجر می شود. حکومتی که به ملت خود راست نگوید بیشک حافظ منافع ملی دربرابر زیاده خواهی های قدرتهای سودجوی خارجی هم نخواهد بود. ابراز انزجار نخبگان و روشنفکران بویژه عالمان دین از بر باد دادن باقیمانده مشروعیت جمهوری اسلامی و اعتراض مسالمت آمیز به متجاوزان به حقوق ملی کمترین وظیفه اخلاقی و دینی است. نحوه مواجهه مدعیان پیروی امام علی (ع) با منتقدان ناصح و مخالفان قانونی سنگ محک دیگری برای سنجش صداقت حکمرانان حکومت اسلامی است. امام علی –که درود خدا بر او باد- همواره حق جوئی و انتقاد مسالمت آمیز را تشویق کرده از حقوق مسلم مردم می دانست و هرگز منتقدی را به داغ و درفش و زندان و سلب حقوق اجتماعی محکوم نکرد.
إن أُرِیدُ إلّا الإصلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ ما تَوْفِیقِی إلّا بالله عَلَیهِ تَوَّکَلّْتُ وَ إلَیهِ أُنِیبُ (هود/88)