خانواده و وکیل محمدصدیق کبودوند، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، که طی اطلاعیهای از وضعیت وخیم این فعال حقوق بشر و احتمال سکته مغزی وی خبر داده بودند،در مصاحبه با روز ضمن تائید این خبر، رئیس قوه قضاییه را مسئول حفظ جان کبودوند دانستند و با تاکید بر خطرناکی وضعیت او،خواستار آزادی هر چه سریع تر این فعال حقوق بشر شدند.
پریناز حسینی، همسر محمد صدیق کبودوند با اشاره به آخرین تماسی که با همسرش داشته است، به روز می گوید: “به احتمال زیاد همسرم برای بار سوم در زندان دچار سکته مغزی شده است”. نسرین ستوده وکیل مدافع محمد صدیق کبودوند نیز ضمن تاکید بر “حق برخورداری از مرخصی موکلش” به روز می گوید: “ مسئول مستقیم جان آقای کبودوند رئیس قوه قضاییه، رئیس بازداشتگاه اوین، قاضی مربوطه و قاضی اجرای احکام هستند.”
این مصاحبه ها در پی می آید.
سه سکته در سه سال
منابع خبری حقوق بشری کردستان روز گذشته با انتشار بیانیه ای به نقل از خانواده محمد صدیق کبودوند،با اشاره به وضعیت خطرناک او از احتمال سومین سکته مغزی این فعال حقوق بشر خبر دادند.
در ابتدای این اطلاعیه با اشاره به انتقال صادق کبودوند از بند 350 به بهداری زندان آمده بود: “براساس آخرین اطلاعات دریافتی از وضعیت جسمانی کبودوند در زندان این احتمال نزدیک به یقین شده است که ایشان برای بار سوم دچار سکته گردیده است. اگرچه درمانگاه زندان بیهوشی کبودوند را ناشی از افت و خیز شدید فشار خون اعلام کرده اما درگیری بخشی از مغز و اعصاب و سرگیجه شدید، اختلال در صحبت کردن و اختلالات جسمی، حرکتی و اندامی و بینایی ایشان در چهارشنبه گذشته علایم هشداری خطرناک است که حاکی از احتمال سکته مغزی کبودوند است.”
در ادامه ی این بیانیه، خانواده کبودوند ضمن تاکید بر لزوم رسیدگی به وضعیت موسس سازمان حقوق بشر کردستان، اعلام کرده بودند: “ایشان می بایست سریعاً تحت مداوا و رسیدگی متخصصان مغز و اعصاب قرار می گرفت، اما تا زمان انتشار این اطلاعیه هیچ پزشک متخصصی او را مورد معاینه قرار نداده است، وی تنها توسط پزشک عمومی ویزیت شده و اغلب به وسیله بهیاران درمانگاه با تجویز و مصرف 3 نوع دارو، فشارخونش مورد کنترل قرار می گیرد.”
خانواده محمد صدیق کبودوند در پایان این اطلاعیه اعلام کرده بودند: “کبودوند کماکان با سرگیجه و دردهای مغزی و عصبی و اختلالات حسی، بینایی و گفتاری مواجه و با حمله و سکته مجدد و تهدید خطر جدی مواجه و وضعیت سلامتی وی خطرناک است.”
محمد صدیق کبودوند، موسس و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به دلیل فعالیت های حقوق بشری، نوشته ها و تاسیس سازمان غیردولتی دفاع از حقوق بشر کردستان به بیش از 10 سال زندان محکوم شده است. وی اکنون در چهارمین سال زندانش به سر می برد و حکم او قطعی و درخواست رسیدگی مجدد نیز رد شده است. هفته گذشته سازمان حقوق بشر کردستان از انتقال محمدصدیق کبودوند پس از بیهوشی در بند 350 زندان اوین به درمانگاه خبر داده بود.
همسرکبودوند: از مسئولان قطع امید کرده ایم
از همسر صادق کبودوند،در مورد وضعیت جسمی وی پرسیده ایم و اینکه چگونه از وضعیت او مطلع شده است.او می گوید: “روز چهارشنبه هفته گذشته از طریق خانواده یکی از هم بندی های آقای کبودوند مطلع شدیم که ایشان را بیهوش به درمانگاه زندان اوین انتقال داده اند. همسرم دارای فشار خون بالا، پروستات و بیمارهای ریوی و گوارشی است. وی پیشتر هم در زندان دوبار سکته قلبی کرده بود. متاسفانه باید بگویم تا دو روز پیش موفق نشده بودیم با وی تماس بگیریم. طی آخرین ملاقات کابینی هم که خانواده با وی داشتند، کاهش وزن و پریدگی رنگ ایشان به وضوح مشاهده میشد. درآخرین تماس هم گفتند که به بند عمومی انتقال داده شده اند. همسرم در این تماس به سختی می توانست کلمات را ادا کند و خیلی کوتاه، بریده، با مکث و لکنت زبان صحبت می کرد. با توجه به تجربه تماس های تلفنی ما در گذشته و نشانه هایی که در این تماس بروز پیدا کرد، حدس می زنیم که برای بار سوم دچار حمله مغزی شده باشد.”
خانم پرینازحسینی در ادامه در مورد اینکه همسرش در این تماس به چه نکته ای اشاره کرده، می گوید: “مشخص بود که همسرم محدود است و نمی تواند آزادانه صحبت کند. به احتمال زیاد مکالمه تلفنی ایشان با خانواده در حضور مسئولان زندان و با ایجاد محدودیت صورت گرفته بود. ایشان لکنت زبان داشتند، بعد از ادای هر کلمه چند ثانیهای مکث می کردند. همسرم در این مکالمه کوتاه گفت که به لحاظ سلامتی در وضعیت نامناسبی قرار دارد، اما به درمانگاه بیرون زندان منتقل نشده و تحت نظارت پزشک زندان است و فعلا داروهای تجویزی آنها را مصرف می کند.”
او در مورد اقداماتی نیز که بعد از اطلاع از این خبر انجام داده …
می گوید: “ما در روزهای شنبه و یکشنبه هفته جاری به دادستانی و شعبه اجرای احکام، جهت دریافت برگه ملاقات مراجعه کردیم اما هیچ کس در دادستانی جوابگو نیست. ما تاکنون موفق به دیدار دادستان یا معاون وی نشده ایم. هر بار نامه ای به منشی داده ایم،اما نامه ها مثل سابق بی پاسخ مانده اند. اما امروز دوشنبه طبق معمول هر هفته ما اجازه ملاقات کابینی با همسرم داریم، حتما به ملاقات ایشان می رویم و وضعیت سلامتی وی را از نزدیک بررسی میکنیم. با توجه به شرایط همسرم اعضای خانواده به شدت نگران سلامتی او هستند.“
در این خصوص با وکیل یا وکلای آقای کبودوند تماس نگرفتید؟
پاسخ او این است: “وکلا در خصوص پرونده کوتاهی نکرده اند،اما تلاشهای وکلا بعد از قطعی شدن حکم معمولا بی نتیجه می ماند. بر همین اساس ما تاکنون با وکلای همسرم تماس نگرفته ایم. در واقع انتظاری هم از آنها نداریم، چون حکم آقای کبودوند قطعی شده و تغییر یا کاهش آن کار بسیار دشواری است. وکلا اما بارها بعد از قطعی شدن حکم با ما تماس گرفته و ما را در مورد ادامه تلاشهایمان راهنمایی کرده اند.”
اما همسر کبودوند از مسئولان چه انتظاری دارد؟
اگر مسئولان می خواستند در مورد وضیت آقای کبودوند کاری انجام دهند، تا حالا انجام داده بودند. اما با اینکه از کمک آنها قطع امید کرده ایم، باز به عنوان همسر آقای کبودوند درخواست من از آنها نه کاهش حکم و مرخصی - که حق ایشان است-، بلکه انتقال وی به مراکز پزشکی تخصصی خارج از زندان است. می دانم وضعیت سلامتی زندانی برای آنها اهمیت ندارد. از فعالان داخل ایران هم انتظاری نداریم، چون بیشتر آنها به ویژه بعد از جنبش سبز تحت فشاراند و فعالیتهایشان محدود است. اما درخواست ما از فعالان خارج از کشور و نهادهای حقوق بشری این است که از طریق صدور بیانیه و فعالیتهای رسانه ای و حقوق بشری به سهم خود به بهبود وضعیت همسرم کمک کنند.
به او می گویم: دختر شما هفته گذشته درمصاحبه با روز از اینکه “فعالان حقوق بشر پدرش را فراموش کرده اند” گله کرده بود. در این مدت با شما تماسی گرفته شد؟
وی پاسخ می دهد: “هیچ گاه فعالان حقوق بشر به اندازه سال گذشته تحت فشار قرار نداشته اند. آنها بیشترشان یا در زندان هستند یا در انتظار صدور حکم و یا تحت فشار و بازجویی. ما از فعالان داخل کشور انتظاری نداریم. این موضوع حتی شامل حال خانواده فعالان هم می شود، همین الان که با شما مصاحبه می کنم ممکن است برای من هم پرونده سازی شود و بازداشت شوم. اما در طول این مدت برخی از سازمان های حقوق بشری از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز با ما تماس گرفته و جویای وضعیت همسرم شده اند. بیانیه هایی هم از سوی سازمان مدافع حقوق بشر صادر شده است. به عنوان خانواده آقای کبودوند از تلاشهای صورت گرفته از سوی مردم و فعالان قدردانی می کنیم.”
وضعیت خطرناک
پس ازهمسر کبودوند،سراغ نسرین ستوده،وکیل وی می رویم و از او می پرسیم: خانم ستوده روز گذشته خانواده محمد صدیق کبودوند از احتمال سکته مغزی وی در داخل زندان اوین خبر داده اند، شما به عنوان وکیل پرونده ایشان درجریان این موضوع هستید؟
بله من این خبر را تائید می کنم. آقای کبودوند برای سومین بار در طول سه سال گذشته در وضعیت خطرناکی قرار گرفته اند. در دو نوبت قبلی بنده به عنوان وکیل ایشان بارها تقاضایم را هم به معاونت امنیت و هم به اجرای احکام و هم به زندان ارائه داده بودم. مطابق آئین نامه امور زندانها و قوانین مربوطه، وقتی زندانی در شرایط خطرناک جسمی قرار می گیرد قطعا باید به او مرخصی داده شود تا بتواند سلامتی خود را بازیابد، اما متاسفانه باید بگویم به هیچ یک از نامه های من پاسخ داده نشد و برای سومین بار هم هفته گذشته آقای کبودوند با وضعیت خطرناک سکته مواجه شده اند. آن طور که خانواده ایشان گفته اند حتی احتمال سکته مغزی هم داده می شود. آقای کبودوند در آخرین تماس تلفنی ای که با من داشتند، گفتند پزشک بهداری رسما اعلام کرده باید ایشان در خارج از زندان تحت مداوا قرار بگیرند؛ امری که تا کنون عملی نشده است.ایشان نزدیک به سه سال است که در زندان به سر برده،اما حتی یک روز هم مرخصی به ایشان داده نشده است. این برخورد ها کاملا غیر قانونی است. مضافا اینکه در نظر داشته باشید که اگر واقعا خطر جانی برای آقای کبودوند پیش بیاید ـ که اکنون قطعا پیش آمده است- مسئول مستقیم این قضیه غیر از رئیس قوه قضاییه، رئیس بازداشتگاه اوین، قاضی مربوطه و قاضی اجرای احکام هستند. اینجانب پیش از این تقاضای خود را به آنها ارائه دادم که با بی توجی آنها روبرو شده و بدون پاسخ باقی مانده است.اما آقای کبودوند در شرایطی قرار دارد که باید به طور اضطراری در خارج از زندان مورد مداوا قرار بگیرد.
پیشتر دختر آقای کبودوند در مصاحبه با روز گفته بودند برغم آنکه پدرشان سه سوم دوران زندان را سپری کرده اند، اما هنوز از داشتن حق مرخصی محروم هستند. چرا به آقای کبودوند مرخصی داده نمی شود؟
محمد صدیق کبودوند یک سوم از دوران محکومیت خود را گذرانده امااصولا هر زندانی بعد از صدور حکم می تواند بلافاصله از حق مرخصی استفاده کند. ضمن اینکه اساسا حکم صادره از شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی غیر قانونی بوده است. دادگاه ایشان را به دلیل تاسیس یک ان جی اوی حقوق بشری، به حکم ظالمانهی ده سال حبس محکوم کرده است. علاوه بر این مساله محرومیت مرخصی آقای کبودوند ادعایی بود که آقای حداد در زمانی که تصدی معاونت امنیت دادگاه انقلاب را به عهده داشت به خانواده آقای کبودوند ابلاغ کرد. این اقدام هم مثل بسیاری دیگر از اقدامات آن معاونت کاملا غیر قانونی بود. بدین ترتیب متاسفانه بدون ارائه هر گونه دلیلی از دادن مرخصی به آقای کبودوند خوداری کردند، در حالی که اساسا استفاده از مرخصی حق هر زندانی است و نیاز به این محدودیت ها هم ندارد.
ظاهرا حکم آقای کبودوند قطعی شده است. آیا به لحاظ حقوقی پرونده ایشان مختومه تلقی می شود؟
اینجانب به عنوان وکیل آقای کبودوند، بعد از آنکه حکم ایشان در دادگاه تجدید نظر مورد تائید قرار گرفت، از اعمال ماده 18 استفاده کردم. همان زمان اعتراض را به هیات تشخیص دیوان عالی کشور ارائه دادم اما متاسفانه قضات مربوطه بعد از گذشتن زمانی خیلی طولانی، اعلام کردند این درخواست مورد تائید آنها قرار نگرفته و متاسفانه حکم صادره قطعی شده است. متاسفانه باید بگویم وکلا در رابطه با پرونده آقای کبودوند نمی توانند هیچ کاری انجام دهند، اما این حکم با هر اصولی از قانون و هر مفهومی از عدالت مورد بررسی قرار بگیرد، حکمی غیر قانونی، غیر حقوقی، ظالمانه و ناعادلانه است.
